سرنوشت قضایی مهدی جهانگیری؛ ماجرای همکاری او با قرارگاه خاتم الانبیاء

فرادید | اواسط مهرماه سال ۹۶ بود که خبر دستگیری مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور منتشر شد. اما حالا پس از گذشت ۳ سال از این ماجرا، قوه قضائیه حکم نهایی او را صادر کرده است. بر این اساس مهدی جهانگیری به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» و «تحصیل مال نامشروع» ۲ سال زندان محکوم شده است.

به گزارش فرادید؛ طبق اعلام سخنگوی فوه قضائیه، مهدی جهانگیری در پرونده «قاچاق حرفه‌ای ارز» به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو و ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم و در پرونده دیگری به اتهام «تحصیل مال نامشروع» به مبلغ بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است.

البته مهدی جهانگیری در پرونده اش اتهامات دیگری هم داشته است.

غلامحسین اسماعیلی در این رابطه می‌گوید: «مهدی جهانگیری در ارتباط با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکومیت یافته بود که دادگاه تجدید نظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرد و مورد دیگر ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد؛ یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است.»

اسحاق جهانگیری ۱۳ مهرماه سال ۹۶ پس از دستگیری برادرش پیش بینی کرد که این مسئله احتمالا به دلایل سیاسی رخ داده است.

او در صفحه اینستاگرامش نوشت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.»

جهانگیری دو روز بعد هم در همایش روز ملی توسعه روستا و عشایر به دستگیری برادرش واکنش نشان داد. او در این همایش گفته بود: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچکس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ فردی هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهاد‌های حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند.»

مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری و سهامدار عمده و موسس بانک گردشگری است. رجا نیوز مدعی شده که او مدت کوتاهی نیز معاون مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوده است، اما به دلایلی از سمت خود کناره گیری کرده است.

او شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به سمگا را در تیرماه ۱۳۸۸ با سرمایه ۲۰ میلیارد تومانی به ثبت رساند. مهدی جهانگیری، ظرف مدت کوتاهی توانست شش شرکت اقماری بزرگ در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تأسیس کند.

پس از آن و برای نخستین بار حاشیه‌های او درسال ۹۳ آغاز شد. در آن سال رسانه‌ها خبر دادند که اعضای هیئت مدیره بانک گردشگری در آخرین جلسه مجمع عمومی خود، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به اعضای مجمع پاداش داده‌اند.

اما در نهایت مهدی جهانگیری چند ماه پس از به پیروزی رسیدن حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری توسط سپاه پاسداران بازداشت شد. او در زمان بازداشت، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران بود.

رسانه‌های اصولگرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی و اسحاق جهانگیری، مهدی جهانگیری را به «لابی‌گری» و «اشرافی‌گری» متهم کردند.

همان زمان، سردار غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، او را یکی از «ریشه‌های فساد» خواند و گفت که سپاه سراغ تک‌تک این «ریشه‌ها» خواهد رفت. او علت بازداشت مهدی جهانگیری را «اخلال در مسائل مالی کشور، کسب درآمد نامشروع و خروج ارز از کشور» اعلام کرد.

پس از مدتی و در دی ماه همان سال رسانه‌ها خبر دادند که مهدی جهانگیری از زندان آزاد شده است. با این وجود سایت «رجانیوز» نیز مدعی شده بود که او در اسفند سال ۹۶ با پرداخت وثیقه‌ای یک میلیارد تومانی آزاد شده است.

آخرین روز آبان ماه سال جاری بود که رسانه‌ها خبر از امضاء توافقنامه‌ای میان توسعه مجتمع فولاد بناب بین گروه مالی گردشگری و قرارگاه خاتم الانبیا دادند. توافق نامه‌ای که بین مهدی جهانگیری، رییس گروه مالی گردشگری فولاد بناب و سردار محمد، فرمانده قرارگاه خاتم به امضا رسید.

این موضوع به سرعت واکنش رسانه‌های اصولگرا را به دنبال داشت و باعث شد بسیاری از سعید محمد انتقاد کنند.

در این رابطه سایت الف وابسته به احمد توکلی در گزارشی نوشت: «بدون شک این اقدام از جهت تکیه بر توان داخلی، کاهش وابستگی به خارج از کشور، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی، تکمیل زنجیره ارزش، افزایش صادرات و اشتغال در کشور قابل تقدیر است. اما انعقاد این قرارداد موجب ایجاد حاشیه‌های فراوان و انتقاداتی نیز شده است؛ چرا که مهدی جهانگیری چند سال قبل بدلیل اتهامات اقتصادی بازداشت شده بود.»

پس از این حاشیه ها، سردار محمد درباره قرارداد همکاری با گروه مالی گردشگری برای توسعه فولاد بناب گفته بود: «قرارگاه سازندگی خاتم با ماموریت توانمند سازی کشور ضمن رویکرد بومی سازی با همه مجموعه‌های حقوقی رسمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی قرارداد منعقد میکند و ملاک برای ما شخصیت حقوقی سازمان‌هاست نه شخصیت حقیقی افراد.»

او همچنین تاکید کرد: «بدیهی است که ممکن است برخی افراد حواشی داشته باشند که متاسفانه این گونه افراد کم هم نیستند، ولی این جزئیات نباید ما را از هدف اصلی که تکمیل زنجیره ارزش و توانمند سازی کشور میباشد غافل کند. ما به همه ظرفیت‌های کوچک و بزرگ کشور که متعلق به دولت میباشد فارغ از مناسبات سیاسی و مسائل فردی کمک خواهیم کرد تا ایران را به رشد اقتصادی و زیربنایی برسانیم.»