کانون فسادخیز اقتصاد ایران

فرادید | فرشاد مومنی در مقاله ای در آرمان با عنوان کاتون فساد خیز اقتصاد ایران از عدم شفافیت در فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع نوشته و تاکید کرده: هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با فساد موفقیت‌آمیز نخواهد بود جز اینکه ابتدا تمهیدی برای شفاف‌سازی فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع اندیشیده شود. هر اندازه فضای رانتی در هر حوزه‌ای گسترش بیشتر پیدا کند امکان بروز فساد هم افزایش پیدا خواهد کرد.

به نوشته این استاد اقتصاد: نکته بسیار مهمی که در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد و متاسفانه درس کافی از آن گرفته نشد این بود که در سال ۱۳۹۱ که کشور ما بی‌سابقه‌ترین سطوح تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی را تجربه می‌کرد، تصمیم‌گیران کشور در زمینه تخصیص دلار‌های نفتی به این جمع‌بندی رسیده بودند که واردات لوازم آرایش و خودروهای لوکس از درجه اهمیت بالاتری در مقایسه با واردات داروهای حیاتی، کالاهای اساسی و همین طور مواد اولیه برای تولیدکنندگان برخوردار است. وزیری که نسبت به این سوءتدبیر و صلاحدید‌های فسادزا معترض بود، عزل شد و آنهایی که چنین خطای فاحشی را رقم زدند به طور جدی مورد سوال واقع نشدند.

مقاله آرمان تاکید کرده: تا زمانی که تخصیص دلارهای نفتی از کانال مجلس عبور نمی‌کند نحوه تخصیص آنها تابع صلاحدید‌های مسئولان اجرایی کشور است. بنابراین مقام‌های قضایی و نمایندگان مجلس هم نتوانستند کاری کنند؛ اینک هم مسئولان دولت در برابر این پیشنهاد کاملا عملی و تجربه شده در تاریخ اقتصادی ایران رویه سکوت در پیش گرفته‌اند؛ یعنی نه عملا آن را پذیرفته‌اند و نه در لوایح بودجه‌ای که به مجلس دادند اجرایی کردند و نه پاسخی دادند که این پیشنهاد ارائه شده از نظر کارشناسی چه ایرادی داشته است. باتوجه به اینکه برای آن راه‌حل‌های اجرایی مناسب نیز ارائه شده بود.