سیاست‌گذاری در جهت معکوس

مهران بهنیا | سال ۱۳۹۹ سال دشواری برای اقتصاد ایران بود. سالی که در تداوم شرایط سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و فشار تحریم‌ها اقتصاد ایران مسیر کوچک‌تر شدن خود را توامان با تورمی بالا ادامه داد.

این شرایط رکود تورمی به‌جا مانده از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در سال ۱۳۹۹ با شرایط خاص دوره همه‌گیری کرونا نیز همراه شد و بر این اساس معیشت خانوار‌ها در تنگنای بیشتری قرار گرفت.

زیرا اولا همه‌گیری کرونا سبب شد با تعطیلی برخی از کسب‌وکار‌ها رکود تعمیق شود و این موضوع مصرف و رفاه خانوار‌ها را با تاثیرات منفی مواجه کرد و ثانیا برخی خانوار‌ها با از دست دادن مشاغل خود ممر درآمدی خود را یا به‌طور کلی از دست دادند یا با کاهش درآمد مواجه شدند؛ لذا سال ۱۳۹۹ به لحاظ همزمانی تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا به خودی خود سالی دشوار و سخت برای اقتصاد و جامعه ایران بود.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود سیاست‌گذاری اقتصادی در مسیری حرکت کند که از این سختی شرایط بکاهد و با برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از دانش و تجارب گذشته و دیگر کشور‌ها تمهیداتی برای عبور از این بحران‌های خواسته و ناخواسته اندیشه شود.

اما به‌واسطه ضعف سیستماتیک سیاست‌گذاری اقتصادی نه تنها گامی در جهت رفع موانع پیش روی اقتصاد و کسب‌وکار‌ها برداشته نشد و نمی‌شود، بلکه بالعکس ناآگاهی و البته فساد ریشه دوانده در عرصه‌های اقتصادی سبب شد سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده به تشدید نااطمینانی و نوسانات اقتصادی سال ۱۳۹۹ منجر شود.

سال ۱۳۹۹ شاید پرنوسان‌ترین سال برای بسیاری از متغیر‌های اقتصادی و به‌خصوص برای متغیر‌های پولی و قیمت دارایی‌ها بود.

غالب این نوسانات نیز نه در تحریم و کرونا، بلکه در اقدامات سیاست‌گذاران اقتصادی ریشه داشت. از آن جمله می‌توان به نوسانات رشد پایه پولی و نقدینگی و بالا و پایین شدن قیمت ارز، قیمت سهام و قیمت دارایی‌هایی، چون مسکن و خودرو اشاره کرد.

یکی از اصلی‌ترین وظایف سیاست‌گذار اقتصادی اتخاذ سیاست‌هایی برای جلوگیری از نوسانات اقتصادی است. به‌عنوان مثال در شرایطی که بر اثر وجود کرونا و کاهش فعالیت کسب‌وکارها، تقاضا برای تسهیلات کاهش می‌یابد و فشار زیادی برای کاهش نرخ سود (به‌صورت یک شوک) شکل می‌گیرد، سیاست‌گذار پولی باید با رصد این شرایط اقدام به انتشار اوراق بدهی کند تا با مقابله با فشار کاهشی نرخ سود از وارد شدن شوک به بازار پول جلوگیری کند.

زیرا این شوک منفی به نرخ سود سبب خواهد شد منابع با سرعت زیادی از نظام بانکی خارج شود و به سمت بازار‌های دارایی از جمله بازار سهام، خودرو یا مسکن سرازیر شود و منجر به بروز شوک‌های متعدد در سایر بازار‌ها شود و این چرخه شوک‌های قیمتی دومینووار ادامه پیدا کند.

اگر فرض کنیم اساسا سیاست‌گذاری وجود نداشت و تصمیم‌سازان پولی هیچ تصمیمی نمی‌گرفتند بدترین اتفاقی که می‌افتاد این بود که این شوک در بازار پول تخلیه می‌شد و نرخ سود تا جایی که تعادل در بازار‌ها برقرار شود کاهش می‌یافت و طبیعتا قیمت دارایی‌ها طی این فرآیند به میزانی مثلا x درصد افزایش می‌یافت. اما سیاست‌گذاری ناآگاهانه شرایط را برای بازارها، مردم و حتی خود سیاست‌گذاران سخت‌تر می‌کند.

بدین گونه که در شرایط کاهش نرخ سود همزمان اقدام به انتشار پول در ابعادی بی سابقه می‌شود. در این صورت نرخ سود با شوک منفی بسیار بزرگ‌تری مواجه می‌شود و نرخ خروج پول از منابع بانکی (شبه‌پول) افزایش یافته و در این شرایط قیمت دارایی‌ها چند x درصد افزایش می‌یابد.

حال اگر سیاست‌گذاران ناآگاه باشند یا منافعی در پی باشد تلاش می‌کنند در این شرایط مردم را به خرید دارایی‌هایی مانند سهام تشویق کنند و سبب شوند قیمت این‌گونه دارایی‌ها به‌صورت حباب‌گونه رشد کند.

این‌ها همه اتفاقاتی بود که در فصل بهار سال ۱۳۹۹ افتاد. یعنی به دلیل رکود ناشی از کرونا نرخ سود در مسیر کاهشی قرار گرفت و درست در همین زمان پایه پولی در سه ماه حدود ۹ درصد افزایش یافت. زیرا با انتقال منابع بلوکه شده به بانک‌مرکزی در ازای آن‌ها ریال چاپ و روانه بازار شد و این موضوع نرخ سود را در حدود ۱۰ درصد در کمتر از سه ماه کاهش داد.

همزمان تبلیغات گسترده‌ای برای ورود مردم به بازار سهام شکل گرفت که باعث رشد بیش از ۴ برابری شاخص بازار سهام در تنها ۴ ماه شد.

حال اگر پس از این واقعه مجددا سیاست‌گذاری حضور نداشت چه رخ می‌داد؟ با بازگشت محدود کسب‌وکار‌ها به چرخه تولید با افزایش تقاضا برای تسهیلات نرخ سود تا حدودی افزایش می‌یافت و با آگاه شدن عده‌ای به رشد حبابی بازار بخشی از منابع از این بازار خارج می‌شد و به سمت سایر بازار‌ها یا سپرده‌های بانکی می‌رفت تا جایی که مجددا با یک تغییر در سطح کلی قیمت‌ها تعادل برقرار می‌شد.

اما اگر سیاست‌گذاری ناآگاهانه باشد دنباله رخداد‌ها چگونه خواهد بود؟ سیاست‌گذار در این شرایط ناگهان متوجه می‌شود ابزار دیگری به‌جز انتشار پول برای تامین مالی وجود دارد و آن انتشار اوراق است؛ بنابراین در شرایطی که نرخ سود درحال بازگشت از حضیض خود است در کمتر از دو ماه چند ده هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر می‌کند و یک انقباض شدید پولی صورت می‌گیرد به‌طوری‌که رشد پایه پولی منفی می‌شود.

مجددا نرخ سود در دو ماه ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. در این صورت نرخ خروج منابع از بازار سهام افزایش می‌یابد، افت شاخص تشدید می‌شود، عده زیادی متضرر می‌شوند و قیمت دارایی‌های موازی مانند خودرو و مسکن با یک جهش بزرگ مواجه می‌شود.

این هم بیان ساده‌ای بود از آنچه در خرداد تا مرداد ۱۳۹۹ بر سر اقتصاد نحیف تحریم‌شده کرونا‌زده ایران گذشت؛ و البته این پایان ماجرا نبود و تا پایان سال این رفتار الاکلنگی و موافق چرخه‌ای با شدت کمتری همچنان در جریان بود به‌طوری‌که به نظر می‌رسد هر جا مسیر متغیر‌های پولی صعودی بود سیاست‌گذار در آتش آن بنزین می‌ریخت و هر جا در مسیر نزولی بودند بر سر آن آب می‌ریخت.

درحالی‌که اساسا نقش سیاست‌گذار کاهش نوسانات است، نه اینکه خود عاملی برای ایجاد نوسان باشد. واقعیت این است که در چنین شرایطی توصیه سیاستی پیچیده‌ای برای سال ۱۴۰۰ نیاز نیست. فقط کاری نکنید! بگذارید اقتصاد خود به خود نوسانات را در ابعاد کوچک‌تری پشت‌سر بگذارد. اجازه دهید در سال ۱۴۰۰ سیاست‌گذاری نشود که قطعا هزینه آن برای اقتصاد، مردم و البته خود سیاست‌گذاران کمتر است.