اقتصاد در انتظارِ سیاست

دکتر مسعود نیلی | پس از برگزاری مناظرات انتخاباتی و مشاهده کیفیت مباحثی که در آن مطرح شده، این روز‌ها نگرانی‌های زیادی برای کارشناسان اقتصادی از نظر شرایط پیش‌روی اقتصاد کشور و نوع تصمیماتی که در انتظار آن است و پیامد‌های آن برای عدم تعادل‌های اقتصاد کلان، به‌وجود آمده است.

در نبود جذابیت‌های سیاسی مناظره‌ها که در دوره‌های قبل با حضور چهره‌های نسبتا متنوع، مردم را پای دستگاه‌های تلویزیون میخکوب می‌کرد، مناظره‌ها در این دوره به محکوم کردن قابل‌بحث دولت به دلیل وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی از یک طرف و برگزاری مزایده‌های مالی و دادن وعده‌های مختلف پولی تنزل پیدا کرده است که حتی مردم عادی غیر‌کارشناس نیز این وعده‌ها را غیرواقعی ارزیابی می‌کنند.

وقتی شرایط مالی دولت به‌گونه‌ای است که می‌توان درک کرد خزانه چه فشاری را حتی برای پرداخت حقوق ماهانه کارکنان خود تحمل می‌کند، شنیدن وعده‌های مالی عجیب از طرف اکثر نامزدها، بیانگر این واقعیت تاسف‌بار است که یا سیاستمداران ما با شرایط ملموس اقتصادی کشور فاصله‌ای بزرگ دارند یا از میزان آگاهی مردم بی‌اطلاعند یا روی فراموشی مردم پس از گذار بدون مسوولیت از مرحله انتخابات حساب باز کرده‌اند.

ابعاد عدم تعادل بودجه در حالی معادل ۵۰ درصد بودجه (شبیه‌ترین به ابعاد سال ۱۳۶۷ به‌عنوان بدترین سال مالی کشور) است که حجم مخارج دولت به قیمت‌های ثابت (بخوانید میزان خدمات عمومی) در کمترین مقدار خود، ظرف حدود ۲۰ سال گذشته قرار دارد.

اتکای بیش از ۵۰درصدی اعتبارات هزینه‌ای به تامین مالی از طریق اوراق بدهی دولت در سال گذشته، توانسته موقتا و البته از ساده‌ترین راه، یک شلیک ابرتورمی را به قیمت وارد آوردن فشار بیشتر به بودجه سال‌های بعد، از خوردن به هدف بازدارد.

اما تا چشم به هم می‌زنیم بودجه ۱۴۰۰ و پس از آن ۱۴۰۱ و سال‌های بعد از آن فرا می‌رسد و لباس تنگ منابع را به بدن خدمات عمومی تنگ و تنگ‌تر می‌کند و احتمال اصابت شلیک‌های بعدی را درصورت عدم تغییر شرایط عمومی کشور افزایش می‌دهد.

وقتی ارقام صادرات سرانه نفت را به قیمت‌های ثابت از اولین سالی که این نوع آمار‌ها در کشور ایجاد شده است، یعنی از سال ۱۳۳۸ به بعد مورد بررسی قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم که این منبع شریانی در ۶۰ سال گذشته هیچ‌گاه در سطح نازل و ناچیز ۱۳۹۹ قرار نداشته است.

مقدار کاملا هشدار‌دهنده‌ای که در نتیجه این عدم تعادل‌های مالی «در هر روز» به حجم نقدینگی افزوده می‌شود، معادل ارقام کل حجم نقدینگی در «هریک از سال‌های» پایانی دهه ۱۳۶۰ است. متاسفانه هیچ توجهی به این وضعیت پیچیده و راهبرد‌ها و سیاست‌هایی که برای عبور از آن مورد نیاز است، داده نمی‌شود و حتی سوال کوچکی هم در این موارد از نامزد‌ها پرسیده نمی‌شود.

شرایط ذکرشده میدان بسیار محدودی را حتی با هدف حفظ وضع موجود بدون دادن هرگونه امتیاز از جنس آنچه در مناظره‌های انتخاباتی مطرح می‌شود، برای دولت بعد باقی می‌گذارد.

این تناقض بزرگ یا ناشی از آن است که اکثر نامزد‌های محترم نسبت به انسداد مالی جدی که اقتصاد کشور با آن مواجه است تا این اندازه بی‌اطلاع هستند یا گشایش‌هایی را با خطای محاسباتی بزرگ در ذهن دارند که ابراز نمی‌کنند یا خود را برای انجام اصلاحات عمیق ساختاری و منابع حاصل از آن آماده کرده‌اند.

برگزاری انتخابات غیر‌حزبی و حضور نامزد‌هایی که بدون هرگونه آمادگی قبلی، قرار است در موقعیتی بسیار مهم در یکی از پیچیده‌ترین شرایط اقتصادی کشور گره‌های متعدد و مختلفی را باز کنند که به شدت در هم تنیده شده است، عرصه بسیار پرهزینه زندگی اقتصادی مردم و رفاه ناچیز آنان را به کارگاه‌های آموزشی تمرین حکمرانی برای این سیاستمداران تبدیل کرده است.

دولت بعد یا باید فروض سیاسی پیرامونی بودجه ۱۴۰۰ و سال‌های بعد از آن را تغییر دهد یا فروض اقتصادی آن را دگرگون کند یا به بودجه ریاضتی تن در دهد یا کشور را گرفتار تورم‌های بالا کند و مجددا شاخص‌های بدتری را برای مورد نقد قرار گرفتن توسط افکار عمومی و رقبای بعدی خود در انتخابات ۴ سال بعد آماده کند. گزینه پنجمی به ذهن نگارنده نمی‌رسد.

تغییر فروض سیاسی بودجه، حداقل، به معنی حل مشکل تحریم و برقراری مجدد امکان صادرات نفت و اضافه شدن درآمدی در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار به منابع کشور است که نیازمند برخورداری دولت بعد از حمایت قوی نظام سیاسی در داخل است.

این میزان منابع هرچند بسیار وسوسه‌انگیز و بهره‌مندی از آن هرچند بسیار ضروری، اما از یک طرف تاثیر بر رقم بزرگِ کسری تراز عملیاتی بودجه ندارد ثانیا، سرازیر کردن یکباره آن به اقتصاد کشور تنها به قصد دلبری از مردم، شبیه همان شوکی را به اقتصاد نحیف ایران وارد می‌کند که شوک ناشی از اعلام خبر قطع این درآمد‌ها در زمستان ۱۳۹۶ وارد آورد.

رفع بسیار ضروری تحریم‌ها یک مساله است و نحوه ورود درآمد‌های نفتی به اقتصاد و به‌خصوص بودجه دولت مساله‌ای دیگر که متاسفانه، طی سال‌های متمادی، این دو یکی انگاشته شده‌اند. با سرازیر کردن یکباره درآمد‌های نفتی به اقتصاد و بودجه، تولید و اشتغال لطمه جدی می‌بیند، نرخ ارز کاهشی ناپایدار خواهد داشت و مجددا برای جهش بعدی آماده خواهد شد.

اما تغییر فروض اقتصادی بودجه که به معنی اعمال اصلاحات ساختاری در اقتصاد است، هیچ‌گاه حتی در شرایط بسیار منسجم‌تر سیاسی طی دهه‌های گذشته در اقتصاد کشور امکان اجرا پیدا نکرده و طبیعتا در شرایط لرزانِ پیش رو، شانسی برای به اجرا درآمدن ندارد.

اصلاحات ساختاری اقتصاد دو پیش‌نیاز فنی و سیاسی دارد که اولی با کیفیت مناسب بوروکراسی و قدرت طراحی برنامه‌های اصلاحی قابل تامین است و دومی با پشتیبانی کامل کل نظام سیاسی قابل تحقق خواهد بود.

یک گروه از سیاسیون ما امکان تامین اولی را دارد، اما از دومی محروم است و گروه دیگر، دومی را دارد، اما نمی‌تواند اولی را فراهم کند. در شرایطی که اصلاحات سیاسی و اقتصادی در محیط پیرامونی بودجه اعمال نشود به این معنی که با حفظ محدودیت‌های تحریم و هدررفت‌های بزرگ منابع اقتصاد ناشی از سیاست‌های ناصحیح اقتصادی، برقراری تراز مالی در دستور کار قرار گیرد (اصلاحات تک بعدی مالی)، باید از فشارهزینه‌ها به میزان قابل توجه کاسته شود که معنی آن اجرای بودجه ریاضتی است.

در این رویکرد، حقوق‌ها باید به میزان قابل توجهی کاسته شود و خدمات عمومی از این هم که هست کمتر شود و این یعنی وارد آوردن فشار بیشتر به زندگی مردمی که تقریبا بیست سال است که هر روز سفره‌هایشان کوچک‌تر شده است. یادآور می‌شوم که مخارج سرمایه‌گذاری دولت، سال‌ها است موضوعیت خود را از دست داده است.

برای اقتصادی که از نظر ظرفیت‌های زیربنایی نیازمند ۳ تا ۵‌درصد تولید ناخالص داخلی سرمایه‌گذاری بخش عمومی است، این رقم به کمی بیش از یک‌درصد تنزل پیدا کرده است. چند سالی است که بخش اصلی مخارج بودجه را پرداخت‌های پرسنلی و خدمات آب و برق و یارانه‌ها دربرگرفته است؛ بنابراین این گزینه هم از اساس موضوعیت ندارد.

در گزینه چهارم، نامزد برنده به‌خصوص چنانچه با تعداد آرای نه چندان زیاد به پیروزی برسد و نخواهد هیچ‌یک از گزینه‌های مطرح‌شده را دنبال کند، کشور را گرفتار خطای راهبردی رویکردی به نام «هدایت نقدینگی» خواهد کرد.

خطای راهبردی آن است که تصور شود با سرازیر کردن سیل نقدینگی به سمت تولید، مشکل تامین مالی آن‌ها برطرف می‌شود و تولید راه می‌افتد؛ درحالی‌که از مبانی علم اقتصاد می‌دانیم که نقدینگی زیاد وقتی به سمت مصرف می‌رود اول کالا‌های مصرفی را افزایش قیمت می‌دهد و وقتی به سمت تولید می‌رود، از سمت تولید‌کننده قیمت کالا‌ها و خدمات را افزایش خواهد داد.

حکمرانی اقتصاد در کشور ما به‌گونه‌ای است که نه یک راننده، بلکه جمع بزرگی از رانندگان پشت فرمان آن نشسته‌اند و وجه اشتراک آن‌ها فشار دادن به پدال گاز از طریق خلق نقدینگی برای خودرویی است که خود در سرازیری قرار دارد. این مجموعه، هرکس را که برای حتی یک نیش ترمز اقدام کند، به‌عنوان کسی که می‌گوید «ما نمی‌توانیم» مورد شماتت قرار می‌دهند.

تنها چند روز دیگر یک نفر انتخاب خواهد شد که قرار است با قدرت ذهنی خود و توان تخصصی همکارانش، بودجه ناتراز امسال را اجرا کند و بودجه سال آینده را هم به محض استقرار تهیه کند. او قرار است درباره نظام بانکی ناتراز تصمیم بگیرد و برای نظام بازنشستگی ورشکسته و صندوق تامین اجتماعی نامتعادل فکری کند.

اگر او هم بر پدال گاز بفشارد، جمع رانندگان هماهنگ خواهند شد و کبریت تورم را در مخزن بزرگ نقدینگی مشتعل خواهند کرد.

در میان این ۴ گزینه اگر گزینه‌های دوم و سوم را که احتمال کمی برای اجرا دارند کنار بگذاریم، به گزینه‌های اول و چهارم می‌رسیم. یعنی انتخاب میان دو گزینه برداشته شدن تحریم‌های برجامی و روانه کردن درآمد‌های نفتی به اقتصاد بدون اصلاحات اقتصادی یا روی آوردن به خلق بیشتر نقدینگی و داغ‌تر کردن تنور تورم.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود در هیچ‌یک از این دو گزینه، اصلاحات ساختاری اقتصاد قرار ندارد. گزینه اول، یک کورتون موثر به اقتصاد تزریق می‌کند که تا حدود دوسالی آن را سرپا نگاه می‌دارد و گزینه چهارم، از همین ابتدا، ما را در تورم بالا گرفتار خواهد کرد.

در مجموع به‌نظر می‌رسد بسیار بیش از آنچه ما می‌توانیم در انتخابمان تاثیرگذار باشیم، محدودیت‌های مالی پیش‌روی دولت بعد تعیین‌کننده خواهد بود. چوب ادب بودجه هنوز بخشی از سیاستمداران ما را نوازش نکرده و آنان را که از قضا بسیار هم بر سرنوشت کشور اثرگذارند، در فضایی به دور از واقعیات نگاه داشته است.

شاید این انتخابات باعث شود که این جناح از سیاسیون ما هم با پیامد‌های اجتناب‌ناپذیر محدودیت منابع آشنا شده و کارگاه آموزشی حکمرانی ۴ سال آینده آنان، منجر به گشایش‌هایی بلندمدت برای آیندگان شود.