پراید نباید مجوز ورود به جاده داشته باشد
۱۶هزارو٧٧٢ ایرانی سال گذشته در تصادفات جاده‌ای جانشان را از دست دادند.
کد خبر :
۹۵۰۴
بازدید :
۱۶۰۵
۱۶هزارو٧٧٢ ایرانی سال گذشته در تصادفات جاده‌ای جانشان را از دست دادند.
آمارها نشان می‌دهد که ١٦درصد این افراد، کودکان زیر ١٨سال بودند.حالا درکنار این آمارها، اعلام می‌شود که ٤٩درصد مصدومان تصادفات، پس از حادثه جان می‌دهند.
اینها بخشی از موضوعاتی بود که روز گذشته در گردهمایی سالانه بین‌المللی ایمنی راه و ترومای کودکان در مرکز توانبخشی جمعیت هلال‌احمر مطرح شد.
درهمین مراسم بود که وزارت بهداشت پیشنهاد داد تا ورود پراید به جاده‌ها ممنوع و استفاده از صندلی کودک در خودروها اجباری شود.
محسن انصاری، عضو هیأت علمی دانشگاه بقیه‌الله به‌عنوان یکی از سخنران‌ها، به آمار تلفات ناشی از تصادف‌ها اشاره کرد و گفت: «آمارها نشان می‌دهد، ٥١درصد تلفات رانندگی درحین تصادف و ٤٩درصد نیز پس از وقوع حادثه اتفاق می‌افتد، این نشان می‌دهد که باید روی موضوع مدیریت پس از تصادف اقدامات بیشتری انجام شود، اما متاسفانه اقدامی برای پس از وقوع تصادفات و کاهش آمار مرگ‌ومیر ناشی از آن صورت نگرفته است.»
انصاری که رئیس سابق راهنمایی و رانندگی است، ادامه داد: «یک‌ماه بعد از صحنه تصادف اگر فرد مصدوم ناشی از تصادف فوت کند، علت آن را مرتبط با همان تصادف می‌دانند، این نشان می‌دهد که اقدامات امدادی و بیمارستانی ما به موقع نیست و وسایل حمل‌ونقل ما نیز برای رسیدن به بیمارستان مناسب نیست.»
او با بیان این‌که در آینده، آمار مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات افزایش می‌یابد، تأکید کرد: «باید یک ساختار پویا و فراسازمانی برای موضوع حوادث رانندگی و تلفات ناشی از تصادفات تشکیل شود.»
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله ادامه داد: «در برنامه پنجم توسعه کاهش ١٠درصدی کشته‌های ناشی از تصادفات به‌طور سالانه درکشور پیش‌بینی شده بود، اما این موضوع در برنامه ششم به خوبی دیده نشد و فقط در یک کتابچه اهداف آن نوشته شد که قرار است سالانه پنج‌درصد تصادفات کاهش یابد.»
او به پایان دهه ایمنی ازسوی سازمان بهداشت جهانی اشاره کرد: «شمار کشته‌های تصادفات ما باید تا پایان برنامه ششم که پایان دهه ایمنی ازسوی سازمان بهداشت جهانی (٢١٠ تا ٢٠٢٠) است، ٥٠درصد کاهش یابد.»
صندلی کودک باید اجباری شود
به گزارش ایرنا، انصاری در ادامه این گردهمایی، بر اجباری‌شدن صندلی کودک در خودروها هم تأکید کرد: «باید امکان تولید انبوه صندلی مناسب درکشور وجود داشته باشد چراکه ایران به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در صنعت پزشکی است که می‌تواند این موضوع را به خوبی طراحی کند.»
در ادامه این گردهمایی، حسن امامی رضوی، قائم‌مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاه‌ها هم صحبت‌هایی کرد. تأکید او بر ممنوعیت تردد خودروهای ناایمن مانند پراید درجاده‌ها بود، با این توضیح که: «در سال ٩٣، ١٦هزارو٧٧٢ نفر درجاده‌ها کشته شدند که ١٦درصد تلفات جاده‌ای، مربوط به کودکان زیر ١٨سال بود، به همین خاطر نباید به خودروهای ناایمن مانند پراید مجوز ورود به جاده را داد.»
او ادامه داد: «تمام تصادفاتی که با پراید صورت می‌گیرد، به علت ناایمن بودن، مشکلات جدی برای سرنشینان آن ایجاد می‌کند و هر تصادف با این وسیله نقلیه منجر به مرگ ناگهانی می‌شود، اگر نمی‌توانیم این موضوع را اجرا کنیم، حداقل محدودیت سرعت را کنترل کنیم تا دیگر شاهد بروز حوادث ناگوار درکشور نباشیم.»
به گفته او، هر سال ٦٠٠هزار مجروح سوانح ترافیکی، دچار معلولیت می‌شوند که این موضوع نیز هزینه‌های زیادی در بر دارد: «هزینه‌های درمانی افراد تصادف کرده در بیمارستان‌ها و مراکزدرمانی رایگان است، البته ١٠درصد از بیمه شخص ثالث رانندگان برای حوادث ترافیکی هزینه می‌شد که این مبلغ سالانه یک‌هزار‌میلیارد تومان است.»
امامی رضوی، با اشاره به این‌که حوادث ترافیکی دومین عامل مرگ‌ومیر درکشور است، افزود: «براساس بررسی‌ها و اقدامات انجام‌شده درباره مشکلات ناشی از تصادفات، دولت و مجلس کمیسیون ایمنی راه را تشکیل دادند و این موضوع باعث شد که آمار تلفات تصادفات از ٢٦هزار نفر در سال ٨٥ به حدود ١٧هزار نفر در سال گذشته برسد و هر‌سال شاهد کاهش پنج‌درصدی حوادث ترافیکی هستیم.»
امامی رضوی صحبت‌های عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله درباره اجبار در استفاده از صندلی کودک را تأیید کرد: «صندلی کودک، یک نیاز ضروری در این زمینه است و پلیس همان‌طور که کمربند ایمنی را اجباری کرده، باید در اجباری‌کردن صندلی کودک نیز اقدامات جدی انجام دهد.»
در ادامه تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران، به قوانین بازدارنده رانندگی اشاره کرد: «منظور از قوانین بازدارنده از نگاه پلیس این نیست که یک جریمه ١٠٠هزارتومانی یک‌میلیون تومان شود، بلکه ما می‌گوییم هیچ تخلفی بی‌کیفر نماند یعنی هر سبقت غیرمجاز و عبور از چراغ قرمز اعمال قانون شود. بنابراین مستلزم آن است روش‌های قدیمی‌مان را اصلاح کنیم.»
به گفته حسینی، قرار بود پس از ٣سال مبالغ جریمه‌ها افزایش یابد اما بسیاری ازجمله حقوقدانان و جامعه‌شناسان با تفاسیر مختلف مخالف این امر هستند کما این‌که هنوز هم افزایش جریمه‌ها به ما ابلاغ نشده است.
او با تأکید بر ضرورت مشخص‌شدن سهم دستگاه‌های متولی و خودروسازان در تصادفات گفت: «همان‌طور که خطای انسانی در تصادفات مورد توجه قرار می‌گیرند، دستگاه‌های متولی و خودروسازان نیز درصورت سهیم‌بودن در تصادفات براساس تبصره ٣ ماده ١٤ سهم قصور برای آنان لحاظ می‌شود و بسیاری از آنان به دادگاه فراخوانده می‌شوند.»
او در پاسخ به انتقادات مردم درباره این‌که چرا در قوانین جرایم باید یک پیکان وانت مدل پایین همانند یک خودرو گران‌قیمت چند ١٠٠میلیونی جریمه شود و تفکیکی در این زمینه وجود ندارد، توضیحاتی داد:
«پلیس مجری قانون است و ما همیشه از طرف اغنیا و فقرا در این زمینه زیر سوال هستیم کما این‌که در این امر پیشنهادی را نیز ارایه کردیم که باید چنین تفکیک‌هایی صورت پذیرد، مدعی نیستیم که کارمان نیز ایراد ندارد اما به جرأت می‌توان ادعا کنیم پلیس با احساس مسئولیت کارهایش را انجام می‌دهد.»
حسینی به پیشنهاد و راهکارهایی برای کاهش مرگ‌ومیر بر اثر تصادفات به دولت اشاره کرد: «از هر ١٠٠هزار نفر، ٦نفر در اثر تصادفات می‌میرند ما نیز راهکارهایی برای کاهش این عدد ٦ به ٣ کشته به دولت فرستادیم تا اگر این پیشنهادات اعمال شود، ١٥درصد از کشته‌ها کاهش می‌یابد.»
جریمه نکردن افرادی مانند روحانیون و نظامیان با نشان دادن کارت، ازسوی پلیس، انتقاد دیگر بود که از رئیس پلیس راهور تهران شد. او اما پاسخ داد: «یکی از این دلایل به این خاطر است که روش‌های ما قدیمی و منسوخ است و باید آنها را کنار بگذاریم و از ابزارهای هوشمند استفاده کنیم زیرا به هرحال پلیس یک انسان است و ظرفیت‌هایی دارد و متعاقبا یک پلیس نیز خسته می‌شود و مورد تهدید قرار می‌گیرد و همه اینها باعث می‌شود در اعمال قانون محدودیت ایجاد و دچار مشکل شود. بنابراین با پیش‌رفتن به سمت ابزارهای هوشمند ازجمله دوربین‌ها سعی می‌کنیم این نواقص رفع شود زیرا یک دوربین هرگز خسته نمی‌شود و تهدیدپذیر نیز نیست.»
او با بیان این‌که در تهران کمتر از ٢٠درصد دوربین ترافیکی نصب شده است، اضافه کرد: «هنوز تمام محورهای برون‌شهری، دوربین ندارند، در تهران نیز دوربین‌های نصب‌شده، حقوق شهروندان را خدشه‌دار نمی‌کند بلکه تنها پلاک‌ها را رصد می‌کند.»
او در ادامه، سرانه مصرف خودرو درکشور را بالا اعلام کرد و گفت: «ما مشکل سرانه مالکیت خودرو نداریم، بلکه آن چیزی که مشکل‌ساز است، سرانه استفاده از خودروست، در تمام دنیا خودرو به آسانی تهیه می‌شود اما به سختی استفاد می‌شود، درکشور ما این روند معکوس است و ایراد بزرگ نیز همین است.»
۰
