پیش‌بینی بانک جهانی از آینده اقتصاد ایران
تازهترین گزارش بانک جهانی از شرایط اقتصاد ایران گویای آن است که اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ از رکود دوساله اقتصادی خارج شود.
بانک جهانی با تاکید بر خروج اقتصاد ایران از رکود دوساله، ۶ چالش پیش روی اقتصاد ایران را «تورم شدید»، «وضعیت کرونا»، «بیکاری»، «وضعیت نامعلوم آینده تحریم‌ها»، «خشکسالی و اختلال تامین انرژی برای صنعت» و «تنش‌های اخیر در افغانستان» معرفی کرد.
با توجه به این چالش‌ها، آینده رشد اقتصادی از نگاه بانک جهانی متوسط بوده و این رشد در محدوده ۳درصد حرکت می‌کند.
تازهترین گزارش بانک جهانی از شرایط اقتصاد ایران گویای آن است که اقتصاد کشورمان توانسته به کمک اقدامات کاهش‌دهنده ویروس کووید-۱۹ و افزایش تدریجی تولید نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ از رکود دوساله اقتصادی خارج شود.
با وجود این، فعالیت اقتصادی ضعیف که تا حدی به دنبال تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده از سوی آمریکا علیه اقتصاد ایران به وجود آمده، کاهش درآمد‌های نفتی و هزینه‌های مکرر و مرتبط با ویروس کووید-۱۹، کمبود مالی در اقتصاد ایران را گسترش داده و به افزایش فشار‌های تورمی و کاهش ارزش پول بسیار قابل‌توجهی منجر شده است.
بانک جهانی دورنمای رشد اقتصادی ایران را متوسط پیش‌بینی کرده است که تحت‌تاثیر چالش‌هایی، چون موج‌های بعدی کووید-۱۹، نااطمینانی در محقق نشدن رفع تحریم‌های اقتصادی، تنش‌های اخیر در افغانستان و تاثیرات آب و هوایی، قرار دارد.
چشم‌انداز آینده اقتصاد
انتظارات درباره روند همه‌گیری، بهبود تقاضا از سوی شرکای صادراتی و تحولات ژئوپلیتیک، چشم‌انداز اقتصاد ایران را شکل می‌دهند.
انتظار می‌رود متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران در میان‌مدت زیر ۳درصد باقی بماند. به لحاظ داخلی نیز ایمنی‌سازی آهسته در مواجهه با سویه دلتا و تعطیلی‌های کرونایی، به همراه نرخ پایین سرمایه‌گذاری، محرک‌های کلیدی چشم‌انداز اقتصادی ایران محسوب می‌شوند.
انتظار می‌رود تاثیر سویه‌های جدید بیماری کرونا بر تقاضای جهانی همراه با تحریم‌های ادامه‌دار آمریکا بر صادرات، بر صادرات نفتی و غیرنفتی ایران تاثیر منفی داشته باشد. از سوی دیگر، اختلال در تجارت با همسایگانی، چون افغانستان به دنبال سقوط دولت در این کشور، می‌تواند صادرات را تضعیف کرده و دسترسی به ارز خارجی را حتی بیشتر کاهش دهد.
به علاوه، افزایش چالش‌های آب و هوایی که به کمبود آب و انرژی منجر شده است، به همراه تورم بالا، می‌تواند فشار بر طبقات آسیب‌پذیر را افزایش داده و بر نارضایتی‌های اجتماعی بیفزاید. اتفاقات مثبت احتمالی برای اقتصاد ایران نیز شامل رفع تحریم‌های اقتصادی است که می‌تواند به افزایش فعالیت‌های اقتصادی منجر شود؛ به‌خصوص پس از اینکه سال‌ها پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه خود عمل کرده است.
دولت جدید ایران در غیاب بازگشت درآمد‌های نفتی در میان‌مدت با کمبود مالی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو خواهد بود. به نظر می‌رسد، با وجود رشد محدود درآمد‌های غیرنفتی، چشم‌انداز نامطمئن افزایش درآمد‌های نفتی، افزایش دستمزد و هزینه‌های بازنشستگی، همچنان توازن مالی ایران در حالت کمبود باقی بماند.
از سوی دیگر، انتظار می‌رود دولت برای تامین مالی کسری همچنان به انتشار اوراق قرضه و فروش دارایی‌های عمومی ادامه دهد. انتشار بیشتر اوراق در کوتاه‌مدت خطرات انتقال بدهی را افزایش می‌دهد و فروش دارایی‌ها بر فشار‌های تورمی خواهد افزود.
