پیشتازی جامانده‌های بورسی

روز گذشته نماگر‌های بورس تهران مجددا با سبزپوشی کار خود را خاتمه دادند. به همین دلیل شاهد بهبود ارزش معاملات در این بازار بودیم. در‌حالی‌که به نظر می‌رسد پایان اصلاح شاخص بورس وارد فاز هیجان‌انگیزی شده است، این شاخص رسما در کانال یک‌میلیون و۶۰۰هزار واحد محدوده حمایتی جدیدی را ساخته است تا هوش و حواس سرمایه‌گذاران یک بار دیگر به سمت بازار سرمایه معطوف شود.

اهالی بازار سهام با ورود به نیمسال دوم ۱۴۰۱، نظاره‌گر چهره متفاوتی از روند دادوستد‌های بورسی بودند؛ به طوری که پس از ماه‌ها درگیری با اصلاح و افت شدید قیمت سهام تا پایان مهرماه، تالار شیشه‌ای با خروج معنادار پول مواجه بوده است. اما بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد همزمان با سقف‌شکنی‌های قیمت دلار به عنوان یک ابر محرک اثرگذار بر روند معاملات بورسی، هرچند با تاخیر، اما به مرور، از یخ‌زدگی تالار شیشه‌ای کاسته شده است.

با بررسی اتفاقاتی که در ۷ماه ابتدای سال در بازار سهام رخ داده است، می‌توان اذعان کرد که دماسنج بورس تهران پس از رشدی تقریبا ۳۶درصدی از کف شاخص ۲/ ۱میلیون‌واحدی (در چهارم آبان‌ماه) وضعیت قابل‌قبول‌تری را پشت سر می‌گذارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که انتظارات تورمی و جاماندگی بورس از تورم به عنوان محرک‌های رشد قیمت‌ها بازار سهام را وارد مرحله تازه‌ای از صعود قیمت‌ها کرده است.

اما این موضوع به معنای تنور داغ معاملات در همه صنایع نیست. به همین دلیل در صورت تداوم موج‌های پرشتاب صعودی، برخی صنایع ممکن است نتوانند بازار را در این مسیر همراهی کنند. برآیند اظهارنظر‌های کارشناسان بازار سهام حاکی از آن است که روز‌های پیش رو به نفع صنایعی خواهد بود که با تاخیر فراوان، خود را با انتظارات تورمی وفق داده‌اند.

با تثبیت شاخص کل بورس در کانال ۶/ ۱‌میلیون‌واحدی، اکثر تحلیلگران روند مذکور را اتفاقی مثبت ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که بازار سهام از اصلاح فرسایشی ماه‌های قبل فاصله گرفته است. اما به دلیل ابهام در وضعیت برخی از متغیر‌های اثرگذار بر بورس، همه صنایع به یک میزان نمی‌توانند کام سهامداران خود را شیرین کنند.

جامانده‌های خوش‌شانس

ذهن برخی از سهامداران به برخی از متغیر‌های اثرگذار وزن بسیار زیادی می‌دهد. از این‌رو بررسی‌ها درباره علت هم‌گام نشدن همه صنایع با انتظارات تورمی نشان می‌دهد چشم‌انداز مبهم سه نیروی محرک باعث این رویداد شده است. در همین راستا علی عصاری، کارشناس بازار سرمایه، گفت: ابهام در وضعیت بودجه ۱۴۰۲، بی ثباتی‌های سیاسی و قیمت ارز عمدتا باعث شده شاهد رفتار متفاوت صنایع بورسی باشیم.

برخی شرکت‌ها در معرض شوک‌های پی‌در‌پی از سوی متغیر‌های داخلی و خارجی در نوسان هستند؛ به همین دلیل سایه تردید‌های ایجادشده رفتار سمت عرضه و تقاضا در معاملات سهامی را همواره تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که از سوی دیگر برخی صنایع به دلیل آنکه تحت‌تاثیر نرخ ارز قرار دارند، می‌توانند از این مهم نهایت بهره را ببرند و ضربه‌گیر آسیب‌های ناشی از افزایش نرخ ارز باشند. به گفته این کارشناس، هم‌اکنون اوضاع به نفع سهامی است که نسبت به رقبای خود از افزایش قیمت‌های هفته‌های قبل جا مانده‌اند. به نظر می‌رسد در کنار این دسته از سهام، صنایع بانکی و خودروسازان نیز وارد فاز جدیدی از نوسانات مثبت شوند.

او با بیان اینکه برخی از سهام امکان تحمیل نوسانات منفی به سهامداران خود را دارند نیز توضیح داد: صنایعی که درگیر ابهامات بودجه هستند و برخی از صنایع ریالی و دلاری تا پایان سال می‌توانند خطرناک باشند.

به همین منظور شرکت‌هایی که درآمد دلاری دارند و شرکت‌های کوچک صادرات‌محور گزینه‌هایی هستند که از ریسک سرمایه‌گذاری کمتری برخوردارند. به طور کلی در مورد وضعیت بازار سهام باید اعتراف کرد که بورس در مدار هیجانی حرکت می‌کند و با تعادل واقعی فاصله دارد. از این منظر شاید بتوان گفت تالار شیشه‌ای تحت‌تاثیر بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران مسیر مبهمی پیش رو دارد.

علی عصاری با اشاره به اینکه تکلیف مسیر حرکتی بورس تا پایان بهمن‌ماه مشخص می‌شود، تاکید کرد: افزایش ۴۰درصدی نرخ خوراک در بودجه سال آینده برخی از سهامداران از جمله پتروشیمی‌ها را مضطرب کرده است. این موضوع به عنوان عاملی منفی بازار را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. شاید بتوان «وضعیت مبهم بودجه و نرخ خوراک» را یکی از ابرتهدید‌های فعالان اقتصادی نامید.

در این میان به نظر می‌رسد اکثر صنایع دلاری نیز تا قبل از پایان سال در مدار نوسانی و حتی منفی گام بردارند. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد دخالت دولت در سازوکار بازار در کنار سرکوب نرخ دلار نیمایی به‌رغم افزایش انتظارات تورمی، وضعیت سهام مرتبط را رخوت‌انگیز خواهد کرد. بار‌ها کارشناسان اقتصادی در خصوص دخالت سیاستگذار در بازار‌های دارایی به‌ویژه بورس هشدار داده‌اند، اما سیاستگذار بدون توجه به گلایه‌ها همچنان بر سیاست دستوری و امر‌و‌نهی‌های اقتصادی اصرار می‌ورزد.

او در ادامه افزود: در وضعیت کنونی گروه‌های بانکی و خودرویی از پتانسیل بالایی برای به پرواز درآوردن شاخص کل برخوردارند. گرچه وقتی بازار سهام وارد مدار صعودی می‌شود همه صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما با عنایت به اینکه هنوز زمان متعادل شدن بازار فرانرسیده است، نمی‌توانیم رشد گروه‌های مختلف فعال بورسی را نظاره‌گر باشیم. یکی از مواردی که تا حدود زیادی ترمز جهش قیمتی در بازار مذکور را می‌کشد، نابسامانی‌های موجود در وضعیت اجتماعی و سیاست خارجی کشور است. بازار‌های دارایی معمولا در مواجهه با بی‌ثباتی‌ها به لاک دفاعی فرو می‌روند. این موارد که در جرگه ریسک‌های غیرسیستماتیک قرار دارند، اجازه نمی‌دهند سرمایه‌گذاران با فراغ بال نسبت به آینده بازار‌ها برنامه‌ریزی کنند. نرخ شاخص ارزی در معاملات آتی این بازار و رفت‌و‌آمد آن به سطوح قیمتی در کانال‌های بالاتر نیز تاثیر شگرفی بر جریان معاملات بورسی دارد. در مورد گروه‌های پتروشیمی و پالایشی نیز حرف و حدیث بسیار است. اما آنچه مسلم است آن است که گروه‌های نام‌برده حداقل تا آخر بهمن و اوایل اسفند در وضعیت نوسانی به سر می‌برند.

نفس راحت خودروسازان

همانطور که تا حدودی ممکن است با تغییر جو روانی حاکم بر بازار، سمت‌و‌سوی ورق معاملات بورسی برگردد، به دلیل وجود برخی نااطمینانی‌ها، سرمایه‌گذاران نسبت به وارد کردن پول خود به بورس با تردید مواجهند؛ وضعیتی که پیامد منفی برای برخی گروه‌ها دارد. اما با توجه به عملکرد ۹ماهه بورس و بازدهی کمتر این بازار در مقایسه با دو بازار دلار و سکه طلا، می‌توان امیدواری بیشتری برای صعود قیمت سهام داشت.

صنایع غذایی و پتروشیمی‌ها در گیر بودجه

حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، نیز در گفتگو با «دنیای اقتصاد»، به وضعیت برخی از صنایع و امکان رشد شاخص قیمتی آنان پرداخت و عنوان کرد: آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، با اخبار قطعی عرضه ۱۰هزار خودرو دناپلاس در بورس کالا، طرفداران این گروه‌ها و صنایع زیرمجموعه آن‌ها تا حدود زیادی می‌توانند نفس راحتی بکشند. رنگ باختن تردید‌های خودرویی پیرامون عرضه در بورس کالا جان تازه‌ای بر کالبد خسته این گروه‌ها خواهد دمید. با توجه به اینکه صنعت خودورسازی در میان صنایع مادر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، رونق این صنعت می‌تواند به گروه‌های دیگر نیز تعمیم یابد. صنایع زیادی از جمله قطعه‌ساز‌ها و تولیدکنندگان مواد اولیه مرتبط با این بخش به صنعت خودرو وابسته هستند. از این رو انتظار می‌رود با رونق این گروه بزرگ، صنایع وابسته نیز همزمان با بهبود وضعیت خودروسازان با افزایش فروش و درآمد روبه‌رو شوند.

اما در روز‌ها و هفته‌های اخیر در گروه‌های پتروشیمی و صنایع بالادستی آنان خبری از این جو خوشایند نبوده است. این گروه‌ها به دلیل درگیر بودن با تردید‌های بودجه‌ای در بلاتکلیفی محض به سر می‌برند. گروه‌های معدنی نیز به دلیل دخالت دولت در تعیین نرخ بهره مالکانه، حقوق و دستمزد از چشم‌انداز روشنی برخوردار نیستند. به گفته این کارشناس، تصویب نرخ دلار نیمایی نتوانسته بر تعدیلات نرخ بازار اثرگذار باشد. این مورد نیز بر روند سهام متاثر از اسکناس امریکایی تاثیرگذار است. او در ادامه بیان کرد: سوددهی شرکت‌های صنایع غذایی نیز متاثر از واردات، در پیچ‌وخم ابهامات است. به همین دلیل با تصویب نهایی بودجه، تا حد زیادی تکلیف بازار سهام و وضعیت صنایع مختلف مشخص خواهد شد.

دور افتادن بورس از رقبا

رضایی‌پور با بیان اینکه بازار سهام از رقبای خود در جدال با انتظارات تورمی جا مانده است، خاطرنشان کرد: برخی از گروه‌های بورسی هم‌اکنون زیر قیمت NAV بازار در حال معامله هستند. این موضوع به‌وضوح نشان می‌دهد بازار سهام از پتانسیل رشد قیمتی برخوردار است. گرچه این مهم به منزله خیز پرشتاب نیست، به طوری که باید گفت شاخص کل در روند رو‌به‌رشد خود نیازمند استراحت و اصلاح است. به نظر می‌رسد بازار به‌مرور از روند دارایی‌محور به سمت درآمدمحور حرکت کند. در چنین شرایطی است که با بررسی وضعیت P/ E و EPS بازار می‌توان به نتایج جدیدی حول محور مسیریابی صنایع دست یافت. در مقطع کنونی نمی‌توان به‌وضوح از توقف رشد صنایع شاخص‌ساز سخن به میان آورد؛ این موضوع منوط به برخی رویدادهاست. اما واقعیت بازار سهام آن است که بازار مذکور از بازار‌های دیگر عقب است و سرمایه‌گذاران با دقت بسیاری تحولات بورس را دنبال می‌کنند.

به عقیده برخی دیگر از تحلیلگران، در ماه‌های قبل که پول قابل‌توجهی از بازار سرمایه به سمت مقصد احتمالی این دارایی‌ها یعنی بازار‌های ارز و طلا خارج شده است، با احتمال تثبیت رفتار نرخ اسکناس آمریکایی در کانال ۴۱هزار تومانی، امکان بازگشت پول‌های خارج‌شده به سمت بازار سهام وجود دارد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند فشار واردشده به نرخ دلار نیمایی از سوی دولت، و اظهارات ضدونقیض سیاستگذار در خصوص نرخ سود سپرده بانکی، در تعویق بورس با انتظارات تورمی نقش کلیدی داشته است. با‌این‌حال به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی پیرامون سرکوب دلار نیمایی در بلندمدت جوابگو نباشد.

بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد هرگاه سیاستگذار تصمیم گرفته نرخ ارز را در سطوحی پایین‌تر از نرخ تعادلی حفظ کند، به دلیل آنکه بار سنگین نرخ‌های بالای تورم، نرخ‌های بربالای رشد نقدینگی و کاهش رشد اقتصادی روی نرخ ارز تخلیه نشده است، بازار‌ها در مواجهه با شوک‌های ناگهانی با جهش غیر‌قابل‌کنترلی روبه‌رو شده‌اند. از این منظر به نظر می‌رسد سیاست کنترل دستوری بازار نتواند برای سرمایه‌گذاران سناریویی قابل‌قبول باشد.

منبع: دنیای‌اقتصاد