جایگزین یارانه بنزین چیست؟
افزایش قیمت بنزین همیشه تصمیم پرحاشیهای بوده و بعد از سال ۸۴ که این قیمت سالانه افزایش پیدا نکرد، حساسیتهای افزایش مقطعی و ناگهانی آن بیشتر شد. فارغ از شرایط ملتهب خیابانهای آن روز، مثل تمامی بحثهای اقتصادی، در میان اقتصاددانان و اقتصادخواندههها اجماعی روی این تصمیم دولت وجود نداشت؛ عدهای معترض بودند و خواهان بازگشت قیمتها، عدهای نیز با نفس افزایش قیمت اسمی موافق بودند، اما نحوهی اجرای این طرح را نادرست میدانستند.
برای مسئله پیچیده یارانه انرژی، دکتر مرتضی زمانیان راهکار جایگزینی پیشنهاد میکند تا کارایی و توزیع عادلانهتری ایجاد شود.
«یارانهی پنهان» یکی از پرمنازعهترین تعابیر اقتصاد ایران در سالهای گذشته به خصوص بعد از آبان ۹۸ بودهاست. بامداد ۲۴ آبان، دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین بعد از حدود ۵ سال گرفت. این تصمیم موجی از اعتراضات گستردهی اقتصادی را در کشور به راه انداخت.
افزایش قیمت بنزین همیشه تصمیم پرحاشیهای بوده و بعد از سال ۸۴ که این قیمت سالانه افزایش پیدا نکرد، حساسیتهای افزایش مقطعی و ناگهانی آن بیشتر شد. فارغ از شرایط ملتهب خیابانهای آن روز، مثل تمامی بحثهای اقتصادی، در میان اقتصاددانان و اقتصادخواندههها اجماعی روی این تصمیم دولت وجود نداشت؛ عدهای معترض بودند و خواهان بازگشت قیمتها، عدهای نیز با نفس افزایش قیمت اسمی موافق بودند، اما نحوهی اجرای این طرح را نادرست میدانستند.
استدلال گروه دوم به پیدایش عبارت «یارانهی پنهان» در حوزه انرژی انجامید. آنها معتقد بودند که دولت میتواند به جای ارزانفروشی بنزین که یکی از مشتقات نفتی به حساب میآید، آن را طور دیگری استفاده کند و عایدی آن را به مردم برساند. در این حالت علاوهبر افزایش درآمد نفتی، میتوان به عدالت توزیعی نزدیک نیز شد.
در این نشست که در دانشگاه شریف برگزار شد، دکتر مرتضی زمانیان، هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر، با تبیین شرایطی که در بازار انرژی کشور وجود دارد، موضوع یارانههای انرژی را بررسی کرده و راهکاری که برای این موضوع وجود دارد را بیان میکند.
نفت چقدر میارزد؟
علیرغم عدم وجود شفافیت کامل در آمارهای بخش انرژی، ارزش ترازنامهی شرکت ملی نفت ۱۶۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده میشود. از این مقدار، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به صورت یارانهی انرژی مصرف میشود. ۶۰ میلیارد دلار باقیمانده تقریبا به نسبت ۵۰، ۲۵ و ۲۵ درصد بین بودجهی دولت، صندوق توسعهی ملی و شرکت ملی نفت توزیع میشود. بخش بودجهی دولت، صرف مصارف عمومی شده، بخش صندوق توسعه نیز همانند قلکی برای دولتها بوده است.
پرمصرف در تمام حاملهای انرژی
در سالهای اخیر رشد مصرف انرژی در کشور سالانه ۴ درصد بوده، ولی میزان تولید انرژی در کشور رشد منفی داشتهاست. با این شرایط، بزودی تراز انرژی کشور منفی خواهد شد. پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ مصرف گاز و تولید آن برابر شود و به طور متوسط بعد از آن واردکنندهی گاز خواهیم شد. در بنزین و گازوئیل نیز بهشدت رشد مصرف داشتهایم.
مثلا در سال گذشته بیشترین مصرف بنزین، ۹۰ میلیون لیتر در روز و در امسال این مقدار به ۱۲۰ میلیون لیتر رسیدهاست. این اتفاق در حالی است که تولید روزانهی بنزین در ایران ۱۰۵ میلیون لیتر و روند آن کاهنده است؛ این مسئله به دلیل کاهش انگیزهی پالایشگاهها برای تولید است.
در ایران، با توجه به شرایط تحریمی و محدودیتهای فروش، منازعهای روی ارزشگذاری سوخت و حاملهای انرژی وجود دارد، ولی باید توجه داشت که ارزش سوخت آن چیزی است که در بورس انرژی در حال معامله است.
چهار مسئله سوخت و انرژی در ایران
عملاً چهار مسئله در حوزهی سوخت و انرژی وجود دارد:
۱. کارایی در مصرف: اولین مسئله به این مربوط میشود که شدت انرژی (میزان مصرف انرژی نسبت به ارزش افزوده ایجادشده در اقتصاد کشور) در ایران به شکل فزایندهای در حال بالارفتن است.
۲. عدالت توزیعی: در عدالت توزیعی به شکل فعلی، یارانهی انرژی در اختیار مصرفکنندگان که غالباً ثروتمندان را شامل میشود، قرار میگیرد.
۳. آثار بودجهای و تورمی
۴. مواردی مثل تحریمپذیری و آلایندگی محیطزیست
در مجموع راهکارهای افزایش عرضه تا کنون ناکارا بودهاست و در چنین شرایطی باید به سمت الزام راهکارهای مدیریت تقاضا رفت.
یارانهی پنهان بنزین
بر اساس برخی آمارها توزیع یارانهی پنهان مستقیم بنزین در دهک ده نسبت به دهک یک چیزی حدود ۲۰ برابر بوده است. این نشان میدهد که نهتنها کارایی برقرار نیست، بلکه عدالت توزیعی به درستی ایجاد نشدهاست. همچنین آثار تورمی و شرایطی که عرضهی بنزین دارد، مدیریت این بخش را با مشکل مواجه کردهاست.
بنزین و تصورهای غلط
در کنار این چهار مسئله، سه تصور رایج، اما نادرست در ذهن سیاستگذاران شکل گرفتهاست:
اول این که بنزین ابزار رفاهی در اقتصاد ایران است. در حالی که در حوزهی انرژی ایجاد بازار انرژی و تحقق کارایی مهمترین چالش است.
دومین اشتباه این است که بنزین عامل تورم در اقتصاد ایران است. طبق بررسیهای انجامشده بر بنزین در چند دههی اخیر، در هیچ دورهای نمیتوان با قطعیت بیان کرد که افزایش قیمت بنزین عامل افزایش پایدار قیمتها بوده است. تورم در بعد و قبل از افزایش قیمت بنزین به طور متوسط یکسان بوده است. معمولاً دورههای اصلاح قیمتی بنزین در دورههای با تورم بالا بوده و این همزمانی در ذهن مردم مانده است و باید توجه داشت که بیانگر علیت نیست.
سومین انگارهی غلط عدمپذیرش اجتماعی اصلاحات قیمتی در بنزین است. این موضوع نیز ناشی از یک عدم شناخت عمیق است. مسئلهی مردم ایران گرانشدن بنزین نیست، شرایطی که آنها تجربه میکنند و عادتی که برای آنها در رابطه با پدیدهی تورم شکل گرفتهاست، گواه این است که صرف گرانشدن بنزین مشکل نیست.
آن چیزی که در ذهن مردم شکلگرفته و اصلاحات حوزهی انرژی را انجامناپذیر کردهاست، مسئلهی گرانشدن آن توسط دولت و با فرآیندی نامناسب است. در واقع مردم در جریان این قرار نمیگیرند که اصلاحات قیمت سوخت به دلایل خیرخواهانه انجام شده و بازتوزیعی که در ادامه شکل میگیرد، منفعت عمومی را در نظر میگیرد؛ بنابراین مردم در مقابل اصلاحات قیمت سوخت مقاومت میکنند. این اتفاق از عدم پذیرش عمومی ایجاد میشود که ناشی از عدم اعتماد مردم به دولت است.
اصلاح نظام یارانه
با توجه به سابقهی اجرای طرحهای اصلاحی قیمت بنزین، مسئلهی اصلی این است که قیمت بنزین توسط چه کسی و چگونه تغییر میکند. راهکار اصلی برای این مسئله کاهش نقش دولت در تغییرات قیمت و توقف اصلاحات قیمتی ناگهانی است. قیمت سوخت و بنزین بدون دخالت و فقط باید در بازار انرژی تعیین شود.
از طرفی موضوع بهرهمندی از وجود بنزین در کشور و توزیع یارانهای آن میتواند اصلاح شود. مثلا اگر به هر ایرانی ماهانه ۲۰ لیتر بنزین داده شود، تقریباً نیمی از خانوارهای ایرانی از این قضیه نفع خواهند برد. در دهک ۱ تقریباً تمامی خانوارها سود برده و در دهکهای ۹ و ۱۰ تقریباً اکثر خانوارها متضرر میشوند. تعداد خانوارهای منتفع و متضرر را میتوانید در نمودار بالای گزارش مشاهده کنید.
مدلهای حاملهای انرژی
در نهایت نیز تمام صحبتهایی که پیرامون قیمتگذاری حاملهای انرژی صورت میگیرد، در پنج دسته خلاصه میشود. اولین مدل، انرژی را یک کالای استراتژیک دانسته و قیمتگذاری صلاحدیدی توسط حاکمیت را مناسب میداند. الگوی چند دهه قیمتگذاری انرژی در ایران اینگونه بوده است.
عدهای دیگر قیمتگذاری را بر مبنای هزینهی میانگین یا هزینهی حاشیهای میپسندند. برخی مبنای قیمتگذاری را مبتنی بر ضریبی از قیمت فوب خلیج فارس میدانند. گروه چهارم قیمت بر اساس برابری قدرت خرید را توصیه میکند. مدل پایانی و تنها مدل صحیحی که باید شکل بگیرد، قیمتگذاری مبتنی بر بازار انرژی است که تحقق کارایی بخش انرژی را میتواند شکل دهد.
منبع: فردای اقتصاد