نسخه ضد بحران مطالبات دارویی

گروه دارویی یکی از صنایع مهم و مورد توجه فعالان تالار شیشه‌ای است که حدود ۳ درصد از ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داده‌ است. در چند سال اخیر شرکت‌های تولید‌کننده دارو با افزایش زمان دوره وصول مطالبات خود مواجه بوده‌اند. افزایش دوره وصول مطالبات شرکت‌های بورسی این صنعت و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌های زیر مجموعه سبب شده است این شرکت‌ها به تامین مالی از سیستم بانکی رو بیاورند.

این موضوع با افزایش هزینه‌های مالی، سود آوری شرکت‌ها را با کاهش مواجه کرده است.به عبارت دیگر افزایش مدت زمان وصول مطالبات با شرکت‌های دارویی بر وضعیت عملکرد این شرکت‌ها فشار وارد می‌کند و هزینه‌های مالی آنها را افزایش می‌دهد. از آنجا که شرکت‌های دارویی حساسیت بالایی نسبت به هزینه‌های مالی دارند، افزایش این هزینه‌های مالی توان رقابتی این شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.

مصطفی بزرگ، کارشناس مالی صنعت دارو به بررسی دوره وصول مطالبات شرکت‌های دارویی در بورس تهران پرداخته است و در پایان راهکارهایی را به منظور برون رفت از وضعیت کنونی ارائه داده است. در ادامه تحلیل این کارشناس مالی را با هم می‌خوانیم. امروزه افزایش بدهی‌ بخش‌های مختلف بهداشت و درمان به امری عادی و صحبت از رقابت و تولید محصولی باکیفیت بالا به آرزویی دور از دسترس تبدیل شده است.

در حال حاضر بخش‌های مختلف چرخه سلامت هر روز بدهکارتر می‌شوند و معلوم نیست این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. البته این واقعیت نیز وجود دارد که در این روند نظام سلامت دچار نوعی سردرگمی درتامین هزینه‌ها شده است و هر یک از بخش‌های آن با کمبود یا در برخی موارد نبود اعتبار دست و پنجه نرم می‌کنند.

بنابراین هشدارها نسبت به احتمال ورشکستگی یا ادغام بخش‌های بیشتری از حوزه سلامت به ‌ویژه در بخش‌های تولیدی اعم از شرکت‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی یا شرکت‌های پخش باید جدی گرفته شود.

مشکلات نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات سررسید شده شرکت‌های پخش که ناشی از عدم پرداخت مطالبات توسط دولت به دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی دولتی است، سبب افزایش دوره وصول مطالبات به شکل فراگیر در شرکت‌های تولید‌کننده دارو وکمبود نقدینگی و عدم توانایی درجبران خدمات دریافتی درقبال هزینه‌های جاری و تامین مواد اولیه شده است.

بنابراین پتانسیل شرکت‌های دارویی در بهترین حالت برای جبران بخشی از این مشکلات ازطریق اخذ تسهیلات مالی، می‌تواند باعث کاهش دوره وصول مطالبات و کاهش هزینه‌های مالی شود. درجدول همراه اثرهزینه مالی و دوره وصول مطالبات شرکت‌های منتخب تولید‌کننده حاضر در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.

شرکت‌های دارویی حساسیت بالایی نسبت به هزینه‌های مالی دارند و این هزینه‌ها نسبت به سرمایه و حجم فروش درقبال تاخیر وصول مطالبات تجاری، رشد قابل توجهی داشته است. به‌طوری که در ۹ ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶در شرکت‌های منتخب تولید‌کننده در بورس، به‌طور میانگین ۱۴درصد فروش، صرف هزینه‌های مالی شده است.

از شرکت‌های منتخب تولید‌کننده دارو در بورس که نسبت هزینه مالی آنها به سرمایه بالا است می‌توان به کارخانجات داروپخش، زاگرس فارمد(داملران)، داروسازی زهراوی و اکسیر، دارو‌سازی اسوه، جابر و کیمیدارو و چند شرکت دیگر که این نسبت در آنها بیشتر از یک است، اشاره کرد. این نسبت به این معنا است که شرکت چند برابر سرمایه، از بانک‌ها وام دریافت کرده است که در نهایت میزان هزینه‌های مالی متحمل‌شده منجر به افزایش بدهی‌های جاری می‌شود و ریسک عدم توانایی تطبیق شرکت را بالا می‌برد.

بخشی از دارایی‌های شرکت‌ها از محل تسهیلات اعتباری تامین شده و بنابراین بازده خود را از هزینه بهره دریافت می‌کنند. بنابراین فعالیت عملیاتی شرکت‌ها باید شامل بازده ایجاد شده برای سهامداران و اعتبار‌دهندگان باشد. در واقع شرکت‌ها برای تهیه دارایی‌ها و در صورت عدم وصول مطالبات، استقراض و از وام استفاده می‌کنند تا بتوانند بازدهی بیشتر از نرخ بهره وام‌ها و استقراض به‌دست آورند و جوابگوی سود سهامداران باشند.

بنابراین نسبت هزینه‌های مالی به فروش درقبال سیاست‌های قیمت‌گذاری، میزان حجم فروش و کنترل اقلام هزینه‌ها، حساسیت زیادی دارد و از آنجا که میزان حجم فروش را درکوتاه‌مدت نمی‌توان افزایش داد و قیمت‌های فروش مصوب محصولات، نیز از توان رقابتی آنها می‌کاهد، باید برای بهبود این نسبت ازکاهش هزینه‌ها استفاده کرد. مقدار هزینه‌های مالی بالا می‌تواند شرکت را در معرض خطر قرار دهد.

مالکان شرکت تمایل دارند با تقویت اهرم‌های مالی سود سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند. در نتیجه این امر باید با توانایی بازپرداخت بدهی‌ها در تعادل قرار گیرد. افزایش سود، کاهش هزینه‌های مالی و افزایش فروش محصولات در قبال عدم تاخیر در وصول مطالبات، هر سه فاکتورهایی هستند که رشد هزینه‌های دستمزد و هزینه‌های سربار بهای تمام شده را پوشش می‌دهند.

در شرکت‌های منتخب تولیدکننده در بورس اوراق بهادار مانده حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری در دوره ۹ ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال، یعنی ۱۳۸درصد فروش است که حاکی از طولانی بودن دوره وصول مطالبات است.

دوره وصول مطالبات در شرکت‌های دارویی به منظور حفظ سهم بازار و افزایش تخفیفات و جوایز فروش از یک طرف و عدم پرداخت بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های پخش دارو و بدهی شرکت‌های پخش به تولیدکنندگان و تامین‌‌کنندگان دارو از طرف دیگر، نسبت به سنوات قبل همواره افزایش یافته است.

بنابراین زنجیره دریافت نقدینگی در شرایطی که ۷۰ درصد داروهای کشور در بخش دولتی مصرف می‌شود، مختل و باعث آسیب رساندن به تامین دارو شده است. فروش‌های نسیه به بیمارستان‌ها، پرداخت بهره‌های نقدی به سیستم بانکی و هزینه‌های مالی بخشی از سود فروش را از بین برده و سود هر سهم نسبت به فروش را پایین می‌آورد. در شرایط برابر تولید، شرکت‌هایی موفقند که هزینه‌های مالی کمتری داشته باشند.

در مقایسه‌ای دیگر شدت تاثیر نسبت هزینه‌های مالی بر سود هر سهم مورد توجه قرار می‌گیرد. ابتدا مبلغ هزینه مالی نسبت به سرمایه شرکت که نوعی اهرم مالی است سنجیده شده و سپس اثر آن بر پیش‌بینی EPS هر سهم نشان داده می‌شود.

این نسبت در شرکت‌های کارخانجات داروپخش، داروسازی اکسیر، داروسازی زهراوی و پارس دارو و ایران دارو و چند شرکت دیگر بیش از ۱۲ درصد است. بنابراین شرکت‌هایی از کاهش هزینه‌ها انتفاع زیادی می‌برند که بخش کمتری از سود هر سهم آنها مرتبط با هزینه‌های مالی باشد اما همانند دوره‌های گذشته نیز در دوره مورد مقایسه حجم بالای هزینه‌های مالی و دوره وصول مطالبات عمدتا به شکل یک عادت و رویه به دوره‌های آتی منتقل خواهد شد.

قابل ذکر است که از این حیث دوره وصول مطالبات در دوره دولت هفتم و هشتم ۶۰ روز و در دوره کنونی به بیشتر از ۵۰۰ روز رسیده است. در چنین شرایطی و با توجه به افزایش قیمت تمامی نهاده‌های تولید اعم از حقوق و دستمزد، مواد اولیه و... با افزایش اندک قیمت دارو، توقع و توان صادرات و بهبود تحقیق و توسعه دور از دسترس به نظر می‌رسد.

مجموع تسهیلات دریافتی شرکت‌های منتخب تولیدکننده در بورس اوراق بهادار از بانک‌ها در دوره ۹ ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ حدود ۳۶ هزار میلیارد ریال و ۸۷ درصد فروش است که با توجه به گزارش‌های شرکت‌ها و در نظر گرفتن متوسط نرخ بهره ۱۸ درصد، معمولا بازپرداخت این تسهیلات یک ساله یا نهایتا دو ساله است.

به‌دلیل مشکلات عمده در فروش نقد از سوی شرکت‌های دارویی، آنها مجبورند محصولات خود را به‌صورت نسیه به شرکت‌های توزیع و پخش عرضه کنند و برای ادامه فعالیت از بانک‌ها وام بگیرند تا خلأ نقدینگی خود را جبران کنند.

در نتیجه با توجه به مطالب مذکور و اینکه معمولا افزایش نرخ محصولات دارویی مشمول مرور زمان شده و با وسواس خاصی از سوی نهادهای ناظر صورت می‌گیرد، با اندکی تامل می‌توان به بررسی راه‌های برون‌رفت از این معضل مانند عدم پرداخت سود سهامداران عمده در درازمدت، ادغام شرکت‌های دارویی با محصول یکنواخت و با اغماض تعدیل نیروهای انسانی و ماشینی شدن و تسهیل شرایط صادرات با قیمت رقابتی پرداخت.