چگونه از ثبات نسبی ارز استفاده کنیم؟

حمید آذرمند | پس از بیست ماه التهاب و آشفتگی در بازار‌های مختلف، نرخ ارز ثبات نسبی یافته و از شتاب تورم کاسته شده است.

در مقایسه با تابستان گذشته، نشانی از حمله‌های سوداگرانه به بازار ارز و طلا، تشکیل صف ثبت سفارش، اشتهای سیری‌ناپذیر برای واردات، کمبود کالا و امثال آن دیده نمی‌شود. به لحاظ سیاست‌گذاری، بررسی و تحلیل ریشه‌های التهاب بیست ماه گذشته و آرامش نسبی امروز، حائز اهمیت است.

ریشه اصلی بی‌ثباتی بیست ماه گذشته، در درجه نخست، رشد بی‌قاعده نقدینگی طی سال‌های قبل به ویژه در پنج سال گذشته است. طی چندین سال گذشته، در اثر انتقال ناترازی‌ها و عدم‌تعادل‌های اقتصاد به متغیر‌های پولی کشور، پتانسیل بی‌ثباتی اقتصاد به تدریج شکل گرفت.

در چنین شرایطی، وقوع یک شوک خارجی ناشی از تشدید تحریم‌ها و به دنبال آن اتخاذ برخی سیاست‌های نادرست، تمام بازار‌ها را دستخوش بی‌ثباتی و التهاب کرد. طی بیست ماه گذشته، برخی از عوامل و رخدادها، با اثرگذاری متقابل بر یکدیگر، شدت نااطمینانی و دامنه بی‌ثباتی را گسترش دادند.

از طرف مقابل، آرامش نسبی بازار‌ها و کاهش التهاب در ماه‌های اخیر نیز می‌تواند تحت‌تاثیر عوامل مختلفی باشد که از بین آن‌ها عواملی مانند افزایش محدودیت‌ها در مبادلات ریالی و ارزی، رکود بخش واقعی اقتصاد، کاهش تقاضای کل و البته بهبود نسبی انتظارات مشهود است.

بهبود انتظارات را باید امری نسبی تلقی کرد و وضعیت امروز را با شرایط بحرانی تابستان سال ۱۳۹۷ مقایسه کرد. قابل انکار نیست که انتظارات جامعه در ماه‌های اخیر در مقایسه با سال گذشته، بهبود یافته است. بخشی از این بهبود را شاید بتوان تاحدودی ناشی از ذهنیت مردم نسبت به کاهش اثرگذاری تهدید‌های خارجی و بخشی دیگر را ناشی از افزایش نسبی اطمینان به بانک مرکزی در مقایسه با سال گذشته دانست.

آنچه لازم است در اینجا تاکید شود آن است که شرط عقل و احتیاط ایجاب می‌کند سیاست‌گذار، آرامش نسبی امروز و بهبود نسبی انتظارات را دائمی تلقی نکند و در اسرع وقت، اقدامات اصلاحی لازم را برای افزایش آمادگی اقتصاد کشور در برابر عوامل بی‌ثبات‌کننده داخلی و شوک‌های خارجی به مرحله اجرا درآورد.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان، به وقت ثبات و آرامش، از اصلاحات اقتصادی غافل می‌شوند و به وقت بحران، اصلاحات اقتصادی را به صلاح نمی‌بینند. به‌عنوان یادآوری اشاره‌ای می‌شود به آرامش سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که موجب شد سیاستمداران، به‌رغم انذار اقتصاددانان، از ضرورت و اهمیت اصلاحات اقتصادی به ویژه در حوزه ساختار بودجه دولت، سیاست‌های مالیاتی، صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های ارزی و نظام بانکی غافل شوند و در نهایت با شرایطی مواجه شوند که انباشت مشکلات داخلی با اصابت یک تکانه خارجی، زمینه یک بحران جدی را در اقتصاد کشور به‌وجود آورد.

طی بیست ماه گذشته نیز به‌رغم آنکه ضرورت اصلاحات گسترده اقتصادی به وضوح آشکار شده بود، دولت نگران از تبعات سیاست‌های انقباضی و اقدامات اصلاحی و برای مواجه نشدن با نارضایتی مردم، از هرگونه اقدام جدی برای جراحی اقتصاد و اصلاح سیاست‌های اقتصادی دوری کرد. نمونه آشکار آن، عقب‌نشینی از اصلاح بازار انرژی، اصلاح یارانه‌های بی‌هدف و حذف ارز ترجیحی بود که بنا به ملاحظاتی، از هرگونه تغییر مسیر و اصلاح رویه اجتناب شد.

حال از یکسو، ضرورت اصلاحات اقتصادی آشکار شده و تردیدی باقی نمانده که ادامه سیاست‌های اقتصادی موجود نه به صلاح است و نه امکان‌پذیر. از سوی دیگر نیز، از شدت التهابات و آشفتگی اقتصاد کاسته شده و انتظارات نسبت به سال گذشته کمی بهبود یافته است؛ بنابراین اکنون لازم است دولت به‌طور جدی اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد.

بهبود نسبی انتظارات، سرمایه‌ای است که امروز می‌تواند دولت را در طراحی و اجرای اصلاحات اقتصادی یاری کند. اما باید توجه داشت که انتظارات مثبت و مساعد، فرصتی مستعجل است و فقط تا زمانی برقرار است که جامعه به کارآیی و جدیت سیاست‌گذار اعتماد داشته باشد. از این جهت لازم است که دولت، در تبدیل فرصت‌های گذرا به دستاورد‌های پایدار و تبدیل انتظارات مثبت به دستاورد‌های واقعی، تعجیل کند.

به منظور ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد، برخی اقدامات آنی و کوتاه‌مدت و طیفی از اصلاحات اساسی میان‌مدت، مورد نیاز است که صاحب‌نظران فراوان از آن سخن گفته‌اند؛ از جمله می‌توان به اختصار به چند مورد اشاره کرد.

از جمله اقدامات آنی، مدیریت کسری بودجه سال جاری به شیوه‌های غیرپولی و با کمترین آثار بر نقدینگی است. این مساله نیازمند فعال کردن عملیات بازار باز، انتشار اوراق بدهی دولت، سوق دادن بانک‌ها به نگهداری اوراق و تامین مالی کوتاه‌مدت در ازای توثیق اوراق است.

البته چنین فرآیندی، مستلزم یک طراحی دقیق و همچنین نیازمند همکاری بسیار نزدیک بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد است. همچنین برای مدیریت کسری بودجه، لازم است تمام مخارج مدیریت‌پذیر دولت کاهش یابد و شیوه‌های افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت از قبیل: مالیات بر دارایی و حذف معافیت‌های مالیاتی و نظایر آن اجرایی شود.

از جمله اقدامات فوری دیگر برای کمک به ثبات اقتصادی، راه‌اندازی و گسترش بازار متشکل ارزی، راه‌اندازی بازار آتی ارز، لغو تمام ممنوعیت‌های صادراتی، ممانعت از برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، توقف فوری تخصیص ارز ترجیحی و اصلاح قیمت‌های بازار انرژی است.

لازم است دولت چنین فرض کند که در سا‌ل‌های پیش رو، تمام هزینه‌های خود را از محل درآمد‌های مالیاتی تامین خواهد کرد؛ بنابراین متناسب با این فرض، اقدام به اصلاح ساختار بودجه و بازبینی هزینه‌های عمومی و اصلاح نظام مالیاتی کند.

علاوه برآن لازم است اقدامات جدی برای اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که اصلاح نظام بانکی بسیار فراتر از ادغام چند بانک مشکل‌دار در یک بانک دولتی است. به ویژه باید مسائل اساسی نظیر رفع ناترازی ساختاری بانک‌ها، افزایش سلامت بانک‌ها و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

در نهایت تاکید می‌شود که باید از تمام فرصت‌ها و ظرفیت‌های ممکن برای اصلاحات اقتصادی و بازگشت اقتصاد به مسیر عادی بهره برد. به ویژه که اکنون دولت می‌تواند از ظرفیت تعبیه‌شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای هم‌افزایی و اجماع برای اتخاذ تصمیم‌های بزرگ استفاده کند که این ظرفیت به بیانی، بهانه‌ای برای بی‌عملی باقی نگذاشته است.