سال ۹۹، آغاز بدهکاری دولت‌های آینده

امین کاوئی | فصل صحبت از بودجه سال ۹۹ است. با توجه به شرایط اقتصادی دو سال گذشته، طبعا بیشترین نگرانی‌ها متوجه کسری احتمالی بودجه است. اگر بخواهیم آدرس اشتباه ندهیم، بودجه ناتراز منجر به افزایش بیشتر نقدینگی و در نتیجه بالاتر رفتن تورم می‌شود. بی‌پرده و بی‌تعارف، تا وقتی بانک مرکزی استقلال کافی ندارد، اصل سرنوشت پولی و تورمی ما در همه سال‌ها، بیشتر از مسیر «بهارستان» می‌گذرد تا «میرداماد».

این سازمان برنامه و بودجه و مجلس هستند که با تراز کردن بودجه عمومی کشور، از میزان رشد پایه پولی در سال آینده کم می‌کنند.

اول - عموما انتظار داریم برعکسِ شرایط رونق و وفور که بی‌انضباطی و تعمیق اشتباهات قبلی تبدیل به عادت می‌شود، در شرایط سخت، سیاست‌گذاران دست به اصلاحات اساسی بزنند. اما در شرایطی صحبت از اصلاحات ساختاری در بودجه ۹۹ می‌شود که همچنان منابع حاصل از فروش دارایی‌های بین‌نسلی ما یعنی «نفت خام»، صرف پوشاندن کسری عملیاتی ناشی از غلبه «هزینه جاری» بر «درآمد‌های مالیاتی» می‌شود.

از طرفی به دلیل تحریم‌های جدید، در بودجه ۹۹ درآمد‌های حاصل از صادرات نفت در سال آینده ناگهان به «یک‌سوم» کاهش یافته است، اما از آنجا که دولت نمی‌تواند به همین سرعت و در طول یک سال، «هزینه»‌های خود را با تعدیل متناسب کارمندان دولتی یا کاهش ناگهانی و اسمی از حقوق و مزایای آنها، کم کند، اجبار به جایگزین کردن جای خالی «درآمد»‌های از دست رفته نفتی دارد.

دوم - وقتی منابع بانک مرکزی با تحریم‌های ظالمانه مسدود شده است و امکان مبادله آن‌ها با ریال در شرایط کنونی دشوار یا ناممکن است، برداشت از صندوق ذخیره یا حساب باز کردن روی درآمد‌های نفتی، معنی‌ای جز افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی و در نتیجه تسریع رشد پایه پولی و تورم ندارد.

سوم- فروش رقم سنگین ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی، با رعایت ملاحظات فنی و سیاستی پیش‌نیاز آن مانند ایجاد «بازار عمیق بدهی» و «یکپارچه» برای کل دولت (نه جداگانه برای هر دستگاه دولتی) با سازوکار غلتاندن بدهی مانند کشور‌های توسعه‌یافته، می‌تواند سیاست‌گذار بودجه‌ای را نه تنها برای سال پیش رو، بلکه برای سال‌های آینده نیز کمک‌رسانی کند.

البته از آنجا که تجربه نشان داده سیاست‌گذاران به چنین ابزار‌هایی به چشم حلّال مشکلات موقتی نگاه می‌کنند نه بلندمدت، در نتیجه صحبت از فروش اوراق نشان می‌دهد بودجه طوری بسته شده است که شاید سیاست‌گذار بودجه‌ای انتظار رفع کامل تحریم‌ها و جاری شدن نهر درآمد‌های نفتی در بودجه را تا پایان سال ۹۹ دارد، وگرنه در غیر این صورت این حجم از تولید بدهی با نرخ‌های احتمالا بالای بازپرداخت (حتی شاید تا ۳۰ تا ۴۰ درصد)، را در سال ۱۴۰۰ چه کسی و چه درآمدی می‌خواهد پاسخگو باشد؟ خصوصا که هنوز سازوکار‌های آن مانند بازار بدهی و اوراق یکپارچه دولتی وجود ندارد.

اگر قرار نیست مشکل دولت ترامپ و تحریم‌های جدید حل شود به راستی چرا باید سال ۹۹ را به زور و ضرب بدهکار کردن دولت‌های آینده، آن هم در این مقیاس، بگذرانیم؟

علاوه بر آن اگر عزمی برای شروع به کاستن جدی از هزینه‌های جاری دولت وجود دارد، باید حداقلی از نشانه‌های آن در گفتار مقامات و مسوولان دیده شود. دیده که نمی‌شود هیچ، بلکه در هر مجلس و محفل، تنها سخن از لزوم وارد نیامدن فشار به کارمندان دولت است که البته در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل درک هم هست.

سوای آن، اگر نرخ بهره را با این راهکار به بالا هل بدهیم، در شرایطی که هنوز نظم، انضباط و قدرت نظارت کافی در بانک مرکزی برای رسیدگی به ترازنامه بانک‌های تجاری وجود ندارد، داستان ۹۲ تا ۹۶ تکرار خواهد شد و بانک‌ها که نمی‌توانند چنین نرخ بالای بهره را از سپرده‌گذاران دربیاورند، طبق معمول پولِ نداشته و سودِ نکرده را بین سپرده‌گذاران خود تقسیم کرده و بدون شک بر سرعت رشد نقدینگی و در نتیجه تورم خواهند افزود.

چهارم - یارانه‌های پنهان به بهانه ارزان‌شدن کالا‌ها و رفاه بیشتر برای مردم اعمال می‌شوند، اما در نهایت فرصتی است که با از دست رفتن آن دولت‌ها بدون حذف آنها، به سراغ نظام بانکی رفته و در عمل بیشتر از آن مبلغ رفاهی را از جیب همان مردم با مالیات تورمی برخواهند داشت.

پس برای جلوگیری از حرکت به سمت تورم‌های بالاتر، در نظر داشته باشیم که دولت یک شبه‌گنج دارد که هنوز هم بر ما معلوم نیست، چرا به سراغ آن نمی‌رود. «یارانه پنهان حامل‌های انرژی»، مثل «برق، گاز و گازوئیل» علاوه بر اینکه می‌تواند از لحاظ درآمدی به بودجه دولت کمک کند، دست دولت را برای کمک‌های معیشتی بیشتر به اقشار نیازمند باز می‌گذارد.

حتی قیمت جدید «بنزین» نیز با توجه به سهمیه ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی ماهانه خودرو‌های سواری، هنوز احتمالا تا قیمت تعادلی بازار، فاصله زیادی دارد. حذف بنزین ۳هزار تومانی و تعیین آزادانه و نه دستوری قیمت بنزین و در دستور کار قرار گرفتن طرح «بازار متشکل بنزین» و تخصیص سهمیه بنزین به افراد خانوار به جای خودرو‌ها و گسترش آن به گازوئیل، گاز و برق می‌تواند راهگشا باشد.

فراموش نکنیم کل کسری بودجه ما در سال ۹۹ حتی اگر ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد شود، یارانه حامل‌های انرژی در مقیاس سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.

پس اگر با فرض کاهش شدید مصرف حامل‌ها، پس از اصلاح قیمت، یک‌سوم آن مبلغ هم دست دولت را بگیرد، «تمام» کسری دولت قابل پوشش خواهد بود. ضمن اینکه این‌بار یارانه حاصل از افزایش نرخ بنزین به جای ثروتمندان پرمصرف، به دهک‌های پایین بدون مصرف بنزین خواهد رسید.

اگر چشم‌انداز مناسبی از رفع تحریم در سال‌های ۹۹ و سال بعد از آن نداریم (که همین‌طور هم به نظر می‌رسد) و فعلا فرصت کافی هم برای راه‌اندازی ابزار‌های کمکی سیاست‌های بودجه‌ای در اختیار نداریم، حداقل به جای بخشیدن از آینده، مسیر‌های درآمدی پایدار و سالم مانند اصلاح و آزادسازی قیمت حامل‌ها را باز کنیم که سال‌های آینده با مشکلات عمیق‌تر و بزرگ‌تری روبه‌رو نشویم.