افزایش نرخ سود بانکی چه تاثیری بر بازار بورس، طلا، ارز و مسکن دارد؟
در حال حاضر دولت بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را از محل فروش اوراق، تامین‌مالی کرده است؛ بنابراین تصمیم سیاست گذار این است که چاپخانه پول بانک مرکزی فعلا استراحت کند. در چنین حالتی انتظار سیاست گذار این است که رشد نقدینگی در ماه‌های آتی مهار شود. از سوی دیگر دولت در تلاش است با افزایش نرخ سود سپرده بانکی بخشی از نقدینگی بازار را به بانک‌ها برگرداند تا التهاب بازار‌ها کنترل شود.
کد خبر :
۸۲۵۱۳
بازدید :
۶۲۱۴
فرادید | ۳۱ فروردین ماه سال جاری بود که با تصمیم مدیران بانک‌ها نرخ سود سپرده گذاری یک ساله از ۱۶ درصد به ۱۵ و کوتاه مدت نیز از ۱۰ درصد به ۸ درصد کاهش یافت. اما حالا با گذشت ۷۶ روز از این موضوع، شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها گرفته است.
به گزارش فرادید، براساس تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار سقف سپرده‌گذاری یک‌ساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت. شورا همچنین تصمیم گرفت که به بانک‌ها اجازه دهد با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسید زمانی دو ساله کنند.
علاوه بر این مجوز افتتاح حساب با سررسید زمانی ۳ ماهه نیز برای بانک‌ها صادر شد. نرخ سود در نظر گرفته شده برای این دوره زمانی ۱۲ درصد است. البته بیشترین افزایش نرخ برای سپرده‌گذاری با سررسید ۶ ماهه است. سیاست‌گذار با افزایش ۳ واحد درصدی، نرخ سود سپرده‌گذاری ۶ ماهه را ۱۴ درصد تعیین کرده است.
سیاستگذاران پولی قصد دارند تا با اجرای افزایش سود سپرده‌های بانکی از التهاب بازار‌ها کاسته شود و همچنین عدم تعادل در نظام بانکی، تشدید تورم و لطمه به رشد اقتصادی نیز مهار گردد.
با این حال هنگامی که مدیران بانک تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده بانکی گرفتند، در واقع هدف آن‌ها کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها بود. اما حالا شورای پول و اعتبار با ابلاغیه جدید، علاوه بر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، اقدام به باز تعریف سپرده‌گذاری ۲ ساله و ۳ ماهه در شبکه بانکی کرده است.
تصمیمی که از سوی شورای پول و اعتبار بیشتر برای کنترل التهاب بازارهای موازی گرفته شده است. از سوی دیگر دولت در روز‌های گذشته اقدام به حراج اوراق دولتی در بازار بین بانکی کرد تا بخشی از کسری بودجه خود را از راه عرضه اوراق تامین کند.
دراین راستا کارشناسان معتقدند که اگر راه تامین‌مالی دولت از اوراق بگذرد، خطر رشد نقدینگی در ماه‌های آتی سال کاهش می‌یابد و این مساله دست سیاست‌گذار پولی در تحقق هدف تورمی را بازتر می‌گذارد.
با این وجود دولت عزم خود را برای کاهش نقدینگی در ماه‌های آینده جزم کرده است، اما با تصمیم‌های اتخاذ شده در بازارهای بورس، مسکن، ارز و طلا چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
به گزارش فرادید، براساس تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار سقف سپرده‌گذاری یک‌ساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت. شورا همچنین تصمیم گرفت که به بانک‌ها اجازه دهد با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسید زمانی دو ساله کنند.
علاوه بر این مجوز افتتاح حساب با سررسید زمانی ۳ ماهه نیز برای بانک‌ها صادر شد. نرخ سود در نظر گرفته شده برای این دوره زمانی ۱۲ درصد است. البته بیشترین افزایش نرخ برای سپرده‌گذاری با سررسید ۶ ماهه است. سیاست‌گذار با افزایش ۳ واحد درصدی، نرخ سود سپرده‌گذاری ۶ ماهه را ۱۴ درصد تعیین کرده است.
سیاستگذاران پولی قصد دارند تا با اجرای افزایش سود سپرده‌های بانکی از التهاب بازار‌ها کاسته شود و همچنین عدم تعادل در نظام بانکی، تشدید تورم و لطمه به رشد اقتصادی نیز مهار گردد.
با این حال هنگامی که مدیران بانک تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده بانکی گرفتند، در واقع هدف آن‌ها کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها بود. اما حالا شورای پول و اعتبار با ابلاغیه جدید، علاوه بر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، اقدام به باز تعریف سپرده‌گذاری ۲ ساله و ۳ ماهه در شبکه بانکی کرده است.
تصمیمی که از سوی شورای پول و اعتبار بیشتر برای کنترل التهاب بازارهای موازی گرفته شده است. از سوی دیگر دولت در روز‌های گذشته اقدام به حراج اوراق دولتی در بازار بین بانکی کرد تا بخشی از کسری بودجه خود را از راه عرضه اوراق تامین کند.
دراین راستا کارشناسان معتقدند که اگر راه تامین‌مالی دولت از اوراق بگذرد، خطر رشد نقدینگی در ماه‌های آتی سال کاهش می‌یابد و این مساله دست سیاست‌گذار پولی در تحقق هدف تورمی را بازتر می‌گذارد.
با این وجود دولت عزم خود را برای کاهش نقدینگی در ماه‌های آینده جزم کرده است، اما با تصمیم‌های اتخاذ شده در بازارهای بورس، مسکن، ارز و طلا چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
چه اتفاقی در بازارهای بورس، مسکن، ارز و طلا می افتد؟
در حال حاضر دولت بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را از محل فروش اوراق، تامین‌مالی کرده است؛ بنابراین تصمیم سیاست گذار این است که چاپخانه پول بانک مرکزی فعلا استراحت کند. در چنین حالتی انتظار سیاست گذار این است که رشد نقدینگی در ماه‌های آتی مهار شود. از سوی دیگر دولت در تلاش است با افزایش نرخ سود سپرده بانکی بخشی از نقدینگی بازار را به بانک‌ها برگرداند تا التهاب بازار‌ها کنترل شود.
اما این در شرایطی است که براساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالانه در خرداد ماه سال جاری ۲۷.۸ درصد و تورم نقطه‌ای هم به ۲۲.۵ درصد رسیده است. با این اوصاف سپرده گذار در صورت سپردن سرمایه اش به بانک حداکثر ۱۶ سود دریافت می‌کند که بیش از ۱۱ درصد کمتر از تورم سالانه در خرداد ماه است. در چنین حالتی سپرده گذاری به بازار دیگری برای حفظ پول پناه خواهد برد.
با این وجود تنها بخش اندکی از نقدینگی به بانک برمی گردد و بخش اعظم آن در بازار‌ها خواهد ماند.
اما این در شرایطی است که براساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالانه در خرداد ماه سال جاری ۲۷.۸ درصد و تورم نقطه‌ای هم به ۲۲.۵ درصد رسیده است. با این اوصاف سپرده گذار در صورت سپردن سرمایه اش به بانک حداکثر ۱۶ سود دریافت می‌کند که بیش از ۱۱ درصد کمتر از تورم سالانه در خرداد ماه است. در چنین حالتی سپرده گذاری به بازار دیگری برای حفظ پول پناه خواهد برد.
با این وجود تنها بخش اندکی از نقدینگی به بانک برمی گردد و بخش اعظم آن در بازار‌ها خواهد ماند.
بازار بورس
البته پس از اعلام افزایش نرخ سود سپرده، بازار بورس اولین واکنش را به این موضوع نشان دادو ۳ هزار و ۲۱۰ واحد اصلاح خورد.
البته پس از اعلام افزایش نرخ سود سپرده، بازار بورس اولین واکنش را به این موضوع نشان دادو ۳ هزار و ۲۱۰ واحد اصلاح خورد.
بازار بورس که در طول یک ماه گذشته یک نفس و به پشتوانه ورود نقدنیگی ۸۰۰ هزار واحد رشد داشته است، پیشی بینی می‌شود با کاهش رشد نقدینگی و برگشت بخش اندکی از نقدینگی وجود مسیر متعادل تری را در پیش بگیرد.
البته این به معنای ریزش بزرگ در این بازار نیست، چرا که بازار سرمایه از حمایت همه جانبه دولت برخوردار است.
بازار مسکن
در بازار مسکن نیز با وجود کاهش نرخ سود سپرده، صاحبخانه‌هایی که قصد سپرده گذاری در بانک داشتند یا از خیر پول پیش گذشتند و اجاره نقدینگی را افزایش دادندو یا پول پیش بیشتری طلب کردند. اما در حال حاضر و با وجود افزایش اندک نرخ سود سپرده نیز نیز دردی از مستاجران دوا نمی‌شود، چرا که سود سپرده بانکی همچنان جذابیت لازم برای صاحبخانه‌ها را ندارد.
در بازار خرید و فروش مسکن نیز گمان نمی‌رود سپرده‌های خارج شده در زمان کاهش نرخ سود، دوباره به بانک‌ها برگردد تا شاید التهاب بازار مسکن کم شود. اما امکان کاهش بسیار جزئی التهاب همچنان در این بازار وجود دارد.
در بازار مسکن نیز با وجود کاهش نرخ سود سپرده، صاحبخانه‌هایی که قصد سپرده گذاری در بانک داشتند یا از خیر پول پیش گذشتند و اجاره نقدینگی را افزایش دادندو یا پول پیش بیشتری طلب کردند. اما در حال حاضر و با وجود افزایش اندک نرخ سود سپرده نیز نیز دردی از مستاجران دوا نمی‌شود، چرا که سود سپرده بانکی همچنان جذابیت لازم برای صاحبخانه‌ها را ندارد.
در بازار خرید و فروش مسکن نیز گمان نمی‌رود سپرده‌های خارج شده در زمان کاهش نرخ سود، دوباره به بانک‌ها برگردد تا شاید التهاب بازار مسکن کم شود. اما امکان کاهش بسیار جزئی التهاب همچنان در این بازار وجود دارد.
بازا ارز
بازار ارز نیز که در این روز‌ها به لطف ورود نقدینگی پی در پی وارد کانال جدید می‌شود، درطول هفته‌های گذشته در برابر تهدیدهای سیاستگذاران بازخورد منفی دریافت نکرده و در این راستا نرخ دلار به ۲۳ هزار تومان و نرخ یورو نیز به بیش از ۲۵ هزار تومان رسیده است.
بازار ارز نیز که در این روز‌ها به لطف ورود نقدینگی پی در پی وارد کانال جدید می‌شود، درطول هفته‌های گذشته در برابر تهدیدهای سیاستگذاران بازخورد منفی دریافت نکرده و در این راستا نرخ دلار به ۲۳ هزار تومان و نرخ یورو نیز به بیش از ۲۵ هزار تومان رسیده است.
با این اوصاف به نظر می رسد که با افزایش نرخ سود سپرده بانکی امکان ثبات نرخ ارز در قیمت‌های کنونی وجود دارد. اما باز هم همه چیز بستگی با فضای سیاسی کشور، کنترل نقدینگی و کاهش تورم دارد.
بازار طلا
بازار طلا نیز در طول ماه‌های اخیر به لطف افزایش نقدینگی و چشم انداز‌های منفی نسبت به آینده اقتصاد در شرایط کرونایی رشد چشمگیری داشته است. تا جایی که قیت سکه بهار آزادی طرح جدید به حدود ۱۱ میلیون تومان و قیمت طلای گرمی نیز به بیش از یک میلیون تومان رسیده است. البته افزایش قیمت طلا تنها در داخل کشور اتفاق نیفتاده و قیمت جهانی طلا نیز در هر اونس به ۱۸۰۸ دلار رسیده است.
بازار طلا گرچه به ورود نقدینگی واکنش افزایشی نشان می‌دهد، اما تا حدود زیادی به قیمت جهانی طلا وابسته است.
از سوی دیگر محاسبه قیمت جهانی طلا به دلار باعث شده تا قیمت دلار نیز در این بازار تاثیر گذار باشد. با این وجود در صورت بازگشت بخشی از نقدینگی به بانک‌ها و ثبات دلار، بازار طلا همچنان به عامل اصلی خود یعنی قیمت جهانی تکیه خواهد زد.
بازار طلا نیز در طول ماه‌های اخیر به لطف افزایش نقدینگی و چشم انداز‌های منفی نسبت به آینده اقتصاد در شرایط کرونایی رشد چشمگیری داشته است. تا جایی که قیت سکه بهار آزادی طرح جدید به حدود ۱۱ میلیون تومان و قیمت طلای گرمی نیز به بیش از یک میلیون تومان رسیده است. البته افزایش قیمت طلا تنها در داخل کشور اتفاق نیفتاده و قیمت جهانی طلا نیز در هر اونس به ۱۸۰۸ دلار رسیده است.
بازار طلا گرچه به ورود نقدینگی واکنش افزایشی نشان می‌دهد، اما تا حدود زیادی به قیمت جهانی طلا وابسته است.
از سوی دیگر محاسبه قیمت جهانی طلا به دلار باعث شده تا قیمت دلار نیز در این بازار تاثیر گذار باشد. با این وجود در صورت بازگشت بخشی از نقدینگی به بانک‌ها و ثبات دلار، بازار طلا همچنان به عامل اصلی خود یعنی قیمت جهانی تکیه خواهد زد.
۰
