شاخص بورس در مدار منفی

فعالان بازار سرمایه یکشنبه متفاوتی را تجربه کردند، روزی که برخلاف چند وقت اخیر شاهد بازگشت اقبال به سهم‌های شاخص‌ساز بودیم، اما برآیند معاملاتی اغلب شاخص‌های بازار در پایان معاملات همچنان در مدار منفی باقی ماند.

دیروز هر چند سامانه معاملاتی برخی شرکت‌های کارگزاری دچار اختلال شد، اما این موضوع مانع از گردش نقدینگی در فضای معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران نشد و در طول دادوستد‌ها شاهد جابه‌جایی سهام بین سرمایه‌گذاران بودیم.

به‌طوری که در ۴۵ دقیقه ابتدایی معاملات، نماگر اصلی بیش از ۱۵ هزار و ۸۰۰ واحد منفی شد، اما همزمان با ورود مجدد پول به بازار، شاخص کل از افت ۱/ ۱ درصدی دست کشید و نهایتا با ۳۲/ ۰ درصد کاهش در رقم یک میلیون و ۴۱۹ هزار واحدی متوقف شد.

شاخص کل هم‌وزن نیز که از تمام نماد‌های فعال به یک اندازه اثر می‌پذیرد در دادوستد‌های دومین روز کاری بازار سهام تحت تاثیر تغییر رویه سرمایه‌گذاران قرار گرفت و پس از چند روز سبزپوشی، روز گذشته با ۲۸/ ۰ درصد نزول مواجه شد.

در حالی شاهد تغییر رویکرد معامله‌گران سهام در بازار سرمایه هستیم که بازگشت اقبال به سهم‌های بزرگ بازار تا حدودی سبب جبران عقب‌نشینی نماگر اصلی شد.

هر چند تغییر خاصی در پارامتر‌های کلان اقتصادی از روز شنبه تا یکشنبه رخ نداد و همچنان دلار در این روز معاملاتی در کانال ۲۵ هزار تومانی و طلا و ارز هم در وضعیت مشابه قیمتی خود نسبت به روز‌های گذشته قرار گرفته بودند، اما سرمایه‌گذاران در اقدامی تازه جریان دادوستد‌های بازار را تغییر دادند؛ به‌طوری‌که نقدینگی پس از چند روز به سمت لید‌ر‌های بورسی تغییر مسیر داد.

در این بین برخی از صاحب‌نظران اقتصادی نیز خروج پول حقیقی و قرار گرفتن شاخص در مدار معاملاتی حقوقی‌ها که غالبا روی سهام شرکت‌های شاخص‌ساز و دلار محور بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند را از دلایل چرخش معاملاتی دیروز عنوان می‌کنند.

این افراد معتقدند پول‌های ترسو که غالبا حاصل سرمایه‌گذاری حقیقی‌های بازار هستند روز یکشنبه در شرایط مبهم معاملاتی قرار گرفته بودند. به‌طوری‌که روز گذشته تحت‌تاثیر این مهم شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۴۳۶ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم.

با بررسی جزئیات صورت وضعیت تغییر مالکیت صنایع بورسی در هفتم دی ۱۳۹۹ مشاهده می‌شود که خالص خرید حقیقی‌ها به‌طور عمده به چند گروه کوچک اعم از بیمه و صندوق بازنشستگی، کاشی و سرامیک و ماشین‌آلات ختم شد.

در نقطه مقابل نیز حقوقی‌ها با استفاده از فرصت خرید در قیمت‌های ارزنده اقدام به تنوع‌بخشی سبد سرمایه‌گذاری خود کردند به‌طوری‌که گروه‌هایی همچون سرمایه‌گذاری ها، فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات و فرآورده‌های نفتی مورد استقبال این قشر از بورس‌بازان قرار گرفتند.

به هر ترتیب روز یکشنبه ارزش معاملات خرد بورس تهران به رقم ۱۲ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومانی رسید و ارزش معاملات خرد فرابورس نیز رقم ۶ هزارو ۴۱۴ میلیارد تومانی را تجربه کرد. دیروز از بین ۳۳۷ نماد فعال بورسی، قیمت پایانی ۱۴۳ نماد مثبت و ۱۶۹ نماد منفی شدند.

همچنین در این بازار ۷۵ نماد با مازاد تقاضا شاهد شکل‌گیری صف‌های خریدی به ارزش ۸۱۷ میلیارد تومان نیز بودند. در مقابل نیز در ۱۰۱ نماد با صف‌های فروشی با ارزش بالغ بر ۵۳۴ میلیارد تومان مواجه شدند.

در فرابورس ایران نیز ۱۳۶ نماد مورد معامله قرار گرفتند که قیمت پایانی ۵۸ نماد مثبت و ۷۷ نماد دیگر منفی شد. با این حال ۳۰ نماد به ارزش ۵۲۴ میلیارد تومان در فهرست برترین تقاضا جای گرفتند. این در حالی است که ۳۵ نماد نیز با ارزشی بالغ بر ۲۵۶ میلیارد تومان در صف فروش بودند.

دیروز اخبار متفاوتی پیرامون حواشی چند وقت اخیر بازار سهام به گوش می‌رسید. در این راستا محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در اظهارنظری تازه شایعه تغییر دامنه نوسان که اتفاقا طبق آخرین نظرسنجی کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری بیش از ۹۰ درصد بین اهالی بازار سرمایه حذف این مهم رای آورده است را تکذیب کرد.

این واکنش در حالی به یکی از خواسته‌های فعالان بازار سهام داده می‌شود که استفاده از چنین ابزار‌ی به عقیده کارشناسان تبعات به شدت بیشتری را برای جامعه سهامداری به همراه خواهد داشت.

به‌طوری‌که اثرات آن در ایجاد فرسایش در روند صعود و نزول حداقل از ابتدای سال تاکنون برای تصمیم‌گیران بورسی به‌طور واضح مشخص است. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته از ضرورت اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد. این خبر در ابتدا باعث ایجاد شوک به سرمایه‌گذارانی که انتظارات تورمی داشتند، شد.

به گفته قالیباف وابستگی بودجه به نفت باید به حداقل و صفر برسد که چنین اظهارنظری از سوی بهارستان نشینان می‌تواند پالس تداوم فروش اوراق دولتی در بورس و فرابورس را برای سال آتی به سرمایه‌گذاران ارسال کند.

هرچند به دلیل وضعیت قیمت و سوددهی دومین صندوق عرضه شده از سوی دولت (پالایشی یکم) ممکن است عرضه‌های آتی با استقبال کمی از سوی سرمایه‌گذاران مواجه شود، اما یقینا تامین مالی دولت از بخش مولد در تحقق آمار‌های ارائه شده در بودجه سال آینده دور از انتظار نخواهد بود.