ایدئولوژی با پوشش در دوران پهلوی اول

گسترده‌ترین اقدام نظام‌مند دولت پهلوی در فرآیند اعمال لباس متحدالشکل، تغییر رسمی و دستوری لباس سنتی به کت و شلوار و کلاه متحدالشکل پهلوی برای تمام مردان ایران در دی‌ماه ۱۳۰۷خ/ ۱۹۲۸ م. بود. این قانون هشت طبقه از درجات مختلف روحانیون مسلمان و غیرمسلمان را مستثنی کرده بود و در صورت عدم اجرا، خاطیان به جزای نقدی یا حبس محکوم می‌شدند.

عبدالحسین تیمورتاش (وزیر دربار وقت) و محمدعلی فروغی (نخست‌وزیر وقت) از نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران عمده این طرح بودند. بخشی از نامه محرمانه فروغی از استانبول به تیمورتاش، به تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۰۷خ، انگیزه‌های این دو سیاستمدار را در باب این قانون، چند ماه پیش از تصویب آن، نشان می‌دهد:

... احتیاطا از خاطر شریف مسبوق و تعیین تکلیف شود راجع به لباس رسمی؛ آیا بهتر نیست که در خارجه یا لااقل در ممالک دموکراتیک مثل روسیه و ترکیه که خودشان لباس رسمی مخصوص ندارند، ما هم مثل آن‌ها لباس رسمی را همان «فراک» و کلاه «هوت رفرم» قرار دهیم؟ گذشته از اینکه لباس رسمی دیپلماتیک ما چیز مضحکی است و در ممالک دموکراتیک امروزه آلت مضحکه است...

این نامه به خوبی نشان می‌دهد که از منظر دولت‌مردان، لباس سنتی ایرانی یکی از عوامل احساس مادونی ایرانیان در سپهر سیاسی- اجتماعی آن زمان بود و این احساس، ضرورت همنوایی با ممالک مترقی را در آنان تقویت می‌کرد. در نتیجه راه‌حل این تنگنا از نگاه سیاست‌گذارانی نظیر فروغی و تیمورتاش که مسلما از حمایت تام شخص شاه در این زمینه برخوردار بودند اعمال نظام پوشاک همسان برای همگان بود، البته نظامی که براساس معیار‌های اروپایی باشد.

قانون لباس متحدالشکل حاوی قانون یونیفورم مشاغل و ادارات نیز بود. در ماده اول این قانون ذکر شده بود: «کلیه اتباع ذکور ایران که در حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص هستند، در داخله مملکت مکلف هستند که ملبس به لباس متحد الشکل بشوند و کلیه مستخدمین دولت، اعم از قضایی و اداری، مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند.

در غیر آن موقع باید به لباس متحدالشکل ملبس شوند.» در نتیجه مدیران ارشد همه مشاغل دولتی برای ادارات زیردست خود یونیفورم ویژه در نظر گرفتند. مثلا علی‌اکبر داور برای تمامی قضات عدلیه لباس مخصوص تهیه کرد و نمونه‌هایی از آن لباس را به شهرستان‌ها فرستاد و مدت کوتاهی قائل شد تاتمام قضات [و وکلا]لباس جدید قضایی را بر تن کنند. این فرآیند، خصوصا در نهاد‌های سنتی همچون نهاد قضا، تشویش فراوانی در ریختار‌های نهادینه پوشاک پدید می‌آورد، چراکه شماری از قضات ارشد که پیش‌تر پیرو نظام پوشاک روحانیت بودند حال باید تغییر لباس می‌دادند.

به نظر می‌رسد اعمال یونیفورم برای مشاغل رسمی، یکی از ارکان اصلاحات اداری رضاشاه بود؛ یونیفورم نشان از شأن و موقعیت رسمی افراد داشت، سلسله مراتب اداری را شفاف می‌کرد و نشان می‌داد هر کسی منصب و مهارت و اختیاراتی دارد. همچنین سبب می‌شد کارکنان رسمی در مواجهه با مردم از اقتدار و احترام برخوردار شوند و در عین حال خدمتگزار مردم و دولت معرفی شوند. البته ناگفته نماند که مهم‌ترین کارکرد یونیفورم تربیت درونی افراد ملبس به آن بود، به عبارتی درونی‌سازی انضباط و تعهد در کارگزاران دولت و تحکیم وفاداری‌شان به آن.

نقش و کارکرد سیاست متحدالشکل کردن پوشاک در سیاست‌های ناسیونالیستی حکومت پهلوی اول
طبقات نخبه و تحصیلکرده شهرها، که خود از مدت‌ها پیش در جریان اقتباس شیوه‌های پوشاک اروپایی بودند، با قانون متحدالشکل شدن پوشاک چندان مخالفتی نکردند. اما عمده‌ترین اعتراضات به این قانون که به تعارضات رادیکال، شورش و حتی مبارزه مسلحانه با دولت انجامید، از بطن گروه‌های اجتماعی پدیدار شد که شکل هنجارشان به واسطه این قانون به یکباره بر هم خورده و هویت دیرین قومی، مذهبی یا حرفه‌ا‌ی‌شان از آنان سلب شده بود، یعنی اقوام محلی و روحانیون؛ گروه‌هایی که گفتمان ناسیونالیسم دولت پهلوی اول به‌طور همه‌جانبه به تعارض با آنان برخاسته بود.

گفتمان ناسیونالیسم که به عنوان ایدئولوژی غالب در آغاز حکومت رضاشاه بسیاری از تجددطلبان را با حکومت همراه کرده بود، از دو طریق ایدئولوژی اتحاد شکل لباس را ترویج می‌کرد: یکی، طرد تمامی آداب پوشاکی که احساس می‌شد تابع دستور مذهب است که پیشینه این نگاه در آرای میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی وجود داشت و در دوران پهلوی به اوج رسید؛ و دیگری، ترویج اندیشه‌ای که ضرورت ساخت دولت- ملت نوین را همگنی ملت برای ایجاد احساس هویت و تعلق جمعی می‌دانست و آشکارا بر ضرورت طرد نظام‌های پوشاک و آداب متکثر اقوام محلی تاکید داشت.

نگاهی به نظریه‌پردازی‌های ناسیونالیسم در نشریات این دوران، مثل کاوه، ایرانشهر، آینده و ...، نشان می‌دهد تقریبا همه بر آن بودند که برای به‌دست آوردن قدرت مرکزی نیرومند باید فرقه‌های محلی، گویش‌های محلی، لباس محلی و آداب محلی را از بین برد. همان‌طور که ذکر شد، قانون اتحاد البسه روحانیت را از پوشیدن لباس متحدالشکل جدید معاف کرده بود، اما تعیین صلاحیت علمی و اعطای مجوز ملبس شدن به لباس روحانیت، حال دیگر از اختیارات دولت (وزارت معارف) بود نه خود روحانیت.

با اجرایی‌شدن این قانون و سختگیری دولت در اعمال آن، محدثان و دعاگویان و وعاظ محلی از سراسر کشور نامه‌های بی‌شماری به نهاد‌های مسوول نوشتند، و برای معافیت از تغییر لباس از دولت درخواست مجوز روحانیت کردند. این گروه که در مجالس عمومی روستا‌ها و شهرستان‌ها به منبر می‌رفتند و از این راه امرار معاش می‌کردند، غالبا سنی از آن‌ها گذشته بود و سواد کافی برای قبولی در امتحان اعطای مجوز نداشتند.

از این رو، با از دست دادن حق لباس روحانیت دیگر قادر به تامین معاش خود و خانواده‌شان نبودند؛ بنابراین دشواری تغییر لباس برای عده کثیری از این وعاظ تا حد زیادی ناشی از ملاحظات اقتصادی بود. اما عده‌ای نیز احترام و اعتبار را خود نزد مردم در کسوت روحانیت می‌دیدند و تغییر لباس را خوش نمی‌داشتند. به این ترتیب، اجرایی شدن قانون اتحاد شکل لباس، همه افراد وابسته به طبقه روحانیت را در تمامی رده‌های حرفه‌ای و اجتماعی به تشویش انداخت.

ظاهرا اوایل چنین بیان می‌شد که یکی از اهداف لباس متحدالشکل، ارج نهادن به لباس روحانیت است، چون به قول هدایت، «لباس اهل علم» را «مردم عادی» هم می‌پوشیدند و بسیاری حرمت نگه نداشته آن را «وسیله اخاذی و لباس فقر و بهانه گدایی و ولگردی» قرار داده بودند. اما مورخانی، چون حسین مکی معتقدند یکی از اهداف اصلی، اما پنهان رضاشاه تغییر لباس روحانیت در راستای سیاست اسلام‌زدایی بود تا به این بهانه که غیر روحانی یا روحانی‌نمایان از روحانیون واقعی جدا شوند، جمعیت عمده‌ای از آنان را از پوشیدن لباس و عمامه منع کند.

از این منظر، نظام پوشاک متحدالشکل برای دولت کارکردی مشخصا سیاسی داشت، چراکه می‌توانست از آن برای دسته‌بندی، شناسایی و کنترل تک‌تک افراد استفاده کند و به عنوان ابزاری برای سنجش میزان تعهد افراد و گروه‌های اجتماعی به خود بهره برد.

به محض اجرای طرح، تعداد افرادی که پیش‌تر لباس روحانیت داشتند، به یک باره فوق‌العاده تقلیل یافت، به عبارتی طبقه اجتماعی و حرفه‌ای کاملا مشخص و محدودی از روحانیت ساخته شد؛ مثلا عده کل معممین در همدان ۱۳۵ نفر و در اصفهان ۳۴۴ نفر اعلام شد.

این در حالی بود که در آن دوران در شهر‌هایی مثل اصفهان، جمعیت کثیری از مردان، حتی آنان که روحانی نبودند، کسوت سنتی روحانیت به تن داشتند. دولت به مدد لباس متحدالشکل به راحتی می‌توانست تمایز میان «خودی» و «غیرخودی» را آشکار سازد. چراکه ظاهر افراد بی‌واسطه‌ترین نشانه‌ای است که موضع سیاسی و اجتماعی آنان را نشان می‌دهد؛ بنابراین با این قانون، لباس روحانیت به یکباره دال صریح مخالفت با دولت شد، یا نشان فردی که باید زیر نظر باشد.

در گذشته انواع گروه‌های مذهبی و اجتماعی و قومیتی، در درون خود با «امر» و «نهی» اشکال خاص لباس و ایجاد رمزگان‌های همسانی، تفاوت خود با دیگر گروه‌ها را القا می‌کردند؛ مثلا مسلمانان یهودیان را ملزم می‌کردند خود را صراحتا با عناصر خاص پوشاکی نشان‌دار کنند و تفاوت گروه اجتماعی خود را در ظاهر فردی تصویر نمایند.

در دولت نوین پهلوی تمامی قوانین سنتی «تحدید» لباس کارکرد خود را از دست دادند، و ایده یونیفورم جای آن‌ها را گرفت، که در واقع با همان ابزار در خدمت کارکرد متفاوتی بود. یونیفورم امکان مراقبت یا به بیان فوکو «نگاه پایگان‌مند» را برای دستگاه قدرت فراهم می‌کرد.

فراگیر بودن کنترل انضباطی امکان نشانه‌گذاری اینکه چه کسی مخالف دولت است و امکان به کارگیری سازوکار‌های تنبیهی را علیه او فراهم می‌آورد. البته این استراتژی تماما آن طور که می‌خواستند، بی‌نقص هم نبود، چراکه در واقعیت صرف‌نظر از به وجود آوردن امکان کنترل سیاسی- اجتماعی بر روحانیون رده‌پایین، روحانیت برجسته را به مثابه یک گروه، صاحب منزلت ویژه‌ای کرد؛ یعنی آنان را به طبقه‌ای کوچک‌تر، اما همبسته‌تر، نخبه‌تر و بانفوذتر بدل کرد، که چند دهه بعد در موضع قدرت، سیاست‌هایی واژگونه در نظام پوشاک ایران اعمال کرد.

اما سرسخت‌ترین مقاومت‌ها در برابر اتحاد شکل البسه از جانب اقوام محلی ایران رخ داد. لباس همواره جزء مهمی از هویت قومی و فرهنگی اقوام محلی بود. در نتیجه، با اعمال این طرح تنازع شدیدی میان دولت و اقوام مختلف درگرفت که در واقع ناشی از مجموعه سیاست‌های دولت در قبال آنان بود، نظیر اتحاد زبان، قانون ثبت‌احوال، لغو القاب، خلع سلاح و امر به یکجانشینی.

مهم‌ترین قیام‌های عشایری بر ضد قانون جدید در میان کردها، قشقایی‌ها و بختیاری‌ها روی داد؛ خصوصا قبایل کرد «منگور» و «مامش» در جنوب غربی دریاچه ارومیه، در پی ارعاب و تهدید نیرو‌های دولتی برای طرد لباس محلی و استعمال کلاه جدید پهلوی به مخالفت‌های گسترده دست زدند. استفنی کرونین می‌نویسد:

در ماه ژانویه، ملا خلیل [از روحانیون سرشناس کرد]فتوایی در مخالفت با لباس جدید صادر کرد و از مردم خواست در برابر این جریان قیام مسلحانه کنند. جمعیت زیادی بالغ بر ۱۵۰۰۰ نفر تحت سرپرستی خان‌های قبایل خود به دورش جمع شدند. به این ترتیب ناسیونالیسم قومی در برابر گفتمان ناسیونالیسم دولت پهلوی قرار می‌گرفت.

دولت از سنت‌های پوشاک قومی احساس بیزاری و حتی شرم می‌کرد و به قول کاتوزیان «از این می‌ترسید که داوری اروپاییان درباره ما بر مبنای شکل و قیافه و رخت و لباس و طرز زندگی ما استوار باشد.» هفت سال بعد با اعمال قانون حذف حجاب برای زنان اهمیت سیاسی متحدالشکل کردن لباس بسیار جدی‌تر شد.

دستورات دولت به حکام ولایاتی که عشایرنشین داشتند گواه این هستند که زنان اقوام مختلف نیز باید علاوه بر ترک حجاب، انواع لباس محلی را هم ترک کنند و «از اشکال مختلفه بیرون آمده و به شکل بانوان متمدن دنیا درآیند.»

بنابراین اندیشه ناسیونالیسم معطوف به هم‌شکل ساختن ملت یا به عبارتی تولید یک مجموعه مردم «یونیفورم» بود تا تصویری از یک ملت نوین یک‌دست بسازد و با تکیه بر این هویت ملی جدید به اقتدار دولت مرکزی مدد رساند.

سیاست دولت پهلوی در سختگیری بر اعمال نظام پوشاک متحد‌الشکل شباهت زیادی با سیاست‌های پوشاکی نظام‌های دیکتاتوری اروپا در همان دوران داشت، نظام‌هایی نظیر آلمان نازی، ایتالیای فاشیستی دوران موسولینی و اسپانیای فالانژ.

دولت‌های آلمان، ایتالیا، اسپانیا همه رویکرد‌های ناسیونالیستی اجتماعی با هدف ملی کردن سرمایه، اصلاحات ارضی و توسعه ارتش داشتند و برای رسیدن به این هدف به روش‌هایی بسیار تندروانه‌ای متوسل می‌شدند. «یونیفورم» برای همه این دولت‌ها از ابزار‌های کلیدی طرد تمایزات اجتماعی بود و بر ملی‌گرایی مطلوب آن‌ها دلالت داشت.

بخشی از مقاله‌ای به قلم منظر احمدی/ سیدسعید سیداحمدی زاویه
منبع: تاریخ ایران، دوره ۱۰، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۶