نظام مهندسی و آزمون و خطا

مهدی استرآبادی،کارشناس ساخت‌و‌ساز | رویدادهای تلخ و حوادث مکرر ناشی از ساخت‌وسازهای غیراصولی و جایگزین‌کردن الگوهای سنتی ساخت‌وساز به شیوه علمی و استانداردهای جهانی، نشان از وجود ادراک روشن و واقع‌بینانه مسئولان ذی‌ربط در ساخت‌وساز کشور دارد.

در‌این‌باره نهادی مدنی در سال ١٣٧٤ با عنوان سازمان نظام مهندسی، برای ایمن‌سازی بناهای جدید، تأسیس و قوانینی بر مبنای منافع ملی و نیز کارفرمایان و منافع صنفی این نهاد تدوین و تصویب شد.

یقینا قوانین تدوین‌شده این نهاد ارزشمند ملی بیان‌کننده نیاز مبرم جامعه و پاسخ‌گویی به انتظارات گسترده مردم در ارتقا و کیفیت‌بخشی به ساخت‌وساز کشور است؛ اما این قوانین، همراه با قوانین و ضوابط از پیش تعریف‌شده شهرداری‌ها در ساخت‌وساز کشور، تا چه اندازه ما را به هدف ارزشمند یادشده نزدیک کرده است؟

فلسفه قانون و قانون‌گذاری، نظام‌بخشیدن به روابط انسان‌ها در یک محیط سالم اجتماعی است که از آن با عنوان «جامعه مدنی» یاد شده است.

بنابر همین تعریف، تحقق بی‌قانونی در فرایند اجرائی برخی از قوانین سازمانی، نقض مغرضی است که از سوی قانون‌گذار انتظار نمی‌رود؛ زیرا نهاد‌ها و سازمان‌های رسمی، اساسی‌ترین عناصر یک نظام اجتماعی هستند که قوانین و تصمیم‌گیری‌شان موجودیت آن‌ها را نشان می‌دهد.

و عملکرد آن‌ها نیز، بر نظام اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای آن سازمان تأثیر مستقیم بر جای خواهد گذاشت. بنابراین قانون‌گذار باید ضمن لحاظ‌کردن همه تبعات عرفی، شرعی و فرهنگی قوانین موضوعه اهرم‌های اجرائی قانون را در ساخت وسازهای کشور پیش‌بینی و راهکارهای مناسب را در پیشبرد اهداف سازمانی خود محقق کند.

در غیر‌این‌صورت، تنها تدوین قوانین یا دستورالعمل‌های سازمانی، بدون داشتن ابزار و اهرم‌های اجرائی و هم‌گرایی‌نداشتن آن‌ها با سازمان‌ها یا نهادهای ذی‌ربط که ملازم یکدیگرند، استمرار نوعی بی‌قانونی در عملکرد یک نظام سازمانی است.

از‌همین‌رو در سال‌های اخیر قانون‌گذاری در برخی از دستگاه‌های اجرائی کشور دچار تغییراتی شد که در پاره‌ای اوقات به سبب ضعف در اعمال یا اجرائی‌نشدن آن، موجبات تضییع آشکار حقوق شهروندان شده که بعضا غیرشفاف و همراه با آیین‌نامه‌ها، تبصره‌ها یا ابهاماتی است که در اجرا عرصه جان بر مراجعان سازمانی آن تنگ شده.

و ماحصل آثار و تبعات آن ایجاد بدبینی مردم به سازمان‌ها یا نهادهای رسمی است و عوارض دیگر ناشی از آن چالش‌های سازمانی و تغییرات فرهنگی، رفتاری است و نیز زیان‌های اقتصادی را هم در پی خواهد داشت که در نهایت از مجاری نکات اشاره‌شده به نظام حاکم بر جامعه بازخورد خواهد داشت.

این نقد، مربوط به تعارض قوانین اجرائی نظام مهندسی و شهرداری‌ها با موضوع مهندسی و کنترل ایمنی در ساخت‌وساز‌ها و تضییع حقوق برخی از کارفرمایان و شهروندان در مقوله ذکر‌شده است.

زیرا در بخشی از قوانین شهرداری‌ها آمده است که کارفرما مجاز نیست تا پیش از اخذ پروانه ساخت مبادرت به پی‌کنی یا خاک‌برداری یا اقدام به هرگونه عملیاتی مشابه آن کند.

زیرا این‌گونه اقدامات باید با مجوز شهرداری و با نظارت مهندسان ناظر و مجری انجام گیرد و این به گونه‌ای است که برخی از کارفرمایان ناآگاه یا سودجو به‌ویژه در شهرستان‌های کوچک و حاشیه شهرهای بزرگ با بهره‌گیری از حسن اعتماد عوامل نظارتی این نهاد که غالبا با یکدیگر آشنایی دارند، برای تسریع در احداث بنا، با انگیزه‌های مادی خودسرانه به بخشی از این‌گونه عملیات‌های زودهنگام مبادرت می‌ورزند.

این‌گونه تخلفات با عواملی مانند ناآگاهی متخلف به مسائل ایمنی یا وجود انگیزه‌های پنهانی و مادی یا نارسایی‌های سازمانی و نظارت و پیگیری‌نکردن در فرایند ساخت‌وساز به صورت عرف صورت می‌گیرد.

رخداد زلزله اخیر کرمانشاه و تخریب پروژه مسکن مهر که شاهد بازتاب پررنگ و بحث‌برانگیز آن در شبکه‌های اجتماعی بوده‌ایم، مصداق بارز این نظریه است.

افزون‌بر‌این نحوه قرارداد پنهان و دور از چشم «کارفرمایان با پیمانکاران خود» به‌ویژه پیمانکاران شرکت‌های تعاونی مسکن که غالبا با توافق و صرفه‌جویی در ساخت و استفاده از مصالح نامرغوب و به‌کارگیری عوامل کاری فاقد تخصص و مهارت که یقینا با انجام‌ندادن آزمایش‌های بتون در مراحل اجرا همراه است، عامل دیگری بر این نظریه است.

پیشگیری از این‌گونه اقدامات، مستلزم نظارت نامحسوس و پیگیری است که متأسفانه به سبب نظارت کافی و مستمر نداشتن سازمان‌های ذی‌ربط این‌گونه اقدامات غیرقانونی، به صورت یک پدیده غلط در ساخت‌وساز کشورمان هنوز رایج است.

مشابه این نقیصه اجرائی را در چرخه امور کاری سازمان نظام مهندسی نیز می‌توان اشاره داشت؛ زیرا در بخشی از مواد قانونی این سازمان آمده است که مهندسان ناظر و مجری، مکلف به نظارت بر اجرای اصولی موضوع قرارداد در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود بوده و از مرحله طراحی تا اتمام عملیات ساخت، ملزم به رعایت مفاد قانونی قرارداد منعقده خود با کارفرما باشند، ولی پس از انعقاد قرارداد با کارفرما و دریافت بخشی از دستمزد خود، براساس تعریف‌های دفتر نمایندگی نظام مهندسی به سبب نبود نظارت مستمر و پیگیر این سازمان بر عوامل اجرائی.....

. به‌تدریج روند این مسئولیت را تغییر و بدون پایبندی به ضوابط اخلاق حرفه‌ای مسئولیت نظارت بر پروژه خود را کم‌رنگ کرده و با حضور مقطعی ناهماهنگ با عوامل کادر اجرائی پروژه تن‌ها به گزارش کار خود اکتفا می‌کنند.

یقینا این شیوه غیرمسئولانه انجام کار قطع نظر از جنبه‌های شرعی، نقش و رسالت سازمان نظام مهندسی را در مدیریت ساخت‌وساز به چالش می‌کشد. بِی‌تردید در بدنه نظام اجرائی این سازمان و شهرداری‌ها کارکنانی لایق و مهندسانی تلاشگر و آگاه وجود دارند که با وجود نارسایی‌های ساختاری، همچنان به وظایف خطیر و ارزشمند خود صادقانه عمل می‌کنند که خدمات ارزشمندشان پاسخ‌گوی حجم عظیم مراجعان سازمانی آن‌ها نیست.

اگرچه اهداف نظام مهندسی و شهرداری‌ها در کنترل و ایمنی ساخت‌وساز و قوانین و آیین‌نامه‌های سازمانی آن‌ها به ظاهر لباس قانونی بر تن دارد؛ ولی عملا به دلیل نکات یاد‌شده و نیز نبود هم‌گرایی قوانین سازمانی و نداشتن اهرم‌های اجرائی قانونمند به سبب اشکالات ساختاری، نمی‌تواند کارآمدی مطلوبی با هدف کنترل و ایمن‌سازی در ساخت‌وساز داشته باشد؛ زیرا مفاد هر‌یک از این قوانین و آیین‌نامه‌ها، به بخشی از فرایند اجرائی ساخت‌وساز مرتبط است که برای کارفرمایان و حتی عوامل اجرائی این دو نهاد تعریف‌شده نیست.

برای مثال: فروش تراکم و تخلف اضافه بنا در شهرداری‌ها به سازندگان مسکن با سازه‌ها و زیرساخت‌های سؤال‌برانگیز که کارفرمایان ساخت‌وساز با استفاده از ماده صد قانون شهرداری‌ها به سهولت خریداری می‌کنند، می‌تواند نوعی پارادوکس یا اصالت‌نداشتن هدف در ایمن‌سازی ساخت‌وساز تلقی شود.

و در بُعدی دیگر اگر کارفرمایی آگاه و معتقد به رعایت اصول ایمن‌سازی و اجرای آن در پروژه خود بخواهد از تخصص و حضور قانونی مهندسان ناظر و مجری پروژه خود، در اجرای این هدف بهره گیرد، یقینا به سبب زمان‌بری بیشتر و مسئولیت مضاعف و نیز دقت در فرایند اجرائی با نپذیرفتن آن‌ها در اجرای منطقی و قانونی این هدف مواجه خواهد شد.

در‌این‌صورت اگر بخواهد برای تضییع حق قانونی خود به واحدهای حقوقی نهادهای ذی‌ربط یا به مراجع قضائی طرح دعوی کند، عملا راه به جایی نخواهد برد!

زیرا اعتراض یا حتی انتقاد سازنده و دلسوزانه او برای پیگیری این امر، به سبب بوروکراسی اداری یا تعصبات جانبدارانه صنفی با تنش‌های سازمانی و درگیری‌های حقوقی مواجه شده و احتمالا با اهرم قدرت قانونی مهندس ناظر یا مجری، عملیات پروژه مورد شکایت تا اثبات موارد خلاف قانون به حالت تعلیق درآمده و کارفرمای بی‌دفاع برای پیشگیری از خسارت مالی ناشی از توقف احتمالی فعالیت‌های اجرائی پروژه و به‌هم‌ریختن قراردادهای منعقد با عوامل کاری و نیز زخمی‌شدن کارهای ناتمام اجرائی و پرداخت غرامت به آن‌ها همچنین پرداخت بهره‌های وام ساخت بانکی خود، ناچار است به شرایط موجود و تداوم ساخت غیراستاندارد تن دهد.

در چنین شرایطی وقتی نگاه کارفرما در ساخت‌وساز به خسارت یا سود دوخته شود یا هزینه‌های غیرمتعارف و تعریف‌نشده‌ای به او تحمیل شود، بی‌تردید نگاه ایمن‌سازی و کیفی ساخت‌وساز به سوی کمّی جهت می‌یابد.

برای صدق این نظریه می‌توان تعارض بین وظایف مهندسان ناظر و مجری را با تأکیدات نکات قانونی اشاره‌شده در این نقد که همه لازم‌الاتباع‌اند، در یک همه‌پرسی رسانه‌ای، از زبان کارفرمایان شنید یا در حجم پرونده‌های قضائی شاکیان ساخت‌وساز به روشنی مشاهده کرد؛ بنابراین قانون‌گذار باید به معنای تام کلمه ایمن‌سازی قوانین را در ساخت‌وساز وضع و اعمال کند که ضمن اجرائی‌بودن، در راستای حمایت واقعی از حقوق خریداران مسکن و کارفرمایان و منافع ملی ما باشد.

چراکه با گذشت بیش از دو دهه از تأسیس سازمان نظام مهندسی، حتی با پرداخت وام‌های تشویقی به انبوه‌سازان، با عنوان (تولید صنعتی و فناوری نوین) و (مشارکت مدنی ساختمان با هدف استحکام و مقاوم‌سازی در سال ١٣٨٦) هنوز موفق نشده‌ایم استانداردهای ایمنی در ساخت‌وسازهای کشور را نهادینه کنیم که امروز شاهد فروریختن واحدهای مسکونی جدید‌التأسیس قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه و جان‌باختن حزن‌انگیز کودکان بی‌گناه و دیگر هم‌وطنان عزیز همراه با خسارت پنج‌هزارو ٦٠٠ میلیارد‌تومانی این رویداد تلخ و غم‌انگیز باشیم.
مقصر کیست؟

مهندسان (محاسب، ناظر، مجری)، غفلت یا تمکین‌نکردن کارفرما از قوانین؟ سهل‌انگاری پیمانکاران؟ برندگان مناقصه شرکت‌های تعاونی مسکن؟ تولیدکنندگان مصالح ساختمانی؟ یا قصور سازمان‌های ذی‌ربط در نظارت بر فرایند ساخت‌وساز؟

بنابراین جا دارد هم‌زمان با رخداد تلخ و تأسف‌بار زلزله اخیر، با رویکردی جدید، همراه با فرهنگ‌سازی و ترویج اخلاق حرفه‌ای و بیرون از غفلت‌های این پدیده اجتماعی به نظام حقوقی ساخت‌وساز در مقوله ایمنی و مقاوم‌سازی توجه بیشتری را مبذول داشته تا با بررسی دعاوی حقوقی مطروحه در دادگاه‌ها، میزان قصور هریک از خطاکاران اشاره‌شده در این نقد را بررسی، آن‌گاه با برخورد قانونی قاطع و مصمم با متخلفان و مجازات آنها، به جای شعار ایمن‌سازی در ساخت‌وساز، به اقدامات اصولی ایمن‌سازی مبادرت ورزیده و اندیشه‌های ایمن‌سازی در ساخت‌وسازهای کشور را با بهره‌گیری از پتانسیل بالقوه و تجارب مفید و دستاوردهای ارزشمند نهادهای ذی‌ربط همراه با اراده ملی نهادینه کنیم؛ چراکه تن‌ها با فکرکردن به بهار هیچ نهالی جوانه نمی‌زند.