استمهال برای لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی

یکی از پررنگ‌ترین خبر‌های نیمه دوم اردیبهشت زمانی رقم خورد که خبر به رای گذاشته شدن لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی در مجلس شورای اسلامی به گوش رسید. این خبر از پیش از رای نمایندگان مجلس تا بعد از آن دو، سه روزی توانست بخش قابل توجهی از تمرکز شبکه‌های اجتماعی را به خود اختصاص دهد.

روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت از میان ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن مجلس، ۱۷۰ نفر با رای موافق‌شان این لایحه را تصویب کردند. لایحه‌ای که سرانجام رای تصویب به خود دید و برای تعیین سرنوشتش به دست شورای نگهبان سپرده شد. روز گذشته شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را استمهال کرد.

«شورای نگهبان برای بررسی لایحه تابعیت فرزندان مادران ایرانی وقت بیشتر یا به اصطلاح مهلت خواسته است. از لحاظ قانونی شورای نگهبان برای اظهارنظر در مورد یک طرح یا لایحه زمان مشخصی را در اختیار دارد و اگر آن زمان بگذرد و آمده این اظهارنظر نباشد، می‌تواند درخواست استمهال یا همان فرصت بیشتر بدهد تا مساله را بیشتر بررسی کند و به نتیجه نهایی برسد.»

فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی می‌گوید که این مهلت خواستن و بررسی بیشتر را نشانه بدی نمی‌داند و به «اعتماد» می‌گوید که باید منتظر اعلام نتیجه نهایی شورای نگهبان ماند: «من بدبین نیستم، چون این لایحه بار مالی ندارد و خود دولت آن را ارایه داده.

به لحاظ شرعی هم بعید می‌دانم که ایرادی به آن وارد باشد. به همین دلیل فکر می‌کنم مهلت خواستن شورای نگهبان به دلیل فشار کاری و نیاز به بررسی دقیق‌تر لایحه بوده است.» ذوالقدر می‌گوید که هنوز زمان ارایه نتیجه نهایی مشخص نیست، اما معمولا به همان اندازه فرصت اولیه برای بررسی یک طرح یا لایحه برای بررسی‌های بیشتر زمان لازم است: «مهلت خواستن شورای نگهبان و نیازش به بررسی بیشتر به معنای مخالفت آن‌ها با این لایحه نیست.»

اوایل اردیبهشت بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی زن و علم گفت: «گفته شد که مرحوم مریم میرزاخانی اصرار داشت که فرزندش تابعیت ایرانی داشته باشد، به پاس احترام به زنان ایرانی لایحه‌ای به مجلس فرستادیم تا فرزندان ایرانی بتوانند از مادران خود تابعیت بگیرند که امیدواریم در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.»

اما گذشته از زنان ایرانی، خوشحال‌ترین گروه از تصویب این لایحه در مجلس فعالان مدنی و حقوق کودک بودند که سال‌ها است در تلاش هستند تا مشکلات کودکان بدون شناسنامه را به خصوص در مناطق مرزی به گوش همه برسانند.

گروه هدف لایحه‌ای که در انتظار تایید شورای نگهبان نشسته است مشخص نیست. آبان‌ماه سال گذشته، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و ر. فاه اجتماعی در نشست تخصصی «ازدواج‌های فراملی و سرنوشت هویتی فرزندان حاصل از آن» گفت: «وزارت رفاه از زنانی که ازدواج فراملی داشتند درخواست کرد تا کد ملی خود را پیامک کنند و با آنان تماس گرفته شد تا بدانیم که چند نفر در کشور با این مساله روبرو هستند که حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی برای ما ارسال شد. بر اساس این خوداظهاری آن‌ها ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند دارند که فاقد شناسنامه هستند.»

عدد کودکان بدون شناسنامه‌ای که به خاطر داشتن پدران غیرایرانی همچنان بدون هویت مانده‌اند بیشتر از آمار رسمی است؛ عدد هنوز مجهولی که شاید با تصویب شورای نگهبان و آغاز رسمی اعطای تابعیت، رنگ و شکلی واضح‌تر به خود بگیرد.