زندگی زیر تیغ

شهرزاد همتی | «احسان و نیما هم‌محله‌ای بودن و رفیق. ما خونمون سر کوچه اشرفی بود و نیما و خانواده‌ش ته کوچه می‌نشستن. پدرش کارگر ساختمانی بود. یه زندگی معمولی داشتن مثل همه. رفاقت احسان و نیما هم‌اندازه عمر اومدن ما به اون محله بود.

عصر‌های داغ تابستون توی کوچه توپ پلاستیکی لایه می‌کردن و بازی می‌کردن. با تیرکمون گنجشک می‌زدن. گانیه‌بازی می‌کردن. می‌نشستن و به هوای خوندن تجدیدی‌هاشون عکس فوتبالیست‌ها رو با هم طاق می‌زدن. خلاصه رفیق بودن و هر دو کنار هم قد می‌کشیدن. اون روزی که دعواشون شد، هر دو از کلاس فوتبال برگشته بودن. دعوا هم سر استقلال و پرسپولیس بود. من که ندیدم، بچه‌های محل تعریف می‌کنن.

بعد پسر من عصبانی می‌شه. اون درشت‌تر از نیما بود. می‌پره روی نیما و گردنش رو فشار می‌ده... نیما داشته خفه می‌شده و بچه‌ها می‌گن صورتش کبود بود. ناچار چاقو رو از جیبش درآورده و فرو کرده تو سینه احسان... می‌دونید من به اینکه بچه ۱۶ ساله چرا چاقو همراهش بوده کاری ندارم... اون رو باید مادر نیما جواب بده.

اما مطمئنم اگر نیما نمی‌زد، احسان اون رو کشته بود... من سواد نداشتم و کارگر توی تولیدی بودم... وقتی گفتن نیما رو قصاص کنم به این فکر کردم که خب! اگر نیما چاقو درنمی‌آورد و الان قاتل احسان بود من بازم باید بچه‌مو از دست می‌دادم... این دو تا بچه زندگیشون تباه شده... من برای همین گذشتم و رفتم... از کوچه اشرفی، اصلا از هشتگرد گذاشتم و رفتم...».

پرونده‌ای که مادر احسان آن را روایت می‌کند حالا ۱۲ سال است که مختومه شده. نیما پس از آزادی از زندان سرباز شد و حالا بعد از ازدواج کلا از هشتگرد به دزفول مهاجرت کرده و علاقه‌ای به صحبت‌کردن هم ندارد. اما خانواده‌اش می‌گویند افسردگی حاد دارد و در مغازه مکانیکی مشغول به کار است.

احسان تنها فرزند هاجر بود. او همسرش را بر اثر حادثه ساختمانی از دست داده بود و بعد از مرگ احسان با خواهرش در تبریز زندگی می‌کند. او از گذشتن از نیما ناراضی نیست و می‌گوید هر دو بچه همان روز زندگی‌شان تباه شد.

بلوغ در ایران شرعی است
مطابق کنوانسیون جهانی حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است، مجازات جرمی که زیر ۱۸ سال حادث شده معنا ندارد. ایران کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد را امضا کرده است. طبق این کنوانسیون هر فرد زیر ۱۸ سال به عنوان طفل محسوب می‌شود.

در ایران، اما به خاطر حساس‌بودن مسائل شرعی وقتی متهم به ۱۸ سال می‌رسید، برای قصاص آماده می‌شد. مسئله‌ای که تا امروز حساسیت‌های زیادی در جامعه ایران ایجاد کرده. یکی از پرسروصداترین پرونده‌های زیر ۱۸ سال که به اعدام منجر شد، پرونده بهنود شجاعی بود. هنوز با جست‌وجوی نام بهنود با اینکه نزدیک به ۱۱ سال از اعدام او می‌گذرد، خبر‌های اعدامش در صدر صفحات گوگل می‌آید.

او در ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده بود. او هم مانند بسیاری از متهمان زیر ۱۸ سال در یک نزاع خیابانی مرتکب قتل نوجوانی هم‌سن‌و‌سال خودش شده بود. بهنود که خانواده منسجمی هم نداشت در ۲۱ سالگی در شرایطی اعدام شد که همه درباره پرونده‌اش صحبت می‌کردند.

شاید با اعدام بهنود بود که توجهات بیشتری به اعدام مرتکبان قتل زیر ۱۸ سال جلب شد. هرچند ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوسته بود، اما از آنجایی که شرع و اسلام دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله را بالغ می‌داند، تمامی مجرمان زیر ۱۸ سال به قصاص محکوم می‌شدند.

اما سال ۹۲ با اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی تا حدودی ورق برگشت. مطابق این ماده در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند.

تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

عبدالصمد خرمشاهی از وکلای مشهور کیفری ایران است. او به مرور اعدام کودکان زیر ۱۸ سال پرداخته است. به گفته خرمشاهی قبلا مناقشه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه مطابق قوانین جزای اسلام و قانون مجازات اسلامی قبل از سال ۹۲، افراد نابالغ مسئولیت کیفری نداشتند، سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده. عین همین عبارت را در ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی آوردند.

اما ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، تصریح می‌کند که در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت و حرمت جرم انجام‌شده را درک نکنند یا در رشد و کمال و عقل آن‌ها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده محکوم می‌شوند.

وی می‌افزاید: نکته‌ای که وجود دارد این است که معمولا برای اینکه دادگاه احراز کند آیا این فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال که مرتکب جنایت قتل شده، حرمت کارش را درک می‌کرده، پزشکی قانونی مشخص می‌کند، اما سؤالاتی که مطرح می‌شود معمولا مرتبط با موضوع نیست یا پاسخ‌هایی که داده می‌شود باز هم مفهوم مورد نظر این ماده را مشخص نمی‌کند. در پاسخ‌های پزشکی قانونی می‌آید، چون فرد خاطی جنون نداشته پس بالغ است.

این ماده قانونی برای این فراهم شد تا اعدام کودکان زیر ۱۸ سال به نوعی متوقف شود؛ اما این مفهوم در ماده ۹۱ حاصل نمی‌شود و ما دیده‌ایم که حکم قصاص این افراد گاهی صادر و حکمشان هم کم و بیش اجرا شده است. بنابراین من فکر می‌کنم قانون‌گذار یک قدم رو به جلو با این ماده برداشته است.

با توجه به مناقشاتی که از یک طرف در جهان وجود دارد و ایران عضو کنوانسیون جهانی حقوق کودک است و از طرفی این کنوانسیون کلیه افراد زیر ۱۸ سال را کودک تلقی می‌کند، و از طرفی در قانون مجازات ما تعریف کودک متفاوت است، باید فکری جدی در این باره می‌شد.

خرمشاهی تصریح کرد: به نظر می‌رسد ماده ۹۱ آن‌طور که باید جدی گرفته نمی‌شود. خود بنده پرونده‌هایی داشته‌ام و درست است که روان‌شناس نیستم، اما سال‌ها کارکردن در این حوزه به من این تجربه را داده است که در صحبت با این متهمان بفهمند آن‌ها قبح کارشان را درک نکرده‌اند.

همه این مسائل مستلزم این است که با دید وسیع‌تری به این قضیه نگاه شود و حتی‌الامکان سعی شود اعدام افراد زیر ۱۸ سال متوقف شود. همان‌طور که گفتم، درست است این ماده گامی به جلو محسوب می‌شود، اما آن‌طور که بایدوشاید همه متهمان زیر ۱۸ سال را تحت پوشش قرار نمی‌دهد و پاسخ‌هایی که از طرف متخصصان مربوطه داده می‌شود، برای توقف قصاص کافی نیست.

وی در پاسخ به این سؤال که از متهم در پزشکی قانونی چه پرسیده می‌شود، گفت: «سؤالاتی که از موکلان من کرده‌اند، چندان ارتباطی با این قضیه ندارد. قتل مسئله‌ای بسیار پیچیده است و اینکه تو چه غذایی دوست داری یا اگر یک میلیارد پول داشتی چه می‌کردی نمی‌تواند بلوغ متهم در زمان ارتکاب جرم را مشخص کند. شاید سؤالاتی مرتبط هم پرسیده شود، اما من می‌گویم کاش حالا که این ماده تصویب شده، محاکم با دید وسیع‌تری به آن نگاه کنند.»

خرمشاهی می‌گوید اکثریت قریب‌به‌اتفاق این قتل‌ها در نزاع دو دوست اتفاق افتاده و می‌تواند جای قاتل و مقتول عوض شود. او می‌گوید از آخرین پرونده‌ای که او داشته و منجر به قصاص شده ۱۰ سال می‌گذرد. خرمشاهی می‌گوید موکل او، بابک، با وجود احراز شرط کودکی اعدام شد و اعدام او در دادگاه تجدیدنظر اتفاق افتاد. حالا هم خرمشاهی پرونده دیگری در آستانه اعدام دارد و می‌گوید نمی‌داند چه اتفاقی برای موکلش رقم می‌خورد.

تولد تلخ ۱۸ سالگی
مادر پرهام (نام مستعار) هنوز سیاه تنش را درنیاورده. پنج سال پیش پسرش در کرمانشاه اعدام شد. می‌گوید لباس سیاه را هم برای پسر خودش، پرهام به تن دارد و هم مقتول که دوست بچگی پرهام بود. پرهام و امین در یک نزاع هر دو از دست رفته‌اند.

امین زمان نزاع با یک سنگ که توسط پرهام به سرش کوفته شد در دم جان سپرد و پرهام که زمان ارتکاب قتل ۱۶ ساله بود، دو هفته بعد از تولد ۱۸ سالگی‌اش اعدام شد. مادر پرهام می‌گوید: هنوز آخر هفته‌ها سر خاک هر دو بچه می‌روم.

پرهام وقتی تولد ۱۸ سالگی‌اش شد، به من زنگ زد و گفت: این تلخ‌ترین تولد دنیاست. دلم می‌خواست ۱۸ سالگی‌ام لباس خدمت بپوشم و در سربازی مرد شوم، اما در زندان مرد شدم. خانواده پرهام و فعالان حقوق کودک برای جلوگیری از اعدام پرهام تلاش‌های زیادی کردند، اما خانواده امین رضایت ندادند و همه‌چیز تمام شد.

مونیکا نادی، وکیل و فعال حقوق کودک، تأکید می‌کند که ماده ۹۱ به تنهایی برای توقف اعدام کودکان کفایت نمی‌کند. او می‌گوید: «مشکلات اجرائی در فرایند تشخیص رشد عقلی در کمیسیون‌های پزشکی قانونی زیاد است.

عدم امکان حضور وکیل متهم بدون دستور قضائی در جلسات کمیسیون پزشکی قانونی و در صورت وجود دستور قضائی، عدم امکان مشارکت فعال وکیل در فرایند تشخیص رشد عقلی، توجه‌نکردن به تجربه زیسته هر کودک و ویژگی‌های خانوادگی، تحصیلی، حرفه‌ای، روانی و فیزیولوژیکی هر کودک و نیز انگیزه ارتکاب جرم و به طور کلی حالت عمومی بزهکار و نادیده‌گرفتن اهمیت پرونده شخصیت متهم در بررسی‌های تشخیص رشد عقلی، استفاده از تست‌های تشخیصی که در عمل به طور مستقیم با سنجش قوه درک و تشخیص متهم در زمان ارتکاب جرم ارتباطی ندارد.

همچنین ندادن پاسخ‌های دقیق و شفاف به مراجع قضائی به‌نحوی‌که امکان استفاده مطلوب از نظریات ارائه‌شده فراهم آید، اصول حقوقی در تنظیم پاسخ‌های ارسالی به مراجع قضائی رعایت نمی‌شود؛ برای مثال رأیی که با استناد به نظریه پزشکی قانونی مبنی‌بر «رشد عقلی در زمان ارتکاب جرم احراز نگردید» از شعبه دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود، در دیوان‌عالی کشور به دلیل «تفاوت معنایی احراز نگردید با عدم احراز» نقض شد که هرچند ایراداتی به عملکرد دیوان‌عالی کشور در این مورد وارد است، اما بهتر است نظریات پزشکی قانونی صریح و با رعایت اصول حاکم بر ادبیات حقوقی تنظیم شود تا امکان واردکردن چنین ایراداتی پیش نیاید.

پاسخ‌های ارسالی به مراجع قضائی و شرایطی که منجر به نتیجه‌گیری‌های کمیسیون پزشکی قانونی شده است تشریح نمی‌شود که این امر قضات را با ابهامات زیادی روبه‌رو می‌کند. در تعداد معدودی از پرونده‌ها در بین اعضای کمیسیون‌های سه‌نفره یا بیشتر که به دنبال اعتراض طرفین برای بررسی مجدد موضوع پرونده به آن‌ها ارجاع شده است، اعضای مشترکی با کمیسیون‌های تشکیل‌شده وجود دارند که قاعدتا این امر برخلاف حقوق دفاعی متهم است.

در چند رویه پزشکی قانونی در سال‌های اخیر برمبنای حمایت همه‌جانبه از کودکان و حق حیات ایشان بوده است، ولی همین موضوع باعث شده که کمیسیون‌ها با ارائه نظریات کلی و مبهم، زمینه‌ای برای بی‌اعتباری نظریات خود نزد مراجع قضائی ایجاد کنند.

عضو انجمن حمایت از حقوق کودک تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد شاهد برخورد متعارض مراجع قضائی در استفاده از ظرفیت‌های ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی هستیم؛ به‌نحوی‌که گاهی استفاده مطلوب از این ماده را مختل کرده است.

مواردی که در ادامه ارائه می‌شود، اهم این موارد است: در رسیدگی به اتهام قتل ارتکابی از سوی افراد زیر ۱۸ سال، ارجاع به پزشکی قانونی برای احراز رشد عقلی به طور کاملا سلیقه‌ای از سوی دادسرا‌ها انجام می‌شود. در بعضی از موارد، این مهم از سوی دادسرا انجام می‌شود و در دیگر موارد بدون هرگونه اظهارنظر درباره رشد عقلی یا درک ماهیت از سوی قضات دادسراها، موضوع به دادگاه کیفری استان ارجاع داده می‌شود.

در مواجهه با نظریه کمیسیون پزشکی قانونی درباره احراز‌شدن یا نشدن رشد عقلی به‌عنوان نظریه کارشناسی یا چیزی غیر از نظریه کارشناسی تعارض وجود دارد. در شعب بسیاری این موضوع به‌عنوان نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ و حق اعتراض ایشان بدون محدودیت لحاظ می‌شود.

در برخی از شعب، نظریه فقط در‌صورتی‌که به نفع متهم باشد، به شاکی ابلاغ می‌شود و امکان اعتراض برای او وجود دارد، درحالی‌که در همین شعب نظریه در‌صورتی‌که برخلاف حقوق متهم باشد، به او ابلاغ نمی‌شود. در بسیاری از شعب، نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، نظریه کارشناسی تلقی نمی‌شود و به طرفین ابلاغ نمی‌شود. به نظر می‌رسد ایجاد یک رویه واحد در‌این‌باره می‌تواند مانع زایل‌شدن حقوق متهمان در این قبیل پرونده‌ها شود.

نادی افزود: متأسفانه ورود قضات به مقوله رشد عقلی با روند متفاوتی در شعب قضائی روبه‌رو است و همین امر ممکن است حقوق متهمان را در صورت ارجاع پرونده ایشان به شعب متفاوت در معرض زایل‌شدن و برخورد متفاوت قضائی قرار دهد. مواردی که در ادامه می‌آید، تشریح اهم تناقضات و رویه‌های نامتعارف است.

دادسرا‌ها اغلب ورود فعالی به موضوع احراز ادراک و رشد عقلی ندارند؛ در‌حالی‌که این امر نه‌فقط مغایرتی با ماده ۹۱ ندارد؛ بلکه به لحاظ تکمیل تحقیقات از سوی دادسرا‌ها ضروری به نظر می‌رسد؛ اما به نظر می‌رسد از‌آنجایی‌که طبیعتا در شرایط فعلی جامعه، همه افراد و حتی کودکان امکان آگاهی به مقررات حاکم درباره موضوع را دارند، بهتر است از سؤالات دیگر یا شواهد و قراین دیگری برای احراز ادراک و رشد عقلی استفاده شود؛ به‌ویژه آنکه این قبیل سؤالات بیشتر به احراز جهل حکمی و موضوعی برمی‌گردد؛ بنابراین حتی اگر طبق عادت امکان حصول علم به حکم برای متهم وجود نداشته باشد، ماده ۱۵۵ قانون مجازات در‌این‌باره ورود کرده است و نیازی به ماده ۹۱ نیست؛ بنابراین به نظر می‌رسد سؤالات باید موردی و حسب جزئیات خاص هر پرونده و نحوه ارتکاب جرم و سوابق متهم باشد و از پرسیدن سؤالات کلی که نقشی در احراز ادراک متهم یا رشد عقلی او ندارد، اجتناب شود.

جمع‌بندی
فرخنده جبارزادگان، فعال مدنی و مدیر گروه «ما درد مشترکیم»، سال‌هاست که در حوزه صلح و سازش پرونده‌های قتل فعال است. او تلخ‌ترین پرونده زیر ۱۸ سال را پرونده علیرضا تاجیک می‌داند که چهار سال پیش با وجود تلاش فراوان اعدام شد.

جبارزادگان درباره اعدام کودکان زیر ۱۸ سال می‌گوید: خانواده مقتولانی که قاتل زیر ۱۸ سال است، چندان مسئله سن برای‌شان اهمیت ندارد و آن‌ها قصد خون‌خواهی فرزند خود را دارند؛ اما باید در نظر داشت که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی تا حد زیادی جلوی اعدام زیر ۱۸ سال را گرفته است و در تهران اعدام این افراد تقریبا متوقف شده؛ اما در شهرستان‌ها هنوز شاهد اعدام هستیم.

به صورت کلی تلاش من با لغو اعدام زیر ۱۸ سال آغاز شد؛ اما چندان پیش نرفت. هنوز در شهرستان‌ها تا حدودی شاهد اعدام این افراد هستیم. خانواده‌های مقتول به دلیل اینکه از نظر روحی آسیب فراوان دیده‌اند، چندان به سن قاتل کاری ندارند و ناراضی هستند که قاتل قصاص نشود.

ما چندان درباره حقوق کودکان صحبت نمی‌کنیم و تعریف چندانی در‌این‌باره وجود ندارد. او افزود: مسئولان چندان درباره پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک صحبت نمی‌کنند؛ چون این نگرانی را دارند که در‌صورتی‌که همه درباره این مسئله بدانند، تعداد ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال افزایش یابد؛ اما واقعا ما چند قاتل بالفطره زیر ۱۸ سال داریم؟ بیشتر این قتل‌ها در دعوا اتفاق می‌افتد و به‌راحتی می‌تواند جای قاتل و مقتول عوض شود.

باید به صورت کلی در نظر داشت آن‌ها که به قبح اعدام افراد زیر ۱۸ سال می‌اندیشند، گاهی احساس‌شان به این مسئله غلبه می‌کند. به‌هر‌صورت عده زیادی از ما خواستار این هستیم که اعدام کودکان متوقف شود. چه فرد یک هفته به ۱۸ سالش مانده باشد و چه دو سال. در‌هر‌صورت قانون باید همگانی اجرا شود.

اینکه ما از نحوه ارتکاب قتل خوش‌مان نمی‌آید، هم باعث نمی‌شود به اعدام یک فرد زیر ۱۸ سال کمک کنیم. قانون برای همه باید یکسان اجرا شود. اول باید تکلیف‌مان با خودمان روشن شود. ما خواستار اجرای قانون به صورت یکنواخت برای همه هستیم یا ترجیح می‌دهیم قانون به صورت اتفاقی و مطابق احساس ما اجرا شود؟ باید برای این مسئله با خودمان کنار بیاییم.