تبدیل «ریسک» به «فرصت» گام بعدی پسابرجام
دوران گذار اقتصاد ایران از تحریم به پساتحریم موجی از خوش‌بینی‌ها را در محافل گوناگون اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کرده است. ملتی که با مقاومتی مثال‌زدنی توانستند دوران تحریم‌ها را با سربلندی به پایان برسانند به راستی هم شایسته تجربه این دوران هستند. از منظر کارشناسی اما هنوز تلاش‌های زیادی در عرصه‌های گوناگون لازم است تا شیرینی این خوش‌بینی‌ها به کام مردم تلخ نشود.
کد خبر :
۱۰۴۱۸
بازدید :
۱۰۱۵
دوران گذار اقتصاد ایران از تحریم به پساتحریم موجی از خوش‌بینی‌ها را در محافل گوناگون اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کرده است. ملتی که با مقاومتی مثال‌زدنی توانستند دوران تحریم‌ها را با سربلندی به پایان برسانند به راستی هم شایسته تجربه این دوران هستند. از منظر کارشناسی اما هنوز تلاش‌های زیادی در عرصه‌های گوناگون لازم است تا شیرینی این خوش‌بینی‌ها به کام مردم تلخ نشود.
به گزارش دنیای اقتصاد، با اجرایی شدن برجام گام نخست در بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداشته شده است اما لازمه تداوم آن، اصلاح عواملی است که در محافل بین‌المللی از آن به‌عنوان معیار سنجش میزان ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی ایران یاد می‌شود.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) کشورها را براساس میزان ریسک آنها دسته‌بندی کرده است. ریسک کشورها از دو مولفه عمده تشکیل شده است: ریسک تبدیل و انتقال. ریسک تبدیل، احتمال اعمال نفوذ و قدرت دولت را برای تبدیل سرمایه و پول کشور به ارزهای خارجی می‌سنجد و ریسک انتقال احتمال ممنوعیت انتقال منابع پولی و مالی و سرمایه‌ای از داخل کشور به خارج را ارزیابی می‌کند.
مولفه اثرگذار دیگر شرایط خاص سیاسی و جغرافیایی مانند جنگ، انقلاب، زلزله، مصادره‌های اموال در سطح کشور و... است. البته این دسته‌بندی تنها بازتاب‌دهنده ریسک کلی کشور است و نشان‌دهنده ریسک اعتباری دولت‌ها که توانایی مالی و اقتصادی آنها را برای بازپرداخت دیون می‌سنجد، نیست.
علاوه‌بر این برخی شرایط همچون شرایط جغرافیایی و واقع شدن کشور در منطقه‌ای پر آشوب، چندان تحت کنترل دولت‌ها نیست اما حکومت‌ها می‌توانند با بهینه‌سازی وضعیت خود در سایر مولفه‌های قابل کنترل و اصلاح، شرایط را به نفع خود برگردانند.
بر این اساس، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه کشورها را در هشت گروه (صفر تا 7) دسته‌بندی کرده است. غالب کشورهای پیشرفته اقتصادی مانند آمریکای شمالی و کشورهای اروپای غربی در دسته صفر قرار می‌گیرند. ایران در کشورهای دسته 7 و در کنار کشورهایی چون کره شمالی، کنگو، جیبوتی، گینه، اتیوپی، گامبیا، لیبی، ماداگاسکار و افغانستان قرار دارد.
البته شرایط فراروی اقتصاد ایران در دوره پساتحریم و افزایش سهولت در نقل‌وانتقال منابع مالی و پولی و نیز آزاد شدن بخشی از ذخایر ارزی کشور در کنار افزایش فرصت‌های صادراتی و جذب منابع ارزی دیگر از طریق سرمایه‌گذاری خارجی که خود به آزادتر شدن بازار ارز کمک خواهد کرد باعث کاهش ریسک‌های انتقال و تبدیل که در سنجش ریسک کشور در نظر گرفته می‌شود، خواهد شد؛ بنابراین انتظار می‌رود با درک صحیح از فرصت پیش‌روی اقتصاد و نیز حرکت در مسیر آزادسازی و شفافیت در بازارهای مالی و اقتصادی کشور بتوان رتبه کشور را بهبود بخشید.
شرکت ایتالیایی «ساچه» فعال در صنعت بیمه (بیمه اعتباری و پوشش ریسک کمبود نقدینگی) که به تازگی با اجرایی شدن برجام با ایران قرارداد همکاری امضا کرده است، با استفاده از ابزارهای کمی و با هدف شناخت ریسک‌های مرتبط با مشتریان بالقوه خود در سطح بین‌المللی به ارزیابی ریسک کشورهای مختلف می‌پردازد.
این موسسه مالی-بیمه‌ای مولفه‌های محاسبه شده ریسک هر کشور را بین یک تا 100 نرمال و آن را به‌عنوان نمره کشور در زمینه مربوطه اعلام می‌کند: بحرانی‌ترین شرایط، نمره 100 و مطلوب‌ترین شرایط، نمره یک را اخذ خواهد کرد.
بنابر گزارش این شرکت، ریسک اعتباری دولت ایران که نشان‌دهنده خطر ناتوانی دولت در بازپرداخت دیون و تعهدات خود به طلبکاران است، نمره 93 (بحرانی) را نشان می‌دهد. البته با در نظر داشتن تسویه بدهی‌های دولتی در چند سال گذشته، اصلاحات ساختاری پیش‌روی دولت مانند کاهش سهم نفت از درآمدهای دولتی و کاهش وابستگی مخارج دولت به نفت و مهم‌تر از همه رفع تحریم‌های بین‌المللی که موجب افزایش فروش نفت، صادرات و نیز آزاد شدن منابع ارزی کلان ایران و در نتیجه رونق اقتصادی می‌شود می‌توان انتظار بهبود این ریسک را در آینده‌ای نه چندان دور داشت، گامی که پس از برجام بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد.
با همه این‌ها، از آنجا که بخشی از فرآیند امتیازدهی به روند تاریخی رفتار دولت در دوره‌های گذشته نظر دارد، بهبود این نمره نیاز به افق زمانی میان‌مدت و بلندمدت دارد. شاخص دیگر «مصادره اموال و نقض عهد در معاملات» را ارزیابی می‌کند: نمره 72 هر چند بحرانی نیست ولی همچنان در محدوده خطر قرار دارد.
شاخص دیگر که در محدوده مشابهی مستقر است «جنگ، تشنج و بحران داخلی» با نمره 66 است. اگر اولی تحت مدیریت و سیاست‌های مستقیم دولتی قرار دارد، دومی نتیجه غیرمستقیم تمامی سیاست‌ها و شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه است: این نمره در بین تمامی شاخص‌های مورد سنجش شرکت برای ایران بهترین نمره بوده است. در‌حالی‌که بدترین نمره، 100، بحرانی‌ترین شاخص، مربوط به همان ریسک‌های نقل‌وانتقال و نیز تبدیل‌پذیری است.
ریسک اعتباری شرکت‌ها و نیز ریسک اعتباری بانک‌ها هر دو با نمره 95 از لحاظ کیفی در محدوده بسیار بحرانی قرار دارند. هر دو این شاخص‌ها برای سنجش احتمال ورشکستگی بانک/ شرکت در کلیت اقتصاد به کار می‌رود. در واقع توانایی (یا ناتوانی) بانک (یا شرکت) در انجام و اجرای تعهدات خود را نشان می‌دهد. از جنبه دیگر می‌توان این شاخص را نشان‌دهنده احتمال مواجهه با کمبود نقدینگی بانک (یا شرکت) دانست.
اگر ریسک انتقال و تبدیل‌پذیری را (مطابق بحث بخش اول) رو به بهبود و اصلاحات فرض کنیم، سه شاخص بحرانی دیگرِ کشور هر سه به یک موضوع واحد اشاره دارند: کمبود نقدینگی و ضعف در تامین منابع مالی مورد نیاز در مواجهه با کسری. ریسک اعتباری دولت، ریسک اعتباری بانکی و ریسک اعتباری شرکتی هر سه در زمانی نمایانگر می‌شوند که این ارگان‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند.
یکی از دلایل بنیادین وجود ریسک بالا برای این سه شاخص ناکارآمدی بازارهای مالی و محدودیت شدید ابزارهای مالی برای تامین مالی و کمبود نقدینگی در کشور است.
در‌حالی‌که بازار اوراق قرضه در کشور تقریبا وجود ندارد و بانک‌ها تقریبا تنها موسسات مالی کشور را تشکیل می‌دهند؛ در‌حالی‌که بسیاری با مشکلات عمیق نقدینگی و وام‌های معوقه روبه‌رو هستند و به دلیل بسیار ضعیف بودن بازارهای مالی و بانکی شرکت‌ها برای تامین نقدینگی خود با نرخ‌های بالا روبه‌رو هستند، وجود ریسک بالای اعتباری برای دولت/ بانک/ شرکت، امری ناگزیر خواهد بود؛ بنابراین اولین اقدام دولت، حتی برای کارآمد بودن شرایط و فرصت‌های فراروی کشور در پساتحریم به‌عنوان ضروری‌ترین اقدام، اصلاحات بازارهای مالی، گسترش و عمق بخشیدن به این بازارها از طریق توسعه ابزارهای متنوع مالی و از طرف دیگر و به‌عنوان پیش‌نیازی بر این اقدام، درمان بیماری بانک‌ها و شبکه بانکی کشور است.
البته نمی‌توان انکار کرد که توسعه صرفا با تمرکز بر بازارهای مالی به دست نمی‌آید، تمامی این شاخص‌ها، علت‌ها و معلول‌های آنها و عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر (امنیت، ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، بازار آزاد، محدودیت‌های ارزی اعمال شده از طرف دولت، تعهد در قراردادها و...) همگی در ارتباط تنگاتنگ هستند و جز با برنامه‌ای جامع و توسعه متوازن نمی‌توان به دورانی بهتر امید داشت.
افق (احتمالا) روشنِ پیش‌روی ایران را می‌توان در قسمتی دیگر از گزارش این موسسه ایتالیایی مشاهده کرد: «شاخص فرصت صادراتی» نمره‌ای را به کشور اختصاص می‌دهد که نشان‌دهنده مساعد بودن شرایط و ضوابط بازار داخلی ایران به‌عنوان مقصد صادراتی کالاها و خدمات ایتالیا است.
بازار ایران با نمره 48 فرصتی مساعد و مطمئن برای صادرات شمرده شده که پنجاه‌و‌سومین کشور در فهرست مقاصد صادراتی ایتالیا بوده است. این شاخص می‌تواند انتظار رشد اقتصادیِ خوب و قابل قبول، پتانسیل رشد بازار داخلی و نیز اقتصادی در تعامل با فضای بین‌المللی را نشان دهد.
هم‌اکنون، بنابر آمار این شرکت، 5/ 2 درصد (2/ 1 میلیارد یورو برای سال 2014) از واردات ایران را ایتالیا به خود اختصاص داده است در‌حالی‌که فرانسه 8/ 2 درصد، آلمان 7/ 5 درصد و اسپانیا 7/ 0 درصد را در اختیار دارند.
به گزارش دنیای اقتصاد، با اجرایی شدن برجام گام نخست در بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداشته شده است اما لازمه تداوم آن، اصلاح عواملی است که در محافل بین‌المللی از آن به‌عنوان معیار سنجش میزان ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی ایران یاد می‌شود.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) کشورها را براساس میزان ریسک آنها دسته‌بندی کرده است. ریسک کشورها از دو مولفه عمده تشکیل شده است: ریسک تبدیل و انتقال. ریسک تبدیل، احتمال اعمال نفوذ و قدرت دولت را برای تبدیل سرمایه و پول کشور به ارزهای خارجی می‌سنجد و ریسک انتقال احتمال ممنوعیت انتقال منابع پولی و مالی و سرمایه‌ای از داخل کشور به خارج را ارزیابی می‌کند.
مولفه اثرگذار دیگر شرایط خاص سیاسی و جغرافیایی مانند جنگ، انقلاب، زلزله، مصادره‌های اموال در سطح کشور و... است. البته این دسته‌بندی تنها بازتاب‌دهنده ریسک کلی کشور است و نشان‌دهنده ریسک اعتباری دولت‌ها که توانایی مالی و اقتصادی آنها را برای بازپرداخت دیون می‌سنجد، نیست.
علاوه‌بر این برخی شرایط همچون شرایط جغرافیایی و واقع شدن کشور در منطقه‌ای پر آشوب، چندان تحت کنترل دولت‌ها نیست اما حکومت‌ها می‌توانند با بهینه‌سازی وضعیت خود در سایر مولفه‌های قابل کنترل و اصلاح، شرایط را به نفع خود برگردانند.
بر این اساس، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه کشورها را در هشت گروه (صفر تا 7) دسته‌بندی کرده است. غالب کشورهای پیشرفته اقتصادی مانند آمریکای شمالی و کشورهای اروپای غربی در دسته صفر قرار می‌گیرند. ایران در کشورهای دسته 7 و در کنار کشورهایی چون کره شمالی، کنگو، جیبوتی، گینه، اتیوپی، گامبیا، لیبی، ماداگاسکار و افغانستان قرار دارد.
البته شرایط فراروی اقتصاد ایران در دوره پساتحریم و افزایش سهولت در نقل‌وانتقال منابع مالی و پولی و نیز آزاد شدن بخشی از ذخایر ارزی کشور در کنار افزایش فرصت‌های صادراتی و جذب منابع ارزی دیگر از طریق سرمایه‌گذاری خارجی که خود به آزادتر شدن بازار ارز کمک خواهد کرد باعث کاهش ریسک‌های انتقال و تبدیل که در سنجش ریسک کشور در نظر گرفته می‌شود، خواهد شد؛ بنابراین انتظار می‌رود با درک صحیح از فرصت پیش‌روی اقتصاد و نیز حرکت در مسیر آزادسازی و شفافیت در بازارهای مالی و اقتصادی کشور بتوان رتبه کشور را بهبود بخشید.
شرکت ایتالیایی «ساچه» فعال در صنعت بیمه (بیمه اعتباری و پوشش ریسک کمبود نقدینگی) که به تازگی با اجرایی شدن برجام با ایران قرارداد همکاری امضا کرده است، با استفاده از ابزارهای کمی و با هدف شناخت ریسک‌های مرتبط با مشتریان بالقوه خود در سطح بین‌المللی به ارزیابی ریسک کشورهای مختلف می‌پردازد.
این موسسه مالی-بیمه‌ای مولفه‌های محاسبه شده ریسک هر کشور را بین یک تا 100 نرمال و آن را به‌عنوان نمره کشور در زمینه مربوطه اعلام می‌کند: بحرانی‌ترین شرایط، نمره 100 و مطلوب‌ترین شرایط، نمره یک را اخذ خواهد کرد.
بنابر گزارش این شرکت، ریسک اعتباری دولت ایران که نشان‌دهنده خطر ناتوانی دولت در بازپرداخت دیون و تعهدات خود به طلبکاران است، نمره 93 (بحرانی) را نشان می‌دهد. البته با در نظر داشتن تسویه بدهی‌های دولتی در چند سال گذشته، اصلاحات ساختاری پیش‌روی دولت مانند کاهش سهم نفت از درآمدهای دولتی و کاهش وابستگی مخارج دولت به نفت و مهم‌تر از همه رفع تحریم‌های بین‌المللی که موجب افزایش فروش نفت، صادرات و نیز آزاد شدن منابع ارزی کلان ایران و در نتیجه رونق اقتصادی می‌شود می‌توان انتظار بهبود این ریسک را در آینده‌ای نه چندان دور داشت، گامی که پس از برجام بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد.
با همه این‌ها، از آنجا که بخشی از فرآیند امتیازدهی به روند تاریخی رفتار دولت در دوره‌های گذشته نظر دارد، بهبود این نمره نیاز به افق زمانی میان‌مدت و بلندمدت دارد. شاخص دیگر «مصادره اموال و نقض عهد در معاملات» را ارزیابی می‌کند: نمره 72 هر چند بحرانی نیست ولی همچنان در محدوده خطر قرار دارد.
شاخص دیگر که در محدوده مشابهی مستقر است «جنگ، تشنج و بحران داخلی» با نمره 66 است. اگر اولی تحت مدیریت و سیاست‌های مستقیم دولتی قرار دارد، دومی نتیجه غیرمستقیم تمامی سیاست‌ها و شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه است: این نمره در بین تمامی شاخص‌های مورد سنجش شرکت برای ایران بهترین نمره بوده است. در‌حالی‌که بدترین نمره، 100، بحرانی‌ترین شاخص، مربوط به همان ریسک‌های نقل‌وانتقال و نیز تبدیل‌پذیری است.
ریسک اعتباری شرکت‌ها و نیز ریسک اعتباری بانک‌ها هر دو با نمره 95 از لحاظ کیفی در محدوده بسیار بحرانی قرار دارند. هر دو این شاخص‌ها برای سنجش احتمال ورشکستگی بانک/ شرکت در کلیت اقتصاد به کار می‌رود. در واقع توانایی (یا ناتوانی) بانک (یا شرکت) در انجام و اجرای تعهدات خود را نشان می‌دهد. از جنبه دیگر می‌توان این شاخص را نشان‌دهنده احتمال مواجهه با کمبود نقدینگی بانک (یا شرکت) دانست.
اگر ریسک انتقال و تبدیل‌پذیری را (مطابق بحث بخش اول) رو به بهبود و اصلاحات فرض کنیم، سه شاخص بحرانی دیگرِ کشور هر سه به یک موضوع واحد اشاره دارند: کمبود نقدینگی و ضعف در تامین منابع مالی مورد نیاز در مواجهه با کسری. ریسک اعتباری دولت، ریسک اعتباری بانکی و ریسک اعتباری شرکتی هر سه در زمانی نمایانگر می‌شوند که این ارگان‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند.
یکی از دلایل بنیادین وجود ریسک بالا برای این سه شاخص ناکارآمدی بازارهای مالی و محدودیت شدید ابزارهای مالی برای تامین مالی و کمبود نقدینگی در کشور است.
در‌حالی‌که بازار اوراق قرضه در کشور تقریبا وجود ندارد و بانک‌ها تقریبا تنها موسسات مالی کشور را تشکیل می‌دهند؛ در‌حالی‌که بسیاری با مشکلات عمیق نقدینگی و وام‌های معوقه روبه‌رو هستند و به دلیل بسیار ضعیف بودن بازارهای مالی و بانکی شرکت‌ها برای تامین نقدینگی خود با نرخ‌های بالا روبه‌رو هستند، وجود ریسک بالای اعتباری برای دولت/ بانک/ شرکت، امری ناگزیر خواهد بود؛ بنابراین اولین اقدام دولت، حتی برای کارآمد بودن شرایط و فرصت‌های فراروی کشور در پساتحریم به‌عنوان ضروری‌ترین اقدام، اصلاحات بازارهای مالی، گسترش و عمق بخشیدن به این بازارها از طریق توسعه ابزارهای متنوع مالی و از طرف دیگر و به‌عنوان پیش‌نیازی بر این اقدام، درمان بیماری بانک‌ها و شبکه بانکی کشور است.
البته نمی‌توان انکار کرد که توسعه صرفا با تمرکز بر بازارهای مالی به دست نمی‌آید، تمامی این شاخص‌ها، علت‌ها و معلول‌های آنها و عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر (امنیت، ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، بازار آزاد، محدودیت‌های ارزی اعمال شده از طرف دولت، تعهد در قراردادها و...) همگی در ارتباط تنگاتنگ هستند و جز با برنامه‌ای جامع و توسعه متوازن نمی‌توان به دورانی بهتر امید داشت.
افق (احتمالا) روشنِ پیش‌روی ایران را می‌توان در قسمتی دیگر از گزارش این موسسه ایتالیایی مشاهده کرد: «شاخص فرصت صادراتی» نمره‌ای را به کشور اختصاص می‌دهد که نشان‌دهنده مساعد بودن شرایط و ضوابط بازار داخلی ایران به‌عنوان مقصد صادراتی کالاها و خدمات ایتالیا است.
بازار ایران با نمره 48 فرصتی مساعد و مطمئن برای صادرات شمرده شده که پنجاه‌و‌سومین کشور در فهرست مقاصد صادراتی ایتالیا بوده است. این شاخص می‌تواند انتظار رشد اقتصادیِ خوب و قابل قبول، پتانسیل رشد بازار داخلی و نیز اقتصادی در تعامل با فضای بین‌المللی را نشان دهد.
هم‌اکنون، بنابر آمار این شرکت، 5/ 2 درصد (2/ 1 میلیارد یورو برای سال 2014) از واردات ایران را ایتالیا به خود اختصاص داده است در‌حالی‌که فرانسه 8/ 2 درصد، آلمان 7/ 5 درصد و اسپانیا 7/ 0 درصد را در اختیار دارند.
۰
