پدر مکتب اتریش
در 22 دسامبر سال 1995 جیمز مید، اقتصاددان بریتانیایی چشم از جهان فروبست. او در سال 1977 به همراه برتيل اوهلين بهخاطر «پژوهش هاي متعددي که در زمينه نظريه بازرگاني بینالمللي و تحرک هاي بینالمللي سرمايه» انجام داده بودند جايزه نوبل اقتصاد را به دست آورد و پدر مکتب اتریش نامیده شده است.
کد خبر :
۷۵۲۷
بازدید :
۲۸۱۴
در 22 دسامبر سال 1995 جیمز مید، اقتصاددان بریتانیایی چشم از جهان فروبست. او در سال 1977 به همراه برتيل اوهلين بهخاطر «پژوهش هاي متعددي که در زمينه نظريه بازرگاني بینالمللي و تحرک هاي بینالمللي سرمايه» انجام داده بودند جايزه نوبل اقتصاد را به دست آورد و پدر مکتب اتریش نامیده شده است.
جیمز مید در سال 1907 در انگلستان متولد شد و پس از تحصیلات اولیه در زبانهای لاتین و یونانی در دانشگاه آکسفورد به دانشکده جدید فلسفه، اقتصاد و سیاست تغییر رشته داد و پس از دو سال تحصیل در آنجا برای ادامه تحصیل به کمبریج رفت.
او در سال 1930 به تدريس در كالج هرتفورد پرداخت؛ اما كماكان در محفل هواداران كينز در دانشگاه كمبريج باقي ماند. او از نخستين كساني است كه افكار كينز را در كتاب درسي خود تحت عنوان مباني تجزيه و تحليل و سياست اقتصادي مورد استفاده قرار داد.
اين كتاب تنها چند ماه بعد از كتاب مشهور كينز يعني نظريه عمومي منتشر شد. ميد در سال 1938 مشاغل دانشگاهي را رها كرد تا به كار در جامعه ملل در ژنو بپردازد.
او در سال 1940 به بريتانيا بازگشت و بهعنوان رئيس بخش اقتصاد كابينه بريتانيا مشغول به كار شد. در اينجا با همكاري ريچارد استون حسابهاي ملي بريتانيا را براساس مدل كينز تنظيم كرد.
او در سال 1947 مجددا به كار دانشگاهي بازگشت و بهعنوان استاد كرسي بازرگاني در مدرسه عالي اقتصاد لندن به تدريس مشغول شد.
ميد در كتاب «تراز پرداختها» كه در واقع جداول نظريه سياست اقتصاد بينالملل است، رابطه ميان موازنه داخلي و خارجي یک كشور را در چارچوب تعادل عمومي یا استفاده از تاثير قيمتها كه در اقتصاد قبل از كينز متداول بود و نيز با استفاده از تاثير درآمد كه در اقتصاد كينز معرفي شده، به نحوي پيگير نشان ميدهد.
بسياري از خوانندگان اوليه كتاب با توجه به اينكه مطالب كتاب مربوط به اقتصاد مالياتي بود و احتمالات نظري مختلفي در آن به كار گرفته شده بود، آن را كتاب جالب توجهي نيافتند. معذلك، اين كتاب بعدا مورد توجه اهل فن قرار گرفت و به تدريج اقتصاد بينالملل را به سطح بالاتري از تجزيه و تجليل سياستگذاريها كشاند.
كتاب موازنه پرداختها بحث مربوط به دفاع از محدوديتهاي تجاري را بار ديگر مورد ارزيابي قرار داد و در انجام اين كار «نظريه انتخاب دوم» را كشف كرد كه فصل جديدي در مباحثات اقتصاد رفاه گشود.
سپس كتابهاي هندسه تجارت بينالملل و نظريه اتحاديههاي گمركي كمك ميد را به اقتصاد بينالمللي به حد كمال رساند.
ميد در سال 1957 استاد كرسي اقتصاد سياسي در دانشگاه كمبريج شد و مدت 10 سال در اين شغل باقي ماند. در همين زمان براي آشتي دادن مجادلات ميان رابينسون و كالدور در يك سوي اقيانوس اطلس و ساموئلسون و سولو در سوي ديگر آن، كتاب نظريه كلاسيك جديد در مورد رشد اقتصادي را تاليف كرد.
آثار بعدي او از جمله کارآیی، برابري و مالكيت، ميراث نابرابري، راهنماي اساسي و موثر سياست اقتصادي اما، منعكسكننده دلواپسي او براي توزيع ناعادلانه درآمد در بريتانيا و ایالاتمتحده آمريكا است.
يكي از آثار او «تورم - ركود» نام دارد كه در دو مجلد در سال 1983 منتشر شد. اين كتاب كه با همكاري دي.واينز و جي. ماجيووسكي نوشته شده، شامل تجزيه و تحليل ميد درخصوص علل و روشهاي درمان بيماري مبتلا به اقتصادهاي صنعتي در حال حاضر است.
راه چاره پيشنهادي او اجراي يك سياست قيمت و درآمد است. او بدون اينكه فرض كند كه رويارويي اخير تورم و بيكاري كلا ناشي از فشار هزينه است، قبول دارد كه اقتصاد جديد چنان مستعد تورم است كه رسيدن به اشتغال كامل بدون كنترل دستمزدها و قيمتها یا وضع ماليات بر افزايش دستمزدها ناميسر است.
ميد كه در طول عمر خود درجات علمي و افتخارات زيادي، از جمله رياست بخش F انجمن پيشرفت علم در بريتانيا (1957)، عضويت افتخاري انجمن اقتصاددانان آمريكا (1962)، رئيس انجمن سلطنتي اقتصاد بريتانيا (66-1964) دريافت داشته، خود را «ابزارساز» نميداند، بلكه تنظيم كننده و حتي استفادهكننده از ابزار به حساب ميآورد.
به عبارت ديگر، او معتقد است كه علم اقتصاد به ابزارهاي فكري خوبي مجهز است كه ميتواند تقريبا به هر مجموعهاي از اهداف سياستها برسد. مساله اين است كه مجموعهاي مناسب و عملي از اين ابزارها براي حل مسائل اقتصادي پيدا شود. جیمز مید به سال 1995 میلادی و در سن 88 سالگی درگذشت.
نظريه اقتصادی بینالملل
مید در معروفترین کتاب خود تحت عنوان «نظریه سیاست اقتصادی بینالملل» تاثیرات سیاست اقتصادی را بر تجارت بینالملل تشریح کرد و ثبات سیاستها در اقتصادهای باز را مورد توجه قرار داد.
اقتصادهای باز به اقتصادهایی گفته میشود که عمدتا به تجارت خارجی وابسته هستند و تحلیل مید بر شرایطی متمرکز بود که چنین اقتصادهایی را با معاملات بینالمللی به توازن برساند.
او به تحلیل پیچیدگیهایی پرداخت که در تلاش همزمان چندین کشور برای تاثیر در اقتصاد داخلی و خارجی آنها از طریق سیاستهای اقتصاد ملی رخ میدهد، این تحلیل بر اهمیت هماهنگی در سیاست ثبات اقتصادی در بین ملتها تاکید دارد.
منابع: ویکی پدیا، پایگاه ناظر اقتصاد
جیمز مید در سال 1907 در انگلستان متولد شد و پس از تحصیلات اولیه در زبانهای لاتین و یونانی در دانشگاه آکسفورد به دانشکده جدید فلسفه، اقتصاد و سیاست تغییر رشته داد و پس از دو سال تحصیل در آنجا برای ادامه تحصیل به کمبریج رفت.
او در سال 1930 به تدريس در كالج هرتفورد پرداخت؛ اما كماكان در محفل هواداران كينز در دانشگاه كمبريج باقي ماند. او از نخستين كساني است كه افكار كينز را در كتاب درسي خود تحت عنوان مباني تجزيه و تحليل و سياست اقتصادي مورد استفاده قرار داد.
اين كتاب تنها چند ماه بعد از كتاب مشهور كينز يعني نظريه عمومي منتشر شد. ميد در سال 1938 مشاغل دانشگاهي را رها كرد تا به كار در جامعه ملل در ژنو بپردازد.
او در سال 1940 به بريتانيا بازگشت و بهعنوان رئيس بخش اقتصاد كابينه بريتانيا مشغول به كار شد. در اينجا با همكاري ريچارد استون حسابهاي ملي بريتانيا را براساس مدل كينز تنظيم كرد.
او در سال 1947 مجددا به كار دانشگاهي بازگشت و بهعنوان استاد كرسي بازرگاني در مدرسه عالي اقتصاد لندن به تدريس مشغول شد.
ميد در كتاب «تراز پرداختها» كه در واقع جداول نظريه سياست اقتصاد بينالملل است، رابطه ميان موازنه داخلي و خارجي یک كشور را در چارچوب تعادل عمومي یا استفاده از تاثير قيمتها كه در اقتصاد قبل از كينز متداول بود و نيز با استفاده از تاثير درآمد كه در اقتصاد كينز معرفي شده، به نحوي پيگير نشان ميدهد.
بسياري از خوانندگان اوليه كتاب با توجه به اينكه مطالب كتاب مربوط به اقتصاد مالياتي بود و احتمالات نظري مختلفي در آن به كار گرفته شده بود، آن را كتاب جالب توجهي نيافتند. معذلك، اين كتاب بعدا مورد توجه اهل فن قرار گرفت و به تدريج اقتصاد بينالملل را به سطح بالاتري از تجزيه و تجليل سياستگذاريها كشاند.
كتاب موازنه پرداختها بحث مربوط به دفاع از محدوديتهاي تجاري را بار ديگر مورد ارزيابي قرار داد و در انجام اين كار «نظريه انتخاب دوم» را كشف كرد كه فصل جديدي در مباحثات اقتصاد رفاه گشود.
سپس كتابهاي هندسه تجارت بينالملل و نظريه اتحاديههاي گمركي كمك ميد را به اقتصاد بينالمللي به حد كمال رساند.
ميد در سال 1957 استاد كرسي اقتصاد سياسي در دانشگاه كمبريج شد و مدت 10 سال در اين شغل باقي ماند. در همين زمان براي آشتي دادن مجادلات ميان رابينسون و كالدور در يك سوي اقيانوس اطلس و ساموئلسون و سولو در سوي ديگر آن، كتاب نظريه كلاسيك جديد در مورد رشد اقتصادي را تاليف كرد.
آثار بعدي او از جمله کارآیی، برابري و مالكيت، ميراث نابرابري، راهنماي اساسي و موثر سياست اقتصادي اما، منعكسكننده دلواپسي او براي توزيع ناعادلانه درآمد در بريتانيا و ایالاتمتحده آمريكا است.
يكي از آثار او «تورم - ركود» نام دارد كه در دو مجلد در سال 1983 منتشر شد. اين كتاب كه با همكاري دي.واينز و جي. ماجيووسكي نوشته شده، شامل تجزيه و تحليل ميد درخصوص علل و روشهاي درمان بيماري مبتلا به اقتصادهاي صنعتي در حال حاضر است.
راه چاره پيشنهادي او اجراي يك سياست قيمت و درآمد است. او بدون اينكه فرض كند كه رويارويي اخير تورم و بيكاري كلا ناشي از فشار هزينه است، قبول دارد كه اقتصاد جديد چنان مستعد تورم است كه رسيدن به اشتغال كامل بدون كنترل دستمزدها و قيمتها یا وضع ماليات بر افزايش دستمزدها ناميسر است.
ميد كه در طول عمر خود درجات علمي و افتخارات زيادي، از جمله رياست بخش F انجمن پيشرفت علم در بريتانيا (1957)، عضويت افتخاري انجمن اقتصاددانان آمريكا (1962)، رئيس انجمن سلطنتي اقتصاد بريتانيا (66-1964) دريافت داشته، خود را «ابزارساز» نميداند، بلكه تنظيم كننده و حتي استفادهكننده از ابزار به حساب ميآورد.
به عبارت ديگر، او معتقد است كه علم اقتصاد به ابزارهاي فكري خوبي مجهز است كه ميتواند تقريبا به هر مجموعهاي از اهداف سياستها برسد. مساله اين است كه مجموعهاي مناسب و عملي از اين ابزارها براي حل مسائل اقتصادي پيدا شود. جیمز مید به سال 1995 میلادی و در سن 88 سالگی درگذشت.
نظريه اقتصادی بینالملل
مید در معروفترین کتاب خود تحت عنوان «نظریه سیاست اقتصادی بینالملل» تاثیرات سیاست اقتصادی را بر تجارت بینالملل تشریح کرد و ثبات سیاستها در اقتصادهای باز را مورد توجه قرار داد.
اقتصادهای باز به اقتصادهایی گفته میشود که عمدتا به تجارت خارجی وابسته هستند و تحلیل مید بر شرایطی متمرکز بود که چنین اقتصادهایی را با معاملات بینالمللی به توازن برساند.
او به تحلیل پیچیدگیهایی پرداخت که در تلاش همزمان چندین کشور برای تاثیر در اقتصاد داخلی و خارجی آنها از طریق سیاستهای اقتصاد ملی رخ میدهد، این تحلیل بر اهمیت هماهنگی در سیاست ثبات اقتصادی در بین ملتها تاکید دارد.
منابع: ویکی پدیا، پایگاه ناظر اقتصاد
۰