397 مقام دولتی حقوق "نامتعارف" دریافت می‌کردند!
جلسه علنی امروز (یکشنبه11مهر ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 220نفر از نمایندگان رأس ساعت 8:13دقیقه آغاز شد.
کد خبر :
۲۷۰۲۹
بازدید :
۱۱۲۲
جلسه علنی امروز (یکشنبه11مهر ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 220نفر از نمایندگان رأس ساعت 8:13دقیقه آغاز شد.
به گزارش میزان، عادل آذر در نشست علنی امروز (یکشنبه 11 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در قرائت گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوق و پاداشهای نجومی گفت: همان طور که استحضار دارید در ابتدای سال جاری به دنبال انتشار اخباری در خصوص میزان حقوق، مزایا و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشور شد دیوان محاسبات کشور طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تأکیدات رئیس مجلس و مأموریت محوله کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با رعایت اصول و موازین حرفه‌ای در لبیک مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به رسیدگی و بررسی این موضوع کرد.
رئیس دیوان محاسبات افزود: دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش در مدت 4 ماه تلاش شبانه‌روزی با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارش‌های حسابرسی و پرونده‌های قضایی سال‌های قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی با دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوای سه‌گانه مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیز جلسات حسابرسی با وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه همچنین با تغییر اولویت‌های حسابرسی سال‌های 95 و تمرکز بر رسیدگی حقوق و مزایا پاداش و وام در قلمرو این گزارش و با الزام و استقرار کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت رسیدگی اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن نمود.
وی تأکید کرد: اینک چکیده این گزارش در 4 بخش تقدیم نمایندگان مجلس می‌شود.
این گزارش بر اساس بررسی پرداخت‌های حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و سایر پرداخت‌ها از سال 88 تا 94به روسای سه قوه و سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و هیأت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند تهیه و تنظیم گردیده است.
حقوق روسای سه قوه نباید بیش از 20 میلیون تومان باشد
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: نظر به اینکه سقف خالص پرداختی ماهانه حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و کمک‌های رفاهی به مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزار، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور مقامات هم تراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده 76 قانون مدیریت کشوری در مصوبه مورخ 11/5/1395 شورای حقوق و دستمزد تعیین شده می‌باشد لذا سقف 200 میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است. شایان ذکر است به موجب مفاد ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت حداکثر 7 برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است.
عادل آذر تصریح کرد: طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیرمستمر نظیر کمک‌های رفاهی غیرمستقیم و مستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذیصلاح از وظایف شورای حقوق و دستمزد می‌باشد.
رئیس دیوان محاسبات تأکید کرد: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 94 که تعداد 13 هزار و 873 نفر از آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397 نفر یعنی معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بودند. همچنین در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده است که در وجه مدیرعامل بانک صادرات قرار گرفته است. همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده است.
وی افزود: بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.
رئیس دیوان محاسبات گفت: بر اساس رسیدگی‌های به عمل آمده در خصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش دستگاه‌ها بالاترین پاداش پرداختی از سال 91 تا 94 از محل ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ماده 39 قانون ارزش افزوده به شرح زیر می‌باشد. در سال 91 مبلغ یک میلیارد و 213 میلیون و 359 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گرفته است. همچنین مبلغ یک میلیارد و 20 میلیون و 600 هزار ریال در وجه مدیر کل وقت دفتر وزارتی امور اقتصاد و دارایی قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: مبلغ 865 میلیون و 216 هزار و 42 ریال در وجه یکی از معاونین وقت سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است. از سوی دیگر در سال 92 مبلغ یک میلیارد و 722 میلیون و 400 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصاد و دارایی بوده است. همچنین مبلغ یک میلیارد و 647 میلیون و 913 هزار و 328 ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. گفتنی است مبلغ یک میلیارد و 417 میلیون و 650 هزار ریال در وجه مدیرکل وقت دفتر نظارتی امور اقتصادو دارایی قرار گرفته است.
دریافت حقوق‌های نامتعارف توسط عده‌ای لکه‌ای برای سیستم مدیریتی کشور بود
علی لاریجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه 11 مهر) مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت گزارش دیوان محاسبات درخصوص حقوق‌های نامتعارف گفت: از رئیس و کارکنان دیوان محاسبات تشکر می‌کنم که با وسواس و دقت این گزارش را تهیه کردند، انجام این مهم برای کشور لازم بود و نکته مهم اینکه در این گزارش آنطور که بیان شد همه بخش های مدیریتی کشور را مورد بررسی قرار دادند. همه قوا، نهادهای مختلف، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، دستگاه‌هایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند، همه مورد بررسی قرار گرفتند و این گزارش را تهیه کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات در 3 بخش تهیه شده بود که عبارت بود از حقوق‌های نامتعارف، پاداشهای نامتعارف و بخش دیگر وام‌های نامتعارف بود. این گزارش کاملی بود که می‌تواند پایه کار برای اصلاحات قانونی در این رابطه باشد. از بین حدود 100 هزار مدیری که در کشور در حال خدمت هستند، حدود 300 الی 400 نفر از حقوق‌های نامتعارف برخوردار بودند که دیوان محاسبات برای آنها تشکیل پرونده داده است. براساس این گزارش حدود 50 میلیارد ریال نیز مسترد شده و مابقی نیز می‌بایست استرداد داده شود.
لاریجانی گفت: دیوان محاسبات تلاش کند در پرونده‌های تشکیل شده، پول‌های نامتعارف و نادرستی که برخی مدیران گرفته‌اند و لکه ننگی برای مدیریت کشور شده‌اند، همه را مسترد کند. همچنین دیوان محاسبات می‌بایست برخورد با متخلفان را از طریق دادگاه‌های ذی‌ربط انجام دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امیدوارم این گزارش منشأ اصلاحاتی اساسی در این زمینه باشد تا افراد نتوانند از خلأها استفاده کنند و دولت نیز تدابیری اندیشیده بود و مصوباتی در این رابطه داشت که گزارش مذکور می‌تواند موضوع را کاملا روشن کند، ابعاد تخلف را روشن کرد و پیگیری برای استرداد وجوه بسیار مهم است که دیوان محاسبات می‌بایست به آن رسیدگی کند.
به گزارش میزان، عادل آذر در نشست علنی امروز (یکشنبه 11 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در قرائت گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوق و پاداشهای نجومی گفت: همان طور که استحضار دارید در ابتدای سال جاری به دنبال انتشار اخباری در خصوص میزان حقوق، مزایا و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشور شد دیوان محاسبات کشور طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تأکیدات رئیس مجلس و مأموریت محوله کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با رعایت اصول و موازین حرفه‌ای در لبیک مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به رسیدگی و بررسی این موضوع کرد.
رئیس دیوان محاسبات افزود: دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش در مدت 4 ماه تلاش شبانه‌روزی با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارش‌های حسابرسی و پرونده‌های قضایی سال‌های قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی با دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوای سه‌گانه مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیز جلسات حسابرسی با وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه همچنین با تغییر اولویت‌های حسابرسی سال‌های 95 و تمرکز بر رسیدگی حقوق و مزایا پاداش و وام در قلمرو این گزارش و با الزام و استقرار کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت رسیدگی اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن نمود.
وی تأکید کرد: اینک چکیده این گزارش در 4 بخش تقدیم نمایندگان مجلس می‌شود.
این گزارش بر اساس بررسی پرداخت‌های حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و سایر پرداخت‌ها از سال 88 تا 94به روسای سه قوه و سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و هیأت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند تهیه و تنظیم گردیده است.
حقوق روسای سه قوه نباید بیش از 20 میلیون تومان باشد
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: نظر به اینکه سقف خالص پرداختی ماهانه حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و کمک‌های رفاهی به مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزار، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور مقامات هم تراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده 76 قانون مدیریت کشوری در مصوبه مورخ 11/5/1395 شورای حقوق و دستمزد تعیین شده می‌باشد لذا سقف 200 میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است. شایان ذکر است به موجب مفاد ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت حداکثر 7 برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است.
عادل آذر تصریح کرد: طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیرمستمر نظیر کمک‌های رفاهی غیرمستقیم و مستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذیصلاح از وظایف شورای حقوق و دستمزد می‌باشد.
رئیس دیوان محاسبات تأکید کرد: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 94 که تعداد 13 هزار و 873 نفر از آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397 نفر یعنی معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بودند. همچنین در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده است که در وجه مدیرعامل بانک صادرات قرار گرفته است. همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده است.
وی افزود: بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.
رئیس دیوان محاسبات گفت: بر اساس رسیدگی‌های به عمل آمده در خصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش دستگاه‌ها بالاترین پاداش پرداختی از سال 91 تا 94 از محل ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ماده 39 قانون ارزش افزوده به شرح زیر می‌باشد. در سال 91 مبلغ یک میلیارد و 213 میلیون و 359 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گرفته است. همچنین مبلغ یک میلیارد و 20 میلیون و 600 هزار ریال در وجه مدیر کل وقت دفتر وزارتی امور اقتصاد و دارایی قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: مبلغ 865 میلیون و 216 هزار و 42 ریال در وجه یکی از معاونین وقت سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است. از سوی دیگر در سال 92 مبلغ یک میلیارد و 722 میلیون و 400 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصاد و دارایی بوده است. همچنین مبلغ یک میلیارد و 647 میلیون و 913 هزار و 328 ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. گفتنی است مبلغ یک میلیارد و 417 میلیون و 650 هزار ریال در وجه مدیرکل وقت دفتر نظارتی امور اقتصادو دارایی قرار گرفته است.
دریافت حقوق‌های نامتعارف توسط عده‌ای لکه‌ای برای سیستم مدیریتی کشور بود
علی لاریجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه 11 مهر) مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت گزارش دیوان محاسبات درخصوص حقوق‌های نامتعارف گفت: از رئیس و کارکنان دیوان محاسبات تشکر می‌کنم که با وسواس و دقت این گزارش را تهیه کردند، انجام این مهم برای کشور لازم بود و نکته مهم اینکه در این گزارش آنطور که بیان شد همه بخش های مدیریتی کشور را مورد بررسی قرار دادند. همه قوا، نهادهای مختلف، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، دستگاه‌هایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند، همه مورد بررسی قرار گرفتند و این گزارش را تهیه کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات در 3 بخش تهیه شده بود که عبارت بود از حقوق‌های نامتعارف، پاداشهای نامتعارف و بخش دیگر وام‌های نامتعارف بود. این گزارش کاملی بود که می‌تواند پایه کار برای اصلاحات قانونی در این رابطه باشد. از بین حدود 100 هزار مدیری که در کشور در حال خدمت هستند، حدود 300 الی 400 نفر از حقوق‌های نامتعارف برخوردار بودند که دیوان محاسبات برای آنها تشکیل پرونده داده است. براساس این گزارش حدود 50 میلیارد ریال نیز مسترد شده و مابقی نیز می‌بایست استرداد داده شود.
لاریجانی گفت: دیوان محاسبات تلاش کند در پرونده‌های تشکیل شده، پول‌های نامتعارف و نادرستی که برخی مدیران گرفته‌اند و لکه ننگی برای مدیریت کشور شده‌اند، همه را مسترد کند. همچنین دیوان محاسبات می‌بایست برخورد با متخلفان را از طریق دادگاه‌های ذی‌ربط انجام دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امیدوارم این گزارش منشأ اصلاحاتی اساسی در این زمینه باشد تا افراد نتوانند از خلأها استفاده کنند و دولت نیز تدابیری اندیشیده بود و مصوباتی در این رابطه داشت که گزارش مذکور می‌تواند موضوع را کاملا روشن کند، ابعاد تخلف را روشن کرد و پیگیری برای استرداد وجوه بسیار مهم است که دیوان محاسبات می‌بایست به آن رسیدگی کند.
۰
