قانون انحصار دولتی تریاک چگونه معتادان را به جان دولت انداخت

عریضه بی‌چارگان و بی‌کسان و بی‌پارتیان معتاد

١- دائره مبارزه تریاک... یا قاتل سه ملیون (میلیون) اهالی بی‌چاره ایران و بی‌خانمان‌کردن عائله آنها... بنده نه تریاکی[ام] و نه تماس با اشخاص تریاکی دارم ولو فرز (فرض) هم داشته باشم نمی‌توان از همنوع‌پروری صرف‌نظر نمود. لکن هیچ وجدانی‌داری قبول نمی‌نماید که یک عده اهالی ایران که در حدود سه ملیون تریاکی ... دارد، در یک وقت معین از بین بروند که شاید سه‌میلیون هم از عائله و خانواده آنها به بی‌چارگی و بدبختی گرفتار شوند و قادر نباشند که جهت مخارجات خود که شوهرشان یا برادرشان... می‌آورند بی‌چاره شوند. البته ما هم تصدیق می‌نمایید که افیون و افیونی باید رفته‌رفته از ایران کم و نابود گردند. ... [امضا]

از طرف بی‌چارگان و بی‌کسان و بی‌پارتیان» این سند تاریخی که در آرشیو ملی ایران نگهداری می‌شود، شاید بهترین توصیف از وضع اجتماعی و اقتصادی پدیده تریاک در ایران دهه‌های ١٣١٠ و ١٣٢٠ خورشیدی را به دست دهد؛ زمانه‌ای که دولت بر آن شد با ارایه لایحه «‌قانون انحصار دولتی تریاک» و تصویب آن در مجلس شورای ملی به تاریخ ٢٦ تیر ١٣٠٧ خورشیدی، نه البته با هدف زدودن این سم خطرناک از جامعه ایران، که به علت درآمدهای بی‌پایان و کم‌دردسر، تجارت افسانه‌ای تریاک را تنها به خود منحصر کند. این قانون، نخستین کوشش جدی قانونی در تاریخ ایران در حوزه مصرف و تجارت تریاک به شمار می‌آمد.

قانونی برای انحصار تریاک؛ آغاز کوشش‌های دولت

‌٢- ماده نخست قانون انحصار دولتی تریاک تصریح می‌کرد از تاریخ تصویب آن،‌ سال ١٣٠٧ خورشیدی «کلیه معاملات و نگاهداری و انبارکردن و تیاری و حمل‌ونقل و صدور تریاک و شیره و چونه اعم از مصرف داخلی و خارجی منحصر به دولت است [و] این انحصار موسوم به انحصار دولتی تریاک خواهد بود».

ماده دوم زارعان و مالکان را مکلف می‌کرد در مکان‌هایی که تریاک کشت می‌شد «هرساله در ظرف سه ماه قبل از شروع به کشت و زرع شخصا یا به وسیله نماینده ثابت‌الوکاله به‌طور جمعی یا انفرادی به مالیه محل یا مرکز تحصیل‌داری بلوک اظهارنامه داده، رسید دریافت نمایند و قبل از آن شروع به زرع تریاک ننمایند». به موجب ماده سوم، صاحبان شیره، چه رعیت چه مالک نیز مکلف بودند «کلیه شیره تریاکهای خود را به انبارهایی که وزارت مالیه در دسترس آنها تهیه نموده است وزن نموده و تحویل داده و قبض رسید دریافت دارند». موسسه دولتی انحصاری، براساس ماده چهارم مکلف می‌شد «شیره و تریاک‌های وارده به انبار را از صاحبان آنها در حدود میزان متوسط قیمت‌های معموله در موقع برداشت محصول سه ساله اخیر قبل از این قانون با تصدیق اهل خبره به علاوه صدی ده خریداری نماید».

ماده ششم این قانون به صدور جواز تریاک برای تجارت خارجه اختصاص داشت و دولت را مجاز می‌داشت «جواز صدور تریاک برای تجارت خارجه را در مقابل پرداخت جواز صدور به تجار بدهد». ماده یازدهم قانون، «ورود تریاک از سرحدات ولو این‌که برای صدور باشد چه به طریق ترانزیت و چه به طریق دیگر» را به کلی ممنوع می‌کرد «مگر آن که‌ صاحب تریاک اجازه آن را قبلا از موسسه انحصار تحصیل کرده باشد».

تنها یک ماده از این قانون شانزده ماده‌ای، به محدودیت مصرف تریاک در ایران اشاره‌ای گذرا داشت. این ماده دولت را مکلف می‌کرد «از تاریخ تصویب این قانون تا ١٠سال وسایل ترک استعمال تریاک را در داخله مملکت و طبیب و دوای مجانی در ‌دسترس معتادین فراهم نموده و اعتبارات لازمه اجرای این منظور را به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید و مصرف داخلی را از ١٣٠٨ در هر‌سال یک‌عشر کسر کند تا آن‌که در انقضاء مدت مزبوره استعمال تریاک در غیرموارد طبی در تمام مملکت متروک و ممنوع گردیده و فروش تریاک در موارد طبی به موجب نسخه طبیب و در داروخانه‌ها به عمل آید».

این پیش‌بینی اما تا ٥ دهه نتوانست مانعی جدی در برابر کشت و مصرف گسترده تریاک در ایران پدید آورد؛ تا زمانی که به روایت عبدالحسین نوایی در نوشتار «ماجراهای منع تریاک» با رخداد انقلاب اسلامی در ‌سال ١٣٥٧ «به صورتی قاطع با امر تریاک و مشتقاتش برخورد شد و با فراهم‌آوردن وسایل لازم از قبیل درمانگاه و بیمارستان و دکتر و دارو و با کمک‌گرفتن از روانشناسان و جامعه‌شناسان و مددکاران، به قطع کشت خشخاش و معالجه بیماران همراه با پیگیری، بدین امر پایان داده شد». هرچند روزگاران بعدی نیز نشان داد، تریاک و مشتقات آن و البته پدیده اعتیاد، آن‌گونه که به‌نظر می‌رسید اساسا نه‌تنها به جدایی از جامعه و اقتصاد ایران میل ندارد، که در قالب‌های گوناگون در هر دوره خود را بازتولید می‌کند.

دهه‌های ١٣١٠ و ١٣٢٠؛ ناگهان معتادان عریضه می‌نویسند «جنس کم شده»
٣- دهه‌های ١٣١٠ و ١٣٢٠ خورشیدی را می‌توان زمانه درگیری‌های اجتماعی و اقتصادی دولت با معتادان به تریاک و تاجران این تجارت پرسود و کم‌زیان برشمرد. سندهایی بسیار در بایگانی‌های تاریخی وجود دارد که این درگیری‌ها را در زمینه‌های گوناگون، بر برگ‌های تاریخ ثبت کرده‌اند.

یکی از این سندها که به‌ سال ١٣٢٢ خورشیدی بازمی‌گردد، نشان می‌دهد دولت ایران پس از تصویب قانون انحصار دولتی تریاک و آغاز کوشش‌ها برای کنترل اجتماعی پدیده اعتیاد به تریاک، با چه وضعیت‌ها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو بوده است «حضور محترم ریاست اداره نخست‌وزیری... عالی‌جانبان ١٧٠٠٠٠ نفوس اهالی آبادان که اقلا ٧٠٠٠٠ آن معتاد به بلای خانمان‌سوز تریاک می‌باشیم، اینک چند یوم است که شعبات فروش تریاک از طرف اداره دارائی بسته و شهری که دارای ٢٤ شعبه بوده الحال منحصر به یک شعبه شده صرف نظر از این، مقدار تریاکی را هم که به یک نفر شخص معتاد می‌دهند به مقدار نیم گرم می‌باشد.

لابد تصدیق خواهید فرمود شخصی که مقدار مصرف تریاک روزانه‌اش به‌طور متوسط در هر یومی ٥ گرم می‌باشد اگر از مقدار فوق کمتر کشید عضلات بدنش سست و این سستی باعث می‌شود که در آن یوم از کار کناره‌گیری و باعث بدبختی عائله چند نفره او که کلیه فاقد دارائی می‌باشند می‌شود ... [امضا] با تقدیم احترامات فائقه از طرف ٧٠٠٠٠ نفوس».

دولت اما می‌کوشید براساس ضوابط قانونی، مصرف تریاک را محدود و شمار معتادان را کنترل کرده، زمینه‌های برچیدن اعتیاد به تریاک و مشتقات آن را در گذر زمان فراهم آورد. این جدیت را در پاسخی می‌توان دید که آرتور میلیسپو، مستشار آمریکایی مالیه به‌عنوان رئیس‌کل دارایی ایران، به درخواست یادشده داده است «طبق تصویبنامه ٢٣٧١٠- ٣/٦/٢٢ باید به تدریج از تریاک مصرف داخلی کاسته شود، اخیرا بدین‌منظور اقدام به جیره‌بندی تریاک در تمام کشور شده و به دارائی شهرستانها دستور داده شده است که به هر معتاد به خوردن روزی نیم‌گرم و کشیدن دوگرم و نیم تریاک داده شود و در کلیه شهرستان‌ها هم شروع به اجرا شده و عمل دارائی آبادان هم بر طبق دستور بوده و شکایت معتادین بی‌مورد است».

منع تریاک، برای کشوری که به پول این تجارت نیاز داشت

٤- تریاک به اندازه‌ای با تاریخ و جامعه ایران در سده‌های پیاپی پیوند یافته بود که دولت با تصویب یک قانون و چند تصویب‌نامه و پدیدآوردن موسسه انحصار تریاک نمی‌توانست در چند دهه مصرف و تجارت آن را محدود کرده، با کاستن از شمار معتادان، زمینه برچیدن این پدیده ویرانگر و به تعبیر محمد مصدق در جلسه بررسی و تصویب قانون انحصار دولتی تریاک، این «سم» را از جامعه و اقتصاد ایران، به آسانی فراهم آورد.

فرد ریچاردز، نقاش و جهانگرد انگلیسی که در اواخر دوره قاجار به ایران آمده، پیش از آغاز برخوردهای دولتی با این پدیده، مسأله را در سفرنامه‌اش به خوبی به تصویر کشیده است «تولید و حمل‌ونقل تریاک بسیار سهل است.

در کشوری که تجارت تریاک از لحاظ ارزش بین صادرات هنوز مقام سوم را داراست نظارت بر آن و جلوگیری از نفوذ این داروی سمی و مهلک و همچنین جلوگیری از تأثیر سوئی که در مردم دارد بسیار مشکل است و گفتن آن از عمل کردن خیلی سهلتر می‌باشد؛ از این گذشته ایران به پول احتیاج دارد».

دولت هرچند به گونه‌ای نافرجام، اما بر آن بود با تصویب بخش‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌هایی مصرف تریاک را محدود سازد. تصویب‌نامه‌های دولت در دهه‌های ١٣١٠ و ١٣٢٠، ضوابطی گوناگون برای مصرف تریاک به‌ویژه در زمینه سهمیه‌بندی معتادان به «خوردن» و «کشیدن» در نظر می‌گرفت.

جامعه ایران در آن روزگار اما در شرایطی نبود که بتواند به آن ضابطه‌ها به آسانی تن دردهد. تاریخ‌نگاران و پژوهشگران کوشیده‌اند عامل‌هایی برای ناکامی‌های دولت در زمینه انحصار تجارت تریاک و محدودیت مصرف آن و کاستن از شمار معتادان در ایران بیابند.

عبدالحسین نوایی در نوشتار «ماجراهای منع تریاک» درباره ناکامی قانون انحصار تریاک به‌ سال ١٣٠٧ خورشیدی به‌ویژه در زمینه کنترل مصرف تریاک و کاستن از شمار معتادان چنین روایت کرده است «کدام معتادی است که به یک سخن دولت دیگر دست بدین کار نزند.

مردمی که نزدیک یک قرن، بدین ماده خطرناک، آلوده شده بودند و گاه از آغاز کودکی ناخواسته در کنار منقل وافور یا چراغ شیره و نگاری پدر یا مادر یا هر دو نشسته و از طفولیت با بوی تریاک خود گرفته بودند، چگونه می‌توانستند به محض آن‌که قانون انحصار تریاک از مجلس گذشت، اعتیاد خود را رها کنند، آن هم بدون داشتن حداقل بیمارستان و دوا و دکتر و تبلیغات صحیح و تعلیمات کافی».

این تاریخ‌نگار چهارعامل برشمرده است که در زمان اجرای قانون گرفتاری‌هایی بسیار پدید آورد؛ یک، «جمعی از تجار، از پیش، یعنی، از ماه‌ها قبل از تصویب قانون، سفارشهایی قبول کرده بودند و می‌بایست در مدت معین، به تعهد خود وفا می‌کردند و جنس را در موقع تحویل می‌دادند»، دو، «مردمی که به این سم جانسوز معتاد شده بودند و تا دیروز همه نوع تریاک در صورت‌های مختلف «لول» و «چونه» و «سوهان» و «حبه» مالیده و نمالیده، در دسترس داشتند، نمی‌توانستند گرفتن جیره روزانه را تحمل کنند، آن هم جیره مختصری که روزی به دست می‌آمد و روزی نمی‌آمد!»،

سه، «در قانون پیش‌بینی شده بود که اگر معتادین، در مهلت مقرر، ترک اعتیاد نکردند- که هیچ‌کس نکرد- جریمه نقدی شوند و اگر جریمه را نپرداختند به زندان افتند؛ ... اما نه جایی در ادارات نظمیه (شهربانی) برای این زندانیان انبوه جدید داشتند نه بودجه‌ای برای شام و ناهار آنان منظور شده بود؛ نه شمار پلیس برای جلب این «زندانیان اعتیاد» کفایت می‌کرد» و چهار، «بر اثر کشت مداوم و توسعه روزافزون تریاک و تفنن افراد در استعمال مواد مخدر برحسب ذوق و سلیقه خود، مصرف این ماده به صورت کشیدن و خوردن، در اشکال مختلف وافور، نگاری، چراغ؛ مشاغلی نکبت‌بار پدید آمده بود ... و خانواده‌های فراوانی از این قبل نان می‌خوردند» و با اجرای آن قانون، کار خود را از دست می‌دادند «در نتیجه، زنان و فرزندان آنان گرسنه و بی‌لباس و بلکه بیخانه و خانمان می‌ماندند و چون کاری دیگر نداشتند و حرفه‌ای نمی‌دانستند، به تلاش و تکاپو و نامه‌پراکنی افتادند و عرصه را بر دولت و دولتیان تنگ کردند و بسیاری از آنان، دست به گدایی یا دزدی زدند و جمع‌آوری این گدایان و دزدان، خود شکل تازه و عمده‌ای شد که بلدیه (شهرداری) و وزارت داخله (کشور) از فیصله کار آنان، عاجز ماندند».
بخش‌های یکم و دوم پرونده «تریاک در تاریخ ایران»، روزهای چهارشنبه چهارم و سه‌شنبه دهم مرداد در همین صفحه منتشر شده است.