كاهش ورودی زندان‌ها در سال ٩٥

نشست خبري رييس سازمان زندان‌ها با مديران سازمان زندان‌ها و امور تاميني و تربيتي كشور روز چهارشنبه برگزار شد. اصغر جهانگير گفت: بيشترين درصد آمار زندانيان مربوط به جرايم مواد مخدر با ٤٢درصد، سرقت اموال مال غير با ٢٥درصد و جرايم عليه اشخاص با ١٠درصد است.

به گزارش اعتماد، همچنين ٥٢ درصد زندانيان زن و ٤٢درصد زندانيان مرد به دليل موادمخدر وارد زندان شدند و در حال حاضر ٣٢درصد زندانيان تحت قرار و ٧٧درصد محكوم هستند. رييس سازمان در رابطه با نوع مجازات زندانيان بيان كرد: ٤٩درصد زندانيان داراي مجازات حبس و جريمه مالي، ٢٠درصد فقط حبس و ٩دهم درصد داراي جريمه مالي هستند.

جهانگير افزود: ٢٢ هزار و ٢٠٠نفر در بخش خدمات در زندان‌ها مشغول به كار هستند كه از ورود اشيا، مواد مخدر به ويژه مواد مخدر جلوگيري مي‌كنند چرا كه ٥٠ درصد افراد وارد شده به زندان معتاد هستند. رييس سازمان زندان‌ها درباره بيمه سلامت رايگان زندانيان گفت: به دليل اينكه بيشتر زندانيان در ابتداي ورود به زندان‌ها فاقد بيمه هستند، تصميم داريم ترتيبي اتخاذ كنيم كه توسط كميته امداد و سازمان بهزيستي بيمه سلامت زندانيان به صورت رايگان در اختيار زندانيان قرار داده شود.

جهانگير در رابطه با انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها گفت: قرار بود انتقال ٢٠زندان به خارج از شهرها انجام شود اما مشكل ما فقط مشكل زمين نيست زيرا قرار است براساس قانون به صورت رايگان زمين در خارج از شهرها در اختيار سازمان زندان‌ها قرار بگيرد، بلكه مشكل اصلي تامين زيرساخت‌ها و هزينه‌هاي ساخت زندان‌ها در خارج از شهر‌ها است كه در قانون پيش‌بيني نشده است و بايد براي فروش نقدي زندان‌ها با شهرداري‌ها به توافق رسيد چراكه بحث فروش نقدي بسيار مشكل است در صورتي كه دولت برطبق قانون بايد رديف بودجه‌اي براي انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها در نظر بگيرد و بعد از فروش زندان‌ها هزينه‌ها به خزانه واريز شود كه هنوز اين رديف بودجه در دولت در نظر گرفته نشده است.

رييس سازمان زندان‌ها گفت: ورودي زندان‌ها در سال ٩٥ نسبت به ٩٣، ١٦ درصد و نسبت به سال ٩٤، ٥ درصد كاهش يافته است، به‌عبارتي در سال ٩٥ نسبت به ٩٣، ٨٧ هزار نفر از ورودي زندان‌ها كاهش يافته است. وي يادآور شد: در راستاي دستورالعمل رييس قوه قضاييه قرار بازداشت‌هاي موقت ٣٩ درصد، كفالت ٢٥ درصد و صدور قرار وثيقه ١٢ درصد كاهش داشته است. در سال ٩٥، ١٣٩ هزار زنداني با خاتمه محكوميت، ١١٤ هزار نفر با سپردن وثيقه و ٧٩ هزار نفر نيز با كفالت آزاد شدند.

جهانگير گفت: در سال گذشته ١٢٥ هزار نفر در مبادي ورودي زندان‌ها سم‌زدايي و ٥١ هزار نفر نيز با مصرف متادون درمان شدند. وي به راه‌اندازي ٢٥ اردوگاه ويژه محكومان موادمخدر در سال‌هاي گذشته اشاره كرد و افزود: تلاش براي تكميل اردوگاه‌هاي نيمه‌كاره به‌ويژه ٧ اردوگاه، نيازمند همت دولت است كه طي ٢ سال اخير هيچ پولي را با وجود تصويب، اختصاص نداده است. جهانگير به راه‌اندازي بانك اطلاعات ژنتيك زندانيان اشاره كرد و گفت: اين بانك در ٥ استان با اخذ ٣٦٧٥ نمونه آغاز شده است. وي گفت: در خصوص طبقه‌بندي و تفكيك زندانيان از سنوات گذشته تلاش شده تا بحث تكفيك و طبقه‌بندي زندانيان رعايت شود.

اكنون متهمان با محكومان به صورت تفكيك شده نگهداري مي‌شوند. اميدوار هستيم با اعتباراتي كه از سوي مجلس و دولت به سازمان زندان‌ها تعلق مي‌گيرد، شاهد اجراي كامل قانون تفكيك زندانيان باشيم. رييس سازمان زندان‌ها بيان كرد: مهم‌ترين مشكل ما در سازمان زندان‌ها كمبود بودجه و نيروي انساني و تجهيزات است.

در ٢ سال گذشته بودجه عمراني سازمان زندان‌ها صفر بوده است و هيچ پولي به ما تعلق نگرفت. جهانگير در ارتباط با اجراي طرح پابند الكترونيكي گفت: با همكاري مركز انفورماتيك قوه قضاييه درحال اجرايي كردن اين كار هستيم، اما در اين خصوص چند مشكل وجود دارد. يك بحث در خصوص تجهيزات است كه اين امر كاملا فراهم نشده و زيرساخت‌هاي آن آماده نيست.

از طرف ديگر بايد به همكاران قضايي خود آموزش‌هاي لازم را بدهيم تا در اين باره به ما كمك كنند، زيرا قانون هم يكسري مسائلي در اين رابطه قرار داده است، مثلا رضايت فرد زنداني براي استفاده از پابند لازم است. زيرا هزينه اين پابند بر عهده خود فرد زنداني است، پس محدوديت‌هاي قانوني اگر برطرف و زيرساخت‌هاي لازم مهيا شود، اميدوار هستيم بتوانيم اين طرح را عملياتي كنيم.