عبور نقدینگی از تولید ناخالص داخلی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در مهرماه به بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نشان می‌دهد که این رقم بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ خواهد بود. البته نرخ رشد نقدینگی با ثبت رقم ۳/ ۲۳ درصد در مهرماه نسبت به ماه قبل روند نزولی را طی کرده است.

همچنین میزان رشد شبه پول و پول در مهر ماه نسبت به شهریور ماه کاسته شده که این رویه با توجه به ابلاغ بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی قابل پیش‌بینی بود. آمارهای دیگر نشان می‌دهد که در ۷ ماه نخست، رشد بدهی بانک‌ها و بدهی دولت به بانک مرکزی روند افزایشی داشته که می‌تواند باعث تداوم رشد بالای پایه پولی شود.

عبور از مرز۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی

بانک مرکزی جدیدترین گزارش خلاصه دارایی و بدهی‌های سیستم بانکی را در مهرماه منتشر کرد. براساس این آمارها رقم نقدینگی در مهرماه به ۱۴۰۳ هزار میلیارد تومان در مهرماه سال‌جاری رسید. این رقم در هفت ماه نخست سال‌جاری ۹/ ۱۱ درصد رشد داشته است، دقیقا به میزان رشد نقدینگی در یازده ماه نخست سال گذشته.

اما رشد نقدینگی در یک سال منتهی به مهر ماه سال‌جاری معادل ۳/ ۲۳درصد بوده است. رقم رشد نقدینگی، در مهرماه معادل ۸/ ۲۳ درصد بوده و نشان می‌دهد که از رشد نقدینگی کاسته شده است، اما همچنان رقم بالای نقدینگی به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.بررسی‌ها نشان می‌دهد که این رقم بیشتر از تولید ناخالص داخلی، در سال ۱۳۹۶ خواهد بود.

آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری حدود ۱۲۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که حتی اگر رشد ۵ درصدی برای سال ۱۳۹۶، متصور باشیم این رقم به ۱۳۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ بنابراین حتی با این رقم می‌توان تایید کرد که میزان نقدینگی از تولید ناخالص داخلی بیشتر شده است.

این رویه باعث می‌شود که بخش مالی در اقتصاد ایران بزرگ‌تر از گذشته شود. در سال‌های اخیر، رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم دارای گسست شده است. اما انتظار می‌رود که با کاهش درآمدهای نفتی رابطه نقدینگی و تورم قوی‌تر شود و ثانیا با بهبود انتظارت نسبت به فضای کسب‌و‌کار و خروج از رکود، سرعت گردش درآمدی پول که در حال‌حاضر در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، افزایش یابد که در این حالت نیز اثر تورمی حجم نقدینگی موجود زیاد خواهد شد.

به نظر می‌رسد که در سال‌های گذشته یکی از عوامل کاهش سرعت گردش پول، بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی بوده است. در نتیجه، بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود به شکل سپرده‌های بلندمدت بوده است. اگر چه پس از شهریورماه نرخ سود بانکی برای سپرده‌های یک ساله حداکثر ۱۵ درصد تعیین شد، اما مهلت یک هفته‌ای برای اجرای بخشنامه باعث شد که بخش قابل‌توجهی از منابع در قالب قراردادهای بلندمدت بانک‌ها تمدید شود؛ اما به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی، سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته و در نتیجه رابطه بین نقدینگی و نرخ تورم بیشتر شود.

در اقتصاد به مجموع اسکناس و سپرده‌های دیداری پول گفته می‌شود و شبه‌پول نیز معادل سپرده‌های مدت‌دار تلقی می‌شود. مجموع پول و شبه‌پول معادل حجم نقدینگی است. در مهرماه رقم شبه پول یا سپرده‌های مدت‌دار معادل با ۱۲۳۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مهرماه سال قبل ۸/ ۲۴ درصد رشد کرده بود. این رقم در شهریور ماه ۳/ ۲۵ درصد گزارش شده بود.

همچنین رقم پول در مهرماه معادل با ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به مهرماه سال قبل رشد ۱۳ درصدی را ثبت کرده، اما این رقم در شهریور ماه رشد ۷/ ۱۳ درصدی را ثبت کرده بود. بنابراین این آمار نشان می‌دهد که در مهرماه نسبت به شهریور هم از رشد پول و هم از رشد شبه پول کاسته شده است، این روند با توجه به ابلاغ دستورالعمل درباره نرخ سود بانکی در شهریورماه قابل پیش‌بینی بوده است.

شارژ پایه پولی با بدهی بانک‌ها

بانک مرکزی در گزارش پولی و بانکی، آمارهای مختلفی از ترازنامه نظام بانکی منتشر می‌کند. اما یکی از مهم‌ترین آمارهای منتشرشده میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این مورد جزو یکی از اجزای مهم پایه پولی محسوب می‌شود که در دو سال اخیر باعث افزایش پایه پولی شده است.

در شرایطی که اعمال نرخ جریمه ۳۴ درصدی نیز باعث نشده که میزان تمایل بانک‌ها در استقراض از بانک مرکزی کاهش یابد. به بیان دیگر، رشد بالای معوقات بانکی، وصول نشدن مطالبات از دولت و انجماد دارایی بانک‌ها در کنار بالا بودن هزینه‌های جاری، باعث شده که بانک‌ها با مشکل ترازنامه‌ای روبه‌رو شوند و به استقراض از بانک مرکزی روی آورند.

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مهرماه میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل ۳/ ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به مهرماه سال قبل رشد ۵/ ۱۴ درصدی را ثبت کرده است. این رقم در شهریورماه معادل ۴/ ۱۶ درصد بوده که نشان می‌دهد از سطح رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده است؛ اما همچنان، رشد مثبت بدهی بانک‌ها باعث تقویت پایه پولی در اقتصاد می‌شود.

بانک مرکزی آمارهای ترازنامه‌ای را به تفکیک «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری» منتشر می‌کند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در مهرماه رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بانک‌های تجاری و تخصصی منفی بوده و از سطح آن کاسته شده، اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری طی یک سال ۱۳۵ درصد رشد کرده است.

میزان بدهی این گروه بانکی به بانک مرکزی نیز معادل ۷/ ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی است که این رقم در اسفندماه معادل ۲/ ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است. به بیان دیگر، طی هفت ماه حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تنها از طریق بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری افزوده شده است.

رشد ۳۸ درصدی بدهی دولت

یکی دیگر از آمارهای مهم گزارش پولی و بانکی، میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. اگرچه براساس قوانین، دولت از استقراض مستقیم بانک مرکزی منع شده، اما می‌تواند در قالب تنخواه گردان منابعی را از بانک مرکزی قرض کند؛ به شرط اینکه این منابع تا پایان سال تسویه شود. اهمیت دیگر‌ بدهی دولت به بانک مرکزی این است که این رقم، یکی از عوامل موثر در پایه پولی بوده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در مهرماه به ۹/ ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در هفت ماه نخست سال‌جاری معادل ۵/ ۳۸ درصد رشد کرده است، البته در مدت مشابه سال قبل نیز رشد میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۸/ ۴۰ درصد بوده است.

این روند نشان می‌دهد که در دو سال اخیر، فشار تامین منابع مالی بودجه زیاد بوده و در نتیجه دولت برای ایفای تعهدات خود مجبور شده که از بانک مرکزی استقراض کند. روندی که باید تا پایان سال تسویه شود. این موضوع نشان می‌دهد که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نیز روند افزایشی دارد و در نتیجه این عامل نیز یک از موارد فزاینده پایه پولی است.

البته بدهی دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۳/ ۱۰ درصدی را ثبت کرده است. درحالی‌که بدهی دولت به بانک مرکزی طی هفت ماه نخست سال‌جاری روند صعودی داشته، اما در این مدت میزان بدهی موسسات دولتی به بانک مرکزی کاهش ۱۹ درصدی را ثبت کرده است.

بر این اساس رقم بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی در اسفند ماه معادل ۲/ ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در مهر ماه به ۵/ ۲۴هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد منفی بدهی شرکت‌های دولتی، در کنار رشد بالای بدهی دولت به بانک مرکزی باعث شده که در مجموع بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی) در ۷ ماه نخست ۴/ ۸ درصد افزایش یابد. این رقم در مدت مشابه سال قبل معادل ۴/ ۱۸ درصد بوده است.