علیه رشوه‌گیری کوچک

امیررضا انگجی برخی از رشوه‌های خرد و کوچک در کشور‌های جهان سوم که تحت عنوان «رشوه‌های آزار‌دهنده» شناخته می‌شوند، نتایجی جز ناکارآمدی در عرصه اقتصاد و تضعیف جامعه مدنی نداشته‌اند. کاشیک باسو، اقتصاددان بزرگ هند در مقاله خود تحت عنوان «رشوه دادن باید قانونی تلقی شود» روشی را پیشنهاد می‌کند که می‌تواند بازار رشوه‌های کوچک آزار‌دهنده را محدود کند. در یک جمله می‌توان گفت از نظر او راه‌حل این معضل تخصیص تمام مجازات به رشوه‌گیرنده است.

این مقاله ایده جدیدی را درباره کنترل یک نوع فساد، یعنی رشوه‌های خرد مطرح می‌کند. رشوه در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه و از جمله هند بیداد می‌کند و بلایی است که باید نابود شود.

مقابله با رشوه باید تلاش مشترک همه جناح‌های حکومت و همچنین همه احزاب سیاسی و حتی جامعه مدنی باشد. درحالی‌که درمان این بیماری برای یک فرد یا حتی یک وزارتخانه امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان به گام‌های کوچکی فکر کرد که در کنار هم می‌توانند نتایج مهمی را رقم بزنند. آنچه این مقاله ارائه می‌کند، ایده‌ای کوچک، اما نسبتا رادیکال است که چگونه می‌توانیم یک گام در جهت کاهش رشوه‌گیری برداریم.

انواع مختلفی از رشوه وجود دارد و آنچه این مقاله به آن توجه می‌کند، رشوه‌هایی است که مردم اغلب مجبورند برای به‌دست آوردن آنچه از نظر قانونی مستحق آن هستند، بدهند. باسو نام این نوع رشوه را رشوه‌های «آزار و اذیت» می‌گذارد.

برای مثال موردی را در نظر بگیرید که در آن برای خرید بلیت قطار معمولی به شما گفته می‌شود که باید مقداری پول زیرمیزی به‌عنوان رشوه بپردازید یا فرض کنید دولت زمین یارانه‌ای را به شخصی اختصاص می‌دهد؛ اما وقتی آن شخص برای انجام امور اداری و دریافت اسناد این زمین مراجعه می‌کند، از او رشوه هنگفتی می‌خواهند یا در نظر بگیرید صادرکننده‌ای که تمام تشریفات اداری را انجام داده است، قبل از گرفتن ترخیص از گمرک، از او خواسته می‌شود تا مبلغ غیرقانونی گزافی را پرداخت کند.

این‌ها همه مصادیق رشوه‌های آزار و اذیت هستند. رشوه آزار و اذیت در هند گسترده است و نقش زیادی در توسعه ناکارآمدی دارد. پیام اصلی مقاله این است که رشوه‌دهنده باید از هرگونه اقدام تنبیهی دولت مصونیت کامل داشته باشد. لازم به توضیح است که رشوه همچنان غیرقانونی تلقی می‌شود و مجموع مجازات‌های تعیین‌شده برای آن ممکن است همچنان یکسان باشد.

یعنی اگر طبق نظام قدیم، رشوه‌دهنده و رشوه گیرنده هزار ریال جریمه شوند، این جریمه میان هر دو تقسیم می‌شود؛ آنچه پیشنهاد می‌شود این است که رشوه‌گیرنده را دوبرابر و رشوه‌دهنده را صفر جریمه کنیم. به عبارت دیگر، آنچه مطرح می‌شود این است که تمام این مجازات باید روی رشوه‌گیرنده اعمال شود و رشوه‌دهنده نباید جریمه شود.

حتی ممکن است پا را فراتر بگذاریم و بگوییم که در صورت احراز پرونده رشوه در دادگاه، رشوه‌گیرنده ملزم است رشوه را تا جایی که بتوان اندازه آن را کشف کرد، به رشوه‌دهنده بازگرداند.

چنین تغییری در قانون باعث کاهش چشمگیر وقوع رشوه‌های خرد می‌شود. استدلال ساده است. بر اساس قانون فعلی، پس از دادن رشوه، رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده در جرم شریک می‌شوند. نفع مشترک آنهاست که این واقعیت را از مقامات پنهان کنند و از قانون فراری باشند؛ زیرا در صورت دستگیری، هر دو انتظار مجازات دارند.

طبق قانون اصلاح‌شده‌ای که کاشیک باسو در اینجا پیشنهاد می‌کند، یعنی اختصاص جریمه فقط به رشوه‌گیر و باز پس دادن مبلغ رشوه به رشوه‌دهنده، منافع هر دوی آن‌ها کاملا متضاد هم قرار می‌گیرد. در صورت دستگیری، رشوه‌دهنده آزاد می‌شود و می‌تواند پول رشوه خود را پس بگیرد. از سوی دیگر رشوه‌گیرنده غنیمت رشوه را از دست می‌دهد و با مجازات سنگینی مواجه می‌شود. از طرف دیگر، ازآنجاکه رشوه‌دهنده با قانون همکاری می‌کند، احتمال دستگیر شدن رشوه‌گیرنده بسیار بیشتر است.

در واقع به نفع رشوه‌دهنده خواهد بود که رشوه‌گیرنده دستگیر شود؛ زیرا به این ترتیب رشوه‌دهنده می‌تواند پولی را که به‌عنوان رشوه داده است پس بگیرد. ازآنجاکه رشوه‌گیرنده این را می‌داند، در وهله اول تمایل کمتری به گرفتن رشوه خواهد داشت.

در نتیجه میزان وقوع رشوه کاهش خواهد یافت. باید به این نکته توجه داشت که بحث در اینجا فقط برای رشوه‌های «آزار و اذیت» مطرح می‌شود و به‌طور منطقی می‌توان انتظار داشت که اگر تغییری در قوانین به روش پیشنهادی در این مقاله ایجاد شود، کاهش شدیدی در بروز رشوه‌های آزاردهنده وجود خواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد