وعده کاهش تورم در پایان سال

وزیر اقتصاد در یک نشست خبری پیش‌بینی خود را از دو شاخص مهم اقتصادی اعلام کرد. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی حدود ۴درصد و نرخ تورم حوالی ۴۵درصد خواهد بود. احسان خاندوزی پیش‌بینی نرخ رشد و تورم سال آینده را به پس از تصویب بودجه۱۴۰۲ موکول کرد.

صبح روز سه‌شنبه وزیر اقتصاد در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت که در محل نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، به سوالات متعدد خبرنگاران پاسخ داد. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در مورد پیش‌بینی نرخ رشد و نرخ تورم برای باقی‌مانده سال جاری و سال آینده توضیح داد: با توجه به اینکه متغیر‌های تاثیرگذار بر نرخ رشد و نرخ تورم مقدار زیادی به وضعیت مالی دولت بستگی دارد، بنابر‌این پیش‌بینی از رشد و تورم سال آینده را به پس از تصویب بودجه سال۱۴۰۲ موکول می‌کنیم. او در ادامه اضافه کرد که با توجه به قطعی نشدن بودجه سال آینده، در حال حاضر بسیاری از اعداد و ارقام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

خاندوزی، ولی پیش‌بینی خود از ارقام تورم و رشد اقتصادی تا پایان سال۱۴۰۱ را اعلام کرد: بر اساس آمار‌هایی که مراکز رسمی کشور پیش‌بینی کرده‌اند، سال جاری را با نرخ رشد نزدیک ۴درصد خاتمه خواهیم داد و احتمالا در اسفند ماه نرخ تورم هم در حوالی ۴۵درصد رقم خواهد خورد. با توجه به پیش‌بینی وزیر اقتصاد سوال مطرح می‌شود که آیا در شرایط کنونی اقتصاد کشور امکان تحقق رشد ۴درصد اقتصادی تا پایان سال۱۴۰۱ برای اقتصاد ایران فراهم است؟ به نظر می‌رسد با توجه به آمار کاهشی روند تولید و افت انرژی طی ماه‌های اخیر، ممکن است تحقق رشد ۴درصدی با، اما و اگر‌هایی همراه باشد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، دو شاخص مهم و اثر‌گذار بر روند افزایشی رشد اقتصادی در سال جاری و سال آینده، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود در روابط خارجی است و باید دید دولت سیزدهم در تحقق این دو مهم چگونه عمل خواهد کرد.

همچنین درخصوص پیش‌بینی تورم ۴۵درصدی باید گفت با توجه به آمار تورم طی سال جاری برای تحقق تورم ۴۵درصدی در اسفند ماه لازم است تورم نقطه‌ای طی دو ماه بهمن و اسفند حدود منفی یک‌درصد ثبت شود. از طرف دیگر با توجه به این که تورم نقطه‌ای اسفند ماه در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۵/۱، ۸/۱ و ۳/۱ بوده‌است. به نظر می‌رسد سال۱۴۰۱ با نرخ تورمی بیش از پیش‌بینی وزیر اقتصاد به پایان خواهد رسید.

اشتغال بیش از ۲۴میلیون نفر

سخنگوی اقتصادی دولت در ابتدای نشست و قبل از سوالات خبرنگاران به ارائه آمار‌هایی از تداوم روند سرمایه‌گذاری اقتصادی در نیمه نخست امسال پرداخت: آمار اشتغال تاییدکننده نرخ‌های رشد نیمه نخست امسال است؛ در پاییز امسال نسبت به پاییز پارسال بیش از ۵۳۵هزار نفر افزایش اشتغال خالص صورت گرفته است.

مجموع شاغلان به ۲۴میلیون و ۷۰هزار نفر رسیده که این عدد همزمان با افزایش یک‌دهم درصدی نرخ مشارکت است. نرخ بیکاری هم به ۲/۸درصد رسیده‌است. خاندوزی اضافه کرد: یعنی امسال مجموع شاغلان کشور ۷۵۷هزار نفر بیش از سال۹۶ یعنی قبل از تحریم‌ها است.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش کمک هزینه نانوایان به‌عنوان نخستین گام در فاز دوم طرح هوشمند‌سازی یارانه نان خبر داد و گفت: دولت سیزدهم در عمل به وعده خود، به‌عنوان نخستین گامِ فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، کمک هزینه نانوایان در سراسر کشور را از شب گذشته به دو برابر افزایش داد.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: طی ماه جاری به تدریج شناورسازی سهمیه آرد نانوایی‌ها نیز به اجرا در خواهد آمد یعنی محدودیت سهمیه آرد برداشته می‌شود هر نانوایی هر میزان آردی که تبدیل به نان کند و به مردم بفروشد، به‌علاوه درصدی بیشتر، می‌تواند برای دوره بعد آرد یارانه‌ای دریافت کند.

وزیر اقتصاد گفت: بازهم تاکید می‌کنم که یارانه نان حذف نخواهد شد و هیچ‌گونه محدودیتی برای خرید مردم ایجاد نخواهد شد و البته میزان یارانه نان از ۷۰هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۵هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه۱۴۰۲ افزایش یافته است.

عدم مصونیت متخلفان مولدسازی

او درباره مولدسازی اموال دولت عنوان کرد: مولدسازی تدبیری است که در بسیاری از کشور‌ها برای اینکه دارایی‌های غیرموثر را به دارایی مولد تبدیل کنند، استفاده می‌کنند. ما در کشور حکم قانونی آن را داشتیم و در بودجه سنواتی رقمی توسط مجلس به دولت تکلیف می‌شد. مثلا سال۹۹، هشت هزار میلیارد تومان تکلیف دولت بود و متاسفانه عملکرد فقط ۵۴میلیون تومان بود.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: دولت آسیب‌شناسی انجام داد و پیشنهادی را سران قوا به رهبری معظم انقلاب دادند. مساله مصونیت با سوءبرداشت مواجه شد و در برخی رسانه‌ها برداشت درستی انجام نشد. حتما اگر در فرآیند مولدسازی تخلفی صورت بگیرد، هیچ احدی مصونیت نخواهد داشت. مصونیت در چارچوب آیین‌نامه خواهد بود.

خاندوزی افزود: تلاش کردیم بخش اعظم مسائل را از کانال شفافیت حل کنیم و کمک کنیم اجرای این قانون در اتاق شیشه‌ای جلوی چشم ۸۵میلیون نفر باشد. او در ادامه اعلام کرد: البته از تمام نظران کارشناسان و صاحب‌نظران و انتقادات ایشان زمانی که آیین نامه نهایی به تصویب سران سه قوه رسید، استقبال می‌کنیم.

او درخصوص ۵۰درصد درآمد حاصل از مولد‌سازی برای هزینه‌های جاری نیز یادآور شد: در آیین نامه مولدسازی و مطابق با تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران باید حداقل ۵۰درصد فروش‌ها صرف پروژه‌های عمرانی شود، همچنین ۱۰۰درصد تهاتر‌ها باید صرف پروژه‌های عمرانی شود و ۱۰۰درصد مواردی که به حوزه بهداشت و درمان بازمی‌گردد نیز باید صرف پروژه‌های عمرانی همان حوزه بهداشت و درمان شود، ۱۰۰درصد موارد مربوط به حوزه آموزش و پرورش و حوزه آموزش باید صرف پروژه‌های عمرانی شود.

او افزود: دولت در لایحه بودجه سال۱۴۰۲ حتی برای آن اجازه ۵۰درصدی که وجود دارد، پیشنهاد داده و امیدوار است که در مجلس هم برای قانون بودجه۱۴۰۲ تصویب شود تا تمام مواردی که به فروش می‌رسد کاملا صرف پروژه‌های عمرانی شود.

خاندوزی اظهار کرد: دغدغه اصلی در کشور این است که بتوانیم از این طریق اجازه اهرمی از دارایی‌های راکد و بی‌خاصیت کشور درست کنیم تا بتوانیم حجم بزرگی از پروژه‌های نیمه تمام در کشور را به راه بیندازیم؛ بنابراین با وجود آن مجوز ۵۰درصدی که وجود دارد، پیشنهاد دولت برای سال۱۴۰۲، تخصیص ۱۰۰درصدی فروش اموال برای پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری است.
۳۵۰۰ میلیارد تومان برای زلزله‌زدگان خوی

سخنگوی اقتصادی دولت در زمینه زلزله خوی و حمایت‌های مالی دولت از زلزله‌زدگان و تصمیم دولت در این زمینه توضیح داد: ۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان در قالب کمک بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه برای بازسازی منازل مسکونی مردم خوی اختصاص پیدا خواهد کرد، برای منازلی که به‌طور کامل تخریب شده‌اند، ۶۰میلیون تومان وام بلاعوض تخصیص داده می‌شود و برای منازل تخریب‌شده در مناطق شهری، علاوه بر این کمک بلاعوض، ۳۰۰میلیون تومان وام قرض‌الحسنه داده می‌شود و برای مناطق روستایی علاوه بر آن رقم وام بلاعوض، ۲۵۰میلیون تومان وام قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است.

خاندوزی افزود: مجددا طبق توافقی که استاندار هم اعلام کرده است، ۳۰میلیون تومان وام بلاعوض برای واحد‌هایی که نیاز به تعمیر دارند و برای تمام اقساط وام‌هایی که برای زلزله‌زدگان خوی به تعویق می‌افتد، ۶ماه امهال در نظر گرفته شده است تا بانک‌ها هم کمک کنند تا فرصت برای بازسازی حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و اقتصادی و... فراهم باشد و بعد از آن فعالان اقتصادی اقساط خودشان را بازپرداخت کنند.

منبع: دنیای‌اقتصاد