مولدسازی؛ تکرار تجربه تلخ هدفمندی یارانه‌ها؟
طرح مولدسازی که رئیس سازمان خصوصی‌سازی از آن به عنوان «بزرگ‌ترین طرح تحول اقتصادی ایران» نام برده است، تجربه ناکام و شکست‌خورده هدفمندی یارانه‌ها در دولت‌های نهم و دهم را تداعی می‌کند.
علیرضا سلطانی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اخیرا طرحی موسوم به «مولدسازی» به تصویب رسانده که بر اساس آن بخشی از دارایی‌ها و اموال قابل انتقال دولت که اصطلاحا راکد مانده است، به فروش می‌رسد و منابع حاصل از آن به دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل می‌شود.
این طرح بلافاصله پس از اعلام با واکنش‌های انتقادی بسیاری در محافل کارشناسی سیاسی و رسانه‌ای مواجه شد. عمده انتقادات معطوف به فرآیند تصویب طرح، مسوولیت و مصونیت قضایی هیات تعیین‌شده برای اجرای طرح بوده است.
فارغ از فضای انتقادی شکل‌گرفته بر محور‌های بیان‌شده به نظر می‌رسد این طرح باوجود منطقی بودن آن برای رونق اقتصادی هر کشوری با چالش‌های جدی در فرآیند اجرا و تحقق اهداف مواجه است.
از این منظر طرح مولدسازی که رئیس سازمان خصوصی‌سازی از آن به عنوان «بزرگ‌ترین طرح تحول اقتصادی ایران» نام برده است، تجربه ناکام و شکست‌خورده هدفمندی یارانه‌ها در دولت‌های نهم و دهم را تداعی می‌کند.
هدفمند‌سازی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد که با عناوینی پرطمطراقی همچون «طرح تحول اقتصاد ایران» و «انقلاب اقتصادی» همراه شد، به‌دلیل ضعف در مبانی علمی و سیاستگذاری، ناقص متولد و ناقص اجرا شد و به این دلیل طرح خوبی که می‌توانست عامل نجات و توسعه اقتصاد ایران شود، تبدیل به چالشی بزرگ برای اقتصاد شد که تاکنون بعد از گذشت ۱۳سال دستاوردی جز افزایش شدید هزینه‌های دولت، هدرروی منابع مالی کشور، تحمیل هزینه‌های اقتصادی و معیشتی به مردم به‌دلیل اثرات تورمی طرح و نهادینه کردن فرهنگ و رویکرد پوپولیستی در نهاد دولت در ایران نداشته است.
هدفمندی یارانه‌ها تحت تاثیر رویکرد پوپولیستی دولت وقت خیلی سریع به پرداخت نقدی یارانه نقدی تغییر نام داد و در عمل به جای اینکه اقتصاد ایران را از چاله درآورد، به چاه عمیق و بزرگی انداخت که رهایی از آن به آسانی امکان‌پذیر نیست.
هرسال هزاران میلیارد از منابع اقتصادی کشور به جای اینکه صرف سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال شود، به‌صورت نقدی به حساب خانوار‌ها واریز می‌شود که در نتیجه تورم شدید سال‌های اخیر جایی در پر کردن هزینه خانوار‌ها ندارد. سه دولت اخیر نیز نه تنها گامی در اصلاح یا توقف این روند بر نداشته‌اند، بلکه به دلایل سیاسی و بی‌تدبیری به تعمیق آن ادامه داده‌اند و تنها راه‌رهایی از آن را تورم و بی‌خاصیت‌سازی مبالغ واریزی به حساب خانوار‌ها در گذر زمان می‌بینند؛ بدون اینکه متوجه باشند چه منابع کلانی را که مصداق بیت‌المال و حق‌الناس در طول اجرای آن در کشور است، هدر داده‌اند.
طرح هدفمندی یارانه‌ها مبنای علمی در سیاستگذاری و اجرا در دولت احمدی‌نژاد نداشت. علاوه بر این، کامیابی این طرح مستلزم اجرای آن از سوی مقبول‌ترین و محبوب‌ترین دولت در نزد مردم بود و باید در بهترین شرایط اقتصادی به لحاظ رشد اقتصادی و در بهترین شرایط مناسبات سیاسی و اقتصادی صورت می‌گرفت، ولی در عمل شرایط و الزامات فراهم نبود و نشد.
حال دولت سیزدهم طرحی دیگر به‌عنوان «بزرگ‌ترین طرح تحول اقتصادی ایران» را به ناگاه رونمایی کرده و قصد دارد از قبل آن برای اقتصاد ایران کاری کند، کارستان. این طرح مانند طرح هدفمندی یارانه‌ها از منطق و مبنای علمی برخوردار است و در فرآیند توسعه اقتصادی ایران به‌صورت کلان و چابک‌سازی دولت به‌طور خاص به اجرا درمی‌آید و منطقا گریزی از آن نیست؛ اما واقعیت این است که طرح مذکور باید در قالب یک طرح توسعه‌ای کلان اقتصادی و در امتداد، تکمیل و همراه طرح‌های دیگر برنامه‌ریزی و اجرا شود.
عملیاتی شدن این طرح مستلزم فراهم شدن الزامات و مقدمات کار و تعریف در قالب یک طرح کلان است. کامیونی را تصور کنید که در میان جاده‌ای دور و انحرافی خراب شده است و قادر به حرک نیست.
این کامیون بار زیاد و البته باارزشی را حمل می‌کند که در آن واحد و در مسیر جاده البته فاقد ارزش است. راننده به جای تعمیر کامیون به فکر تخلیه کامیون و خالی کردن بار در میان جاده یا عرضه محموله‌ها به افرادی است که یا قادر به پرداخت ارزش واقعی کالا نیستند یا این کالا‌ها برای آن‌ها ارزشی ندارد.
حال آنکه این کالا‌ها اگر در بازار خاص خود و در زمان مناسبی به فروش رسد، ارزش واقعی و بهینه دارد. تخلیه این بار‌ها هم برای راننده درمان اصلی خرابی کامیون نخواهد بود، بلکه شاید در زمان کوتاهی باعث حرکت کامیون شود. طرح کنونی نیز حکایت این کامیون و راننده آن را دارد.
دولت به جای توسل به راه‌های اساسی و بنیادی که عموما تغییر ریل سیاسی و اقتصادی کشور و در پیش گرفتن رویکرد‌های واقعی و اصلاحی برای کل اقتصاد کشور به‌ویژه اصلاح ساختار مناسبات خارجی اقتصادی و بازگرداندن اعتماد و اطمینان به اقتصاد کشور باشد، بخش یا جزئی از اقتصاد را برای اصلاح انتخاب کرده که در عمل نه امکان اجرایی دارد و نه قدرت اصلاحی و توسعه‌ای.
صرفا در صورت اجرا مسکنی کوچک برای درد‌های اقتصادی دولت از جمله جبران بخشی از کسری بودجه است؛ بنابراین واقعیت این است که این طرح در خلأ شکل گرفته و در خلأ هم اجرا می‌شود و ثمره آن در شرایط حاضر نتیجه‌ای جز هدر دادن منابع اقتصادی کشور ندارد و سرنوشتی بهتر از طرح هدفمندی یارانه‌ها ندارد و چه بسا سرنوشتی بدتر و پرهزینه‌تر.
چراکه شرایط اجرای طرح مذکور به مراتب نامناسب‌تر و سخت‌تر از شرایط هدفمندی یارانه‌هاست. شرایط اقتصادی کنونی به مراتب بدتر، مناسبات اقتصادی خارجی متاثر از تحریم‌های پایدار به مراتب ضعیف‌تر و ثبات و آرامش اجتماعی و مقبولیت مجریان طرح به مراتب کمتر و ضعیف‌تر. هدفمندی یارانه‌ها، روند و چارچوب‌های حقوقی و قانونی را به لحاظ تصویب قانون ویژه آن در مجلس طی کرد حال آنکه این طرح این روند را طی نکرده و از این بابت انتقادات زیادی را ایجاد کرده است.
طرح هدفمندی یارانه‌ها با جریان‌سازی‌های صورت‌گرفته توانست بخشی از جامعه علمی، نخبگان و کارشناسان در بخش‌های مختلف را با خود همراه سازد و بدنه اجرایی دولت به‌صورت گسترده با طرح همراه شد؛ اما طرح مولدسازی نه تنها کمترین بخش جامعه علمی، نخبگان و کارشناسان اقتصادی و توسعه‌ای را همراه خود نساخته، بلکه با واکنش‌های تقابلی در نهاد‌های تقنینی و نظارتی همراه شده و حتی در بدنه دولت نیز با مخالفت‌های جدی مواجه است.
گویی وزارت اقتصاد به تنهایی قصد اجرای آن را دارد و در وادی تصمیم‌گیری و اجرا گرفتار است. درخصوص جامعه نخبگان، تقریبا می‌توان گفت طرح مذکور بازخورد مثبت و همراهانه‌ای از سوی محافل کارشناسی و اقتصادی، رسانه‌ای و اقتصاددانان حتی افراد و محافل وابسته به جریان سیاسی دولت مستقر نداشته؛ به‌گونه‌ای‌که می‌توان گفت این طرح شاخص مهمی برای سنجش پایگاه دولت در جامعه نخبگان و محافل کارشناسی است.
جریان نخبگی کشور یا در قبال طرح مذکور سکوت کرده یا علنا به‌دلیل فراهم نبودن شرایط اجرا و اهداف مبهم و ناشناخته آن، مخالفت کرده است. واقعیت این است که خود دولت نیز نسبت به اجرای طرح و آثار و نتایج آن تردید‌های زیادی داشته و به همین دلیل شاید هیات مجری این طرح را به لحاظ تصمیمات متخذه مصون از تعقیب قضایی دانسته است.
در عین حال در بدنه دولت و به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی که مشمول اجرای این طرح هستند نیز همراهی لازم ایجاد نشده است؛ بنابراین طرح مذکور با کمترین و ضعیف‌ترین پشوانه سیاسی، اقتصادی، کارشناسی و عمومی مطرح شده و قرار است به اجرا درآید که این شرایط از هم اکنون شکست آن را آن هم در کوتاه‌مدت رقم خواهد زد.
منبع: دنیای اقتصاد
