سینه پردرد «معاون اول»: هنوز طلب کار است!
هر روز شرایط سخت‌تر می‌شد و فشار تحریم‌های اقتصادی، بر زندگی مردم کار را به شدت دشوار می‌کرد. دیگر قوانین قبلی کارساز نبود و قرار بود در ستادی (تحت عنوان ستاد تدابیر ویژه اقتصادی) چالش‌های روز مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز قانون جدیدی در آن به تصویب برسد.
کد خبر :
۱۹۴۱
بازدید :
۱۷۹۱
فرادید | روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری با دولتمردان به دیدار بخش خصوصی رفته بود، در رابطه با منحل شدن ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و لغو تمامی دستورات دوران تحریم خبررسانی کرد و نوید بازگشت به وضع سفید اقتصاد ایران را داد.
معاون اول رئیس‌جمهوری که با سینه پر دردی به جمع فعالان اقتصادی آمده بوده، با اشاره به توافق هسته‌ای اعلام کرد که مقطع کنونی برای اقتصاد ایران همچون شرایطی است که از یک بیم و هراس بزرگ عبور کرده‌ایم و مناقشه هسته‌ای و تحریم‌ها را پشت سر گذاشته‌ایم، بنابراین درحال ورود به شرایط جدیدی هستیم که دولت و بخش خصوصی باید با همدلی و همکاری شرایط جدیدی را تجربه کنند.
مذاکرات آنلاین به محضر رهبری گزارش می‌شد
او که به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی در چهارمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران حاضر شده بود، افزود: مهم این است که شرایط را به خوبی تحلیل کرده و به نقطه مشترکی برسیم که دولت و بخش خصوصی بدانند چگونه باید در این شرایط رفتار کرده و از آن عبور کنند، این در شرایطی است که در دوران مذاکرات هسته‌ای تا رسیدن به توافق تمام مذاکرات به صورت آنلاین یا با کمترین تأخیر زمانی به محضر رهبر معظم انقلاب گزارش داده می‌شد. رئیس‌جمهوری نیز به صورت ویژه شرایط را مدیریت می‌کند، ضمن این‌که انصافا رئیس‌جمهوری نشان داد که مرد مذاکره و یک مذاکره‌کننده بسیار دقیق است که شناخت دقیقی از تحولات بین‌المللی سیاسی دارد.
سینه پر درد معاون اول
در این لحظه بود که سر درددل مرد دوم کابینه باز شد و گریزی به فرصت‌های پیش آمده برای اقتصاد ایران در سال‌های گذشته زد و ادامه داد: در این سال‌ها میلیاردها دلار درآمد به کشور سرازیر شد که می‌توانست نقطه عطفی در توسعه کشور باشد، اما به یک ضد توسعه تبدیل شد و حتی در مواقعی مشکلات بسیاری را ایجاد کرد، بنابراین در دوران پساتحریم باید به تک‌تک فرصت‌ها توجه داشت و بخش خصوصی را که واقعیت اقتصاد ایران است، به خوبی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کرد.
روایتی از دارنده ٩٠٠ حساب در یک شعبه بانکی
جهانگیری با بیان این‌که سینه من دردهای زیادی از فساد را در خود جای داده است، از فسادهای ارزی دولتی‌های قبلی پرده برداشت و اظهار کرد: به مرور این حرف‌ها را بازگو خواهم کرد، ضمن این‌که دولت شروع به مکاتباتی با برخی افراد کرده است که در دوران تحریم ارز را برای خرید برخی کالاها دریافت کرده و کالایی هم وارد نکرده‌اند و اکنون که دولت از آنها پیگیری می‌کند، قادر به پاسخگویی نیستند و درنهایت جسارت، ارز دولت را برنمی‌گردانند. البته ما سعی می‌کنیم این مسائل را تا جایی که نیاز نباشد، بازگو نکنیم تا مردم نگران نشوند.
او که فسادهای جزیی در اقتصاد را نیز حایز اهمیت برشمرد، به راه‌اندازی سامانه چکاوک در بانک مرکزی برای مقابله با این فسادها اشاره کرد و افزود: متاسفانه شاهد بودیم که فردی در یک شعبه بانک، ۹۰۰ حساب داشت، بدیهی است که این خود می‌تواند زمینه‌ساز یک فساد بزرگ باشد.
لغو همه تصمیمات دوران تحریم
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان این نکته که در دوران سخت تحریم همانند دوران جنگ، معمولا دولت‌ها تصمیماتی می‌گیرند که چندان مناسب اقتصاد آزاد و رشد و توسعه کشور نیست، تا بتوان از فشار بر زندگی مردم کاست، ادامه داد: تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است باید لغو شود، چراکه در آن دوره ستاد تدابیر اقتصادی بعضا به دلیل شرایط تحریم برخی قوانین و مقررات کشور را دور می‌زد که در شرایط پساتحریم ازجمله اولین اقداماتی که باید صورت گیرد، این است که این ستاد و سیاست‌های دوران تحریم ملغی اعلام شود.
در ١٠سال گذشته شغلی ایجاد نشد
معاون اول رئیس‌جمهوری به چالش‌های مهم پیش‌رو در دوران پس از توافق هسته‌ای اشاره‌ای کرد و اذعان داشت: آسیب‌های مهمی در گذشته به اقتصاد کشور وارد شده که باید آن را شناسایی و ترمیم کنیم تا حدی که رشد اقتصادی کشور باید به بیش از ٨درصد برسد، اکنون ما چند‌میلیون جوان تحصیلکرده بیکار و جویای کار داریم. در سال ٨٤ که دولت را تحویل دادیم تعداد شاغلان ٢٠میلیون و اندی بود که این رقم در سال ٩٤ هم همان است و خالص شغل به نوعی ایجاد نشده است.
فساد اداری همچون موریانه به جان کشور افتاده
این مقام مسئول که مبارزه با فساد اداری را یکی از راهکارهای افزایش اعتماد ملی در سطح جامعه می‌داند، خاطرنشان کرد: فساد اداری مانند موریانه به جان کشور افتاده که باید با آن برخورد کنیم و می‌دانیم راه دشواری را پیش‌رو داریم که با شعار حل نمی‌شود.
به باور جهانگیری، فساد منابع کشور را به باد داد و شاید بیشترین ضربه‌ای که خوردیم از همین محل بود، یک زمانی طرف امضا کرد تا ٢میلیارد و ٧٠٠میلیون دلار در اختیار فلان آقا قرار گیرد و اکنون به جای عذرخواهی از ملت تازه طلبکار هم هست که این مسأله در تاریخ ایران بی‌سابقه است.
او ادامه داد: من از همین‌جا می‌گویم نه در این دولت بلکه در دوران گذشته تصمیماتی گرفته شده که عده‌ای سودجو دست به کارهایی بزنند و برخی از پول‌های کشور دست‌شان است. البته تا این لحظه چیزی نگفته‌ایم و در این سینه حرف‌های زیادی برای گفتن است که به وقتش می‌گویم. دو‌سال از روی کار آمدن دولت جدید می‌گذرد و مکرر به دستگاهی که مسئول آن است گفته‌ایم که ارز مملکت را گرفته‌اید که کاری در دوران تحریم انجام دهید حالا ارز را برگردانید اما با نهایت جسارت نه‌تنها آن را برنگردانده‌اند بلکه همین‌جور نگاه می‌کنند، البته سعی می‌کنیم تا جایی که ممکن است این مسائل را نگوییم تا مردم نگران نشوند. یکی از کارهایی که باید انجام شود مبارزه با فساد جزیی و کلان است.
معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین بزرگ شدن دولت را یکی دیگر از چالش‌های پیش‌رو عنوان کرد و با اذعان به این موضوع افزود: در سال ٨٤ یک شرکت بزرگ دولتی ٢,٧میلیون تن تولید داشت و نیروی شاغل آن ٦ تا ٧هزار نفر بود اما اکنون براساس اظهارات مدیر همین شرکت، تولید تغییری نکرده، بلکه کاهش داشته اما ٢٢هزار نفر در آن شاغل هستند.
دولت چشمداشتی به منابع ارزی ندارد
او همچنین در پاسخ به درخواست بخش خصوصی در مورد ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: در صورتی که فرصت مناسب فراهم شود، بنا داریم برخی موانع را هموار کرده و یکسان‌سازی نرخ ارز نیز از سیاست‌های ما است، همچنین به دنبال تورم تک‌رقمی هستیم اما نباید فراموش کرد که مدیریت دوران پس از تحریم بسیار دشوار است و اگر درست مدیریت نشود با مشکلات زیادی همراه خواهد بود.
وی در پاسخ به برخی منتقدان در مورد عدد و رقم‌های متفاوت ارزهای بلوکه‌شده خارج از کشور گفت: دولت هیچ چشمداشتی روی منابع بانک مرکزی ندارد و ما به‌عنوان دولت نباید به دنبال آن باشیم که منابع را دوباره به ریال تبدیل کنیم کما این‌که قبلا ریال آن را از بانک مرکزی گرفته‌ایم.
ژرمن‌ها در ایران بانک می‌زنند
اما ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی دیگر سخنران دولتی این نشست بود که به خوبی از دغدغه بخش خصوصی در رابطه با نقدینگی آگاه است، او سخنانش را با اقدامات صورت گرفته برای تأمین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی آغاز و خاطرنشان کرد: بدهی دولت به نظام بانکی نحوه فعالیت بانک‌ها برای ارایه تسهیلات را دچار مشکل کرده است. تسویه بدهی دولت به بانک‌ها عاملی است که باعث افزایش تسهیلات بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.
او همچنین با اعتراف به معیوب بودن نظام بانکی، نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را پایین دانست و افزود: در این زمینه تلاش می‌شود تا با افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به تأمین سرمایه بنگاه‌ها کمک شود. بعد از تفاهم هسته‌ای فضای جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود که این امر شرایط را برای توسعه کسب و کار و ایجاد انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌کند. در ١٠سال گذشته که بانک‌های ایران با دنیا ارتباط لازم را نداشته‌اند، تغییراتی در این زمینه ایجاد شده که لازم است بانک‌های ما این خلأ را جبران کنند بر همین اساس کمیته‌ای ویژه در بانک مرکزی تشکیل شده است.
محدودیتی برای ورود بانک خارجی نداریم
سیف درخصوص شرایط ورود بانک‌های خارجی به کشور گفت: محدودیتی برای ورود بانک‌های خارجی و جذب آنها نداریم. براساس قوانین مناطق آزاد سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در این مناطق اقدام به تأسیس بانک و شعبه کنند. با هیأت آلمانی که به ایران سفر کرده بود، ملاقاتی انجام شد و قرار بر این شد که هیأت‌های آلمانی در کشور ما بانکی ایجاد کنند.
به گفته متولی نظام پولی و مالی کشور، سرمایه‌گذاران خارجی برای تأسیس بانک در ایران با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی امکان تأسیس در کشور را دارند اما میزان آورده و سرمایه‌گذاری بانک‌های خارجی نباید از ٤٠درصد بیشتر باشد.
ارز طی ٦ ماه آینده تک‌نرخی می‌شود
او همچنین با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای رفع مشکل ال.سی (گشایش اعتبار)، درخصوص زمان تک‌نرخی شدن ارز گفت: بانک مرکزی همیشه موافق با تک‌نرخی شدن ارز بوده و هست و برای اقتصاد کشور این امر را مفید می‌داند اما تا زمانی که ارتباط با بانک‌های بین‌المللی فراهم نشود، شرایط تک‌نرخی شدن ارز فراهم نیست.
سیف این را هم گفت که در ٦ماهه بعد از تفاهم نرخ ارز می‌تواند به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند. درحال حاضر نرخ ارز شناور بوده و بانک مرکزی تنها از آن حمایت می‌کند تا تحت‌تأثیر اخبار و هیجانات، تغییرات ناگهانی نداشته باشد.
این مقام مسئول افزود: در صورتی که ارز به صورت واقعی معامله شود، قیمت واقعی آن نیز مشخص خواهد‌شد که البته این بازار می‌تواند به صورت بین بانکی بوده یا به صورت حقیقی، بورس ارز ایجاد شود ضمن این‌که با راه‌اندازی بورس ارز، مرکز مبادلات ارزی به کار خود پایان می‌دهد.
افزایش قدرت مانور نظام بانکی
رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص خروج بانک‌ها از بنگاهداری نیز گفت: قدرت مانور نظام بانکی با خروج بانک‌ها از بنگاهداری بازمی‌گردد و برای حمایت از بخش خصوصی می‌تواند موثر باشد؛ ضمن این‌که به نظر می‌رسد تبصره‌های قانون بودجه باید از تسهیلات تکلیفی برای نظام بانکی، تهی باشد.
به اعتقاد سیف، نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکی به شدت پایین و کمتر از ۴درصد است، این عمق مشکل را نشان می‌دهد و تلاش در این جهت است که از هر فرصتی برای افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده شود و سالم‌سازی و بازسازی ساختار مالی بانک‌ها را به‌عنوان یک بحث جدی مدنظر قرار داد.
این مقام مسئول همچنین در مورد کاهش نرخ گشایش ال‌سی از ۳۰درصد به ۱۰درصد اظهار داشت: این کار حتما باید انجام شود زیرا روابط تعیین شده برای ال‌سی که هم‌اکنون درحال اجرا است، در فضای تحریم تدوین شده بود و با توجه به این‌که شبکه کارگزاری وجود نداشت؛ اگر با نرخ پایین، گشایش اعتبارات اسنادی صورت می‌گرفت، منابع زیادی درگیر واردات می‌شد؛ اما حتما باید بعد از اتصال شبکه کارگزاری بانکی، ضوابط گشایش ال‌سی تدوین شود که نرخ آن نیز کاهش خواهد یافت.
بخشنامه «شبانه» درباره وام‌گیرندگان ارزی
اما محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت از دیگر سخنرانان این نشست بود که از جلسه خود با رئیس‌کل بانک مرکزی برای تعیین تکلیف نهایی وامهای ارزی خبر داد و گفت: ولی‌الله سیف به صورت شبانه دستور ابلاغ این موضوع را به بانک‌ها صادر کرد. این عضو کابینه یازدهم با اشاره به حضور هیأت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، گفت: بخش معدن توان لازم را برای این‌که کارهای سنگین اکتشاف و استخراج را در بخش معدن انجام دهد، ندارد و کار را نمی‌توان صرفا به بخش‌خصوصی سپرد؛ البته در بخش صنعت نیز همین مشکل وجود دارد ولی اوضاع بهتر است. درعین‌حال در بخش تجارت نیز باید خیلی کارهای جدی صورت گیرد تا بتوانیم بنگاه‌های صادراتی در الگوی جهانی را فعال کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که دولت نقش تسهیل‌کننده امور را برعهده دارد، گفت: ما هیچ‌گاه رقیب بخش خصوصی نبودیم ضمن آن‌که این بخش باید با سیاست‌های روشن و مشخص بتواند در شرایط جدید همکاری‌های خود را آغاز کند.
متولی تولید و تجارت درخصوص سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیز خاطرنشان کرد: کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، انتظار دارد که ما نیز در بازار او سهیم باشیم، چراکه تجارت جاده‌ای دوطرفه است و نمی‌شود یکطرفه باشد، بنابراین باید سرمایه‌گذاری‌های مشترک را صورت دهیم و بخشی از تولیدات را روانه بازارهای بین‌المللی کرده و متعهد به صادرات باشیم.
ناجیان اقتصاد در آن سوی مرزها نیستند
اما مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به این‌که امروز که توافق هسته‌ای به ثمر رسیده، مردم به اقتصاد کشور امیدوارند و چشم دوخته‌اند، ادامه داد: اگرچه سال۹۴ را سال سختی برای اقتصاد می‌دانند و در خوشبینانه‌ترین سناریوها، پیش‌بینی رشد یک‌درصدی را داشته‌اند.
این فعال بخش خصوصی که بزرگترین سرمایه امروز را بازگشت امید به صاحبان کسب و کار می‌داند، خاطرنشان کرد: ما مسئویت حراست از آن را داریم اما باید توجه داشت ناجیان اقتصاد ایران نه در آن سوی مرزها، بلکه در داخل کشور و میان فعالان اقتصادی هستند. بر همین اساس امیدواریم همان‌طور که برای سرمایه‌گذاران خارجی آغوش باز از سوی دولت وجود دارد، برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز بتوانیم توسعه کسب و کار را پیگیری کنیم.
به گفته خوانساری، اقتصاد ایران هیچ‌گاه سرمایه‌گذار مستقیم خارجی بدون حضور شرکای داخلی را به چشم ندیده است. سرمایه‌گذاران خارجی زمانی که به اقتصاد پر از دست‌انداز ایران می‌آیند، در مقابل موانع کسب و کار کمر خم می‌کنند، بنابراین نباید رویای مردم برای ایجاد اشتغال را با دل خوش کردن به سرمایه‌گذاری‌های خارجی نقش بر آب کرد و از دولت انتظار می‌رود به جای میزبانی شرکت‌های خارجی، مقدمات همکاری مشترک بین بخش‌های خصوصی با سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند، نه این‌که سرمایه‌گذاران خارجی را به شرکای جدید شرکت‌های شبه دولتی تبدیل کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: مقررات بی‌شمار اقتصادی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پایش است تا بتوان سد مستحکم مقابل سرمایه‌گذاری‌ها را از میان برداشت و امید داریم دولت اولویت خود را یکسان‌سازی و پایش مقررات زاید قرار دهد. همچنین محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این نشست با بیان این‌که بخش خصوصی نگران عدم‌تعامل با هیأت‌های خارجی در فضای کنونی است، اظهار داشت: کاری که دولت شروع کرده و مرحله اول آن را انجام داده است، بخش خصوصی می‌تواند به نتیجه برساند. اقتصاد دولتی و نفتی دوای درد کشور نیست و اگر راه‌حل بود، عربستان با سالانه ٣٠٠میلیارد دلار درآمد ارزی، بیکاری ٤٠درصدی نداشت.
معاون اول رئیس‌جمهوری که با سینه پر دردی به جمع فعالان اقتصادی آمده بوده، با اشاره به توافق هسته‌ای اعلام کرد که مقطع کنونی برای اقتصاد ایران همچون شرایطی است که از یک بیم و هراس بزرگ عبور کرده‌ایم و مناقشه هسته‌ای و تحریم‌ها را پشت سر گذاشته‌ایم، بنابراین درحال ورود به شرایط جدیدی هستیم که دولت و بخش خصوصی باید با همدلی و همکاری شرایط جدیدی را تجربه کنند.
مذاکرات آنلاین به محضر رهبری گزارش می‌شد
او که به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی در چهارمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران حاضر شده بود، افزود: مهم این است که شرایط را به خوبی تحلیل کرده و به نقطه مشترکی برسیم که دولت و بخش خصوصی بدانند چگونه باید در این شرایط رفتار کرده و از آن عبور کنند، این در شرایطی است که در دوران مذاکرات هسته‌ای تا رسیدن به توافق تمام مذاکرات به صورت آنلاین یا با کمترین تأخیر زمانی به محضر رهبر معظم انقلاب گزارش داده می‌شد. رئیس‌جمهوری نیز به صورت ویژه شرایط را مدیریت می‌کند، ضمن این‌که انصافا رئیس‌جمهوری نشان داد که مرد مذاکره و یک مذاکره‌کننده بسیار دقیق است که شناخت دقیقی از تحولات بین‌المللی سیاسی دارد.
سینه پر درد معاون اول
در این لحظه بود که سر درددل مرد دوم کابینه باز شد و گریزی به فرصت‌های پیش آمده برای اقتصاد ایران در سال‌های گذشته زد و ادامه داد: در این سال‌ها میلیاردها دلار درآمد به کشور سرازیر شد که می‌توانست نقطه عطفی در توسعه کشور باشد، اما به یک ضد توسعه تبدیل شد و حتی در مواقعی مشکلات بسیاری را ایجاد کرد، بنابراین در دوران پساتحریم باید به تک‌تک فرصت‌ها توجه داشت و بخش خصوصی را که واقعیت اقتصاد ایران است، به خوبی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کرد.
روایتی از دارنده ٩٠٠ حساب در یک شعبه بانکی
جهانگیری با بیان این‌که سینه من دردهای زیادی از فساد را در خود جای داده است، از فسادهای ارزی دولتی‌های قبلی پرده برداشت و اظهار کرد: به مرور این حرف‌ها را بازگو خواهم کرد، ضمن این‌که دولت شروع به مکاتباتی با برخی افراد کرده است که در دوران تحریم ارز را برای خرید برخی کالاها دریافت کرده و کالایی هم وارد نکرده‌اند و اکنون که دولت از آنها پیگیری می‌کند، قادر به پاسخگویی نیستند و درنهایت جسارت، ارز دولت را برنمی‌گردانند. البته ما سعی می‌کنیم این مسائل را تا جایی که نیاز نباشد، بازگو نکنیم تا مردم نگران نشوند.
او که فسادهای جزیی در اقتصاد را نیز حایز اهمیت برشمرد، به راه‌اندازی سامانه چکاوک در بانک مرکزی برای مقابله با این فسادها اشاره کرد و افزود: متاسفانه شاهد بودیم که فردی در یک شعبه بانک، ۹۰۰ حساب داشت، بدیهی است که این خود می‌تواند زمینه‌ساز یک فساد بزرگ باشد.
لغو همه تصمیمات دوران تحریم
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان این نکته که در دوران سخت تحریم همانند دوران جنگ، معمولا دولت‌ها تصمیماتی می‌گیرند که چندان مناسب اقتصاد آزاد و رشد و توسعه کشور نیست، تا بتوان از فشار بر زندگی مردم کاست، ادامه داد: تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است باید لغو شود، چراکه در آن دوره ستاد تدابیر اقتصادی بعضا به دلیل شرایط تحریم برخی قوانین و مقررات کشور را دور می‌زد که در شرایط پساتحریم ازجمله اولین اقداماتی که باید صورت گیرد، این است که این ستاد و سیاست‌های دوران تحریم ملغی اعلام شود.
در ١٠سال گذشته شغلی ایجاد نشد
معاون اول رئیس‌جمهوری به چالش‌های مهم پیش‌رو در دوران پس از توافق هسته‌ای اشاره‌ای کرد و اذعان داشت: آسیب‌های مهمی در گذشته به اقتصاد کشور وارد شده که باید آن را شناسایی و ترمیم کنیم تا حدی که رشد اقتصادی کشور باید به بیش از ٨درصد برسد، اکنون ما چند‌میلیون جوان تحصیلکرده بیکار و جویای کار داریم. در سال ٨٤ که دولت را تحویل دادیم تعداد شاغلان ٢٠میلیون و اندی بود که این رقم در سال ٩٤ هم همان است و خالص شغل به نوعی ایجاد نشده است.
فساد اداری همچون موریانه به جان کشور افتاده
این مقام مسئول که مبارزه با فساد اداری را یکی از راهکارهای افزایش اعتماد ملی در سطح جامعه می‌داند، خاطرنشان کرد: فساد اداری مانند موریانه به جان کشور افتاده که باید با آن برخورد کنیم و می‌دانیم راه دشواری را پیش‌رو داریم که با شعار حل نمی‌شود.
به باور جهانگیری، فساد منابع کشور را به باد داد و شاید بیشترین ضربه‌ای که خوردیم از همین محل بود، یک زمانی طرف امضا کرد تا ٢میلیارد و ٧٠٠میلیون دلار در اختیار فلان آقا قرار گیرد و اکنون به جای عذرخواهی از ملت تازه طلبکار هم هست که این مسأله در تاریخ ایران بی‌سابقه است.
او ادامه داد: من از همین‌جا می‌گویم نه در این دولت بلکه در دوران گذشته تصمیماتی گرفته شده که عده‌ای سودجو دست به کارهایی بزنند و برخی از پول‌های کشور دست‌شان است. البته تا این لحظه چیزی نگفته‌ایم و در این سینه حرف‌های زیادی برای گفتن است که به وقتش می‌گویم. دو‌سال از روی کار آمدن دولت جدید می‌گذرد و مکرر به دستگاهی که مسئول آن است گفته‌ایم که ارز مملکت را گرفته‌اید که کاری در دوران تحریم انجام دهید حالا ارز را برگردانید اما با نهایت جسارت نه‌تنها آن را برنگردانده‌اند بلکه همین‌جور نگاه می‌کنند، البته سعی می‌کنیم تا جایی که ممکن است این مسائل را نگوییم تا مردم نگران نشوند. یکی از کارهایی که باید انجام شود مبارزه با فساد جزیی و کلان است.
معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین بزرگ شدن دولت را یکی دیگر از چالش‌های پیش‌رو عنوان کرد و با اذعان به این موضوع افزود: در سال ٨٤ یک شرکت بزرگ دولتی ٢,٧میلیون تن تولید داشت و نیروی شاغل آن ٦ تا ٧هزار نفر بود اما اکنون براساس اظهارات مدیر همین شرکت، تولید تغییری نکرده، بلکه کاهش داشته اما ٢٢هزار نفر در آن شاغل هستند.
دولت چشمداشتی به منابع ارزی ندارد
او همچنین در پاسخ به درخواست بخش خصوصی در مورد ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: در صورتی که فرصت مناسب فراهم شود، بنا داریم برخی موانع را هموار کرده و یکسان‌سازی نرخ ارز نیز از سیاست‌های ما است، همچنین به دنبال تورم تک‌رقمی هستیم اما نباید فراموش کرد که مدیریت دوران پس از تحریم بسیار دشوار است و اگر درست مدیریت نشود با مشکلات زیادی همراه خواهد بود.
وی در پاسخ به برخی منتقدان در مورد عدد و رقم‌های متفاوت ارزهای بلوکه‌شده خارج از کشور گفت: دولت هیچ چشمداشتی روی منابع بانک مرکزی ندارد و ما به‌عنوان دولت نباید به دنبال آن باشیم که منابع را دوباره به ریال تبدیل کنیم کما این‌که قبلا ریال آن را از بانک مرکزی گرفته‌ایم.
ژرمن‌ها در ایران بانک می‌زنند
اما ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی دیگر سخنران دولتی این نشست بود که به خوبی از دغدغه بخش خصوصی در رابطه با نقدینگی آگاه است، او سخنانش را با اقدامات صورت گرفته برای تأمین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی آغاز و خاطرنشان کرد: بدهی دولت به نظام بانکی نحوه فعالیت بانک‌ها برای ارایه تسهیلات را دچار مشکل کرده است. تسویه بدهی دولت به بانک‌ها عاملی است که باعث افزایش تسهیلات بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.
او همچنین با اعتراف به معیوب بودن نظام بانکی، نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را پایین دانست و افزود: در این زمینه تلاش می‌شود تا با افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به تأمین سرمایه بنگاه‌ها کمک شود. بعد از تفاهم هسته‌ای فضای جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود که این امر شرایط را برای توسعه کسب و کار و ایجاد انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌کند. در ١٠سال گذشته که بانک‌های ایران با دنیا ارتباط لازم را نداشته‌اند، تغییراتی در این زمینه ایجاد شده که لازم است بانک‌های ما این خلأ را جبران کنند بر همین اساس کمیته‌ای ویژه در بانک مرکزی تشکیل شده است.
محدودیتی برای ورود بانک خارجی نداریم
سیف درخصوص شرایط ورود بانک‌های خارجی به کشور گفت: محدودیتی برای ورود بانک‌های خارجی و جذب آنها نداریم. براساس قوانین مناطق آزاد سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در این مناطق اقدام به تأسیس بانک و شعبه کنند. با هیأت آلمانی که به ایران سفر کرده بود، ملاقاتی انجام شد و قرار بر این شد که هیأت‌های آلمانی در کشور ما بانکی ایجاد کنند.
به گفته متولی نظام پولی و مالی کشور، سرمایه‌گذاران خارجی برای تأسیس بانک در ایران با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی امکان تأسیس در کشور را دارند اما میزان آورده و سرمایه‌گذاری بانک‌های خارجی نباید از ٤٠درصد بیشتر باشد.
ارز طی ٦ ماه آینده تک‌نرخی می‌شود
او همچنین با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای رفع مشکل ال.سی (گشایش اعتبار)، درخصوص زمان تک‌نرخی شدن ارز گفت: بانک مرکزی همیشه موافق با تک‌نرخی شدن ارز بوده و هست و برای اقتصاد کشور این امر را مفید می‌داند اما تا زمانی که ارتباط با بانک‌های بین‌المللی فراهم نشود، شرایط تک‌نرخی شدن ارز فراهم نیست.
سیف این را هم گفت که در ٦ماهه بعد از تفاهم نرخ ارز می‌تواند به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند. درحال حاضر نرخ ارز شناور بوده و بانک مرکزی تنها از آن حمایت می‌کند تا تحت‌تأثیر اخبار و هیجانات، تغییرات ناگهانی نداشته باشد.
این مقام مسئول افزود: در صورتی که ارز به صورت واقعی معامله شود، قیمت واقعی آن نیز مشخص خواهد‌شد که البته این بازار می‌تواند به صورت بین بانکی بوده یا به صورت حقیقی، بورس ارز ایجاد شود ضمن این‌که با راه‌اندازی بورس ارز، مرکز مبادلات ارزی به کار خود پایان می‌دهد.
افزایش قدرت مانور نظام بانکی
رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص خروج بانک‌ها از بنگاهداری نیز گفت: قدرت مانور نظام بانکی با خروج بانک‌ها از بنگاهداری بازمی‌گردد و برای حمایت از بخش خصوصی می‌تواند موثر باشد؛ ضمن این‌که به نظر می‌رسد تبصره‌های قانون بودجه باید از تسهیلات تکلیفی برای نظام بانکی، تهی باشد.
به اعتقاد سیف، نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکی به شدت پایین و کمتر از ۴درصد است، این عمق مشکل را نشان می‌دهد و تلاش در این جهت است که از هر فرصتی برای افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده شود و سالم‌سازی و بازسازی ساختار مالی بانک‌ها را به‌عنوان یک بحث جدی مدنظر قرار داد.
این مقام مسئول همچنین در مورد کاهش نرخ گشایش ال‌سی از ۳۰درصد به ۱۰درصد اظهار داشت: این کار حتما باید انجام شود زیرا روابط تعیین شده برای ال‌سی که هم‌اکنون درحال اجرا است، در فضای تحریم تدوین شده بود و با توجه به این‌که شبکه کارگزاری وجود نداشت؛ اگر با نرخ پایین، گشایش اعتبارات اسنادی صورت می‌گرفت، منابع زیادی درگیر واردات می‌شد؛ اما حتما باید بعد از اتصال شبکه کارگزاری بانکی، ضوابط گشایش ال‌سی تدوین شود که نرخ آن نیز کاهش خواهد یافت.
بخشنامه «شبانه» درباره وام‌گیرندگان ارزی
اما محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت از دیگر سخنرانان این نشست بود که از جلسه خود با رئیس‌کل بانک مرکزی برای تعیین تکلیف نهایی وامهای ارزی خبر داد و گفت: ولی‌الله سیف به صورت شبانه دستور ابلاغ این موضوع را به بانک‌ها صادر کرد. این عضو کابینه یازدهم با اشاره به حضور هیأت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، گفت: بخش معدن توان لازم را برای این‌که کارهای سنگین اکتشاف و استخراج را در بخش معدن انجام دهد، ندارد و کار را نمی‌توان صرفا به بخش‌خصوصی سپرد؛ البته در بخش صنعت نیز همین مشکل وجود دارد ولی اوضاع بهتر است. درعین‌حال در بخش تجارت نیز باید خیلی کارهای جدی صورت گیرد تا بتوانیم بنگاه‌های صادراتی در الگوی جهانی را فعال کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که دولت نقش تسهیل‌کننده امور را برعهده دارد، گفت: ما هیچ‌گاه رقیب بخش خصوصی نبودیم ضمن آن‌که این بخش باید با سیاست‌های روشن و مشخص بتواند در شرایط جدید همکاری‌های خود را آغاز کند.
متولی تولید و تجارت درخصوص سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیز خاطرنشان کرد: کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، انتظار دارد که ما نیز در بازار او سهیم باشیم، چراکه تجارت جاده‌ای دوطرفه است و نمی‌شود یکطرفه باشد، بنابراین باید سرمایه‌گذاری‌های مشترک را صورت دهیم و بخشی از تولیدات را روانه بازارهای بین‌المللی کرده و متعهد به صادرات باشیم.
ناجیان اقتصاد در آن سوی مرزها نیستند
اما مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به این‌که امروز که توافق هسته‌ای به ثمر رسیده، مردم به اقتصاد کشور امیدوارند و چشم دوخته‌اند، ادامه داد: اگرچه سال۹۴ را سال سختی برای اقتصاد می‌دانند و در خوشبینانه‌ترین سناریوها، پیش‌بینی رشد یک‌درصدی را داشته‌اند.
این فعال بخش خصوصی که بزرگترین سرمایه امروز را بازگشت امید به صاحبان کسب و کار می‌داند، خاطرنشان کرد: ما مسئویت حراست از آن را داریم اما باید توجه داشت ناجیان اقتصاد ایران نه در آن سوی مرزها، بلکه در داخل کشور و میان فعالان اقتصادی هستند. بر همین اساس امیدواریم همان‌طور که برای سرمایه‌گذاران خارجی آغوش باز از سوی دولت وجود دارد، برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز بتوانیم توسعه کسب و کار را پیگیری کنیم.
به گفته خوانساری، اقتصاد ایران هیچ‌گاه سرمایه‌گذار مستقیم خارجی بدون حضور شرکای داخلی را به چشم ندیده است. سرمایه‌گذاران خارجی زمانی که به اقتصاد پر از دست‌انداز ایران می‌آیند، در مقابل موانع کسب و کار کمر خم می‌کنند، بنابراین نباید رویای مردم برای ایجاد اشتغال را با دل خوش کردن به سرمایه‌گذاری‌های خارجی نقش بر آب کرد و از دولت انتظار می‌رود به جای میزبانی شرکت‌های خارجی، مقدمات همکاری مشترک بین بخش‌های خصوصی با سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند، نه این‌که سرمایه‌گذاران خارجی را به شرکای جدید شرکت‌های شبه دولتی تبدیل کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: مقررات بی‌شمار اقتصادی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پایش است تا بتوان سد مستحکم مقابل سرمایه‌گذاری‌ها را از میان برداشت و امید داریم دولت اولویت خود را یکسان‌سازی و پایش مقررات زاید قرار دهد. همچنین محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این نشست با بیان این‌که بخش خصوصی نگران عدم‌تعامل با هیأت‌های خارجی در فضای کنونی است، اظهار داشت: کاری که دولت شروع کرده و مرحله اول آن را انجام داده است، بخش خصوصی می‌تواند به نتیجه برساند. اقتصاد دولتی و نفتی دوای درد کشور نیست و اگر راه‌حل بود، عربستان با سالانه ٣٠٠میلیارد دلار درآمد ارزی، بیکاری ٤٠درصدی نداشت.
۰
