بانکها به بازار آزاد ارز وارد شدند
کد خبر :
۲۲۸۴۰
بازدید :
۱۴۵۰
رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانکها بر اساس ارز آزاد در هفته آینده خبر داد. وی معتقد است که این اقدام می تواند تسریع کننده حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز باشد.
به گزارش ایسنا، ولی‌اله سیف در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی که عصر پنجشنبه در محل استانداری در مشهد تشکیل شد، افزود: بر اساس دستورالعملی که هفته آینده ابلاغ می شود، بانک ها مجاز می شوند ارز آزاد مشتری را تحویل گرفته و نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. همچنین صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک بفروشند و یا سپرده گذاری کنند. وی اطمینان داد که که نرخ ارز تا پایان سال یکسان سازی می شود.
بنا بر گزارش بانک مرکزی، وی در ادامه با اشاره به عزم نظام بانکی برای کمک به تسریع در رونق اقتصادی و تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سال جاری خاطرنشان کرد: لازم است کارگروه های استانی با وسواس و دقت کافی تلاش کنند منابع محدود تسهیلاتی به پروژه ها و واحدهای تولیدی که خلق ارزش می کنند، تخصیص یابد تا همگی به نتیجه مطلوب مورد نظر که همان حرکت شتابان تولید و افزایش اشتغال است، دست یابیم.
رییس کل بانک مرکزی در عین حال از دستگاه های ذیربط دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست در مسیر تامین مالی واحدهای تولیدی و ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط، با هماهنگی کامل گام بردارند تا توفیق کامل حاصل شود.
سیف همچنین بار دیگر هشدار داد نباید موضوع حمایت از واحدهای تولیدی به سرنوشت بنگاه های زودبازده و یا طرح های ضربتی اشتغال که در سال های گذشته اقتصاد کشور را آسیب پذیر کرد، منجر شود. وی تاکید کرد: "قرار نیست بانکها اصول بانکی خود را زیر پا بگذارند. باید به پروژه هایی تسهیلات داد که بتواند منابع را به بانک بازگرداند و به تسهیلات به عنوان تسهیلات یک بار مصرف دیده نشود. این مهم در دولت تدبیر و امید جایگاه ویژه و مهمی دارد".
در همین زمینه، وی از اعضای کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید خواست با نگاه "بصیر" خود مانع هدر رفتن منابع محدود کشور شوند و واحدهای تولیدی را که مشکل واقعی کمبود نقدینگی دارند، شناسایی و حمایت کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اراده دولت برای اصلاح نظام بانکی هم گفت: طرح اصلاح نظام بانکی در واقع اصلاح بخش مالی کشور است که اجرای آن با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی شروع شده و انتظار می رود بخشی از بار تامین مالی کشور از دوش نظام بانکی برداشته و به بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه منتقل شود تا بانک ها بتوانند نسبت به ایفای بهتر وظایف خود عمل کنند.
به گفته سیف، در طرح اصلاح بخش مالی و بانکی که اخیرا در هیات وزیران و ستاد اقتصادی دولت تصویب شده، دولت یازدهم کوشیده است از باورهای غلطی که دولت های گذشته نسبت به بانک ها داشتند، دوری کرده و نظام پولی و مالی را در مسیر طبیعی و درست خود قرار دهد؛ روشی که به گفته رییس کل بانک مرکزی، از ابتدای فعالیت این دولت آغاز شده و ادامه داشته است.
همچنین بر اساس اطلاعات سایت ریاست جمهوری وی در مشهد اعلام کرد که آمار تسهیلات پرداختی از سوی بانکهای عامل به واحدهای صنعتی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 44 درصد افزایش داشته که نشان دهنده جهت گیری مثبت اقتصادی است. 70 درصد این رشد مربوط به بخش کشاورزی و بقیه مربوط به بخش صنعت و معدن است.
به گفته سیف 83 درصد از تسهیلاتی که در بخش صنعت طی سه ماهه نخست امسال از سوی نظام بانکی پرداخت شده مربوط به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که این مساله موید حرکت بانکها براساس ضوابط و سیاست های ابلاغی است.
او اظهار کرد: فضای پس از برجام و شرایط مثبت بین المللی ایجاد شده در سال جاری نشان می دهد که پیش بینی ها، تحقق رشد پنج درصدی در اقتصاد را نوید می دهد که امید است تا پایان سال این رشد در عمل به بالاتر از پنج درصد برسد.
سیف همچنین با بیان اینکه فیش های حقوقی مدیران بانکها ربطی به بانک مرکزی ندارد گفت: پرونده مربوط به مدیرعامل بانک ملت در مرجع قضایی در دست پیگیری است، بخش نظارت بانک مرکزی هم آن را بررسی کرده که نتایج بررسی ها به مراجع قضایی منعکس می شود.
به گزارش ایسنا، ولی‌اله سیف در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی که عصر پنجشنبه در محل استانداری در مشهد تشکیل شد، افزود: بر اساس دستورالعملی که هفته آینده ابلاغ می شود، بانک ها مجاز می شوند ارز آزاد مشتری را تحویل گرفته و نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. همچنین صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک بفروشند و یا سپرده گذاری کنند. وی اطمینان داد که که نرخ ارز تا پایان سال یکسان سازی می شود.
بنا بر گزارش بانک مرکزی، وی در ادامه با اشاره به عزم نظام بانکی برای کمک به تسریع در رونق اقتصادی و تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سال جاری خاطرنشان کرد: لازم است کارگروه های استانی با وسواس و دقت کافی تلاش کنند منابع محدود تسهیلاتی به پروژه ها و واحدهای تولیدی که خلق ارزش می کنند، تخصیص یابد تا همگی به نتیجه مطلوب مورد نظر که همان حرکت شتابان تولید و افزایش اشتغال است، دست یابیم.
رییس کل بانک مرکزی در عین حال از دستگاه های ذیربط دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست در مسیر تامین مالی واحدهای تولیدی و ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط، با هماهنگی کامل گام بردارند تا توفیق کامل حاصل شود.
سیف همچنین بار دیگر هشدار داد نباید موضوع حمایت از واحدهای تولیدی به سرنوشت بنگاه های زودبازده و یا طرح های ضربتی اشتغال که در سال های گذشته اقتصاد کشور را آسیب پذیر کرد، منجر شود. وی تاکید کرد: "قرار نیست بانکها اصول بانکی خود را زیر پا بگذارند. باید به پروژه هایی تسهیلات داد که بتواند منابع را به بانک بازگرداند و به تسهیلات به عنوان تسهیلات یک بار مصرف دیده نشود. این مهم در دولت تدبیر و امید جایگاه ویژه و مهمی دارد".
در همین زمینه، وی از اعضای کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید خواست با نگاه "بصیر" خود مانع هدر رفتن منابع محدود کشور شوند و واحدهای تولیدی را که مشکل واقعی کمبود نقدینگی دارند، شناسایی و حمایت کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اراده دولت برای اصلاح نظام بانکی هم گفت: طرح اصلاح نظام بانکی در واقع اصلاح بخش مالی کشور است که اجرای آن با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی شروع شده و انتظار می رود بخشی از بار تامین مالی کشور از دوش نظام بانکی برداشته و به بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه منتقل شود تا بانک ها بتوانند نسبت به ایفای بهتر وظایف خود عمل کنند.
به گفته سیف، در طرح اصلاح بخش مالی و بانکی که اخیرا در هیات وزیران و ستاد اقتصادی دولت تصویب شده، دولت یازدهم کوشیده است از باورهای غلطی که دولت های گذشته نسبت به بانک ها داشتند، دوری کرده و نظام پولی و مالی را در مسیر طبیعی و درست خود قرار دهد؛ روشی که به گفته رییس کل بانک مرکزی، از ابتدای فعالیت این دولت آغاز شده و ادامه داشته است.
همچنین بر اساس اطلاعات سایت ریاست جمهوری وی در مشهد اعلام کرد که آمار تسهیلات پرداختی از سوی بانکهای عامل به واحدهای صنعتی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 44 درصد افزایش داشته که نشان دهنده جهت گیری مثبت اقتصادی است. 70 درصد این رشد مربوط به بخش کشاورزی و بقیه مربوط به بخش صنعت و معدن است.
به گفته سیف 83 درصد از تسهیلاتی که در بخش صنعت طی سه ماهه نخست امسال از سوی نظام بانکی پرداخت شده مربوط به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که این مساله موید حرکت بانکها براساس ضوابط و سیاست های ابلاغی است.
او اظهار کرد: فضای پس از برجام و شرایط مثبت بین المللی ایجاد شده در سال جاری نشان می دهد که پیش بینی ها، تحقق رشد پنج درصدی در اقتصاد را نوید می دهد که امید است تا پایان سال این رشد در عمل به بالاتر از پنج درصد برسد.
سیف همچنین با بیان اینکه فیش های حقوقی مدیران بانکها ربطی به بانک مرکزی ندارد گفت: پرونده مربوط به مدیرعامل بانک ملت در مرجع قضایی در دست پیگیری است، بخش نظارت بانک مرکزی هم آن را بررسی کرده که نتایج بررسی ها به مراجع قضایی منعکس می شود.
۰
