سحرگاه خون!

فرادید | در قفل در كليدى چرخيد. سحرگاه روز ۲۷ مهر سال ۱۳۳۳ بود و ماموران زندان به سلول هاى ده محكوم پرونده نخستين گروه «سازمان افسران حزب توده» مى رفتند تا آنها را براى اجراى حكم اعدام آماده كنند. دستگيرى اين گروه اواخر شهريور همان سال آغاز شد و متهمان به سرعت در دادگاه نظامى محاكمه شدند. از دوازده متهم گروه نخست، ده تن به اعدام محكوم شدند و حكم اعدام آنها بامداد ۲۷ مهر (كمتر از يك ماه پس از دستگيرى) اجرا شد. كشف شبكه افسران حزب توده و ماجراى بازداشت و محاكمه اعضاى آن از پر سروصدا ترين حوادث سال هاى پس از كودتاى ۲۸ مرداد ۳۲ بود.


سازمان افسران
نورالدين كيانورى در مورد پيشينه عضويت افسران ارتش در حزب توده ايران در خاطراتش گفته است: «در اوايل تشكيل حزب... عده اى از افسران متمايل به ماركسيسم، مانند سرگرد آذر و سروان رزم آور مستقيماً به دفتر حزب آمده و درخواست اسم نويسى مى كردند. ولى پس از مدتى رهبرى حزب آمدن افسران به كلوپ حزب را قدغن كرد و قرار شد كه با آنها در خارج از حزب تماس گرفته شود. اولين افسران عضو حزب از افسران شاغل در دانشكده افسرى بودند. پس از مراجعت [عبدالصمد] كامبخش [از شوروى] و برگزارى كنگره اول حزب و انتخاب او به سمت عضو كميته مركزى و مسئول تشكيلات كل حزب، او به تشكيل سازمان منسجم افسرى دست زد. حوزه هاى حزبى افسرى، كه كاملاً مخفى بود، تشكيل شد و براى هر حوزه هم يكى از مسئولان بالاى حزبى مامور بود كه كار تعليماتى و سياسى حوزه را اداره كند.» («خاطرات نورالدين كيانورى»)

البته پيش از بازگشت كامبخش از شوروى نيز گروهى از افسران متمايل به حزب به ابتكار آرداشس آوانسيان گرد هم جمع شده بودند و جلساتى تشكيل داده بودند. نخستين انتخابات هيات اجرايى «سازمان افسران» در بهار ۱۳۲۳ برگزار شد و در آن هفت عضو هيات اجرايى برگزيده شدند. خسرو روز به و سرهنگ عبدالرضا آذر عضو اين هيات بودند. گروهى از اعضاى سازمان افسران كه سرهنگ آذر نيز در ميانشان بود در تابستان ۱۳۲۴ به قصد ايجاد يك پايگاه انقلابى در تركمن صحرا دست به قيام مسلحانه زدند كه به «قيام افسران خراسان» شهرت يافت. اين قيام به سرعت سركوب شد و بسيارى از شركت كنندگان در آن كشته شدند. بقيه نيز يا به شوروى گريختند و يا پس از آغاز غائله آذربايجان به فرقه دموكرات پيوستند. اين اقدام افسران توده اى باعث شد ركن۲ ارتش نسبت به مسئله حساس شود و تعدادى از نظاميان را كه گرايش چپ داشتند دستگير و تبعيد كند.

موضع حزب توده در ماجراى آذربايجان و پس از آن تصميم حزب به انحلال سازمان افسران، در ميان گروهى از افسران عضو حزب تزلزل ايجاد كرد. در واقع پس از شكست فرقه دموكرات آذربايجان در آذر ماه ۱۳۲۵ و در شرايطى كه حزب توده شرايط شكننده اى پيدا كرده بود، هيات اجرايى حزب به پيشنهاد خليل ملكى (كه هنوز از حزب جدا نشده بود) به انحلال «سازمان افسران» راى داد تا آسيب پذيرى حزب را كاهش دهد.

كيانورى كه به عنوان رابط حزب با سازمان افسران، مامور ابلاغ اين راى شده بود، واكنش رهبرى سازمان را چنين توصيف كرده است: «به دستور هيات اجرائيه موقت اين تصميم حزب را به روز به ابلاغ كردم. روز به بى اندازه برآشفته شد و آن را به عنوان اخراج افسران از حزب تلقى كرد و آن را خيانت به حزب و جنبش ارزيابى كرد. روز به و آن چند نفرى كه رهبرى سازمان را به عهده داشتند تصميم گرفتند به كليه افسران اعلام كنند كه از حزب كنار رفته اند و تقاضا كردند كه آنكت هاى حزبى، يعنى درخواست هاى پذيرش به حزب افسران به آنها باز گردانيده شود تا در آرشيو حزب اثرى از نام آنها باقى نماند.... بعد روز به و افسران مومن به كمونيسم تصميم گرفتند كه آن افرادى را كه به مبارزه علاقه مند بودند در يك شبكه كوچك تر جمع كنند و به تدريج به دست چين و جمع كردن آن اعضاى سازمان كه آماده ادامه فعاليت بودند پرداختند.»


بازمانده
به اين ترتيب سازمان افسران حزب توده عملاً منحل نشد و حتى پس از حادثه ترور شاه در سال ۱۳۲۷ و غير قانونى شدن حزب، دست نخورده باقى ماند. يكى از انتقاداتى كه نسبت به عملكرد حزب توده مطرح شده، بى تحرك ماندن سازمان افسران در جريان كودتاى ۲۸ مرداد است. رهبران حزب با پذيرش برخى اشتباهات در جريان نهضت ملى، انتقاد از سكوت سازمان افسران در برابر كودتا را ناشى از وجود تصورى اغراق آميز از گستردگى و توانايى آن مى دانند.



سازمان افسران در يك سال پس از كودتا به عنوان پوشش و محافظى قدرتمند براى اعضاى باقى مانده حزب در ايران عمل كرد و با آگاهى يافتن از اقدامات ركن۲ ارتش و فرماندارى نظامى از وارد شدن بسيارى از ضربات به حزب جلوگيرى كرد. اما دستگيرى اتفاقى يكى از دوستان نزديك روز به در صبح روز ۲۱ مرداد ۱۳۳۳ به لو رفتن دو خانه مخفى و كشف شبكه «سازمان افسران» توسط فرماندارى نظامى منجر شد.

پس از آن بود كه صدها تن از نظاميان مرتبط با اين شبكه دستگير و محاكمه شدند. در نهايت ۲۷ عضو سازمان نظامى در برابر جوخه آتش قرار گرفتند، ۱۳۴ نفر به حبس ابد و حدود ۲۸۰ تن ديگر به دو تا ۱۵ سال زندان محكوم شدند.