بیکاری دهه شصتی‌ها
کد خبر :
۳۳۰۴۴
بازدید :
۱۰۵۲
«دخل و خرج جور در‌نمی‌آید»، «زندگی خرج دارد»، «عائله‌مندم» اینها جملاتی است که این روزها بیشتر از هر زمانی شنیده می‌شوند.
به گزارش روزنامه شهروند، جملاتی که حالا مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز بر آن صحه گذاشته و اعلام می‌کند؛ رفاه خانوارها از‌سال ۸۷ روند نزولی داشته است.
او که پیشتر اعلام کرده بود؛ هر فرد شاغل درکشور ما ٦/٣نفر را سرپرستی می‌کند درحالی که درکشورهای مختلف افرادی که شاغل هستند، به‌طور میانگین سرپرستی ٢/٢ افراد را برعهده دارند، حالا از واقعیت تلخ دیگری پرده برمی‌دارد؛ «درآمد خانوارها در سال ۹۳ تقریبا معادل درآمد اوایل دهه۸۰ است، این آمار نشان می‌دهد بنیه اقتصادی خانوارها ضعیف شده به‌گونه‌ای که حتی توان پس‌انداز برای سال‌های آینده وجود ندارد».اما بی‌توجهی به سطح درآمد طی سال‌های گذشته موجب شده که ٦٨درصد فقرا را شاغلان، ٢٤درصد را صاحبان درآمد بدون کار و ٤درصد را بیکاران تشکیل می دهند.
معضل کار برای دهه شصتی‌ها
کاهش سطح رفاه مردم درشرایطی صورت گرفته که حجم انبوهی از جوانان جویای کار دهه٦٠ از اواخر دهه٨٠ روانه بازار شد و درعین حال اقتصاد کشور نتوانست به این حجم از تقاضای متقاضیان پاسخ دهد. آمارهای ارایه‌شده ازسوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد که یک‌میلیون و۴۲۲هزار نفر در یکسال منتهی به تابستان ۹۳، ۸۷۲هزار نفر منتهی به بهار ۹۴، یک‌میلیون و۳۸۲هزار نفر در ۱۲ماه منتهی به تابستان ۹۴، ۸۶۱هزار نفر در یکسال منتهی به پاییز ۹۴، ۵۱۵هزار نفر در ۱۲ماه منتهی به زمستان‌سال ۹۴، یک‌میلیون و۲۴۵هزار نفر در یکسال منتهی به بهار سال‌جاری و یک‌میلیون و۲۳۰هزار نفر در یکسال منتهی به تابستان سال‌جاری وارد بازار کار شدند. این درحالی است که طی یک‌دهه گذشته سالانه تقریبا ۸۰هزار جویای شغل وارد بازار کار می‌شدند.
نیلی دراین‌باره با اشاره به این‌که جمعیت شاغل کشور در سال ۸۴ حدود ۲۰میلیون و۶۰۰هزار نفر بود، توضیح داد: این میزان در سال ۹۱ نیز ثابت ماند، به‌طوری که باید گفت؛ خالص ایجاد اشتغال در این ۷سال تقریبا صفر بود؛ همزمان با نیروی انباشت و متقاضی شغل شاهد ورود متقاضیان جدیدالاورود به بازار کار بودیم و این موضوع منجر شد تا پدیده بیکاری بحرانی شود.
زنگ خطر بیکاری
حالا در شرایطی که زنگ خطر بیکاری در کشور به صدا درآمده، برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات افزایش فقر در جامعه هشدار می‌دهند. میثم‌هاشم خانی دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: عقیم شدن اقتصاد ملی ما برای زایش اشتغال که ١٠سال استمرار داشته، در ترکیب با رشد اقتصادی نامناسب، هجوم قریب‌الوقوع حدود ٥میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی به بازار کار و نیز مضیقه بودجه‌ای دولت به واسطه نفت ٥٠دلاری، به معنای چشم‌انداز تیره و تار بازار کار درکشور است.او ادامه می‌دهد: این وضع فشار سنگینی را بر خانوارهای فقیری تحمیل خواهد کرد که تقریبا تمام درآمد خود را از عرضه نیروی کار و دریافت دستمزد (و نه از سرمایه‌گذاری) کسب می‌کنند. درچنین اوضاعی بخش بزرگی از فقیرترین خانوارهای کشور، حتی درصورت یافتن شغل هم، قدرت چانه‌زنی بسیار اندکی در تعیین دستمزد دارند. او معتقد است که دولت تولید اشتغال انبوه در صنایع هدایت‌بر و کم‌هزینه می‌تواند بحران فعلی را پاسخ دهد.
سیاست‌های صدقه‌ای راه مبارزه با فقر نبود
«سیاست‌های صدقه‌ای راه مبارزه با فقر نبود و اکنون با انباشتی از بیکاران روبه‌رو شده‌ایم.» این موضوعی است که روز گذشته علی ربیعی در همایش رشد فراگیر، تاویلی از اقتصاد مقاومتی مطرح کرد و افزود: به راهبردی رشد نیاز داریم؛ زیرا پاشیدن پول دردی درمان نمی‌کند و فقط موجب فساد می‌شود. ربیعی گفت: زمانی تصور می‌شد خصوصی سازی راهکار اقتصاد ایران است اما همه اینها به توسعه منجر نشد. به گفته او جامعه متکی به صنعت نفت به توزیع نابرابر دامن می‌زند و اشتغال در آن پایین است؛ امروز دیگر کارهای بزرگی مانند جاده سازی یا ساختمان سازی اشتغال ایجاد نمی‌کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رشد فراگیر اقتصادی را مهم‌ترین راهبرد دولت یازدهم دانست و گفت: رشدی که همه قشرهای جامعه به‌ویژه محرومان را دربرمی گیرد، باید به کاهش فقر منجر شود و فاصله طبقاتی تنزل یابد. ربیعی تخصیص ١٠هزار میلیارد ریال برای ایجاد اشتغالزایی در سال آتی را در صورت اولویت‌بندی استان‌ها، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی براساس نیازهای منطقه، موثر دانست. او گفت: دولت یازدهم وارث دورانی است که نیروی انسانی و جمعیت دانش‌آموخته پشت درهای بازار کار جمع شده بود.
هزینه سنگینی برای رشد منفی اقتصاد پرداخت کردیم
مسعود نیلی که درهمایش رشد فراگیر و تأویلی از اقتصاد مقاومتی سخن می‌گفت؛ به روند شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه کشور از اوایل دهه ۸۰ اشاره کرد و گفت: این شاخص در سال‌های اولیه نیمه دوم دهه ۸۰ حدود ۵.۳درصد بود که بعد از آن با دو دوره رشد منفی مواجه شد، به‌طوری که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ همزمان با تحریم‌های جدید این رشد به شدت کاهش یافت، اما بعد از آن شاهد افزایش ملایم شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه بودیم.مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری همچنین افزود: اگر روند رشد این شاخص از نیمه دهه۸۰ ادامه داشت، نرخ شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه درحال حاضر ۱.۵ برابر بیش از نرخ فعلی بود، اما متاسفانه طی ۱۰سال گذشته هزینه سنگینی بابت رشد منفی اقتصادی پرداخت کردیم و درحال حاضر آثار این شرایط در وضع اقتصادی خانوارها مشاهده می‌شود.
افزایش آسیب‌های اجتماعی با بیکاری
نیلی آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی را دو عارضه بیکاری عنوان کرد و افزود: به دلیل این‌که بخشی از جمعیت متولدین اواخر دهه۵۰ و اوایل دهه۶۰ از سن اشتغال عبور کردند و موفق به عبور به بازار کار نشدند، این موضوع سن ازدواج را با تأخیر مواجه کرد و آسیب‌های اجتماعی را در بین جمعیت جوان افزایش داد. از طرفی دربخش عارضه اقتصادی حجم زیادی از متقاضیان جویای کار را به دلیل این‌که خالص اشتغال افزایش پیدا نکرد، به سال‌های آینده موکول شد.نیلی با اشاره به این‌که کشور در سال‌های آینده با پدیده مقیاس بزرگ ورود به بازار کار مواجه خواهد شد، افزود: اگر رشد پایین در اقتصاد ادامه داشته باشد، برای کشور مشکل‌ساز خواهد بود؛ برای خروج از بحران باید با استفاده از سرمایه‌های خارجی وارد عمل شد.
رقم ۱۸درصدی بیکاران به ۶۰درصد افزایش یافت
اما مرکز آمار درحالی در جدیدترین گزارش خود از افزایش نرخ بیکاری به ١٢,٦درصد خبر داده که نیلی عملکرد دولت در ایجاد شغل را مناسب دانسته و می‌گوید که در سال ۹۵ از یک‌میلیون و۲۴۰هزار نفری که وارد بازار کار شده‌اند، ۷۴۳هزار نفر شغل پیدا کرده‌اند که رکورد قابل توجهی است.
او البته از آمار تلخ دیگری پرده برداشته و می‌افزاید: دراین مدت ۵۵۰هزار نفر هم بیکار شده‌اند که این هم رقم بزرگی است. درواقع ۸۲درصد افرادی که در سال ۹۳ شغل پیدا کرده‌اند، به ۴۰درصد در سال ۹۵ رسیده و رقم ۱۸درصدی بیکاران در سال ۹۳ به ۶۰درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است. به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری همچنین در تابستان ۹۵ تعداد کسانی که شغل پیدا کرده‌اند، به ۴۹درصد و تعداد بیکارشدگان به ۵۱درصد رسیده که نشان می‌دهد افرادی که بیکار شده و افرادی که شغل پیدا کرده‌اند نصف نصف شده‌اند و این آمارها هشدار می‌دهد که ما با افزایش تدریجی بیکاری درکشور مواجه خواهیم شد و باید مراقب باشیم مسائل بزرگتری
ایجاد نکند.
٢ کلید کنترل بحران اشتغال متولدین دهه 60
هرچند که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی را افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی عنوان می‌کنند اما برخی از اقتصاددان‌ها بر ایجاد اشتغال انبوه تأکید می‌کنند.
میثم هاشم‌خانی دراین‌باره می‌گوید: برای مواجه‌نشدن به بحران ملی اشتغال درچند سال آینده، ٢ راه پیش‌رو داریم. اول، با توجه به محدودیت منابع داخلی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، به هموارسازی مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های دارای اشتغالزایی مناسب بپردازیم. دوم، سرمایه‌گذاری‌های داخلی را ازحوزه‌های «سرمایه‌بر مانند خودروسازی، فولادسازی، پتروشیمی و امثالهم، به سمت فعالیت‌های اقتصادی «کم سرمایه» هدایت کنیم، یعنی حوزه‌هایی که برای تولید هر شغل در آنها، سرمایه‌گذاری کمی مورد نیاز است. مانند گردشگری، صنایع‌دستی و نیز کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و اینترنت.
میثم هاشم‌خانی افزود: نکته کلیدی آن است که کسب‌وکارهای سرمایه بر مانند خودروسازی و فولادسازی، عمدتا اشتغالزایی اندک دارند و به توزیع مستمر رانت‌های دولتی هم وابسته هستند. در نقطه مقابل در فعالیت‌های اقتصادی «کم سرمایه» و
«کار بر» مانند گردشگری و نیز کسب وکارهای اینترنت محور، هیچ نیازی به اختصاص بودجه مستقیم از طرف دولت وجود ندارد. برای مثال در حوزه گردشگری، می‌توان صدها‌هزار شغل در کشور ایجاد کرد، بدون آن‌که نیاز به ریالی هزینه‌کرد از طرف دولت وجود داشته باشد و یا هیچ فشاری بر منابع پس‌انداز کشور وارد شود.
«دخل و خرج جور در‌نمی‌آید»، «زندگی خرج دارد»، «عائله‌مندم» اینها جملاتی است که این روزها بیشتر از هر زمانی شنیده می‌شوند.
به گزارش روزنامه شهروند، جملاتی که حالا مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز بر آن صحه گذاشته و اعلام می‌کند؛ رفاه خانوارها از‌سال ۸۷ روند نزولی داشته است.
او که پیشتر اعلام کرده بود؛ هر فرد شاغل درکشور ما ٦/٣نفر را سرپرستی می‌کند درحالی که درکشورهای مختلف افرادی که شاغل هستند، به‌طور میانگین سرپرستی ٢/٢ افراد را برعهده دارند، حالا از واقعیت تلخ دیگری پرده برمی‌دارد؛ «درآمد خانوارها در سال ۹۳ تقریبا معادل درآمد اوایل دهه۸۰ است، این آمار نشان می‌دهد بنیه اقتصادی خانوارها ضعیف شده به‌گونه‌ای که حتی توان پس‌انداز برای سال‌های آینده وجود ندارد».اما بی‌توجهی به سطح درآمد طی سال‌های گذشته موجب شده که ٦٨درصد فقرا را شاغلان، ٢٤درصد را صاحبان درآمد بدون کار و ٤درصد را بیکاران تشکیل می دهند.
معضل کار برای دهه شصتی‌ها
کاهش سطح رفاه مردم درشرایطی صورت گرفته که حجم انبوهی از جوانان جویای کار دهه٦٠ از اواخر دهه٨٠ روانه بازار شد و درعین حال اقتصاد کشور نتوانست به این حجم از تقاضای متقاضیان پاسخ دهد. آمارهای ارایه‌شده ازسوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد که یک‌میلیون و۴۲۲هزار نفر در یکسال منتهی به تابستان ۹۳، ۸۷۲هزار نفر منتهی به بهار ۹۴، یک‌میلیون و۳۸۲هزار نفر در ۱۲ماه منتهی به تابستان ۹۴، ۸۶۱هزار نفر در یکسال منتهی به پاییز ۹۴، ۵۱۵هزار نفر در ۱۲ماه منتهی به زمستان‌سال ۹۴، یک‌میلیون و۲۴۵هزار نفر در یکسال منتهی به بهار سال‌جاری و یک‌میلیون و۲۳۰هزار نفر در یکسال منتهی به تابستان سال‌جاری وارد بازار کار شدند. این درحالی است که طی یک‌دهه گذشته سالانه تقریبا ۸۰هزار جویای شغل وارد بازار کار می‌شدند.
نیلی دراین‌باره با اشاره به این‌که جمعیت شاغل کشور در سال ۸۴ حدود ۲۰میلیون و۶۰۰هزار نفر بود، توضیح داد: این میزان در سال ۹۱ نیز ثابت ماند، به‌طوری که باید گفت؛ خالص ایجاد اشتغال در این ۷سال تقریبا صفر بود؛ همزمان با نیروی انباشت و متقاضی شغل شاهد ورود متقاضیان جدیدالاورود به بازار کار بودیم و این موضوع منجر شد تا پدیده بیکاری بحرانی شود.
زنگ خطر بیکاری
حالا در شرایطی که زنگ خطر بیکاری در کشور به صدا درآمده، برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات افزایش فقر در جامعه هشدار می‌دهند. میثم‌هاشم خانی دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: عقیم شدن اقتصاد ملی ما برای زایش اشتغال که ١٠سال استمرار داشته، در ترکیب با رشد اقتصادی نامناسب، هجوم قریب‌الوقوع حدود ٥میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی به بازار کار و نیز مضیقه بودجه‌ای دولت به واسطه نفت ٥٠دلاری، به معنای چشم‌انداز تیره و تار بازار کار درکشور است.او ادامه می‌دهد: این وضع فشار سنگینی را بر خانوارهای فقیری تحمیل خواهد کرد که تقریبا تمام درآمد خود را از عرضه نیروی کار و دریافت دستمزد (و نه از سرمایه‌گذاری) کسب می‌کنند. درچنین اوضاعی بخش بزرگی از فقیرترین خانوارهای کشور، حتی درصورت یافتن شغل هم، قدرت چانه‌زنی بسیار اندکی در تعیین دستمزد دارند. او معتقد است که دولت تولید اشتغال انبوه در صنایع هدایت‌بر و کم‌هزینه می‌تواند بحران فعلی را پاسخ دهد.
سیاست‌های صدقه‌ای راه مبارزه با فقر نبود
«سیاست‌های صدقه‌ای راه مبارزه با فقر نبود و اکنون با انباشتی از بیکاران روبه‌رو شده‌ایم.» این موضوعی است که روز گذشته علی ربیعی در همایش رشد فراگیر، تاویلی از اقتصاد مقاومتی مطرح کرد و افزود: به راهبردی رشد نیاز داریم؛ زیرا پاشیدن پول دردی درمان نمی‌کند و فقط موجب فساد می‌شود. ربیعی گفت: زمانی تصور می‌شد خصوصی سازی راهکار اقتصاد ایران است اما همه اینها به توسعه منجر نشد. به گفته او جامعه متکی به صنعت نفت به توزیع نابرابر دامن می‌زند و اشتغال در آن پایین است؛ امروز دیگر کارهای بزرگی مانند جاده سازی یا ساختمان سازی اشتغال ایجاد نمی‌کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رشد فراگیر اقتصادی را مهم‌ترین راهبرد دولت یازدهم دانست و گفت: رشدی که همه قشرهای جامعه به‌ویژه محرومان را دربرمی گیرد، باید به کاهش فقر منجر شود و فاصله طبقاتی تنزل یابد. ربیعی تخصیص ١٠هزار میلیارد ریال برای ایجاد اشتغالزایی در سال آتی را در صورت اولویت‌بندی استان‌ها، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی براساس نیازهای منطقه، موثر دانست. او گفت: دولت یازدهم وارث دورانی است که نیروی انسانی و جمعیت دانش‌آموخته پشت درهای بازار کار جمع شده بود.
هزینه سنگینی برای رشد منفی اقتصاد پرداخت کردیم
مسعود نیلی که درهمایش رشد فراگیر و تأویلی از اقتصاد مقاومتی سخن می‌گفت؛ به روند شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه کشور از اوایل دهه ۸۰ اشاره کرد و گفت: این شاخص در سال‌های اولیه نیمه دوم دهه ۸۰ حدود ۵.۳درصد بود که بعد از آن با دو دوره رشد منفی مواجه شد، به‌طوری که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ همزمان با تحریم‌های جدید این رشد به شدت کاهش یافت، اما بعد از آن شاهد افزایش ملایم شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه بودیم.مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری همچنین افزود: اگر روند رشد این شاخص از نیمه دهه۸۰ ادامه داشت، نرخ شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه درحال حاضر ۱.۵ برابر بیش از نرخ فعلی بود، اما متاسفانه طی ۱۰سال گذشته هزینه سنگینی بابت رشد منفی اقتصادی پرداخت کردیم و درحال حاضر آثار این شرایط در وضع اقتصادی خانوارها مشاهده می‌شود.
افزایش آسیب‌های اجتماعی با بیکاری
نیلی آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی را دو عارضه بیکاری عنوان کرد و افزود: به دلیل این‌که بخشی از جمعیت متولدین اواخر دهه۵۰ و اوایل دهه۶۰ از سن اشتغال عبور کردند و موفق به عبور به بازار کار نشدند، این موضوع سن ازدواج را با تأخیر مواجه کرد و آسیب‌های اجتماعی را در بین جمعیت جوان افزایش داد. از طرفی دربخش عارضه اقتصادی حجم زیادی از متقاضیان جویای کار را به دلیل این‌که خالص اشتغال افزایش پیدا نکرد، به سال‌های آینده موکول شد.نیلی با اشاره به این‌که کشور در سال‌های آینده با پدیده مقیاس بزرگ ورود به بازار کار مواجه خواهد شد، افزود: اگر رشد پایین در اقتصاد ادامه داشته باشد، برای کشور مشکل‌ساز خواهد بود؛ برای خروج از بحران باید با استفاده از سرمایه‌های خارجی وارد عمل شد.
رقم ۱۸درصدی بیکاران به ۶۰درصد افزایش یافت
اما مرکز آمار درحالی در جدیدترین گزارش خود از افزایش نرخ بیکاری به ١٢,٦درصد خبر داده که نیلی عملکرد دولت در ایجاد شغل را مناسب دانسته و می‌گوید که در سال ۹۵ از یک‌میلیون و۲۴۰هزار نفری که وارد بازار کار شده‌اند، ۷۴۳هزار نفر شغل پیدا کرده‌اند که رکورد قابل توجهی است.
او البته از آمار تلخ دیگری پرده برداشته و می‌افزاید: دراین مدت ۵۵۰هزار نفر هم بیکار شده‌اند که این هم رقم بزرگی است. درواقع ۸۲درصد افرادی که در سال ۹۳ شغل پیدا کرده‌اند، به ۴۰درصد در سال ۹۵ رسیده و رقم ۱۸درصدی بیکاران در سال ۹۳ به ۶۰درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است. به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری همچنین در تابستان ۹۵ تعداد کسانی که شغل پیدا کرده‌اند، به ۴۹درصد و تعداد بیکارشدگان به ۵۱درصد رسیده که نشان می‌دهد افرادی که بیکار شده و افرادی که شغل پیدا کرده‌اند نصف نصف شده‌اند و این آمارها هشدار می‌دهد که ما با افزایش تدریجی بیکاری درکشور مواجه خواهیم شد و باید مراقب باشیم مسائل بزرگتری
ایجاد نکند.
٢ کلید کنترل بحران اشتغال متولدین دهه 60
هرچند که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی را افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی عنوان می‌کنند اما برخی از اقتصاددان‌ها بر ایجاد اشتغال انبوه تأکید می‌کنند.
میثم هاشم‌خانی دراین‌باره می‌گوید: برای مواجه‌نشدن به بحران ملی اشتغال درچند سال آینده، ٢ راه پیش‌رو داریم. اول، با توجه به محدودیت منابع داخلی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، به هموارسازی مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های دارای اشتغالزایی مناسب بپردازیم. دوم، سرمایه‌گذاری‌های داخلی را ازحوزه‌های «سرمایه‌بر مانند خودروسازی، فولادسازی، پتروشیمی و امثالهم، به سمت فعالیت‌های اقتصادی «کم سرمایه» هدایت کنیم، یعنی حوزه‌هایی که برای تولید هر شغل در آنها، سرمایه‌گذاری کمی مورد نیاز است. مانند گردشگری، صنایع‌دستی و نیز کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و اینترنت.
میثم هاشم‌خانی افزود: نکته کلیدی آن است که کسب‌وکارهای سرمایه بر مانند خودروسازی و فولادسازی، عمدتا اشتغالزایی اندک دارند و به توزیع مستمر رانت‌های دولتی هم وابسته هستند. در نقطه مقابل در فعالیت‌های اقتصادی «کم سرمایه» و
«کار بر» مانند گردشگری و نیز کسب وکارهای اینترنت محور، هیچ نیازی به اختصاص بودجه مستقیم از طرف دولت وجود ندارد. برای مثال در حوزه گردشگری، می‌توان صدها‌هزار شغل در کشور ایجاد کرد، بدون آن‌که نیاز به ریالی هزینه‌کرد از طرف دولت وجود داشته باشد و یا هیچ فشاری بر منابع پس‌انداز کشور وارد شود.
۰
