دستفروشی، ناشی از فقر نیست

به گزارش شهروند، جلسه را با حرف‌های «علی شمسی» شروع می‌کنیم. دستفروشی که به خاطر شیوه متفاوتی که برای فروش اجناس خود به کار بسته، حسابی سروصدا کرده است. او که یک انصرافی از رشته کامپیوتر است، ٥‌سال است دستفروشی را به‌طور جدی آغاز کرده و می‌گوید همین تازگی‌ها از ماموران شهرداری کتک خورده و بارها اجناس او و دوستانش ضبط شده است. او نماینده قشری است که خواهان هویت‌بخشی و امنیت شغلی است.

چندی پیش میزگردی با دعوت روزنامه شهروند و با حضور علی شمسی به‌عنوان نماینده‌ای از دستفروشان؛ میثم‌ هاشم‌خانی، اقتصاددان و الهام فخاری، عضو کمیسیون فرهنگی - اجتماعی شورای پنجم شهر تهران برگزار شد. علی شمسی مشکلات مختلفی را در ابتدای جلسه مطرح کرد و میثم‌ هاشم‌خانی هم در ادامه جلسه گفت که درحالی ‌که در ١١‌سال گذشته تنها، ٥٥‌هزار شغل خالص در پایتخت ایجاد شده است، چطور می‌توان با برخورد قهری به ریزش مشاغلی مثل دستفروشی به بهانه کاذب بودن آنها ادامه داد؟

در پایان جلسه، الهام فخاری از یک ایده اجراپذیر تحسین‌برانگیز پرده برداشت. این عضو شورای شهر گفت که می‌توان با به کار بستن آی‌سی‌تی در این حوزه، مشکلات را به طرز قابل توجهی ساماندهی کرد. او پیشنهاد داد که می‌توان با راه‌اندازی سامانه‌ای مثل اسنپ، تپ‌سی، الوپیک و ... به هر دستفروش یک آی‌دی اختصاص داد و نقاط مختلفی را برای ایستادن و فروش اجناس آنها مجاز اعلام کرد. با این کار هم یک سامانه شفاف اطلاعاتی برای دستفروشان راه‌اندازی می‌شود و هم انجام مطالعات اقتصادی - اجتماعی را برای مسئولان ممکن می‌کند. از طرفی اقتصاد معیوب رشوه‌گیر که کم‌کم تبدیل به یک رسم در بین شهرداری‌ها و دستفروشان شده، ریشه‌کن می‌شود.

هویت شغل دستفروشی و رسمیت بخشیدن به آن یکی از موضوعات اصلی این میزگرد بود. خوب است بدانید، دستفروشی زیر مجموعه‌ مشاغل خدماتی قرار می‌گیرد. بر اساس آخرین آماری که معاونت برنامه‌ریزی و سازمان توسعه منابع کشور اعلام کرده است، سهم مشاغل خدماتی در اقتصاد کشور ما تنها ٤٨ درصد است. در نظر بگیرید که با افزايش رشد اقتصادي سهم اشتغال در بخش خدماتي نيز بالاتر مي رود و به همین علت، در برخی کشورهای پیشرفته، سهم مشاغل خدماتی در اقتصاد، گاهی به ٧٠ درصد نیز می‌رسد. با این اوصاف چرا باید با ضرب و زور از رشد مشاغلی مثل دستفروشی جلوگیری کرد؟

طبق یک پایش میدانی در اهواز، تهران و رشت که زیر نظر احمد میدری، معاون رفاه وزیر کار، انجام شد، ٦٥ درصد دستفروشان متاهل و دارای دو فرزند هستند این در حالی است که به طور میانگین کمتر از یک میلیون تومان در ماه درآمد دارند.

حالا «شهروند» در یک میزگرد اختصاصی جزییات مشکلات معیشتی دستفروشان را بررسی کرده است...

علی شمسی، دستفروش
دستفروشی چه از نظر کالا چه از نظر ارایه محصول دارای تنوع است و این جرم نبوده و ما مجرم نیستیم. ما شیوه‌های مختلفی برای ارایه کالای خود داریم، از سیار گرفته تا استقرار در لوکیشن‌های خاص که حتی به نوعی خدمات پس از فروش هم دارند. دستفروشی هم یک سبک زندگی است و ما هم مانند دیگر شهروندان خواهان برخورداری از حقوق شهروندی خود هستیم، بدون برخورد قهری، بدون ضبط کالا و بدون آسیب فیزیکی.

عرضه کالا در شهرها و روستاهای مختلف انواع دارد؛ می‌تواند از طریق دستفروش، غرفه‌دار، مغازه‌دار و فروشگاه‌های اینترنتی باشد. هر سطح عرضه کالا می‌تواند برای یک قشر به‌خصوص مناسب باشد و ما وقتی می‌خواهیم از عرضه کالا حمایت کنیم، باید از همه سطوح حمایت کنیم و به دستفروش هم بها دهیم.

دستفروش که امروزه مورد بدترین برخوردها قرارمی‌گیرد، نیاز اولیه قشری که نیازمند بوده و تمکن مالی کافی ندارند را برطرف می‌کند. او این نیاز را به صورت سیار برای مردم برطرف و به صرفه‌جویی در وقت شهروندان کمک می‌کند. دستفروش می‌تواند بدون محدودیت زمانی در خدمت جامعه باشد. حتی برخی وانت‌های میوه‌فروش تا صبح به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

من و بسیاری از دوستانم با کارآفرین‌ها در ارتباطیم و محصولات آنها را نیز به فروش می‌رسانیم و بدین وسیله برای خود و عده‌ای اشتغالزایی می‌کنیم.

دستفروش مجرم نیست! و می‌تواند شهر را زنده نگه‌دارد. یک پارک را تصور کنید بدون بلال‌فروش و بادکنک‌فروش...

من به نمایندگی از تعداد قابل توجهی از همکارانم می گویم که حاضریم برای به رسمیت شناخته شدن شغل‌مان هر کاری کنیم، از پرداخت مالیات گرفته تا هر نوع همکاری با اصناف.

فکر می کنم، برای ساماندهی دستفروشان، در درجه اول، برخورد قهری با هر دستفروشی باید ممنوع شود. یه این معنا که اگر دستفروشی، مکان نادرستی را برای فروش اجناس خود انتخاب کرده، باید به تذکر و اخذ تعهد بسنده کرد. اما متاسفانه امروزه با دو برخورد قهری و درخواست رشوه از آن‌ها مواجهیم. دستفروشان باید با یک برنامه حساب شده، ساماندهی شوند.

اما ساماندهی دقیقا به چه معناست؟ «ساماندهی دستفروشان» طرحی است که در پاسخ به مشکلات فوق از طرف شهرداری ارایه شده است. یکی از مفاد طرح ساماندهی دستفروشان، اختصاص زیرگذر در ایستگاه‌های متروی مختلف برای این امر است.

برای اجاره کردن یکی از میزها در زیرگذر چهار راه ولیعصر، به عنوان دستفروش، باید حدود ٧ میلیون تومان پرداخت! جهت بررسی صحت این ادعا، من به عنوان یک دستفروش برای اجاره کردن یکی از میزها به زیرگذر چهار راه ولیعصر رفتم. این رقم‌های نجومی واقعیت داشتند و جالب‌ترین قسمت ماجرا اینجا بود که همه هزینه هم باید همان ابتدای کار یک‌جا پرداخت می‌شد.

برای ١٠ روز دستفروشی، در پارک ولایت باید ٢‌میلیون و ٧٠٠‌هزار تومان پرداخت کرد و هزینه اجاره یک میز در پارک ارم برای ١٠ روز ٦‌میلیون تومان بود! باید پرسید که آیا شهرداری با ارایه این طرح واقعا به دنبال ساماندهی دستفروشان بوده است؟

این درحالی است که نتایج یک پایش میدانی نشان می‌دهد، بیش از ٨٠‌درصد دستفروشان، بیمه تأمین‌اجتماعی هم ندارند. با این رویه، خشم بیشتر دستفروشان در راه است. خودسوزی و درگیری‌هایی که منجر به قتل شده است، در بین این قشر همچنان ادامه دارد.

بگذارید نمونه‌ای از آسیب‌هایی که زیر نظر ماموران شهرداری به ما وارد شده بیاورم. ‌سال گذشته، به علت فوت یکی از عزیزانم، مدتی سر بساط نبودم. بعد که برگشتم، متوجه شدم آن اکیپی از ماموران شهرداری که از راسته ما رشوه می‌گرفت، عوض شده بود. به دلیل عدم شناخت درست از این اکیپ تازه، ٨٠٠‌هزار تومان از اجناس من توسط ماموران شهرداری ضبط شد.

شما خودتان را جای من بگذارید. در یک هفته هم شغلم در خطر بود، هم عزادار بودم هم نزدیک به ٨٠٠‌هزار تومان ضرر کرده بودم. اگر من ظرفیت کمتری داشته باشم، آیا امکان ندارد در چنین شرایطی به خودم یا دیگران آسیبی برسانم؟

در اواخر سال ٩٥، دستفروشی در ٤٨ نقطه شهر ممنوع شد که این نقاط مورد اعتراض شدید دستفروشان واقع شد چرا که از اصلی‌ترین پایگاه‌های آن‌ها بودند.

شورای شهر باید به شهرداری و ارگان‌های پایین‌دستی نظارت کند و ببیند خروجی برخورد قهری این ارگان‌ها تا کنون چه بوده است؟ شورای شهر و اقتصاددان‌ها باید فضای تعامل را باز کنند تا بتوان راهی برای حل این مشکل پیدا کرد.

میثم ‌هاشم‌خانی، اقتصاددان
همین ابتدای کار باید بگویم که دستفروشی به فقر افراد ارتباطی ندارد. اگر صحبت از به رسمیت شناختن دستفروشان می‌کنیم، صرفا از هویت‌بخشی به یک صنف شغلی صحبت می‌کنیم تا افراد از کسب و کار خود، حس مجرم بودن نگیرند.

در نظر داشته باشید که سیاست‌گذاری و به تبع آن قانون‌گذاری در حوزه کسب و کار دستفروشی هم مانند هر حوزه دیگری باید اجراپذیر باشد. در بسیاری موارد در کشور ما قوانین اجرانشدنی، وضع شده‌ است. مجرم شمردن دستفروشان، اساسا یک سیاست قانونی اجراپذیر نیست.

موضوع بعدی، تولید شغل در جامعه است. به‌طور میانگین در ١١‌سال اخیر در پایتخت توانسته‌‌ایم تنها در هر سال، ٥٥‌هزار شغل به‌طور خالص ایجاد کنیم. این عدد که براساس داده‌های بودجه و خانوار بانک مرکزی و همین‌طور پیمایش‌های فصلی بازار کار مرکز ایران به دست آمده است، خیلی نسبت به آمارهایی که از تعداد مهاجران جویای کار به تهران آمده، کمتر است. درواقع ١١‌سال پیاپی است که تعداد شغل ایجاد شده در پایتخت، بسیار کمتر از تعداد مهاجران به تهران است.

نتیجه این ناهمگونی هم فشاری است که به جوانان برای پیدا کردن شغل وارد می‌شود و در نتیجه آن فشار، آنها به سمت مشاغلی روی می‌آورند که نه سرمایه اولیه می‌خواهد نه پیچیدگی دارد. حالا به این‌جا رسیده‌ایم که بحران شغل، تعداد دستفروشان را هر روز بیشتر می‌کند و این درحالی است که شغلی مانند دستفروشی هیچ‌گونه حمایت دولتی هم دریافت نمی‌کند.

موضوع بعدی، لحاظ کردن عرضه و تقاضای واقعی در کشور است. با توجه به تعداد محدود شغلی که در پایتخت ایجاد می‌کنیم، حتی اگر بتوانیم دستفروشی را به‌طورکلی ممنوع کنیم، دچار ریزش شغل شدید می‌شویم.

اصلاح گردش مالی نادرست، موضوع دیگری است که باید به آن پرداخته شود. منکر حضور ماموران شهرداری زحمتکش و سالم نیستیم اما باید ذهنیت مرسوم رشوه‌گیری اصلاح پذیرد پیش از آن‌ که تبدیل به بخشی از فرهنگ کسب و کار ما شود. چرا باید بین دستفروشان، نرخی تحت عنوان نرخ رشوه‌گیری وجود داشته باشد؟

این فرهنگ یک بدنامی بزرگ برای ساختار شهرداری به بار آورده است تا جایی که من گاهی از خود می‌پرسم نکند برخی به نام مامور شهرداری و در لباس شهرداری از دستفروشان اخاذی می‌کنند؟

«هویت شغلی» هم موضوع مهمی بود که در ابتدا به آن اشاره کردم. در این ساختار، تعداد زیادی شهروند فروشنده را صرفا به خاطر مسقف نبودن محیط کاری، صاحب «مشاغل کاذب» می‌دانیم. این درحالی است که فروشنده‌ای مشغول فروختن محصولی است.

توانایی و میل پرداخت مالیات (به‌طور مثال به صورت علی‌الرأس) هم دارد و ما به جای ایجاد هویت شغلی، به مصادره اموال دستفروشان و دریافت رشوه و ایجاد استرس برای چندین‌هزار نفر می‌پردازیم.

اما مقدمات هویت‌بخشیدن به این شغل چیست؟ ابتدا باید به تعدادی از دستفروشان، با یک مکانیسم حساب‌شده مجوز دهیم. سازوکار مجوز‌دادن نباید پیچیده باشد؛ چرا که ماهیت این شغل براساس «سادگی» است و نباید برای متقاضیان دافعه ایجاد کند.

برای مثال، چارچوبی باید تدوین شود و در این چارچوب نقاطی برای دستفروشی به‌ طور کلی ممنوع شود؛ اما در نقاط دیگر شهر، دستفروشان آزادانه به خدمت بپردازند. درواقع کسی که مجوز می‌گیرد، متعهد می‌شود که در آن نقاط ممنوعه کار نکند و مبلغی را سالانه به‌عنوان مالیات علی‌الرأس به نهاد مربوطه بپردازد و هرگز زیر بار پرداخت رشوه نرود.

برخی تصور می‌کنند که دستفروشی یک مرحله گذار در زندگی شغلی افراد است. اگر این تئوری را بپذیریم و دستفروشی را یک سبک زندگی دایمی ندانیم، باید گفت که صرفا در صورتی می‌توان از دستفروشان انتظار داشت که به سطوح بالاتر شغلی راه پیدا کنند که مازادی بر درآمد خود داشته باشند. این مازاد درآمدی صرفا با هویت‌بخشی به این شغل و ثبات در قوانین و حمایت از این صنف امکان‌پذیر است.

الهام فخاری، عضو کمیسیون فرهنگی-‌اجتماعی شورای پنجم شهر تهران:
ما به لحاظ رشد شناختی به اندازه کافی پیش نرفته‌ایم؛ در حل مسأله همیشه مشکل داشته‌ایم و برای همین است که مشکلات ساده‌ای در کشور ما بعد از سال‌ها هنوز حل‌نشده باقی مانده‌اند.

در مناطق غیربرخوردار از روی میله‌های فلزی می‌پریم تا از زیرگذر یا پل هوایی استفاده نکنیم و در مناطق برخوردار شهر هم با bmw از روی موانع پلاستیکی رد می‌شویم که زرنگی کرده و پشت ترافیک گیر نکنیم. من بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را ناشی از عدم رشد فراگیر شناختی چه از خود چه از جامعه می‌دانم.

یکی از مسائل ساده‌ای که حل‌نشده باقی مانده است، موضوع دستفروشان به‌خصوص در تهران است که با آن برخورد نظامی شده است. چه کسی به شهردار یا شورای شهر اجازه می‌دهد که برخورد قهری با مردم کنند؟ چه کسی به ارگان‌های ذیربط اجازه داده است که آسیب‌های فکری، روحی یا اقتصادی به شهروندان وارد کنند؟ چرا ساماندهی دستفروشان تبدیل به چنین بحران بزرگی شده است؟ چه چیزی می‌تواند جز یک اقتصاد ناسالم رشوه‌گیر زمینه‌ساز این بحران باشد؟

من هم قبول دارم که دستفروشی لزوما ناشی از فقر نیست و می‌تواند نوعی سبک زندگی یا سبک شغلی باشد. پیش‌نیاز‌های هویت‌بخشی به این شغل، در درجه اول ایجاد شفافیت در گردش مالی این شغل است که آماری از آن وجود ندارد. البته نه این‌که در حال حاضر گردش مالی شرکت‌های پیشرفته و بزرگ، شفاف و فقط دستفروشان مانده باشد!

به‌ هر حال برای پرداختن به موضوع دستفروشی و رفع موانع و رسمیت‌بخشیدن به آن چند الزام داریم. اگر بناست شفافیت در گردش مالی دستفروشان ایجاد کنیم، باید سازوکاری را برای اینکار در نظر بگیریم که دستفروش از اعلام واقعی درآمد خود نترسد و آسیب مالی یا روانی نبیند.

بحران «عدم اعتماد» که در محیط‌های مختلف کاری بین کارمندان، کارگران و... وجود دارد، باید در یک سازوکار درست ریشه‌یابي و برطرف شود. برای به دست آمدن یک «گردش مالی» شفاف باید پیش از هر چیزی، دستفروش بتواند به نهادهای بالادستی اعتماد کند.

ساماندهی بانک اطلاعاتی پیش‌نیاز بعدی برای حل این معضل اجتماعی است. آیا ما می‌دانیم دقیقا در سراسر شهر یا حتی کشور، چند دستفروش مشغول به کار هستند؟ همچنین من فکر می‌کنم این کسب‌و‌کار هم مانند سایر کسب‌وکارها سطوح مختلفی دارد. آیا سطوح مختلف این شغل، تا به حال شناسایی و بررسی شده‌اند؟

تصور کنید یک پیرزن و پیرمرد را در شهرستانی کوچک، یکی دو قلم از محصولات خانگی خود را می‌فروشند در یک سطح و دستفروشی که در یکی از میادین اصلی پایتخت، چندین قلم کالا را با چندین نیروی زیر دست عرضه می‌کند، در سطح دیگری از این شغل هستند. با راه‌اندازی این بانک اطلاعاتی ما می‌توانیم، در یک محیط امن، داده جمع کرده و درباره تمام این موضوعات مطالعات کافی داشته باشیم.

فارغ از این پیش‌نیازها، دوست دارم از آقای شمسی بپرسم که آیا واقعا صنف‌شدن برای آنها کافی است؟ باید خوب فکر و بررسی کرد که آیا همه آنچه که دستفروشان می‌خواهند، با تبدیل‌شدن به یک صنف به دست می‌آید؟

من فکر می‌کنم می‌توان حتی بدون تعریف صنفی، حق شهروندی دستفروشان را استیفا کرد؛ شاهد مثال این ادعا می‌تواند، نمونه‌های موفق دستفروشی در سراسر جهان باشد. وقتی تصاویری از شهرهای پیشرفته جهان می‌بینیم، این شغل، به‌عنوان یک نوع کسب‌و‌کار سیار در تصاویر دیده می‌شود.

دستفروشان مختلف، با رنگ‌ها و نشانه‌های شهودی مختلف، می‌توانند سطوح‌بندی و به نوعی تبدیل به نوعی مبلمان شهری شوند. نشانه‌های شهودی می‌توانند چترهای رنگی باشند. هر رنگ چتر می‌تواند به یک سطح شغلی اختصاص یابد. برای مثال آبنبات فروشی را تصور کنید که در خیابان سی‌تیر، با چتر آبی راه می‌رود و تبدیل به یک نشانه و حتی یک المان زیبایی می‌شود. این چترها علاوه بر زیبایی می‌تواند پیگیری قانونی را برای نهادهای مربوطه راحت‌تر کند.

حالا پیشنهاد اصلی من استفاده از آی‌تی به جای صنف‌سازی است. شما اسنپ، تپ‌سی و... را در نظر بگیرید. دستفروشان می‌توانند علاوه بر چتر رنگی برای منظر شهری، هر کدام دارای یک آی‌دی مشخص باشند. یک اپلیکیشن طراحی شود که نقطه‌گذاری توسط این اپلیکیشن انجام شود؛ در این صورت هم از دستفروش حفاظت می‌شود، هم از خریدار.

وقتی یک دستفروش در فلان موقعیت جغرافیایی، ساعت ١٠ مشغول به کار می‌شود، ابتدا آی‌دی کاری خود را روشن، سپس چترش را باز می‌کند. مشتری‌ هم دستفروشان مستقر و مشغول به کار را بر گوشی هوشمند خود می‌بیند و تصمیم می‌گیرد امروز در راه برگشت از محل کار خود، در فلان نقطه که آی‌دی فروشنده کالایی خاص روشن است، خرید خود را انجام دهد. با این ایده هم مخالفت اصناف کمرنگ می‌شود و هم مشکلاتی مثل بانک اطلاعاتی و عدم امنیت شغلی کم‌کم از بین می‌رود.

با این ایده هم بحران اعتماد حل می‌شود، هم به مشاغل هویت‌بخشی لازم داده می‌شود و هم مشتری راحت‌تر کالای خود را پیدا می‌کند. در نظر داشته باشید؛ می‌توان با یک برنامه این‌چنینی، طی ٤ سال، یکی از پروژه‌هایی که پیش می‌بریم، رسیدگی به موضوع دستفروشان باشد.

الهام فخاری، عضو شورای پنجم شهر تهران:

• با بکار گیری تکنولوژی گوشی های هوشمند در حوزه کسب‌وکار، می‌توان دستفروشان را بدون آسیب‌رسانی و تنش ساماندهی کرد

• با طراحی یک اپلیکیشن مانند اسنپ، تپ‌سی، الوپیک و ... می‌توان دستفروشان را ساماندهی و به آن‌ها هویت شغلی بخشید

• هر دستفروش می‌تواند یک چتر رنگی و یک آی‌دی شناسایی داشته باشد

• دستفروشی در کشورهای توسعه یافته، یک سبک شغلی سیار است که با تمهیدات خاص، منظر شهری را زیباتر می‌کند

میثم هاشم خانی اقتصاددان:

علی شمسی، دستفروش:
برای ١٠ روز دستفروشی، در پارک ولایت باید ٢‌میلیون و ٧٠٠‌هزار تومان پرداخت کرد و هزینه اجاره یک میز در پارک ارم برای ١٠ روز ٦‌میلیون تومان است

نتایج یک پایش میدانی نشان می‌دهد، بیش از ٨٠ درصد دستفروشان، بیمه تامین اجتماعی هم ندارند