عوارض برخورد کلیشه‌ای با آسیب‌های اجتماعی

شهروند | هر آسيبي را مي‌توان از طريق نهي و منع قانوني حل كرد. براي كاهش طلاق ساده‌ترين راه سخت‌كردن طلاق است. براي كاهش دزدي، اعمال حداكثر مجازات‌هاي ممكن است. براي موادمخدر و اعتياد، ساده‌ترين راه جرم‌انگاري اعتياد و اعدام قاچاقچي است.

يكي از علل مهم رشد آسيب‌هاي اجتماعي در ايران وجود كليشه‌هاي ساده‌انگارانه و مجازات‌محور با آسيب‌هاست. براي هر آسيب اجتماعي راه‌ حل آماده‌اي وجود دارد؛ تعيين مجازات و سپس افزايش مجازات.

هر آسيبي را مي‌توان از طريق نهي و منع قانوني حل كرد. براي كاهش طلاق ساده‌ترين راه سخت‌كردن طلاق است. براي كاهش دزدي، اعمال حداكثر مجازات‌هاي ممكن است. براي موادمخدر و اعتياد، ساده‌ترين راه جرم‌انگاري اعتياد و اعدام قاچاقچي است.

ولي تجربه بشري نشان مي‌دهد كه مجازات فقط يكي از راه ‌حل‌ها در كنار انواع راه‌ حل‌هاي ديگر است. ضمن آن‌كه اثرگذاري مجازات نيز محدوديت دارد و هرگاه از اندازه‌اي عبور كند، اثرگذاري آن و نيز عادلانه بودنش زير سوال مي‌رود.

از همه مهمتر اين‌كه تجربه تاریخی ما چه مي‌گويد. از زماني كه قانون تشديد مجازات مرتكبان به قاچاق موادمخدر تصويب شده است، آيا با كاهش قاچاق اين مواد مواجه بوده‌ايم؟ كافي است كه انواع موادمخدر كشف شده را از ابتدا تا انتهای دهه ١٣٨٠ مقايسه كنيم.

در ‌سال ١٣٨٠، حدود ١٤٠ تن موادمخدر كشف شد. اين رقم به مرور افزايش يافت تا در‌ سال ١٣٨٧ به ٧٢٧ تن رسيد و در پايان ‌سال ١٣٩٠ به ٤٩٤ تن بالغ شد. اين واقعيت ساده نشان مي‌دهد كه قانون تشديد مجازات اثري بر كاهش ميزان قاچاق موادمخدر نداشته است.

جالب اين‌كه در همين فاصله زماني تعداد بازداشتی‌های قاچاقچيان و عوامل توزيع موادمخدر از ١١٣‌هزار نفر به ٢٥٢‌هزار نفر رسيد كه رشد بيش از دو برابري داشته است. اگر تعداد كشته‌شدگان آنان را در درگيري‌ها و اعدام‌ها نيز حساب كنيم شايد به ١٠‌هزار نفر برسد.

ضمن اينكه زندانيان متهم به قاچاق و توزيع موادمخدر نيز در دهه ١٣٨٠ تا ١٣٩٠ كاهش نداشته كه افزايش هم داشته است. با اين ملاحظات بديهي است كه بخشي از قانون‌گذاران و بسياري از صاحب‌نظران كشور به اين نتيجه برسند كه خط‌مشي طي شده در اين سه دهه در مبارزه با موادمخدر كارآمد نبوده است.

اگر انتقادي به آنان هست اين است كه چرا دير به اين فكر افتاده‌اند و چرا با تأخير طرح قانوني براي اصلاح مجازات قاچاقچيان موادمخدر را داده‌اند؟ روشن است كه اين كار مبتني بر تجربه تلخ سه دهه گذشته بوده و هدف آنان به‌عنوان نمايندگان مردم پرهيز از تكرار اين تجربه است.

در ميانه اين اقدام پسنديده كه بسياري از رسانه‌ها ازجمله روزنامه شهروند نيز با ذكر دلايل خود از طریق چند یادداشت و گفت‌وگو از آن حمايت كردند، ناگاه در خبرها مي‌خوانيم كه يك فرمانده محترم انتظامي در نقد و رد طرح كاهش مجازات اعدام قاچاقچيان اظهار مي‌دارد: «نمايندگاني كه با پول كثيف قاچاق به مجلس مي‌روند، بايد از قاچاقچيان دفاع كنند»!! هرچند سخنگوي كميسيون قضائي مجلس واكنش نشان داد و اين‌كه به دادگاه نظامي شكايت خواهند كرد و اين را از قول نايب‌رئيس مجلس نيز بيان كرده است، ولي چه شكايت شود و چه نشود فرقي در اصل قضيه نخواهد كرد. اگر در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه با اين همه فيلترهاي موجود و نظارت‌هاي گسترده، هنوز هم نمايندگانش از طريق پول‌هاي قاچاق موادمخدر انتخاب مي‌شوند و به مجلس مي‌روند، پس ديگر چه جاي مبارزه با قاچاق است؟

اين مشكل ده‌ها برابر مهمتر از مسأله قاچاق است. مگر نه آن‌كه يكي از منابع رسيدگي به صلاحيت نمايندگان گزارش‌هاي اين نيرو است؟ پس چرا هنگام بررسي صلاحيت‌ نامزدها اين گزارش را به نهادهاي نظارتي نداده‌اند؟ يا اگر داده‌اند و آنها تأييد شده‌اند، صريحا اعلام كنند كه مشكل در نهادهاي نظارتي است.

واقعيت اين است كه موافقان كاهش و حذف مجازات اعدام نيز مي‌توانند استدلال مشابهي بياورند و مثلا انگيزه اصرار بر اين وضع را منتفع شدن عده‌اي از اين بگير و ببندها بدانند. روشن است كه اين‌گونه استدلال‌ها از هر دو طرف نادرست است و بر هيچ پايه استواري قرار ندارد.

بحث درباره انگيزه‌هاي موهوم و نيز تهمت‌زدن‌هاي ناروا به يكي از بالاترين نهادهاي سياسي پذيرفتني نيست. اگر قرار باشد به جاي تحليل ادعاها و مستندات، انگيزه‌شناسي كنيم، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.

مشكل مهمتر اين است كه اين نوع برخوردها با پديده‌هاي اجتماعي، متاثر از كليشه‌هاي رايج و ساده‌انگارانه است. اگر با اين شيوه‌ها مسائل كشور حل مي‌شد، چند دهه پيش بايد شاهد حل مشكلات می‌بوديم، نه آنكه هر روز شاهد گسترش آنها باشيم.

حل مسائل اجتماعي بسيار پيچيده‌تر و چندوجهي‌تر از مسائل فني و حتي اقتصادي است و بهتر است كه هر كس عهده‌دار وظايفي شود كه مسئول آن است. كساني كه مسئول بازرسي، حراست از مرزها و دستگيري قاچاقچيان هستند آن را انجام دهند تا شاهد خريد و فروش آشكار مواد در برخي از ميادين شهر نباشيم.

اگر امكان مجازات وجود دارد، توزيع‌كنندگان خُرد تا كلان را دستگير و مجازات كنند، ولي حتما مسأله‌اي است كه با وجود اين قانون شديد كه حتي با فروش ٣٠گرم هرويين مي‌توان فرد را اعدام كرد، كماكان شاهد افزايش قاچاق و توزيع آشکار موادمخدر هستيم.