وقت‌کشی مرتضوی!
«روزنامه اعتماد» در گزارشی با عنوان«وقت کشی مرتضوی» به روند پی گیری دادگاه مرتضوی پرداخته است.
کد خبر :
۴۰۹۳
بازدید :
۱۱۲۰
«روزنامه اعتماد» در گزارشی با عنوان«وقت کشی مرتضوی» به روند پی گیری دادگاه مرتضوی پرداخته است.
این روزنامه در ادامه این گزارش می نویسد: «پرونده تامين اجتماعي به انتظار يك «اعتراض» نشسته است؛ اعتراض از سوي فردي كه اين‌بار هم نشان داده زمان برايش آنقدرها هم اهميت ندارد كه همسان ديگر شاكيان در وقت مقرر به دادگاه رفته و اعتراض خود را به ثبت برساند. صحبت از سعيد مرتضوي است. او كه در برابر حكم صادره در پرونده‌هايي كه توامان در حال رسيدگي بودند، فرياد «اعتراض مي‌كنم» را سر داده است اما هر بار از مصاحبه سر باز مي‌زند. دوهفته در پاسخ تماس‌ها اعلام كرد كه وقت ندارد بگويد كه به حكم حبسش اعتراض كرده است يا نه؟ پيگيري‌هايي كه بعد از روز اعلام راي ديگر جوابي را در پي نداشت اما خبر از حتمي بودن اعتراض مرتضوي مي‌دهد.
سالي كه با دادگاه‌هاي مرتضوي بهار خود را آغاز كرده با دادگاهي ديگر زمستان را سر خواهد كرد؛ دادگاهي كه اين‌بار بخشي از پرونده را در جريان رسيدگي قرار مي‌دهد كه شايد سرانجام خوشي مانند بخش كوچك آن، براي مديرعامل سابق تامين اجتماعي نداشته باشد؛ بخشي كه هرچند تاكنون راهي به دادگاه كيفري استان پيدا نكرده اما نكات مهمي در باب تحولات آن روزهاي تامين اجتماعي دارد.
سازماني عريض و طويل كه در طول مدت يك و نيم ساله مديريت سعيد مرتضوي پرونده‌اي قطور را به مراجع قضايي ارجاع داده، اما اتهاماتي ديگر را نيز در خود ديده است؛ اتهاماتي كه حتي به زمان دادستاني مرتضوي هم رسيده است. اين‌بار بر پرونده قطور تامين اجتماعي، شكاياتي ديگر را نيز بايد اضافه كرد؛ شكاياتي با موضوعاتي جديد كه به دليل معذوريت‌ها نمي‌توان جزيياتي از آنها را بيان كرد. اما شايد تنها موضوعي را بتوان از اين پرونده در دست بررسي، اعلام كرد، شكايت پاليزدار باشد؛ شكايتي كه عمر آن مرز دو سال را رد كرده است، هنوز در دادسراي كاركنان دولت است تا به همراه مابقي پرونده تامين اجتماعي راهي دادگاه كيفري استان تهران شود.
سعيد مرتضوي كه به تازگي از پرونده كهريزك رهايي يافته و در اتهام تحصيل مال نامشروع نيز با يك سال حكم غيرقطعي مواجه شده است، انتظار تعيين تكليف در جرايم ديگري را مي‌كشد. مرتضوي در زماني كه متهم پرونده كهريزك ناميده مي‌شد، در حالي از «باند پاليزدار» سخن گفته بود كه همه متهمان آن پرونده از اتهام تشكيل باند براي اقدام عليه امنيت كشور تبرئه شدند و موضوعيت تشكيل گروه ضد امنيتي كاملا منتفي شده بود.
عبارتي كه در نهايت منجر شد تا شكايت جديدي عليه مرتضوي در دادسراي شعبه ١٥ كاركنان دولت مطرح شود، اكنون مراحل نهايي خود را طي مي‌كند. هرچند زمان تعيين قرار در دادسراي شعبه ١٥ هنوز مشخص نشده است اما پيگيري وكلاي پرونده حكايت از نزديك بودن وقت آن دارد، آن هم درست در زماني كه انتظار اعتراض مرتضوي در بخش اول پرونده تامين اجتماعي مي‌رود.
اتهاماتي كه منتظر مرتضوي‌اند
اينك مرتضوي مانده است و اتهامات دو مسووليت. مسووليت‌هايي كه هيچ‌كدام كوچك‌ترين ارتباطي به هم نداشتند سرانجام مرتضوي را راهي دادگاهي خواهند ساخت كه روزهاي زيادي در نيمه اول امسال را پذيراي دادستان سابق بوده است.
مديرعامل سابق، دادستان سابق و هر عنواني كه سعيد مرتضوي را مورد خطاب قرار دهيم، روزهاي پر سر و صدايي را در پيش خواهد داشت.
هنوز مشخص نيست كه او به پرونده تامين اجتماعي اعتراض كرده يا خير؟ هنوز از زمان ارسال راي قطعي براي دايره اجراي احكام نمي‌توان گفت، هنوز از سرانجام پرونده‌اي كه در دادسراي كاركنان دولت است نمي‌توان با اطمينان حرف زد و هنوز از اتهاماتي كه به جرم، تغيير نام مي‌يابند نمي‌توان سخن گفت، اما مي‌توان روزهاي پرتردد خيابان داور را در ماه‌هاي آتي تصور كرد.
این روزنامه در ادامه این گزارش می نویسد: «پرونده تامين اجتماعي به انتظار يك «اعتراض» نشسته است؛ اعتراض از سوي فردي كه اين‌بار هم نشان داده زمان برايش آنقدرها هم اهميت ندارد كه همسان ديگر شاكيان در وقت مقرر به دادگاه رفته و اعتراض خود را به ثبت برساند. صحبت از سعيد مرتضوي است. او كه در برابر حكم صادره در پرونده‌هايي كه توامان در حال رسيدگي بودند، فرياد «اعتراض مي‌كنم» را سر داده است اما هر بار از مصاحبه سر باز مي‌زند. دوهفته در پاسخ تماس‌ها اعلام كرد كه وقت ندارد بگويد كه به حكم حبسش اعتراض كرده است يا نه؟ پيگيري‌هايي كه بعد از روز اعلام راي ديگر جوابي را در پي نداشت اما خبر از حتمي بودن اعتراض مرتضوي مي‌دهد.
سالي كه با دادگاه‌هاي مرتضوي بهار خود را آغاز كرده با دادگاهي ديگر زمستان را سر خواهد كرد؛ دادگاهي كه اين‌بار بخشي از پرونده را در جريان رسيدگي قرار مي‌دهد كه شايد سرانجام خوشي مانند بخش كوچك آن، براي مديرعامل سابق تامين اجتماعي نداشته باشد؛ بخشي كه هرچند تاكنون راهي به دادگاه كيفري استان پيدا نكرده اما نكات مهمي در باب تحولات آن روزهاي تامين اجتماعي دارد.
سازماني عريض و طويل كه در طول مدت يك و نيم ساله مديريت سعيد مرتضوي پرونده‌اي قطور را به مراجع قضايي ارجاع داده، اما اتهاماتي ديگر را نيز در خود ديده است؛ اتهاماتي كه حتي به زمان دادستاني مرتضوي هم رسيده است. اين‌بار بر پرونده قطور تامين اجتماعي، شكاياتي ديگر را نيز بايد اضافه كرد؛ شكاياتي با موضوعاتي جديد كه به دليل معذوريت‌ها نمي‌توان جزيياتي از آنها را بيان كرد. اما شايد تنها موضوعي را بتوان از اين پرونده در دست بررسي، اعلام كرد، شكايت پاليزدار باشد؛ شكايتي كه عمر آن مرز دو سال را رد كرده است، هنوز در دادسراي كاركنان دولت است تا به همراه مابقي پرونده تامين اجتماعي راهي دادگاه كيفري استان تهران شود.
سعيد مرتضوي كه به تازگي از پرونده كهريزك رهايي يافته و در اتهام تحصيل مال نامشروع نيز با يك سال حكم غيرقطعي مواجه شده است، انتظار تعيين تكليف در جرايم ديگري را مي‌كشد. مرتضوي در زماني كه متهم پرونده كهريزك ناميده مي‌شد، در حالي از «باند پاليزدار» سخن گفته بود كه همه متهمان آن پرونده از اتهام تشكيل باند براي اقدام عليه امنيت كشور تبرئه شدند و موضوعيت تشكيل گروه ضد امنيتي كاملا منتفي شده بود.
عبارتي كه در نهايت منجر شد تا شكايت جديدي عليه مرتضوي در دادسراي شعبه ١٥ كاركنان دولت مطرح شود، اكنون مراحل نهايي خود را طي مي‌كند. هرچند زمان تعيين قرار در دادسراي شعبه ١٥ هنوز مشخص نشده است اما پيگيري وكلاي پرونده حكايت از نزديك بودن وقت آن دارد، آن هم درست در زماني كه انتظار اعتراض مرتضوي در بخش اول پرونده تامين اجتماعي مي‌رود.
اتهاماتي كه منتظر مرتضوي‌اند
اينك مرتضوي مانده است و اتهامات دو مسووليت. مسووليت‌هايي كه هيچ‌كدام كوچك‌ترين ارتباطي به هم نداشتند سرانجام مرتضوي را راهي دادگاهي خواهند ساخت كه روزهاي زيادي در نيمه اول امسال را پذيراي دادستان سابق بوده است.
مديرعامل سابق، دادستان سابق و هر عنواني كه سعيد مرتضوي را مورد خطاب قرار دهيم، روزهاي پر سر و صدايي را در پيش خواهد داشت.
هنوز مشخص نيست كه او به پرونده تامين اجتماعي اعتراض كرده يا خير؟ هنوز از زمان ارسال راي قطعي براي دايره اجراي احكام نمي‌توان گفت، هنوز از سرانجام پرونده‌اي كه در دادسراي كاركنان دولت است نمي‌توان با اطمينان حرف زد و هنوز از اتهاماتي كه به جرم، تغيير نام مي‌يابند نمي‌توان سخن گفت، اما مي‌توان روزهاي پرتردد خيابان داور را در ماه‌هاي آتي تصور كرد.
۰
