بازگشت غول های آلودگی

در سال‌های اخیر فصل‌های سرد‌ سال مرورگر روزهای ناسالم؛ روزهای هشدار برای کودکان، سالمندان، بیماران، ورزشکاران و زنان باردار است. ‌سال گذشته ٨٠روز ناسالم برای همین گروه‌های حساس داشتیم و ٩روز هم هوا برای همه گروه‌ها ناسالم شد.

در یکی از همین روزهای آلوده، کمیته‌ای ملی برای کاهش آلودگی تشکیل شد تا مسیر بهبود کیفیت زندگی شهروندان را سیاست‌گذاری کند. حذف موتورسیکلت کاربراتوری که گفته می‌شود ١٠برابر خودروها آلاینده است، سیاستی است که از دل همین کمیته خارج شد.

هر چند که نخستین هشدارها در مورد نقش پررنگ موتورهای کاربراتوری در انتشار آلاینده‌ها توسط تعداد معدودی از کارشناسان در نتیجه انجام آزمایش‌های «اندازه‌گیری آلایندگی واقعی وسایل نقلیه» در‌ سال ٩٣، اثبات و اعلام شده بود.

از بهمن‌ماه‌ سال ٩٤، در کمیته ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها بحث «توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری» مطرح شد و پس از بررسی‌ها و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، بالاخره در خردادماه سال ٩٥، هیأت وزیران تصویب کرد که از ابتدای پاییز همان سال، شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع شود.

این موضوع را سعید متصدی، معاون وقت سازمان حفاظت محیط ‌زیست در حوزه محیط ‌زیست انسانی بارها به‌عنوان موضع رسمی سازمان متبوع خود اعلام و با بیان این‌که سازمان محیط ‌زیست با تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری به‌دلیل انتشار آلودگی بالا مخالف است، بر پیگیری مجدانه این سازمان برای اجرای دقیق و کامل مصوبه تأکید کرد.

او در همان زمان، با اشاره به مخالفت شرکت‌های سازنده موتور با مصوبه حذف موتورسیکلت کاربراتوری، از تعیین جدول زمان‌بندی برای موتورسازان به‌منظور حذف موتورسیکلت کاربراتوری خبر و حتی هشدار داد که چنانچه هر یک از موتورسیکلت‌سازان طبق برنامه اعلامی خود حرکت نکنند، جلوی تولید آنها گرفته خواهد شد.

این حد از اقتدار از سوی سازمان محیط ‌زیست بسیار دلگرم‌کننده به‌نظر می‌رسید اما همه اینها باعث نمی‌شد که صاحبان صنعت موتورسازی لحظه‌ای برای ملغی کردن مصوبه از پای بنشینند. آنها زمانی که از حذف مصوبه موتور کاربراتوری ناامید شدند، از ثبت سفارش ٤٣٠‌هزار موتور (engine) موتورسیکلت کاربراتوری خبر دادند. درست بود؛ روی کاغذ همه‌چیز قانونی به‌نظر می‌رسید چون مصوبه منع پلاک‌گذاری موتور کاربراتوری تبصره‌ای داشت مبنی بر اینکه «موتورسیکلت‌هایی که موتور (engine) آنها قبل از ابلاغ مصوبه، ثبت سفارش شده باشد تا انتهای ‌سال ٩٥، از شمول این حکم مستثنا خواهند بود». به عبارت ساده‌تر، پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری که تا زمان ابلاغ مصوبه ثبت سفارش شده‌اند، مجاز بود.

در آن مقطع یکی، دو نفر از اعضای شورای شهر تهران، برخی کارشناسان حوزه آلودگی هوا و اصحاب رسانه فریادها بر سر سازمان محیط‌ زیست و وزارت صنعت زدند که ثبت سفارش ناگهانی ٤٣٠‌هزار موتور باورپذیر و عادی نیست.

طبق قانون، وزارت صنعت یک ماه فرصت داشت تا فهرست شماره این ٤٣٠‌هزار موتور را به پلیس راهور جهت پلاک‌گذاری اعلام کند، بنابراین موتورسازان کشور توانستند در ضعف دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان محیط زیست، انبارهای خود را از موتورسیکلت کاربراتوری برای فروش ‌سال بعد پر کنند.

به هر صورت، موتورسازان با دستاویزی به «تبصره» قانون منع تولید موتورسیکلت کاربراتوری توانستند تا مدتی خود را از سود فروش این دستگاه آلاینده بهره‌مند کنند. بسیاری از کارشناسان باوجود ناراحتی از این موضوع، سعی کردند خود را این‌طور دلداری دهند که این آخرین راه تولید موتور کاربراتوری است و پس از این هر طور شده صاحبان صنعت موتور در کشور، مجبور به تمکین از قانون خواهند بود و بساط موتور کاربراتوری از چرخه صنعت کشور برچیده خواهد شد و از یکی از عوامل اثرگذار در آلودگی هوای کلانشهرها رهایی خواهیم یافت.

اما غافل از این‌که دقیقا در آستانه یک‌ساله شدن قانون منع پلاک‌گذاری موتور کاربراتوری شواهد نشان می‌دهد که هنوز شماره‌گذاری این موتورها ادامه دارد. طبق اخبار به دست آمده از سوی یک منبع آگاه در همین چند روز گذشته، پلاک‌گذاری جدید موتورسیکلت‌های کاربراتوری صورت گرفته است.

به استناد نامه معاونت فنی‌مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی به بنیاد تعاون ناجا به تاریخ ١٩شهریورماه ‌سال جاری (١٣٩٦) که به‌دست «شهروند» رسیده، دستور پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری داده شده است. براساس متن این نامه، پلاک‌گذاری برای ٥٠‌درصد موتورسیکلت‌های کاربراتوری شرکت‌های دارای ثبت اطلاعات در سامانه شماره‌گذاری، صورت گرفته و مابقی موتورها به زمانی دیگری موکول شده است.

متن نامه روشن نمی‌کند که دقیقا چه تعداد موتور کاربراتوری مجوز پلاک‌گذاری دریافت کرده‌اند و به هیچ‌وجه مشخص نشده ٥٠‌درصد از چه تعداد موتور هر شرکت پلاک‌گذاری شده است. متن کامل نامه به شرح زیر است: «از: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی- معاونت فنی‌مهندسی و خدمات ترافیک- اداره کارشناسی خدمات راهور- شماره‌گذاری به: بنیاد تعاون ناجا- موسسه راهگشا

موضوع: ارایه خدمات شماره‌گذاری به پنجاه‌درصد موتورسیکلت‌های کاربراتوری شرکت‌های دارای ثبت اطلاعات در سامانه شماره‌گذاری

پیرو نامه به شماره ٩٥٢٧٣٢١٢ به تاریخ ٢٥/١٢/ ٩٥ مندرج در پیوست و حسب امر به سردار ریاست محترم پلیس راهور ناجا، خواهشمند است دستور فرمایید پنجاه‌درصد از موتورسیکلت‌های کاربراتوری هر شرکت شماره‌گذاری یا درصورت ورود اطلاعات تحویل پلاک صورت پذیرد. بدیهی است شماره‌گذاری مابقی موتورسیکلت‌های موصوف، موکول به اعلام بعدی خواهد بود.» روزهای سرد‌ سال نزدیک است.

پیش‌بینی پایداری هوا، پیش‌بینی هوای ناسالم و کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوا در حال تشکیل و مصوبات کمیته در حال تأیید است: «کودکان، سالمندان، بیماران، ورزشکاران و زنان باردار از تردد غیرضروری در فضاهای باز اجتناب کنند، اعمال محدودیت طرح ترافیک از درِ منازل، زنگ‌های ورزش بچه‌ها تعطیل، مدارس ابتدایی کلیه مناطق تهران تعطیل.»

سعيد متصدي، معاون سازمان محيط زيست:هيچ مجوزي براي توليد موتورها نداده‌ايم
معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست می گوید که از سال گذشته هیچ مجوزی برای موتورهای کاربراتوری صادر نشده است و احتمالا موارد اخیر باقیمانده ثبت سفارش های گذشته است اما عضو سابق شورای شهر تهران معتقد است که با توجه به مشکلاتی که موتورهای کاربراتوری برای آلودگی شهر تهران ایجاد کرده است دولت می توانست موتورهای ثبت سفارش پیشین را برای شماره گذاری به شهرهای دیگر بفرستد.

البته پيگيري‌ها از معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور، وزارت صنايع و انجمن توليدكنندگان موتورهاي كاربراتوري براي اين ماجرا بي‌نتيجه ماند، اما سعید متصدی زرندی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگوي كوتاهي كه داشت با يادآوري اين كه شنبه آخرين روزي است كه در سازمان محيط‌زيست خواهد بود به‌طور خاص از اين موضوع اظهار بي‌اطلاعي كرد: «احتمالا مسأله به موتورسيكلت‌هايي برمي‌گردد كه قبل از مصوبه دولت ثبت سفارش شده بود. در آن زمان از ميان ٤٣٠‌هزار موتور ثبت سفارش شده تنها ٢٠٠‌هزار مورد شماره‌گذاري شد.»

او اين را هم گفت كه ما از مهرماه ‌سال گذشته براي توليد موتورهاي كاربراتوري مجوزي صادر نكرده‌ايم: « البته اينها احتمالات است و شخصي كه جايگزين من خواهد شد حتما پاسخ دقيق‌تري در اين‌باره خواهد داشت.»

دولت مي‌توانست موتورهاي ثبت سفارش شده را در شهرستان‌ها شماره‌گذاري كند
تا اينجا حتي اگر نامه معاونت فني مهندسي ناجا به ثبت سفارش‌هاي قبلي هم مرتبط باشد باز هم مشكل‌زاست چون تعداد موتورسيكلت‌هاي فعلي در شهر تهران به قدري زياد است که شورا در ‌سال گذشته از مديريت شهري خواست تا مقدمات محدوديت ورودشان به طرح را فراهم كند.

ابوالفضل قناعتي، عضو سابق كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر تهران در اين‌باره به «شهروند» توضيح داد: «مصوبه دولت درباره هماهنگي بين وزارت صنايع و وزارت كشور است.‌ سال قبل به تصويب هيأت دولت رسيد. در راستاي همين مصوبه هم بهمن‌ماه ‌سال گذشته شوراي شهر به شهرداري تهران تكليف كرد تا طرح ترافيك براي محدوديت‌هاي موتورهاي كاربراتور را هم به شورا بياورد. در آن زمان ٣ماه به شهرداري فرصت داديم اما در تابستان امسال مسأله ثبت نام موتورها را مطرح كردند كه موجب اعتراض ما در شوراي چهارم شد. آنها در پاسخ به اعتراض ما گفتند كه ابتدا بايد موتورها ثبت‌نام كنند تا تعدادشان را بدانيم و بعد براي محدوديت آن قانون وضع كنيم.»

او به ميزان آلايندگي اين موتورها اشاره كرد: «موتورهاي كاربراتوري هم در محدوده شهر رفت‌وآمد دارند که حدود ٤برابر خودروهاي شخصي است بنابراين بايد براي همين تعداد موتور هم محدوديت‌هايی ايجاد شود.» قناعتي معتقد است كه هرگونه تغيير در مصوبه دولت ظلم به مردم است: «بايد به‌جاي راه‌دادن به موتورهاي كاربراتوري براي توليد موتورهاي برقي به كارخانه‌ها كمك كنند آن هم در شرايطي كه به زودي زمستان نزديك مي‌شود و اگر دوباره موتورهاي بيشتري را شماره‌گذاري كنند، آلودگي هوا بدتر خواهد شد.»

به گفته قناعتي حتي اگر موتور از قبل توليد هم شده باشد براي جلوگيري از ضرر توليدكنندگان مي‌توان موتورها را در شهرهاي ديگر شماره‌گذاري كرد تا به آن‌جا منتقل شود: «ما در شورا از مصوبه دولت استقبال كرديم و از شهرداري خواستيم كه براي محدوديت موتورسيكلت‌ها به شورا راهكار بدهد اما شهرداري هيچ برنامه‌اي به شورا نداد.»