تضعیف نقش نظارتی رسانه‌ها

دکتر جعفر خیرخواهان؛ اقتصاددان | رسانه‌ها از بدو پیدایش خود نقش بسیار مهم نظارت و پایش جامعه و بنگاه‌های اقتصادی و به خصوص دولت و مجموعه تشکیلات حکومتی را برعهده داشته‌اند.

مطبوعات قوی حافظ سلامت اقتصاد هر کشوری هستند، چرا که می‌توانند علیه رفتار ضدرقابتی و انحصارطلبانه بنگاه‌های تولیدی به افشاگری بپردازند و مقامات دولتی را نیز به پاسخگویی مجبور سازند.

تضعیف نقش نظارتی رسانه‌ها

یکی از معضلات همیشگی جوامع بشری قضیه بی‌اطلاعی عقلایی است؛ به این معنا که برای یک شهروند معمولی به صرفه نیست، وقت محدود خویش را صرف اطلاع یافتن از طرز کار بنگاه‌های اقتصادی و جریانات امور دولت کند.

معمولا تنها کسانی پیگیر چنین مسائلی هستند که منافعی زیاد در آن بنگاه و آن موضوع خاص داشته باشند و تلاش می‌کنند تا برنامه و هدف خاصی را به پیش ببرند که لزوما همراستا با منافع عمومی نیست. پس بسیار مهم است که هزینه دریافت اطلاعات درباره عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و ارگان‌های دولتی را کاهش دهیم و این همان جایی است که مطبوعات و روزنامه‌ها می‌توانند به کمک بیایند.

چون کسب اطلاع و باخبر شدن درباره همه موضوعات ریز و درشتی که در یک جامعه در جریان است، کاری بسیار پرهزینه است و از عهده هیچ کدام از مردم عادی برنمی‌آید. رسانه‌های خبری و به‌خصوص روزنامه‌ها با خلاصه کردن و تبیین چنین موضوعاتی می‌توانند به کمک ما بیایند.

در جوامعی که درآمد روزنامه‌ها از محل اشتراک و خرید مستقیم خوانندگان تامین می‌شود و هدف روزنامه هم به حداکثر رساندن سود خود است این انتظار می‌رود که روزنامه برای جلب مخاطب بیشتر، مطالبی بنویسد که خواننده بیشتری را جلب کند و درنتیجه در خدمت رفاه عمومی و اجتماعی باشد.

اما عموم مردم تنها مخاطبان روزنامه‌ها نیستند. مدیران شرکت‌های خصوصی و ادارات دولتی نیز ازجمله مشتریان مهم روزنامه‌ها هستند. شرکت‌های بزرگ خصوصی و ادارات دولتی نهادهای پیچیده و گسترده‌ای هستند و مدیران آنها تنها موفق به دریافت بخشی اندک از اطلاعات موردنیاز خود از کانال‌های رسمی و از فیلترهای خاص گذشته می‌شوند.

نقش مهمی که رسانه‌ها ایفا می‌کنند به هر دو حاکمیت شرکتی و حکمرانی مدنی کمک می‌کند. مطبوعات با آگاه ساختن عموم مردم، مطالبات سیاسی برای اقدام ایجاد می‌کنند که فعالان سیاسی و احزاب می‌توانند با راه‌اندازی کمپین‌هایی برای موضوعات معین به بهره‌برداری از آن بپردازند.

تجربه دموکراسی‌های غربی نشان می‌دهد بسیاری از قوانین و اصلاحاتی که در مجالس قانون‌گذاری این کشورها به تصویب رسیده است حاصل گزارش‌های عمیق و دقیق مطبوعات و فشار وارده افکار عمومی بوده است. در چنین شرایطی سیاستمداران و روسای جمهور باهوش از این فرصت‌ها به نفع افزایش محبوبیت خود استفاده می‌کنند و همراستا با افکار عمومی پیش می‌روند.

به بیان روشن یک همزیستی سازنده بین مطبوعاتی که چنین دستورکاری به‌وجود آوردند و سیاستمدارانی که از آن استفاده کردند، وجود دارد. نقش آگاهی‌رسانی و در خدمت منافع عمومی بودن رسانه‌ها، مستلزم این است که به کمک‌های مالی و یارانه‌ای دولت‌ها وابسته نباشند.

هنگامی که دولت‌ها به مطبوعات با توجه به میزان شمارگان یا سایر ملاک‌های سلیقه‌ای کمک مستقیم می‌کنند، علاوه بر اینکه فضا را از حالت سالم و رقابتی خارج می‌کنند و عرصه را بر مطبوعات مستقل تنگ‌تر می‌کنند، به گروهی از مطبوعات اجازه می‌دهند تا هر گونه مطلب و تحلیل نادرست یا بی‌کیفیتی را بدون ترس از ورشکستگی و از دست دادن خوانندگان خود تولید کنند.

ما هر روزه روی کیوسک‌های روزنامه‌فروشی شاهد روزنامه‌هایی با یک یا دو نسخه و تیترهای تکراری و گزارش‌های بی‌کیفیت و فاقد ارزش و حتی گمراه‌کننده هستیم. سیاست کنونی وزارت ارشاد، شرایطی به‌وجود آورده است تا برخی صاحبان مطبوعات که به‌واسطه سابقه یا رابطه یا واسطه موفق به دریافت یارانه مطبوعات شده‌اند با پول عمومی در مسیر ناآگاهی و گمراه و منحرف کردن مردم حرکت کنند. همچنین اختصاص آگهی‌های قوه مجریه و سایر قوا در روزنامه‌هایی خاص، این رسانه‌ها را بیشتر از اینکه دغدغه‌مند نظرات و شکایات مردم و بیان ایرادات و نواقص موجود کند وارد دعوای زرگری و زورآزمایی با سایر قوا کرده یا به منبع رانت و ایجاد اشتغال برای دوستان تبدیل می‌کند.

بدیهی است چنین سیاستی به جز آشفته کردن بازار مطبوعات و آن را از شکل واقعی و اصیل آن به هویتی شکننده و وابسته به کمک دولت درآوردن کارکرد دیگری ندارد. درواقع دولتی که به نمایندگی از مردم وظیفه تخصیص بهینه منابع و امکانات محدود را برعهده دارد تا بیشترین فایده نصیب همگان شود با سیاست پرداخت یارانه نقدی به رسانه‌ها، خلل اساسی در کار افشاگری و آگاهی‌رسانی دقیق مطبوعات ایجاد می‌کند و به بیان دیگر این بازار را از کارکرد اصیل خود انداخته است.

گزافه نیست اگر گفته شود به اوج رسیدن مفاسد اقتصادی که اینک صدای همه را درآورده است و بحران‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی که کشور ایران با آن روبه‌رو است بخش مهمی از آن ناشی از افول کارکرد روزنامه‌ها و رسانه‌ها است که توانایی هشداردهی و طرح بحث درباره این مسائل مهم را نداشتند. چنین کارهایی نیاز به روزنامه‌نگاری تحقیقی و تجسسی دارد که جای آن در ایران تقریبا خالی است.

دولت اگر می‌خواهد به روزنامه‌ها کمک کند و یارانه بدهد باید به شکل غیرمستقیم این کار را انجام دهد؛ برای مثال با انتشار به موقع آمارها و اطلاعات و گزارش‌های مالی و اقتصادی و اجرای کامل قانون آزادی اطلاعات و اینکه مسوولان و مقامات را در برابر خبرنگاران موظف به پاسخگویی درباره موضوعات گوناگون بسازد.

برگزاری مراسم سالانه بزرگداشت و جایزه دادن به خبرنگارانی که نقش ارزنده در روزنامه‌نگاری تحقیقی و آگاهی‌رسانی عمومی داشته‌اند بدون هیچ تبعیضی و از طرف کارشناسان بی‌طرف هم از دیگر کمک‌های موثر است. علاوه بر اینها، بخشی دیگر از جامعه که می‌تواند و باید نقش جدی‌تری در یارانه‌دهی به مطبوعات ایفا کنند، استادان و پژوهشگران دانشگاهی هستند که چون با بودجه عمومی تحصیل کرده‌اند و برای آنها هزینه شده است و اینک نیز از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند و به نوعی از رانت‌های فراوان علمی و آموزشی و پژوهشی برخوردار هستند انتظار می‌رود نقشی فعال‌تر در روشنگری جامعه با حضور بیشتر در مطبوعات ایفا کنند.

برای مثال وزارت علوم می‌تواند یکی از ملاک‌های ارتقای آنها را همکاری و ارتباط با مطبوعات و روزنامه‌نگاری تحقیقی اعلام کند و در نظر بگیرد. خوشبختانه اینک که وارد عصر داده‌های بزرگ شده‌ایم امکان انجام پژوهش‌های واقعی و مفید به حال جامعه فراهم‌تر شده است و انتظار می‌رود به جای پژوهش‌های بی‌ربط یا پژوهش‌هایی که برای ۱۰۰ سال بعد مفید است، به مسائل روز جامعه خود توجه کنند و آنها را به مطبوعات انتقال دهند.

پس امید می‌رود ارتباط بین روزنامه‌نگاران تحقیقی با استادان دانشگاهی هر چه بیشتر شود و مسائل حاد جامعه با این همکاری بهتر آسیب‌شناسی و حلاجی و درمان شود.