بازنده بزرگ تحریمهای روسیه
از سال ۲۰۱۴ که بحران اوکراین آغاز شد و روسیه شبه جزیره کریمه را به خاک خود الحاق کرد، تحریمهایی از سوی غرب علیه این کشور اعمال شده و طی این سه سال، به علل مختلف بر حجم این تحریمها افزوده شده است.
کد خبر :
۴۴۴۴۸
بازدید :
۱۱۷۴
جان شوئن | از سال ۲۰۱۴ که بحران اوکراین آغاز شد و روسیه شبه جزیره کریمه را به خاک خود الحاق کرد، تحریمهایی از سوی غرب علیه این کشور اعمال شده و طی این سه سال، به علل مختلف بر حجم این تحریمها افزوده شده است.
آمریکا و اروپا امیدوار بودند تحریمهای یاد شده سبب شود روسیه به خواستههای آنها تن دهد. طی سه سال اخیر که قیمت نفت به شدت کاهش یافته و نرخ تورم در روسیه بالا بوده، فشارهایی بر اقتصاد این کشور وارد شده و فرار سرمایهها بخشی از این لطمات است. اما به نظر میرسد همزمان با افزایش نسبی قیمت نفت در ماههای اخیر، از تاثیر تحریمها کاسته شده است.
بخشی از تحریمهایی که علیه روسیه اعمال شده به علت ادعای دخالت این کشور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است.در این تحریمها، تدابیری برای مسدود کردن داراییهای روسیه، ممانعت از مبادلات تجاری با برخی شرکتها و اشخاص این کشور، محدودیت در تبادلات مالی با شرکتهای روسیه و ممنوعیت صادرات برخی اقلام که ممکن است در اکتشاف نفت و گاز روسیه مورد استفاده قرار گیرد، در نظر گرفته شده است.
روند کاهش قیمت نفت از اواسط سال ۲۰۱۴ آغاز شد و قیمتها تا اواخر سال گذشته میلادی بهشدت کاهش پیدا کرد. البته از ابتدای امسال به دلیل تدابیری که از سوی اوپک و برخی تولیدکنندگان نفت غیرعضو این سازمان بهویژه روسیه اتخاذ شده قیمت نفت اندکی افزایش یافته است.
رشد قیمت نفت یک عامل مهم در بازگشت اقتصاد روسیه به فاز رشد، کاهش نرخ تورم و پایان رکود بوده است.طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ تاثیر تحریمهای غرب علیه روسیه بزرگ بود. طی این سالها به دلیل کاهش صادرات روسیه و افت شدید قیمت نفت، ارزش روبل به شدت کاهش یافت و نرخ تورم رشد کرد و در سال ۲۰۱۵ به ۵/ ۱۵ درصد رسید. البته سال گذشته میلادی این رقم به ۷ درصد کاهش یافت.
میزان صادرات روسیه در زمان اعمال تحریمهای غرب حدود ۱۵۰ میلیار دلار بود اما سال گذشته میلادی این رقم به حدود ۸۰ میلیارد دلار کاهش یافت البته بخشی از این کاهش حاصل افت قیمت نفت بوده است. طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ میلیاردها دلار سرمایه از اقتصاد روسیه خارج شد و این روند همزمان با کاهش درآمدهای صادراتی و نفتی این کشور رخ داد.
نکته مهمی که درباره تاثیر تحریمهای غرب علیه روسیه باید مورد توجه قرار گیرد این است که آمریکا بسیار کمتر از کشورهای اروپایی و آسیایی از این تحریمها لطمه میبیند، زیرا حجم مبالات تجاری آمریکا با روسیه بسیار اندک است. در مقابل، کشورهای اروپای بهویژه آلمان، ایتالیا و هلند و کشورهای آسیایی بهویژه چین و ژاپن مبادلات تجاری گستردهای با روسیه دارند.
به همین دلیل زیانی که اروپاییها از تداوم تحریمهای تجاری و مالی علیه روسیه متحمل میشوند، بسیار بیشتر از آمریکاست و اخیرا به نظر میرسد برخی شرکتهای اروپایی توجهی به تحریمها نکرده و وارد حوزه سرمایهگذاری در روسیه شدهاند.
چهار ماه پیش شرکت مرسدس بنز آلمان با سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیون یورویی کارخانهای برای تولید محصولات خود در شمال غرب مسکو تاسیس کرد و یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت میگوید ما به آینده روسیه بهعنوان بازار محصولات بنز بسیار خوشبین هستیم. این نخستین سرمایهگذاری یک شرکت خودروسازی غربی در روسیه از زمان اعمال تحریمهای غرب علیه این کشور است.
از سوی دیگر با گذشت زمان، حرف شنوی شرکتهای آمریکایی از وزارت دارایی این کشور در حوزه کاهش مبادلات مالی و تجاری با روسیه کاسته میشود. سال ۲۰۱۴ که تحریمهای آمریکا علیه روسیه اعمال شد، وزارت دارایی آمریکا به مدیران شرکتهای آمریکایی هشدار داد در اجلاس بینالمللی اقتصادی سنپترزبورگ که معادل اجلاس داووس است شرکت نکنند، اما سال گذشته تعداد زیادی از تجار و مدیران شرکتهای آمریکایی به این اجلاس رفتند.
تحولات در بازار نفت که سبب رونق در اقتصاد روسیه شده و تدابیر سیاسی و تجاری دولت این کشور سبب شده تاثیر تحریمهای غرب کاهش یابد. البته دولت روسیه باید بداند وابستگی به درآمدهای نفتی اقتصاد این کشور را همواره در برابر غرب آسیبپذیر نگه میدارد. اگر قیمت نفت در محدودههای کنونی باقی بماند و اصلاحات اقتصادی واقعی انجام شود تحریمهای غرب عملا تاثیر بزرگی بر اقتصاد این کشور نخواهند داشت.
منبع: سی ان بی سی
۰