صدور رأی غيابی برای احمدی نژاد

تحويل‌نگرفتن ارز ۷۶ ميليون بشکه نفت از سوي احمدي‌نژاد، صدور رأي غيابي به دليل حضور‌نیافتن رئيس‌جمهور وقت در دادسرا و صدور دادخواست براي ميرکاظمي و نوذري چکيده نکاتي است که از جانب عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت مطرح شده است.

محمد حسيني با اشاره به بند «ز» تبصره يک قانون بودجه سال ۹۶، گفته «در اين تبصره به دولت اجازه داده شد که درباره اصلاح تخلفات و مغايرت‌هاي قانوني مالي بين سال‌هاي ۸۷ تا ۹۱ في‌مابين شرکت ملي نفت ايران و دولت اقدام کند و در پايان اين بند ذکر‌ شده که ديوان محاسبات کشور تخلفات را در زمان خود بررسي و با متخلفان برخورد قانوني کند».

عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينکه با توجه به بند ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ واردات بنزين و نفت و گاز ممنوع شده بود، تصريح کرده «با توجه به بررسي‌هايي که در عملکرد بودجه سال ۸۸ در شرکت ملي نفت ايران صورت گرفته، مشاهده شد که به رقم ۴۶‌هزار‌و ۱۰ ميليارد ريال واردات بنزين و نفت گاز با نفت خام معاوضه شده است که در گزارش تفريغ بودجه ارائه‌شده ديوان محاسبات همان سال پس از تأييد و تصويب در هيئت عمومي درج و يک نسخه آن به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است».

صدور دادخواست براي نوذري و ميرکاظمي، مسئولان وقت وزارت نفت
حسيني با اشاره به اينکه بر‌اساس رويه ديوان محاسبات موارد مغاير قانون پس از تصويب در هيئت عمومي از سوی حسابرس کل مربوطه برای رسيدگي به تخلف به دادسراي ديوان محاسبات ارجاع مي‌شود، گفته «مغايرت در بودجه سال ۸۸ در تاريخ ١/٨/٨٩ به دادسراي ديوان محاسبات ارسال شده است که دادستان ديوان محاسبات با استفاده از اختيارات قانوني اين پرونده را برای رسيدگي به شعبه يک دادسراي ارجاع مي‌دهد و شعبه اول ابتدا تحقيق را آغاز کرده و در نهايت پس از استعلامات و مکاتباتي که انجام مي‌شود، نسبت به صدور دادخواست به استناد ماده ۲۴ و تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون ديوان محاسبات اقدام مي‌کند».

او تأکيد کرده «ديوان محاسبات به استناد مواد قانوني مذکور براي مسئول وقت وزارت نفت يعني مسعود ميرکاظمي و غلامحسين نوذري وزراي نفت و همچنين سيف‌الله جشن‌ساز، مديرعامل شرکت ملي نفت و محمود نيکوسخن، مدير مالي وقت، به‌عنوان اسامي متخلف در پرونده برای رسيدگي با مضمون اصلاح صورت‌هاي مالي سال ۸۸ و منظورکردن پنج ميليارد دلار مطالبات خزانه دادخواست تهيه و براي رسيدگي به هيئت مستشاري ارجاع مي‌دهد».

خواندگان گفتند که واردات بنزين با موافقت احمدي‌نژاد بود
نماينده مردم تفرش، آشتيان و فراهان گفته «بررسي‌ها در هيئت سوم مستشاري صورت مي‌گيرد و خواندگان فوق با توجه به لايحه دفاعيه‌اي که داشتند، مطلبي را عنوان مي‌کنند مبني بر اينکه موضوع اصلاحيه بودجه به رئيس‌جمهور وقت اعلام و اصلاحيه بودجه براي رئيس‌جمهور ارسال شده و واردات بنزين با موافقت رئيس‌جمهور صورت گرفته است؛ بنابراين با توجه به اطلاعات موجود در پرونده هيئت مستشاري نسبت به صدور قرار اقدام و پرونده را مجددا به دادسرا ارسال مي‌کند تا تکميل شود».

او با بيان اينکه با توجه به اينکه واردات بنزين با دستور رئيس‌جمهور صورت گرفته با درج نام احمدي‌نژاد به‌عنوان يکي از خواندگان پرونده اصلاح مي‌شود و براي رسيدگي مجدد به هيئت مستشاري ارجاع مي‌شود، ادامه داد: «هيئت مستشاري پس از رفت‌و‌برگشت‌ها در تاريخ ٢٦/٩/٩١ پس از تکميل پرونده و با تغيير خوانده اوليه و با اضافه‌کردن نام احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور وقت، اقدام به رسيدگي مي‌کند و با عنايت به مغايرت‌هاي قانوني و ميزان اثرات مالي رأي جبران رقم مبلغ ۴۶‌هزار‌و ۱۰ ميليارد ریال از حساب‌هاي درآمدي شرکت ملي نفت ايران به حساب ۹۳۱ خزانه صادر مي‌کند و انشای رأي مي‌شود».

احمدي‌نژاد خوانده رديف اول عدم حصول صحيح درآمد عمومي کشور
به گفته او «با عنايت به پيشنهاد مسئولان شرکت ملي نفت ايران براي اصلاحيه بودجه، هيئت مستشاري ديوان محاسبات تخلفي را از ناحيه مسئولان وزارت نفت احراز نمي‌کند؛ چراکه در مرحله نخست بر‌اساس دستور رئيس‌جمهور اقدام شده و آمر از امر مسئول بالاتر يعني رئيس‌جمهور به اعتبار مسئوليتش اطاعت کرده است».

او همچنين تأکيد کرده «بر‌اساس‌این ديوان محاسبات خوانده رديف اول يعني احمدي‌نژاد را به دليل عدم حصول صحيح درآمد عمومي کشور و تحويل‌ندادن ارز ۷۶ ميليون بشکه نفت و در نهايت درآمد آن به خزانه خوانده رديف اول معرفي مي‌کند که به دليل حضور‌نیافتن رئيس‌جمهور در جلسه و ارائه دفاعيات با عنايت به ارسال دادخواست به دفتر رئيس‌جمهور رأي غيابي صادر مي‌شود و قابليت تجديد‌نظر‌خواهي در محکمه را دارد».

٢ هزار ميليارد ريال از ۴۶ هزار ميليارد ريال به خزانه واريز شده
او با بيان اينکه در مدت‌زمان تقاضاي تجديدنظر تنها قاسمي، وزير نفت وقت، درخواست اعاده دادرسي مي‌دهد، گفته «اين اعاده دادرسي در محکمه تجديد‌نظر ديوان محاسبات که متشکل از دو مستشار و حاکم شرع است، بررسي مي‌شود؛ اما به دليل اينکه هيچ‌گونه اسناد و مدارک جديدي به محکمه ارائه نمي‌شود، رأي هيئت سوم مستشاري تأييد مي‌شود و در نهايت با توجه به پيگيري و اجراي احکامي که در ديوان محاسبات وجود دارد تاکنون دوهزار‌و ۶۵۰ ميليارد ريال از ۴۶‌هزار‌و ١٠ ميليارد ريال از محل درآمدهاي شرکت ملي نفت به حساب خزانه واريز شده است».

او با اشاره به موضوع مناقشه‌برانگیز ديوان محاسبات و دادستان آن و همچنين احمدي‌نژاد و وکيل‌مدافع او يادآور شد «به ‌استناد ماده ۲۴ قانون ديوان محاسبات کشور هرگاه براساس دستورات و تصميمات مسئولان وقت اثرات مالي متوجه کشور مي‌شود، دادستان ديوان محاسبات هيئت مستشاري براي جبران ضرر و زيان ملزم به اجراي رأي هستند و درصورتي‌که بحث نخست‌وزير و رئيس‌جمهور مطرح باشد، انشاي محکوميت صرفا بايد به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود».

هيئت‌هاي مستشاري براي شخص رئيس‌جمهور صلاحيت صدور رأي انفصال از خدمت ندارند
حسيني افزوده «حکم ديوان محاسبات با توجه به دستور رئيس‌جمهور وقت که داراي اثر مالي است، نسبت به جبران يا تأمين ميزان ضرر و زيان که بالغ بر ۴۶هزارو ۱۰ ميليارد ريال از محل درآمدهاي شرکت ملي نفت صادر و ابلاغ شده و قطعي است.

درباره اينکه آيا براي فردي که اين اقدام را انجام داده مي‌توان محکوميت اداري و مجرميت صادر کرد بايد گفت هيئت‌هاي مستشاري براي شخص رئيس‌جمهور صلاحيت صدور رأي مبني بر توبيخ، تذکر و انفصال از خدمت ندارند، بلکه گزارش را به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌کنند و مجلس با توجه به قوانين و مقررات آن را بررسي و در صورت تشخيص تخلف پرونده را به قوه قضائيه احاله مي‌دهد».

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه موضوعي که دادستان ديوان محاسبات مطرح کرده، رأي صادره بوده که در محکمه تجديدنظر مورد تأييد قرار گرفته است، افزود «محکوميت احمدي‌نژاد از تذکر، توبيخ کتبي و آثاري که در ماده ۲۸ قانون ديوان محاسبات ذکر شده که بر اين اساس هيئت‌هاي مستشاري مي‌توانند انشاي رأي کنند، مبراست و اين موضوع براساس ماده ۲۴ به مجلس ارسال شده که براي ادامه کار بايد ديد که مجلس چه اقداماتي تا به امروز انجام داده است».