بن‌بست گرانی

با وجود آنکه دولت درباره هرگونه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در لايحه بودجه ٩٧ سخني نگفته است، اما افزايش ١٧هزارو ٤٠٠ ميليارد‌تومانی درآمدهاي حاصل از حامل‌هاي انرژي در لایحه بودجه، رشد قيمت را گواهي مي‌دهد. اگرچه به نظر مي‌رسد دولت با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي کسب درآمد مي‌کند اما در بررسي سطحي ديگر از لايه‌هاي پنهان اين تصميم، زيان بزرگ خود دولت به‌عنوان مصرف‌کننده بزرگ در کشور نمايان است.

بهتر است به سوابق تاريخي تصميمات تورمي در اسناد کشور بازگرديم. صفحه ٣٥ تا ٤٥ گزارش اقتصادي سال ١٣٧٣ به انتشار سازمان برنامه‌و‌بودجه به نتايج سياست‌هاي تورمي دولت اشاره دارد. براساس اين گزارش استنتاج مي‌شود: بهبود اوضاع درآمدي از طريق دستکاري قيمت‌هاي کليدي توهم است.

بن‌بست گرانی
وقتي اين قيد را لحاظ کنيم که گزارش‌هاي رسمي در ايران خوشبينانه‌ترين و محافظه‌کارانه‌ترين تحليل‌ها را ارائه مي‌دهد، اين نوشتار اهميت درخور توجهي پيدا خواهد کرد. در صفحات اشاره‌شده آورده شده: تورم مصرف‌کننده در سال ١٣٧٢، حدود ٢١ درصد بوده است، اما در همان سال مي‌بينيم CPI دولت؛ يعني شاخص ضمني هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري دولت، ٧١,٥ درصد بوده است.

به عبارت ساده، وقتي دولت سياست تورم‌زا در پيش مي‌گيرد، هرچند تصور مي‌کند به درآمدي بيشتر از گذشته دست مي‌يابد، اما از آنجا که خود دولت مصرف‌کننده‌اي بزرگ در کشور محسوب مي‌شود، هم از باب هزينه‌هاي مصرفي خود و هم به دلیل شيوع فساد در مصرف گران‌شده‌ها، زياني به‌مراتب بيشتر از درآمد حاصله متحمل مي‌شود. بر اين اساس، ملاحظه مي‌کنيم به‌طور ميانگين دولت از محل سياست‌هاي تورم‌زا، ٣.٥ برابر بنگاه‌ها و خانوارها آسيب مي‌بيند.

در صفحات اشاره‌شده گزارش اقتصادي، پا از اين هم فراتر گذاشته شده و تأکيد شده هزينه‌هاي ضمني سرمايه‌گذاري دولت از اين عدد هم بالاتر است؛ چراکه رشد قيمت‌ها، فسادي را شايع مي‌کند که منجر به ناکارآيي مي‌شود و درواقع سياست تورم‌زا آميزه‌اي از فساد و ناکارآيي به دنبال خواهد داشت.

معمولا با اينكه دولت برمبناي پولدار‌شدن تصمیم به افزایش قیمت می‌گیرد و هدف از این کار را پدید آوردن منابع جدید برای سرمایه‌گذاری اظهار می‌کند اما صحت اين موضوع چندان تأييد نشده است. مصداق این گفته را می‌توان در صحبت‌های مدیر‌عامل توانیر دید. او در تاریخ ٢٧/٥/٩٥ گفته است با وجود افزايش شديد قيمت برق در سال ١٣٨٩، اين شركت رقم بدهي‌هايش به حدود ٣٢ هزار ميليارد تومان رسيده است.

اين نشان مي‌دهد كه فساد و ناكارآمدي مجالي براي استفاده از آن سرمايه ايجاد نمي‌كند. براي مصداق دیگر اين ادعا مي‌توانيم به تجربه سال ١٣٨٩ رجوع کنيم. به خاطر داريم در اين سال قيمت گاز ١١ برابر شد. يک سال بعد از اين اتفاق، مديرعامل وقت شرکت گاز در مصاحبه‌اي عنوان کرد: با وجود رشد قيمت گاز و افزايش توليد نسبت به سال قبل، اما درآمدهاي شرکت کاهش يافته است.

او در اين مصاحبه از کارشناسان خواست براي حل اين نامعادله به او کمک کنند. چهار ماه بعد شرکت گاز بيانيه‌اي صادر کرد که در آن به پديده نوظهور گاز‌دزدي اشاره شده بود. اين در شرايطي بود که دولت وعده داده بود با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و رشد درآمدهايش، سرمايه‌گذاري خود را افزايش دهد که هيچ‌گاه محقق نشد.

طبق بررسي‌هاي کارشناسي، اگر دولت يک درصد کارآيي نيروگاه‌هاي خود را افزايش دهد، به اندازه سه هزار ميليارد تومان از هزينه‌هايش کاسته خواهد شد، اما همين سه هزار ميليارد تومان اگر بنا باشد از طريق دستکاري قيمت حامل‌هاي انرژي حاصل شود، بايد دست‌کم قيمت‌ها ١٥ درصد افزايش يابد.

آن افرادي که از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حمايت مي‌کنند، اصلاح مصرف را بهانه کرده و با رشد قيمت‌ها معتقد به متعادل‌سازي توليد و مصرف هستند. در ترازنامه انرژي اما مي‌خوانيم: مجموعه اتلاف‌هايي که در طرف عرضه يعني بخش توليد و انتقال وجود دارد، معادل يک ميليون بشکه در روز است؛ يعني دليل اصلي شدت بالاي مصرف انرژي در سمت عرضه است نه تقاضا، اما در برنامه‌ها هميشه تقاضا هدف قرار مي‌گیرد.الفباي اقتصاد می‌گوید افزايش قيمت، يك ابزار سياستي براي تغيير تقاضا است اما در ایران كانون اصلي بحران در قسمت عرضه است و با اين دستكاري قيمت مشكلات ساختاري طرف عرضه حل‌وفصل نخواهد شد.