باطن خطرناک یک پیشنهاد

علی سرزعیم | اعتراضات خیابانی با تظاهراتی در مشهد شروع شد که در آن علیه ریاست‌جمهوری نیز شعار‌هایی مطرح شد. بلافاصله این فرضیه از سوی بخشی از تحلیلگران و بخش‌های رسمی دامن زده شد که اعتراضات ماهیتی صرفا اقتصادی دارند و ربطی به مطالبات سیاسی یا اجتماعی ندارند. فرضا این تحلیل درست باشد و اعتراضات ماهیت صرفا اقتصادی دارد.

برخی دیگر معتقدند کلید این اعتراضات را لایحه بودجه زده که در آن از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش عوارض خروج از کشور و اموری از این دست صحبت شده است. فرض کنید که این تحلیل هم درست باشد و بدون مناقشه آن را بپذیریم.

آنگاه این سؤال مطرح خواهد شد که اینک وظیفه دولت و اقدام بهینه در شرایط موجود چیست؟ پیشنهادی که معمولا برخی مسئولان و افراد سیاسی با مفروض‌گرفتن دو تحلیل فوق عرضه می‌کنند، این است که برای خواباندن اعتراضات بیشتر باید از اقدامات حساسیت‌برانگیزی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی دست کشید.

همه اقدامات اقتصادی‌ای را که ممکن است حساسیت‌برانگیز باشد، باید متوقف کرد تا آب‌ها از آسیاب بیفتد و در شرایط عادی فکری برای ساماندهی اقتصاد کرد. نگارنده حدس می‌زند این تحلیل به‌شدت مورد قبول و توافق بخش زیادی از مسئولان باشد؛ چراکه در ظاهر امر جذابیت زیادی دارد و در نگاه اول منطقی می‌نماید، زیرا باید در شرایط خاص به شکل اورژانسی اقدام کرد تا شرایط عادی شود و در شرایط عادی کار‌های اساسی را از سر گرفت. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که این نسخه با وجود ظاهر جذاب، باطن خطرناکی دارد و می‌تواند سیاست‌مداران را به مسیر اشتباهی اغوا کند که راه برون‌شوی برای آن قابل تصور نیست.

اگر واقعا ریشه مشکلات کشور اقتصادی است هرچه این مشکلات تشدید شوند، انگیزه بیشتری برای اعتراض ایجاد خواهند کرد. به‌همین‌دلیل حل مشکل اعتراضات در گرو اقدام برای حل مسائل اقتصادی است نه خودداری از اقدام. از سوی دیگر سودای اینکه اصلاحات اقتصادی یا اصلاحات سیاسی بدون مخالفت از سوی بخش‌هایی از جامعه صورت گیرد، سودای خامی است و قابلیت تحقق ندارد.

از منظر اقتصاد سیاسی، می‌دانیم که هر سیاست اقتصادی‌ای برنده و بازنده دارد و قطعا نفع عده‌ای در تداوم وضع موجود است و آن‌ها با هرگونه تغییر وضع موجود مخالفت خواهند کرد؛ بنابراین باید پیشاپیش اطمینان داشت که اصلاحات اقتصادی با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شود، اما مسئله کلیدی این است که آیا دشواری ناشی از تغییر وضع موجود آن‌قدر زیاد خواهد بود که به اعتراضات دامن بزند؟ به عبارت دیگر آیا درد ناشی از جراحی آن‌قدر شدید است که بیمار را به عدم معالجه و وخیم‌ترشدن بیماری وسوسه کند؟ پاسخ این سؤال اگر مثبت باشد، آنگاه مصلحت‌اندیشی در تعویق کوتاه‌مدت برای عادی‌شدن شرایط است.

اگر پاسخ این سؤال منفی باشد، مصلحت‌اندیشی در تسریع برای حل مسئله است. واقعا کدام قضاوت درست‌تر است؟ پاسخ این سؤال آن است که هزینه اصلاحات اقتصادی به نحوه بسته‌بندی اصلاحات بستگی دارد. اگر اصلاحات اقتصادی به شکل مناسبی طراحی و اجرا شود، آنگاه می‌توان دل‌خوش داشت که باید در انجام اصلاحات اقتصادی تسریع کرد. برای مثال، اگر زیان زیان‏دیدگان به‌خوبی جبران شود و هم‌زمان نفعی را برای کل جامعه به همراه آورد، اصلاحات اجراپذیر خواهد شد.

همچنین اگر منافع ملموس برای بخش‌هایی از جامعه ایجاد شود و آن‌ها را پشتیبان اصلاحات قرار دهیم، آنگاه می‌توان بر مخالفت‌ها با اصلاحات غلبه کرد. اما اگر اصلاحات اقتصادی از طراحی مناسبی برخوردار نباشد آنگاه می‌تواند مقاومت‌هایی را در بخش‌های مختلف چنان برانگیزاند که مجالی برای تداوم اصلاحات باقی نماند. با توجه به نکات فوق می‌توان دو جمع‌بندی مهم داشت؛ نکته اول این است که مقام محترم ریاست‌جمهوری باید به‌خوبی دریافته باشد که اصلاحات اقتصادی امری ضروری و درعین‌حال سخت است.

اینک که اعتراض‌هایی صورت گرفته دولت هزینه‌های لایحه بودجه را داده است. عقب‌نشینی از لایحه به معنی هزینه‌دادن بدون کسب منفعت است! برگشت از لایحه و عقب‌نشینی صرفا این پیام را به جامعه منتقل خواهد کرد که دولت به‌سرعت در برابر مخالفت‌های علنی منفعل می‌شود و قید اصلاحات اقتصادی را خواهد زد. این امر کار را برای اصلاحات اقتصادی در آینده که امری گریزناپذیر است، بسیار سخت خواهد کرد.

اما اگر دولت نشان دهد که در برنامه خود متزلزل نیست و با وجود این هزینه‌ها جراحی خود را ادامه خواهد داد، آمادگی پذیرش برای اصلاحات اقتصادی در آینده بیشتر خواهد شد.

قاطعیت دولت در تصویب و اجرای لایحه شرط اعتبار دکتر روحانی در عرصه سیاست اقتصادی در داخل کشور خواهد بود و صلاح دولت نیست که در این مقطع از خود ضعف نشان دهد و عقب‌نشینی کند.

نکته دوم این است که مغز متفکر اقتصاد یعنی سازمان برنامه موظف است برنامه جامعی برای بسته‌بندی اصلاحات اقتصادی داشته باشد تا مقاومت‌های احتمالی در برابر اصلاحات اقتصادی کاهش یابد و ضریب موفقیت این اصلاحات بیشتر شود. آیا سازمان برنامه و بودجه در شرایط فعلی می‌تواند این کار را انجام دهد یا نه سؤالی است که باید در آینده نزدیک پاسخ آن را مشاهده کرد.