پرهیز از نگاه سیاسی به سوانح هوایی
هتر است به جای مقصردانستن این دولت یا آن وزارتخانه و دستگاه دیگر، برای استفاده از مواهب برجام در زمینه خرید هواپیما، نوعی همراهی میان همه نیروها و ارکان در کشور ایجاد شده و باید به آن بهعنوان یک پروژه ملی برای رفاه و تأمین امنیت جانی مردم و نه رقابت با دولت نگریسته شود.
کد خبر :
۵۱۰۸۸
بازدید :
۱۱۹۵
احمد خرم، وزیر راه دولت اصلاحات | سوءاستفاده سیاسی از رویدادی که همه ایرانیان در غم آن شریک و سهیم هستند، از سوی هر جریان یا نهادی که باشد، مصداق فرصتطلبی غیراخلاقی است. معمولا پس از سوانح مختلف، عدهای بیتوجه به سلسله علل و عوامل این اتفاقات که ریشه در مسائل مختلفی دارد، به حمله به یک یا چند مسئول و دولت میپردازند.
میدانیم صنعت حملونقل هوایی از این مزیت برخوردار است که نقاط کمترتوسعهیافته کشور را به توسعه برساند، اما یکی از مشکلات اساسی آن، فرسودگی ناوگان است. موضوعی که هراس مسافران از سفرهای هوایی را افزایش داده و باعث بالارفتن مصرف قطعات یدکی و گاهی نیز زمینگیرشدن هواپیماها شده است.
نوسازی ناوگان و تجهیزات ناوبری چالشی جدی است. این تجهیزات عمدتا متعلق به دو نسل قبل است. به تبع این شرایط، تعداد مسافران جابهجاشده در سال کاهش مییابد و بهرهوری هواپیماها به حداقل میرسد. اینکه هواپیما در ٢٤ ساعت بهطور متوسط چند ساعت در پرواز است، در نرخگذاری آن فاکتوری تعیینکننده است.
در این میان نباید از تأثیرات تحریمها در سالهای گذشته عبور کرد. پیش از فعالیت دولت نهم، تحریمها به شکل یکجانبه از سوی ایالات متحده علیه ایران اعمال میشد. در دولت نهم پرونده ایران به شورای امنیت رفت و تحریمها فراگیر شد. آمریکا، کانادا، استرالیا، اتحادیه اروپا، کره، ژاپن و... بهعنوان بزرگترین کشورهای صنعتی ناگزیر از تبعیت از تحریمهای بانکی بودند و این مسئله خرید هواپیمای نو را با مانع مواجه کرد.
امروز استفاده از هواپیماهای با عمر بیش از ١٥ سال فاقد توجیه اقتصادی است و پس از این مدت باید آن را فروخت. بله میتوان نیم قرن هم از یک هواپیما استفاده کرد، اما مقرونبهصرفه نخواهد بود. پیش از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، محصولاتی که بیش از ١٠ درصد آن بهوسیله آمریکا ساخته شده بود، ممنوع بود.
فراموش نکنیم دستکم ٣٤ درصد سرمایهگذاری و سهام شرکتهای تولیدکننده موتور هواپیما در دنیا متعلق به آمریکاست؛ بنابراین هیچ موتوری را در دنیا نمیتوانستیم خریداری کنیم.
راهکارهایی مانند خرید هواپیمای دستدوم با سن کم یا اجاره به شرط تملیک در دستور کار بود. مشکلی که پس از قطعنامههای تحریمی شورای امنیت پدید آمد، این بود که کشورها علاوه بر اجتناب از فروش هواپیما، از ارائه قطعات نیز پرهیز میکردند. قطعات با چند برابر قیمت واقعی تأمین میشد و موتور هواپیما نیز برای تعمیر به کشور سازنده انتقال پیدا نمیکرد.
برخی کشورهای مقصد به هواپیماهای ایرانی سوخت نمیدادند و نشست و برخاستهای غیرضروری، ٢٠ تا ٢٥ درصد به هزینه ایرلاینها میافزود. پیش از آن در جریان سفر رئیسجمهوری دوران اصلاحات به فرانسه از رئیسجمهور وقت آن کشور، قول خرید چهار فروند ایرباس ٣٣٠ گرفته شد که برد بلند و مناسب پروازهای طولانی دارد، اما آمریکا با استفاده از همان قانون داماتو، مانع فروش این هواپیماها به ایران شد.
پیش از تحریمهای سازمان ملل این امکان وجود داشت که از طریق «لیزینگ» هواپیماهای مورد نیاز را وارد کشور کنیم. با رویکارآمدن دولت یازدهم و توافق برجام که بند مشخص برای خرید هواپیماهای نو داشت، این امیدواری ایجاد شد که نیاز کشور یعنی حدود ٢٥٠ فروند هواپیمای جدید در مسیرهای کوتاه، متوسط و طولانی به کشور وارد شود.
بهطور طبیعی ایرلاینهای داخلی به دلیل نبود توجیه اقتصادی، سراغ خرید هواپیماهای کهنه و ارزان میروند...... چراکه اگر قیمت بلیت افزایش پیدا کند، برای مدتی بهشدت مسافر کاهش مییابد و اگر درصد اشغال صندلی از ٧٠ درصد پایین بیاید و میزان ساعات پرواز در شبانهروز کاهش داشته باشد، دیگر برای آنها توجیه اقتصادی ندارد.
از سوی دیگر سنگینبودن اقساط هواپیما نیز میتواند در سودآوری کوتاهمدت ایرلاینها اختلال ایجاد کند و به همین دلیل اشکال مختلف تأمین مالی، مد نظر آنان قرار گرفته است.
واقعا شایسته ملت ایران نیست هواپیمایی مانند «ام دی» سوار شوند و مسئولان دولتی باید برای از رده خارجکردن تمامی این هواپیماهای فرسوده اقدام کنند.
صنعت هوانوردی ایران در ردههای آخر کشورهای جهان قرار دارد و تجهیزات فرودگاهی نیز دچار نواقص جدی و بعضا متعلق به ٢٠ تا ٢٥ سال قبل است که نیاز به بهروزسانی فوری دارند تا ایمنی پروازها حفظ و از سوانحی مانند سانحه اخیر جلوگیری شود.
بهتر است به جای مقصردانستن این دولت یا آن وزارتخانه و دستگاه دیگر، برای استفاده از مواهب برجام در زمینه خرید هواپیما، نوعی همراهی میان همه نیروها و ارکان در کشور ایجاد شده و باید به آن بهعنوان یک پروژه ملی برای رفاه و تأمین امنیت جانی مردم و نه رقابت با دولت نگریسته شود. همچنین لازم است که با استفاده از مدیران متخصص در ایرلاینهای مختلف، بیشازپیش به بهرهوری ظرفیتهای موجود توجه شود.
۰