لحظه مینسکی در اقتصاد جهان

گزارش سالانه «هیات ثبات مالی» (FSB) از افزایش ۸ درصدی دارایی‌های متعلق به بانکداری سایه حکایت داشت. مجموع ارزش این دارایی‌ها حدود ۴۵ هزار میلیارد دلار محاسبه شده است که با ۶۰ درصد از تولید ناخالص ۷۵ هزار میلیارد دلاری جهان برابری می‌کند.

رشد پرشتاب بانک‌های سایه طبق دیدگاه برخی از اقتصاددانان قادر است ثبات مالی دنیا را با تهدید روبه‌رو کند. روش‌های پرریسک مانند تامین مالی «پونزی» و تامین مالی «سفته‌بازانه» بیشتر از طریق بانکداری سایه رخ می‌دهند و ریسک مالی ناشی از این‌گونه تامین طبق نظریه «هایمن مینسکی» می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران‌های مالی شود.

آخرین گزارش «هیات ثبات مالی» از رشد ۸ درصدی «بانکداری سایه» حکایت دارد. مجموع دارایی‌هایی که به این حوزه از بانکداری تعلق گرفته‌اند تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی به بیش از ۴۵ هزار میلیارد دلار رسیده است. در واقع، تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی حجم دارایی‌های بانکداری سایه با بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص جهانی برابری می‌کند. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل، مجموع تولید ناخالص داخلی کشورها در سال ۲۰۱۶ میلادی حدود ۷۵ هزار میلیارد دلار ثبت شده است.

البته آخرین گزارش هیات ثبات مالی بر اساس داده‌های ثبت‌شده از ۲۹ کشور جهان (چین و لوکزامبورگ برای اولین بار در گزارش امسال بررسی شده‌اند)، وضعیت بانکداری سایه را ارائه می‌دهد. افزایش نفوذ و قدرت این بخش شبه‌بانکی که حدود ۱۳ درصد از کل دارایی‌های دنیا را تحت کنترل دارد با توجه به ریسک مالی حاکم بر مکانیزم آن، از سوی برخی اقتصاددانان خطرآفرین توصیف می‌شود.

آلترناتیو بانکداری
بانکداری سایه (Shadow Banking): نخستین بار «پل مکالی»، اقتصاددان برجسته حوزه مالی در سال ۲۰۰۷ این اصطلاح را به کار برد. مکالی در همین حوزه اصطلاح «لحظه مینسکی» را که اشاره به نظریات «هایمن مینسکی»، استاد دانشگاه گمنامی که فرضیاتش بروز بحران مالی ۲۰۰۷ را پیش‌بینی می‌کرد، معرفی کرده بود. گسترش بی‌رویه و خارج از کنترل بانکداری سایه می‌تواند به وقوع لحظه مینسکی منجر شود.

تمایز بانکداری سایه با نظام بانکداری رسمی، نقش آن و مخاطرات رشد پرشتاب این بخش اهمیت گزارش هیات ثبات مالی را افزون می‌سازد. ضوابط حاکم بر بانک‌های سایه مطابق با قوانین بانکداری رسمی نیست. به همین دلیل آزادی عمل بیشتر این بانک‌ها برای ارائه خدمات و فعالیت در بازارهای مالی منجر به افزایش قدرت رقابت آنها شده است.

در واقع این شبه‌بانک‌ها خدمات مشابهی با بانک‌ها ارائه می‌دهند؛ اما این فعالیت‌ها در برابر ریسک با پشتوانه مناسب محافظت نمی‌شوند. بیمه سپرده‌ها، نظارت بانک مرکزی و سازوکارهای قانونی که بانک‌های تجاری را در مقابل ریسک پشتیبانی می‌کنند در بخش سایه وجود ندارند. شبه‌بانک‌ها به دلیل محدودیت کمتر، قادر به تغییر کارمزدها یا نسبت سودها با توجه منافع خود یا وضعیت رقابتی بازار هستند.

بدهی‌های کوتاه‌مدت همراه با سرمایه‌های بلندمدت در بانکداری سایه به معنای قدرت نقدشوندگی پایین است و ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی را در این حوزه افزایش می‌دهد. هیات ثبات مالی (FSB)، با اینکه آلترناتیو بانک‌های تجاری را در پیشبرد امور اقتصادی موثر می‌داند؛ اما نتیجه افزایش سهم این بخش را منجر به رشد ریسک در بازار بانکی و مالی معرفی می‌کند. عملیات استقراض مستقیم بین اشخاص یا شرکت‌ها، وام‌دهی با بهره زیاد و ریسک‌پذیری مالی از جمله ویژگی‌های بانکداری سایه محسوب می‌شوند.

موسسه‌های رایجی که فعالیت مالی آنها زیرمجموعه بانکداری سایه است شامل بانک‌های سرمایه‌گذاری، بنگاه‌های رهنی، صندوق‌های سرمایه‌گذاریی مشترک، صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) می‌شود.

بانک‌های سرمایه‌گذاری‌(Investment Banks)، به‌عنوان واسطه میان متقاضیان سرمایه و صاحبان سرمایه عمل می‌کنند. این بانک‌ها از طریق خریدوفروش و سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار میانجی این دو گروه می‌شوند. بنگاه‌های رهنی (Mortgage Companies) فعالیت خود را در حوزه خریدوفروش وام‌های رهنی مسکن انجام می‌دهند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual funds )، صندوق‌های مالی-اعتباری هستند که با جمع‌آوری سپرده‌های خرد، نظیر اوراق تجاری کوتاه‌مدت، صدور گواهی سپرده و قراردادهای بازخرید، سبد سهام تشکیل می‌دهند و به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقدام می‌کنند.

صندوق‌های پوشش ریسک
(Hedge Funds) با استفاده از ابزار و اهرم‌های مالی (leverage) یا فروش استقراضی، اقداماتی در جهت تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری و گسترش کسب‌وکار انجام می‌دهند. شرکت‌های لیزینگ نیز سلسله فعالیت‌هایی مبتنی بر روش اجاره را به‌کار می‌گیرند. پروسه این شرکت‌ها انعقاد قرارداد‌هایی با توافق میان دو (یا چند) شخص حقیقی (یا حقوقی) به منظور بهره‌برداری از اصل (یا سود عایدی) کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی بادوام دارای قابلیت اجاره است. این فعالیت‌های شبه‌بانکی زیرشاخه‌های بانکداری سایه هستند. البته برخی از این موسسه‌ها پوشش ریسک مناسبی دارند که آنها را از لیست سایه حذف می‌کند.

تازه‌های بانکداری سایه
اضافه شدن داده‌های بانکداری سایه کشورهای لوکزامبورگ و چین از جمله نکات مهم در آخرین گزارش هیات ثبات مالی است. چین با اینکه در حال تلاش برای کاهش سهم سایه است؛ حدود ۷ هزار میلیارد دلار، معادل ۵/ ۱۵ درصد از کل دارایی‌های بانکداری سایه را به خود اختصاص داده است.

به این ترتیب، ۶ درصد از دارایی‌های داخلی چین معادل ۳۴۰۰ میلیارد دلار زیر نظر موسسه‌های سایه قرار دارد. البته رشد ۴۷ درصدی «شرکت‌های تراست» (Trust Companies) چینی ظرف یک سال، جنبه تاریک بانکداری سایه در این کشور را کمرنگ می‌کند؛ چراکه متوسط رشد این موسسه‌ها (در کشورهای بررسی شده) از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ حدود ۳۳ درصد بوده است.

همان‌طور که سران حزب کمونیست، در نشست سالانه کنگره خلق چین در برنامه سال ۲۰۱۸ خود اعلام کردند، کاهش ریسک مالی جزو اهداف اصلی این کشور است که زمینه‌ساز کاهش بخش سایه از نظام بانکداری این کشور خواهد شد. علاوه بر چین، داده‌های لوکزامبورگ نیز در گزارش اخیر افزوده شده‌اند. طبق داده‌های منتشرشده، ۳۲۰۰ میلیارد دلار نزدیک به ۲/ ۷ درصد از کل دارایی‌های این بخش در کشورهای نمونه به این کشور تعلق دارد که نسبت به حجم تجاری این کشور بسیار زیاد است.

محاسبه حجم دارایی‌های متعلق به بانکداری سایه با معرفی طبقات مالی و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آنها انجام می‌شود.ابزار نظارت جهانی بر واسطه‌های مالی غیربانکی (MUNFI): موسسه‌های واسط مالی غیربانکی از مجموع دارایی‌های ثبت‌شده که حدود ۳۴۰ هزار میلیارد دلار برآورد شده‌اند، نزدیک به ۱۶۰هزار میلیارد دلار را در اختیار دارند.موسسه‌های OFI: کلیه موسسه‌های مالی جز بانک‌های مرکزی، بانک‌های رسمی، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و موسسه‌های مالی عمومی، در دسته OFI تعریف می‌شوند.

در واقع، OFIها زیرمجموعه MUNFI هستند که در حال حاضر نزدیک به ۹۹ هزار میلیارد دلار از دارایی‌های کل را در اختیار گرفته‌اند.طبقه‌بندی که هیات ثبات مالی انجام داده، به منظور محاسبه سهم بانکداری سایه صورت گرفته است. کلیه دارایی‌های متعلق به موسسه‌هایی که از طرح‌های غیرمعمول استفاده می‌کنند یا در خصوص عملکرد آنها تشکیک وجود دارد در آمار بانکداری سایه گنجانده شده‌اند. داده‌های ورودی برای محاسبه حجم دارایی‌های سایه از طریق ۵ تابع مختلف محاسبه می‌شوند که اختلاف چندانی در خروجی این توابع به چشم نمی‌خورد. با این اوصاف، دارایی‌های بخش سایه با اختلاف اندکی به ۴۵ هزار میلیارد دلار میل‌ می‌کند.

مخاطرات بانکداری سایه
افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در موسسه‌های بدون پشتوانه، غیرشفاف و کم‌ضابطه خطرات خاص خود را به‌دنبال خواهد داشت. در واقع، هدف هیات ثبات مالی همان‌طور که از نام این ارگان بین‌المللی مشخص است، کاهش ریسک سرمایه و تنظیم مقررات سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود. گزارش سالانه این هیات وضعیت سرمایه‌های ریسکی دنیا و تغییرات آن را ارائه می‌دهد. طبق گزارش اخیر سهم سرمایه‌ای کشورهای بررسی‌شده از بانکداری سایه برآورد شده است.

جغرافیای سرمایه‌های پرریسک: پرریسک‌ترین دارایی‌های بانکداری سایه متعلق به ۵ کشور هستند. با توجه به آخرین گزارش FSB که این حوزه را تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی بررسی کرده، ایالات‌متحده با سهم ۳۱ درصدی از کل دارایی‌های سایه صدرنشین بلامنازع است.

پس از آمریکا، چین با سهم ۵/ ۱۵ درصدی در رتبه دوم قرار دارد و جزایر کیمن (مستعمره بریتانیا واقع در دریای کارائیب) با سهم ۱۰ درصدی، لوکزامبورگ با سهم ۷ درصدی و ژاپن با سهم ۵ درصدی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. دلیل حضور جزایر کیمن و لوکزامبورگ در این لیست، امکان فرار یا تخفیف مالیاتی شرکت‌ها با استفاده از قوانین خاص این دو کشور است. در واقع، این دو کشور جزئی از قلمرو بهشت مالیاتی تلقی می‌شوند.

با اینکه در گذر زمان انتقادات زیادی به بانکداری سایه وارد شده است؛ اما این مساله که بخش سایه به‌موازات بانکداری سنتی در حال گسترش است، دلیل افزایش انتقادات محسوب می‌شود. اولین نقد وارد بر بانکداری سایه، اتکای کمتر به سپرده‌های نقدی مطمئن و ثابت است. در استانداردهای جدید تاکید ویژه‌ای بر بحث نسبت کفایت سرمایه (CAR) در هدایت فعالیت و عملکرد بانک‌ها و سنجش اعتباری و مدیریت ریسک می‌شود.

درحالی‌که بانکداری سایه برای انجام فعالیت و سودآوری به سرمایه کمتری نیازمند است و بیشتر به تبدیل دارایی‌های مدت‌دار یا انتقال ریسک اعتباری گرایش دارد. دومین انتقاد در رابطه با رشد بانکداری سایه، به وجود نوعی از سود‌آفرینی خارج از چارچوب قانونی و ناشی از واسطه‌گری مربوط می‌شود. نقد سوم نیز به نبود نهاد ناظر بر عملکرد بانکداری سایه ربط دارد. این موسسه‌ها از یکسو الزامی برای ارائه گزارش‌های مالی شفاف، انتشار ارزش واقعی و ماهیت دارایی‌های خود ندارند و از سوی دیگر، برای کسب منافع بیشتر، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و تضمین‌نشده، مانند تخصیص منابع کوتاه‌مدت به خرید دارایی‌های با سررسید بلندمدت می‌پردازند.

دلیل خطرآفرین محسوب شدن این رفتار عدم برقراری قوانین بانکداری سنتی است؛ یعنی در شرایط اضطراری یا زمان ورشکستگی، امکان استفاده از ابزارهای حمایتی بانک مرکزی برای این موسسه‌ها وجود نخواهد داشت و دارایی سرمایه‌گذاران به خطر می‌افتد.

«آلارم مینسکی» و گسترش بانکداری سایه
افزایش سرمایه‌های تحت سیطره بانکداری سایه در ابعاد بین‌المللی می‌تواند پی‌ریز یک بحران مالی تمام‌عیار شود. لحظه مینسکی زمانی رقم می‌خورد که بنگاه‌ها بیش از توان خود و با تکیه بر چشم‌انداز خوشبینانه استقراض کرده‌اند؛ اما سود حاصل از سرمایه‌گذاری آنان برخلاف چشم‌انداز پیش می‌رود. در واقع، لحظه مینسکی را می‌توان به لحظه‌ کارتونی تشبیه کرد که دونده احساس می‌کند پاهایش به زمین متصل هستند؛ اما از لبه پرتگاه عبور کرده است.

نظریات هایمن مینسکی در خصوص سرمایه‌گذاری، تامین مالی و ایمنی سرمایه به خوبی مخاطرات این سناریو را توجیه می‌کند. سرمایه‌گذاری از نظر مینسکی مبادله پول امروز با پول فردا است. به عنوان مثال، یک بنگاه مالی برای راه‌اندازی کسب‌وکار با پول امروز هزینه می‌کند و در صورت موفقیت، منافع حاصل از آن در سال‌های آتی به شکل پول فردا ظاهر می‌شوند؛ اما چگونگی تامین پول امروز اهمیت بیشتری دارد.

برای تامین مالی امروزی دو گزینه موجود است؛ پول نقد یا پول وام. مینسکی برای تشریح نظریه خود ۳ نوع متفاوت از تامین مالی ارائه می‌کند. اولین روش تامین مالی پوشش‌دار است که بی‌ریسک‌ترین نوع تامین مالی محسوب می‌شود. طبق این روش، بنگاه‌ها برای بازپرداخت وام‌های خود بر جریان نقدی ایمن آتی تکیه دارند. بنابراین، وام‌های محدود توام با سودهای سالم در این نوع تامین مالی لحاظ خواهد شد.

روش دوم تامین مالی سفته‌بازانه پرخطر است. بر اساس این روش، بنگاه‌ها برای بازپرداخت سود وام‌های خود به جریان نقدینگی اتکا دارند؛ اما برای پرداخت اصل وام به تمدید مهلت یا وام‌گیری مجدد اقدام می‌کنند. مدیریت این نوع تامین مالی تا زمانی ممکن خواهد بود که وضعیت اقتصاد کم‌نوسان باشد. بروز هرگونه رکود می‌تواند این بنگاه‌ها را به بحران بکشاند. مینسکی در آخر، سومین روش یا متد «پونزی» را که خطرناک‌ترین نوع تامین مالی به‌شمار می‌رود، معرفی می‌کند. طبق این روش، جریان نقدینگی اصل و سود وام را پوشش نمی‌دهد. در واقع، بنگاه‌ها با این فرض که در آینده با رشد کافی قادر به پوشش بدهی خود خواهند بود، اقدام به استفاده از تامین مالی پرریسک می‌کنند؛ درحالی‌که عدم‌تحقق این فرض برابر با ورشکستگی این بنگاه‌ها است.

با توجه به نظریات مینسکی، رواج روش‌های تامین مالی پرریسک به خصوص متد پونزی بیشتر از طریق بانکداری سایه ممکن خواهد بود؛ بنابراین افزایش سهم این نوع بانکداری از دارایی‌های کل به معنای رشد سرمایه‌گذاری پرریسک تلقی شده، امکان تولید حباب‌های اقتصادی، ورشکستگی موسسه‌های مالی و آغاز بحران (لحظه مینسکی) را فراهم خواهد کرد.

بانکداری سایه تنها به موسسه‌های مالی غیرمجاز محدود نمی‌شود. کلیه شرکت‌ها، صندوق‌ها یا بنگاه‌هایی که به هر طریق در حوزه خدمات بانکی فعال هستند، می‌توانند جزو بانکداری سایه باشند. خطر افزایش ریسک مالی ناشی از رشد دارایی‌های متعلق به این بخش امکان ایجاد صدمات جدی به بدنه اقتصادی رامحتمل می‌کند، بنابراین جلوگیری از فعالیت‌های شبه‌بانکی که با استفاده از وعده سود‌های نامتعارف جذب سرمایه می‌کنند، ابزار مناسبی برای کنترل بانکداری سایه است.