تصویر حقوق مالکیت در ایران

مطابق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز، به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود.

این درحالی است که ایران در جدیدترین گزارش «شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت» که مربوط به سال ۲۰۱۷ است، در بین ۱۲۷ کشور جهان، رتبه ۹۹ و در بین ۱۷ کشور منطقه «منا»، رتبه ۱۲ را کسب کرده است و عقب‌تر از کشورهای درحال توسعه رقیب مانند مالزی، عربستان سعودی، اندونزی و ترکیه قرار گرفته است. البته با نگاه به رتبه ایران در روند چندساله، مشاهده می‌شود که جایگاه ایران، بهبود پیوسته داشته اما سرعت اصلاح بسیار کند بوده است.

اهمیت و جذابیت این شاخص، به اهمیت اساسی حقوق مالکیت برای محیط کسب‌وکار بازمی‌گردد. حقوق مالکیت، این حق را برای همگان به رسمیت می‌شناسد تا دارایی و منابع خود را بدون دخالت دولت یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری در تملک کامل خود داشته باشند و از آنها برای اهداف و مقاصد مدنظر استفاده کنند.

به این ترتیب یکی از ارکان و عوامل تعیین‌کننده درجه شکوفایی و رونق اقتصادی هر کشور، احترام و حمایت از حقوق مالکیت شهروندان آن کشور است.

اما چرا با وجود هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌های مدون برای ارتقای رتبه ایران در شاخص حقوق مالکیت، باز هم در صحنه جهانی رتبه کشور مناسب نیست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۷ را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد اگر قرار است اقتصاد ایران از فساد گسترده و قانون‌گریزی و بی‌قانونی، نرخ فقر درحال افزایش و رفتار غیرمسوولانه برخی از افراد که شکل هنجار اجتماعی به‌خود گرفته است، خارج شود، ایجاد نظام حقوق مالکیت مستحکم، یک اقدام اساسی است.

از سوی دیگر، روشن و مطمئن نبودن حقوق مالکیت، هم به مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان و در نهایت به کل اقتصاد به انحای گوناگون آسیب می‌زند. روند طی شده در کشور نشان می‌دهد مسائل مطرح شده از سوی قوه‌قضائیه و دولت و به‌طور کلی سیاست‌گذاران، مورد توجه قرار نگرفته است.

حقوق مالکیت چیست؟ حقوق مالکیت خصوصی این حق را به مردم می‌دهد تا دارایی و منافع خود را بدون دخالت دولت یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری در تملک کامل خود داشته باشند و از آنها برای اهداف و مقاصد مدنظر خود استفاده کنند.

اما مساله‌ای که ایران مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه درمورد حقوق مالکیت با آن مواجه است، این است که برای تعداد زیادی از مردم (شامل گروه‌های محروم، در حاشیه مانده و دچار تبعیض و کسانی که فاقد کانال‌های ارتباطی و نفوذ هستند)، حقوق مالکیت به نحو مناسب و روشنی تعریف نشده است و قوانین مصوب هم حمایت کافی از آنها به عمل نمی‌آورد.

جدا از اینها، انبوه موانع دست‌وپاگیر قانونی و اداری نیز اجازه نمی‌دهد تا همه افراد جامعه بتوانند از اموال خود به راحتی و آن‌گونه که به نفع خویش تشخیص می‌دهند، استفاده کنند. حقوق مالکیت نامطمئن و متزلزل و قوانین دست‌وپاگیر و مزاحم بیش از هر چیزی به گروه‌های فقیر و محروم و در حاشیه‌مانده و بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط آسیب می‌رساند.

شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت، توسعه را به شکل مفهومی چند بعدی تعریف می‌کند که ابعادی مانند حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، فناوری و بوم‌زیستی را با نگاهی به بهزیستی نسل‌های حال و آینده در بر می‌گیرد. سه نماگر اصلی شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت نیز شامل «محیط حقوقی و سیاسی»، «حقوق مالکیت فیزیکی» و «حقوق مالکیت فکری» است. این سه نماگر که مجموعا شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت را تشکیل می‌دهند، هر کدام به چندین مولفه (مجموعا ۱۰ مولفه) تقسیم می‌شوند.

محیط حقوقی و سیاسی دارای چهار مولفه با عناوین حاکمیت قانون، استقلال قضایی، کنترل فساد و ثبات سیاسی است. حقوق مالکیت فیزیکی سه مولفه به نام‌های حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی،‌ آسانی دریافت وام و ثبت مالکیت دارد. آخرین نماگر که حقوق مالکیت فکری است نیز از سه مولفه با عناوین حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، حمایت از حق نشر و حمایت از حق اختراع تشکیل می‌شود.

حال و گذشته ایران در حقوق مالکیت
شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPIR)، سالانه با هدف سنجش و مقایسه درجه قدرتمندی حقوق مالکیت از هر دو جنبه فیزیکی و فکری از سوی «موسسه اتحاد حقوق مالکیت» در بین ۱۲۷ کشور جهان منتشر می‌شود. امتیاز ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت سال ۲۰۱۷ به میزان ۲۸/ ۰ افزایش یافت و به عدد ۵۲/ ۴ از ۱۰ رسید که کشورمان را در رتبه ۱۲ منطقه «منا» (۱۷ کشور) و ۹۹ در جهان (در بین ۱۲۷ کشور) قرار داد.

ایران براساس طبقه‌بندی صندوق بین‌المللی پول در گروه کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان و توسط بانک جهانی به‌عنوان کشوری با درآمد متوسط به بالا قرار می‌گیرد. ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۳ توانست ۸ پله پیشرفت کند و از رتبه ۱۰۷ به رتبه ۹۹ دست یابد. باوجود این، رتبه ایران نامناسب است.

طی هفت سال گذشته میانگین امتیاز ایران در مقیاس صفر تا ۱۰، عدد ۲۴/ ۴ شده است. امتیاز ایران در سال ۲۰۱۷ عدد ۵۲/ ۴ شد که بیش از یک امتیاز از میانگین جهانی (۶۳/ ۵) کمتر است. براساس نتایج شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت سال ۲۰۱۷، میانگین کلی امتیاز کشورهای موجود در شاخص طی سه سال گذشته مرتب افزایش یافته است و از ۳۰/ ۵ در سال ۲۰۱۵ به ۴۵/ ۵ در سال ۲۰۱۶ و ۶۳/ ۵ در سال ۲۰۱۷ رسیده است. درمورد ایران نیز میزان امتیاز عددی این شاخص در سه سال گذشته به‌طور مرتب افزایش یافته است؛ یعنی از ۹۶/ ۳ در سال ۲۰۱۵ به ۲۴/ ۴ در سال ۲۰۱۶ و ۵۲/ ۴ در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.

راهکارهای بهبود حقوق مالکیت
درحالی‌که دولت‌ها برای انجام اصلاحات اقتصادی همیشه برنامه‌‌هایی دارند و نامزدهای ریاست‌جمهوری در مبارزات انتخاباتی خود وعده و وعیدهایی دراین باره می‌دهند، اما حیاتی‌تر و اساسی‌تر از اصلاحات اقتصادی، تقویت حقوق مالکیت است که از دید رهبران سیاسی به دور مانده است. در نتیجه کمتر بحث و مناظره جدی در این زمینه درمی‌گیرد و کمتر شاخصی برای آن ساخته می‌شود. به این ترتیب، تقویت حقوق مالکیت، به گفتمان رسمی تبدیل نشده است و اراده سیاسی دولت‌ها برای حمایت و صیانت جدی از حقوق مالکیت جلوه‌گر نمی‌شود.

در این میان مشکلات اساسی و حتی ابتدایی بسیار زیادی درباره رژیم کنونی حقوق مالکیت ایران وجود دارد. برای مثال هنوز کاداستر برای کشور تهیه نشده است. میلیون‌ها ایرانی روی زمین‌هایی کار و زندگی می‌کنند که فاقد اسناد روشن قانونی هستند.

از احداث یک سد و تخلیه و جابه‌جایی ساکنان اجباری روستاهای پشت سد که به زیر آب می‌رود، تا حفر چاه‌های آب غیرقانونی، باید از برخوردهای خودسرانه و سلیقه‌ای با ارباب رجوع جلوگیری شود و با تصریح قانون به شکل بخشنامه و دستورالعملی واحد، همگان صاحب حقوقی برابر شوند. مواردی از جمله موارد زیر می‌تواند به تضمین حقوق مالکیت در ایران کمک کند: ۱- تعیین حقوقی برای دستفروشان تا بتوانند از حداقل حقوق برای تامین نیازهای یک زندگی شرافتمندانه برخوردار شوند و به‌تدریج به بازار کار رسمی و تحت حمایت قانون وارد شوند. ۲- تعیین حقوق پیمانکاران که دولت نتواند حقوق و طلب‌هایشان را به تاخیر اندازد و متضررشان کند. ۳- تعیین حقوق متقاضیان شرکت در مناقصات دولتی که حقوق آنها به شکل برابر و در فضای رقابتی رعایت شود.