سبک شرقی و غربی شارژ بنگاه‌ها

آسیب‌شناسی تامین مالی تولید از شبکه بانکی ایران نشان می‌دهد که چالش‌های ساختاری، زیربنایی و اجرایی فراوانی در کشور وجود دارد که حرکت به سمت وضعیت مطلوب را نیازمند اصلاحات نسبتا زیادی در سطوح قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، مقرراتی، نظارتی و اجرایی کرده است.

در شرایطی که عمده تامین مالی اقتصاد ایران از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد، این سوال در ذهن متبلور می‌شود که چرا تامین مالی بنگاه‌ها به‌ویژه بخش تولید از طریق شبکه بانکی با محدودیت و تنگناهای زیادی روبه‌رو است؟ معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گزارشی ریشه‌های این مساله را از دو منظر عوامل درون بانکی و عوامل بیرون از نظام بانکی مورد ارزیابی قرار داده است.

همچنین به‌منظور بهره‌گیری از تجربه کشورهای منتخب در این حوزه و باهدف ارائه توصیه‌های سیاستی مناسب، قوانین و تجربیات دو کشور آلمان و ژاپن به دلیل اهمیت نسبتا زیاد بانک‌ها در این دو کشور، مورد بررسی قرار گرفته است. واکاوی‌ها نشان می‌دهد در کشورهای موفق تامین مالی بخش تولید از بانک‌ها، مجموعه قوانین، قواعد و سازوکارهای ناظر بر تجهیز و تخصیص منابع در بانک‌ها متناسب با ساختار اقتصادی، نیازهای بنگاه‌های اقتصادی و فضای نهادی طراحی شده و در راستای منافع بنگاه‌ها و اقتصاد ملی، قواعد نظارتی و کنترلی زیادی برای بانک‌ها ایجاد کرده است.

چالش‌های تامین مالی
بررسی صورت گرفته در بخش آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران نشان می‌دهد که چالش‌ها، موانع و خلأهای زیادی در حوزه تامین مالی مطلوب بنگاه‌های اقتصادی و به‌ویژه بخش تولید از بانک‌ها وجود دارد. در بخش مسائل و عوامل بیرون از شبکه بانکی «عدم توسعه بازار سرمایه برای تامین مالی»، «تضاد منافع بخش تولید و شبکه بانکی»، «چالش‌های نظام تولید و محیط کسب‌وکار نامطلوب در اقتصاد ایران»، «سیاست‌گذاری نامناسب در نرخ‌های سود بانکی» و «تکالیف و فشارهای خارج از قاعده برای تخصیص منابع بانکی» به‌عنوان اصلی‌ترین چالش‌های تامین مالی تولید از شبکه بانکی در کشور شناسایی شده‌اند.

چالش‌های درون شبکه بانکی نیز شامل «حکمرانی ضعیف در هدایت نقدینگی کشور»، «نبود دسته‌بندی مناسب از انواع بانک متناسب با نیازهای بخش تولید»، «ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها»، «شرکت‌داری و بنگاه‌داری بانک‌ها»، «عدم نظارت بر مصرف تسهیلات»، «چالش‌های تخصیص منابع بین بخش‌های اقتصادی» و «چالش سهم پایین تسهیلات از کل دارایی‌های شبکه بانکی» است.

یکی از دستاوردهای مقایسه تطبیقی در این گزارش علاوه بر تجربیات مربوط به ساختارهای تامین مالی بنگاه‌ها و ساختار فعالیت بانک‌ها، این است که نظام‌های مالی پیشرفته جهان که از بانک‌ها به‌منظور تامین مالی بخش تولیدی و صنعتی بهره می‌برند، تلاش کرده‌‌اند متناسب با ساختار اقتصادی و نیازهای بنگاه‌های اقتصادی و... ساختار نظام مالی و بانکی خود را طراحی کرده و در راستای منافع بنگاه‌ها و اقتصاد ملی خود بهره‌برداری کنند، اما بررسی و آسیب‌شناسی ساختار تامین مالی بنگاه‌ها از شبکه بانکی علاوه بر احصا و دسته‌بندی چالش‌های این حوزه نشان داد که در مناسبات حاکم بر نظام بانکداری و نظام تامین مالی بنگاه از کانال شبکه بانکی ایران، الگوی مشخصی متناسب با ساختار نهادی اقتصاد و نظام تولیدی وجود ندارد و در مواردی هم که برخی سازوکارهای حمایتی در تامین مالی بنگاه‌ها وجود دارد عمدتا ناکارآمد بوده و فقط با تقلید از جزئیات نظام‌های مالی جهانی فارغ از بانک محوری یا بازارمحوری کشور مدنظر، اقدام به تاسیس برخی از انواع بانک‌ها مانند بانک‌های توسعه‌ای، بانک‌های تخصصی و... کرده است که حتی این الگوها نیز از اهداف و ماموریت اصلی خود فاصله گرفته‌اند.

تجربه کشورهای موفق
توجه به تجربه کشورهای دیگر از نظر زیرساخت‌ها، بسترها و قوانین ناظر بر تامین مالی بخش‌های اقتصادی از نظام بانکی، یکی از گام‌های مهم اصلاح وضع موجود تامین مالی بانکی در ایران است. بر همین اساس، در این گزارش تجربه دو کشور آلمان و ژاپن مورد بررسی قرار گرفته است. آلمان و ژاپن بعد از جنگ، خصوصیات و مشترکات زیادی با یکدیگر دارند. هر دو کشور ساختار صنعتی با تمرکز بر تولید و درصد بالایی از بنگاه‌های کوچک و متوسط دارند.

در زمان رشد خیره‌کننده اقتصاد این کشورها در دوره بازسازی بعد از جنگ، صنایع کلیدی از طریق وام بانکی تامین مالی می‌شدند و هر دو کشور سطوح کمتری از نابرابری درآمدی و پس‌اندازهای بالا داشتند.

اما الگوی تامین مالی برای شرکت‌های بزرگ در هر دو کشور از اوایل دهه هفتاد که رشد این شرکت‌ها کمتر شد، دچار تحول شد. تقاضا برای تامین مالی از منابع خارج شرکت به‌طور کلی شروع به تغییر کرد و بنگاه‌های بزرگ قادر شدند تا منابع مالی ارزان قیمت‌تر از وام بانکی دریافت کنند. بنابراین شرکت‌های بزرگی که به سمت کاهش بدهی‌های خود حرکت کردند، حامیان اصلی تامین مالی از طریق بازار شدند.

با بررسی وضعیت بدهی شرکت‌ها در این دو کشور، مشاهده می‌شود که تعداد بنگاه‌های بزرگی که به حمایت بیشتر بانک‌ها در فرآیند تامین مالی خود نیاز داشتند، در ژاپن بیشتر از آلمان بود. در مقابل، بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر به تامین مالی از طریق بانک وابسته بودند، زیرا رقابت شدید بر سر حاشیه سود، توانایی تامین مالی از طریق منابع شرکت را از این بنگاه‌ها گرفته است. در آلمان تمایل خانوارهای با درآمد متوسط به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نسبت ژاپن بیشتر دیده شد.

این تغییر مسیر به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری حاکی از حمایت غیرمستقیم از بازار است، زیر اساسا صندوق‌های سرمایه‌گذاری منابع خود را در اوراق مشتقه سرمایه‌گذاری می‌کنند. به‌طور خلاصه، بیشترین تمایل به سمت ساختار مالی بازارمحور در این دو کشور بیشتر توسط شرکت‌های بزرگ و دولت اتفاق افتاده است، اما هنوز بنگاه‌های کوچک و متوسط و خانوارها از سیستم مالی بانک محور حمایت می‌کنند.

در این بین، به نظر می‌رسد تمایل آلمان به سمت سیستم بازارمحور از ژاپن بیشتر است و این به خاطر تعداد کمتر بنگاه‌های دارای بدهی ناچیز و تا حدودی تمایل خانوارها به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. به‌طورکلی، ساختار تامین مالی و ارتباط بانک‌ها با بنگاه‌ها در آلمان از سه طریق صورت می‌گیرد: از طریق وام به شرکت، نمایندگی در هیات نظارت بنگاه و جمع‌آوری اختیارنامه از طرف سهامداران به‌منظور انجام امور نظارتی و استفاده از حق رأی از سوی اشخاص غایب در مجامع عمومی. بانک به‌عنوان یک وام‌دهنده، بر روند تخصیص سرمایه و اعتبار درون بنگاه نظارت می‌کند.

نتایج تحقیقات در آلمان نشان می‌دهد: ۱- شرکت‌های تحت نفوذ بانک‌ها دارای سلسله‌‌مراتب تامین مالی هستند که متفاوت از شرکت‌هایی است که تحت نفوذ بانک نیستند و ۲- در حالی که بانک‌ها از طریق وابستگی شرکت‌ها به بانک از دسترسی بهتر به سرمایه لذت می‌برند، یافته‌های دقیق نشان می‌دهد که منافع تحقق یافته‌ای در قالب سودآوری بیشتر یا نرخ رشد سریع‌تر برای بنگاه وجود ندارد. در ژاپن نیز الگوها و روش‌هایی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در تامین مالی بانکی وجود دارد. یکی از ویژگی‌های نظام وام‌دهی بانکی به بنگاه‌ها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) در ژاپن این است که دولت مرکزی و دولت محلی در سیکل اعطای وام، نقش خود را در نظام بیمه اعتباری و نظام ضمانت اعتبار ایفا می‌کنند. بر اساس این الگو، حمایت‌های دولتی حلقه واسط بین بانک‌ها و بنگاه‌ها است.

توسعه رابطه بین بنگاه‌ها و بانک‌ها بر اساس بانکداری رابطه‌ای (رابطه محور) از ویژگی‌های دیگر نظام تامین مالی بانکی است. در این چارچوب هر بنگاه، دارای یک بانکی اصلی برای تامین مالی خود است. ماموریت بانک اصلی مانیتور کردن بنگاه، ورود به مدیریت (راهبری) بنگاه از طریق اعضای هیات مدیره و توافق برای نجات بنگاه در مواقع بحرانی است.

راهکارها
با توجه به بررسی تجربه دو کشور آلمان و ژاپن و همچنین آسیب‌شناسی صورت‌گرفته از چالش‌ها و موانع تامین مالی بخش تولید از شبکه بانکی در ایران، ۴ راهبرد و پیشنهاد اصلاحی برای بهبود وضعیت تامین مالی تولید از شبکه بانکی کشور در این گزارش پیشنهاد شده است.

تعریف و بازنگری در انواع بانک‌ها متناسب با نیازهای بخش تولید: یکی از راهبردهای اصلی اصلاح وضع موجود، بازتعریف و طراحی انواع بانک متناسب با نیازهای بخش واقعی اقتصاد است. انواع مختلفی از بانک‌ها با ماموریت‌ها و کارکردهای متفاوت براساس تجربه کشورهای مختلف قابل طراحی و پیاده‌سازی است. حال آنکه مدل مسلط بانکداری در کشور ما بانکداری تجاری است و باید اصلاح اساسی در این خصوص صورت گیرد.

مسیر اصلاح باید به این صورت باشد که ابتدا یک نقشه جامع برای انواع بانک با بازتعریف کارکردها، اهداف و ماموریت‌های مشخص متناسب با نیازهای بخش واقعی طراحی شود که مشتمل بر وجود بانک‌های توسعه‌ای، بانک‌های تخصصی، تجاری و... همچنین بانک‌های محلی، منطقه‌ای و ملی و طیفی از انواع موسسات اعتباری با نیازهای حقیقی شود. محور دیگر ساختار مالکیت و چارچوب حقوقی این بانک‌ها و موسسات است. به این معنا که لزومی ندارد همه بانک‌ها و موسسات در قالب خصوصی یا دولتی کامل باشند، بلکه می‌توان ساختارهایی شبیه شرکت‌های تحت حمایت دولت را برای برخی بانک‌ها طراحی کرد.

اصلاح زیرساخت‌های قانونی و حقوقی فعالیت بانک‌ها: بدون اصلاحات قانونی در چارچوب فعالیت بانک‌ها و عملیات بانکی نمی‌توان بهبود وضعیت تامین مالی بخش واقعی را از شبکه بانکی در میان مدت و بلندمدت انتظار داشت.

اصلاح قوانین ناظر بر حوزه پولی و بانکی باید در محورهای همچون «ارتقای شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی در قبال سیاست‌های پولی و اعتباری»، «تعریف و پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی در درون بانک مرکزی»، «اصلاح روش‌های اخذ وثیقه و تضامین در بانک‌ها»، «اصلاح قواعد و ترتیبات اعطای تسهیلات به بخش‌های واقعی و مولد» و «کاهش و به حداقل رساندن دریافت تسهیلات بانکی توسط دولت و شرکت‌های دولتی» صورت گیرد.

سیاست‌گذاری میان‌مدت برای توسعه روش‌های تامین مالی غیربانکی: به‌طور کلی تامین همه نیازهای مالی از طریق شبکه بانکی مشکلاتی را ممکن است برای اقتصاد ایجاد کند؛ به‌ویژه در زمان ایجاد بحران بانکی. بر همین اساس بخشی از نیازهای بنگاه‌ها و بخش تولید که ماهیت بلندمدت و با ریسک‌های بالا دارد، از طریق نهادهای بورسی اعم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و به‌طور کلی بازار سرمایه تامین مالی شود.

در این راستا تسهیل تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی خطرپذیر و جسورانه و همچنین نهادهای مختلف بازار سرمایه با کارکردهای تامین مالی بخش واقعی می‌تواند تمرکز تامین مالی بانکی را کاهش دهد و از خطرات بروز بحران‌های احتمالی در حوزه بانکی جلوگیری کند.

بازطراحی فرآیندها و نظام نظارت بر عملکرد بانک‌ها در تامین مالی بخش واقعی: نظارت یکی از ارکان مهم بهبود وضعیت تامین مالی بخش واقعی است. بخش مهمی از چالش‌های اشاره‌شده در این گزارش برآمده از ضعف ساختارها و فرآیندهای نظارتی در شبکه بانکی است.

در همین راستا نیز باید اقداماتی همچون « ارائه یک نظام نظارتی کارآمد بانکی شامل پایش و انتشار مداوم شاخص‌های سلامت بانک‌ها، دسته‌بندی و اعلام بانک‌های خوب و بد»، «اصلاح قواعد درونی مدیریت و اداره بانک‌ها با هدف شفافیت، سلامت و پاسخگویی شبکه بانکی و پایش و ارزیابی اجرای آن به‌صورت ادواری»، «پایش مستمر نحوه تخصیص منابع بانکی بین بخش‌های اقتصادی از طریق ایجاد سامانه‌های نظارتی و نه خوداظهاری بانک‌ها» و «توجه به ابزارهای انگیزشی و نظارتی و اصلاح رویه برخورد با بانک‌های متخلف برای افزایش اثربخشی نظارت بانک مرکزی» در دستور کار قرار گیرد.