بحران بی‌اعتمادی جهانی است

بحران بی‌اعتمادی جهانی است

جهان با بحرانی از بی‌اعتمادی به نهاد‌ها در تمام بخش‌ها روبه‌رو است؛ بحرانی که نشانه‌ای از کاهش آن دیده نمی‌شود. در ۲۰ کشور از ۲۸ کشوری که در ارزیابی شاخص اعتماد Edelman در سال ۲۰۱۸ مورد بررسی قرار گرفته‌اند، متوسط ​​اعتماد به دولت، کسب‌وکار، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها کمتر از ۵۰ درصد بوده است.
کد خبر: ۵۶۳۱۵
بازدید : ۸۴۲
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۱
نویسنده:کریستین لاگارد
بحران بی‌اعتمادی جهانی استگاردین| کریستین لاگارد*، جهان با بحرانی از بی‌اعتمادی به نهاد‌ها در تمام بخش‌ها روبه‌رو است؛ بحرانی که نشانه‌ای از کاهش آن دیده نمی‌شود. در ۲۰ کشور از ۲۸ کشوری که در ارزیابی شاخص اعتماد Edelman در سال ۲۰۱۸ مورد بررسی قرار گرفته‌اند، متوسط ​​اعتماد به دولت، کسب‌وکار، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها کمتر از ۵۰ درصد بوده است.

دلایل متعددی پشت این احساس نارضایتی وجود دارد؛ طولانی‌شدن بحران مالی جهانی، ایجاد این مفهوم که امکانات و مزایای اقتصادی عادلانه تقسیم نمی‌شود و نگرانی رشد‌یابنده درباره چشم‌انداز آینده مشاغل، اما زمانی که من با جوانان در اینجا و آنجای جهان صحبت می‌کنم، یک مسئله را مکرر می‌شنوم: فساد؛ سوء‌استفاده از مناصب دولتی برای سود شخصی.
 
من متقاعد شده‌ام که فساد، تغذیه‌کننده و تغذیه‌شونده از بحران گسترده‌تر اعتماد است که دور باطلی ایجاد می‌کند که سلامت اقتصادی و همبستگی اجتماعی را تضعیف می‌کند.

فساد با از‌میان‌بردن ذخایر ارزشمند اعتماد، گرفتن تصمیمات جمعی مورد‌نیاز برای پیشبرد منافع مشترک را برای جامعه دشوارتر می‌کند.

هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی فساد واضح است؛ برای مثال، آثار فساد در حساب‌های دولتی را در نظر بگیرید. این مسئله سیستم مالیاتی را نه‌فقط از درآمد، بلکه از مشروعیت سلب می‌کند. فساد همچنین هزینه‌های دولت را از سرمایه‌گذاری در عرصه‌های ارزشمندی مانند بهداشت، آموزش‌وپرورش و حمایت اجتماعی بازمی‌دارد و به سمت پروژه‌های بی‌فایده‌ای سوق می‌دهد که نه باعث بالا‌رفتن بهره‌وری و تولید می‌شوند و نه به بهبود شرایط انسان کمکی می‌کنند.

با این تفاصیل، تعجب‌آور نیست که می‌بینیم بر اساس پژوهش‌های جدید صندوق بین‌المللی پول، فساد آسیبی جدی به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمد مالیاتی و همچنین توزیع درآمد و رشد فراگیر وارد می‌آورد.

با توجه به این موضوع، صندوق بین‌المللی پول در حال افزایش فعالیت‌های خود در عرصه فساد و حکومت‌داری است. این تنها راه درست است، چون وظیفه صندوق بین‌المللی پول در نهایت، این است که ثبات مالی و رشد اقتصادی پایدار و جامع را تضمین کند و فساد عمیق و ریشه‌دارشده، توانایی ما برای پیگیری این مأموریت را با خطر مواجه می‌کند. ما از این به‌بعد با تجزیه‌وتحلیل‌های عمیق‌تر، طولانی‌تر و وسیع‌تر، تحلیل و بررسی بهتری ارائه می‌کنیم.

با موضوع «عمیق‌تر» بودن شروع می‌کنیم: سرطان فساد را نمی‌توان فقط با مجازات درمان کرد. هر‌چه باشد این کار صندوق بین‌المللی پول نیست. تجربه من نشان می‌دهد بهترین نوشدارو برای اعتمادِ گم‌شده، افزایش شفافیت است.
 
بهترین راه مبارزه با فساد، ایجاد نهاد‌های قوی، پاسخ‌گو و شفاف است. به‌این‌ترتیب، صندوق بین‌المللی پول فقط خود فساد را پیگیری نمی‌کند، بلکه به دنبال درز و شکاف‌های نهادی مختلفی است که ممکن است به فساد راه نفوذ دهد. در اینجا به‌ویژه شفافیت در بودجه‌های دولتی اهمیت دارد، طوری که هیچ‌چیز از چشم پنهان یا مبهم نماند. همچنین مهم است که قوانین روشن و ساده باشند تا از فرصت‌های فساد و دور‌زدن قانون کاسته شود.

وقتی موضوع شکاف‌های نهادی پیش می‌آید، به باور من دیجیتال‌سازی روش امیدوارکننده‌ای است؛ به‌عنوان‌مثال، هنگامی که نقل‌و‌انتقالات مالیاتی کاملا الکترونیکی می‌شود، تقلب سخت‌تر است. تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که استفاده از ابزار‌های دیجیتال برای کاهش تقلب در فراسوی مرز‌ها می‌تواند درآمد مالیاتی را تا میزان دو درصد تولید ناخالص داخلی در هر سال افزایش دهد.
 
به‌همین‌ترتیب، دیجیتال‌سازی می‌تواند به آشکارسازی ثروت خاموش در مراکز مالی خارج از مرز کمک کند که امروزه بالغ بر ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سراسر جهان است.

در مورد صفت «طولانی‌تر» باید گفت: کشور‌هایی وجود دارند که فساد از مدت‌ها پیش به آن‌ها وارد شده است، اما امروزه ظاهرا آسیب چندانی بر اقتصاد ندارد. بااین‌حال فساد از طریق کم‌بنیه‌کردن اعتماد نهادین، به اقتصاد لطمه می‌زند.

قید «وسیع‌تر» نشان می‌دهد که هرجا رشوه‌خواری مطرح باشد، اثری مضاعف دارد. اگر یکی از مقامات فاسد رشوه بگیرد، علاوه بر اینکه یک نفر رشوه می‌دهد، یک نفر دیگر به ازبین‌رفتن درآمد‌ها کمک می‌کند.
 
این اشتباه است؛ چه از لحاظ اخلاقی و چه از جنبه اقتصادی که فقط مقامات را در کشور‌هایی که رشوه می‌پذیرند، مقصر بدانیم. این شبکه فساد همچنین به جذب سرمایه‌گذاران خارجی، شرکت‌های بزرگ و نهاد‌های مالی که پرداخت‌های پنهانی انجام می‌دهند، نیاز دارد.

در جهان امروز که می‌توان سرمایه‌ها را به‌سرعت و با نظارتی اندک حرکت داد، فساد یک معضل جهانی است که پاسخی جهانی می‌طلبد. به همین علت، صندوق بین‌المللی پول از کشور‌های دارای بخش‌های سرمایه‌گذاری بزرگ مالی و خارجی درخواست کرده است تا داوطلبانه بررسی کنند و ببینند آیا برای رشوه‌خواری در خارج از کشور مجازاتی قائل می‌شوند و آیا مکانیسم‌هایی برای جلوگیری از پول‌شویی و پنهان‌کردن پول‌های کثیف دارند یا نه.

بازگرداندن اعتماد، کاری سریع و آسان نیست، اما اولین قدم مهم در این راه باید ایجاد پایگاهی قوی از حکومت‌داری و مبارزه با فساد باشد. در‌غیراین‌صورت، ما نمی‌توانیم به پیشرفت در مورد چالش‌های اقتصادی روزمره‌مان، از جمله در عرصه مشاغل و رشد بهره‌وری، کاستن از نابرابری و ایجاد فرصت‌ها و تغییرات آب‌وهوایی امید داشته باشیم.

* مدیر صندوق بین‌المللی پول
ترجمه: ساسان گلفر
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه