نرخ ایده آل سود بانکی چقدر است؟
تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند در کنار شرایط سیاسی، کاهش شبه دستوری نرخ سود، عامل مهمی در افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر بوده است، چرا که کاهش نرخ سود و جذابیت سپردههای غیردیداری بانکها و موسسات اعتباری سبب افزایش تقاضای داراییها و کالاها و افزایش قیمت آنها خواهد شد.
کد خبر :
۵۶۸۱۲
بازدید :
۱۷۷۵
تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند در کنار شرایط سیاسی، کاهش شبه دستوری نرخ سود، عامل مهمی در افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر بوده است، چرا که کاهش نرخ سود و جذابیت سپردههای غیردیداری بانکها و موسسات اعتباری سبب افزایش تقاضای داراییها و کالاها و افزایش قیمت آنها خواهد شد.
همین بود که کاهش نرخ سود سپردههای بانکی سرآغازی شد برای هدایت منابع بانکی مردم به سمت بازارهای مشابه مالی و به این ترتیب، قیمتها اوج گرفت. در همین شرایط، دولت اعلام کرد که شبکه بانکی باید اقدام به فروش اوراق مشارکت کند، آن هم اوراقی با نرخ سودهای بالاتر از سودی که این نظام بانکی برای سپردههای سپرده گذارانش پرداخت میکرد.
قرار بر این شد که شبکه بانکی اوراقی به متقاضیان بدهد که در سررسید این اوراق سودهای ۲۰ درصدی به خریداران این اوراق پرداخت کند. در حال حاضر این سوال مطرح است که چه نرخی برای سود بانکی ایده آل و مطلوب است که اثر مثبتی در سایر بازارها داشته باشد. مریم فکری گزارشی نوشته است که تلاش دارد به این سوال با زبانی ساده و قابل فهم پاسخ دهد. ما این گزارش را از سایت خبرآنلاین به امانت گرفته ایم.
نرخ ایده آل سود بانکی
هادی حق شناس، کارشناس بانکی معتقد است: «هرچند نرخ ایده آل سود بانکی در نهایت به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد، اما همان طور که قیمت کالا را بازار تعیین میکند، قیمت پول را هم بازار تعیین میکند.» با این حال به گفته او «مهمترین متغیر بر قیمت پول یا همین نرخ سود، متغیرهایی، چون نرخ تورم و نرخ بازدهی در بخشهای واقعی اقتصاد است.»
حق شناس متذکر میشود: «در بیشتر کشورهای دنیا بازار پول متمرکز است و بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت بانکها یا همان متولیان پول از یک سو و گیرندگان تسهیلات از سوی دیگر نظارت میکند تا در یک فضای رقابتی نرخ تعیین شود.»
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: «در هیچ اقتصاد توسعه یافتهای نرخها دستوری تعیین نمیشوند، بلکه گیرندگان تسهیلات و پرداخت کنندگان آن در این بازار نقش دارند، البته این به معنای عدم نظارت بانک مرکزی نیست.» حق شناس یادآور میشود: «البته نرخ سود بالا منجر به افزایش هزینه سرمایه گذاری و کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات میشود، اما در شرایطی که بازار سفته بازی ارز شکل گرفته، کاهش نرخ سود بانکی میتواند بر سایر بخشهای اقتصادی مثل مسکن تاثیر بگذارد.»
کدام نرخ سود بهتر است؟
علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: «اگر نرخ سود بانکی خیلی پایین باشد، تمایل کمتری برای سپرده گذاری در بانکها در مردم ایجاد و سرمایهها در ملک و خودرو و طلا و ارز انباشت میشود».
استادیار پژوهشکده بازرگانی درباره تغییر نرخ سود بانکی میگوید: «اگر نرخ سود بانکی خیلی بالا باشد، به لحاظ اخلاقی، زمینه ساز رباست و نشان دهنده بیماری در اقتصاد است. چون نرخ بالای سود در اقتصاد یعنی اجزاو عناصر آن اقتصاد درست کار نمیکند.»
او میافزاید: «در کشورهای پیشرفته نرخ سود بانکی دو یا سه درصد و حداکثر چهار تا پنج درصد است، اما در مورد تناسب نرخ بهره و نرخ تورم بین اقتصاددانان این مناقشه وجود دارد که آیا اول باید برای کنترل تورم نرخ بهره را بالا برد یا این که بدون دستکاری قیمت ها، باید عملکرد بخش واقعی اقتصاد را درست کرد و با نظارت بر بانکداری و کاهش سوءمدیریت ها، فرآیند انباشت سرمایه را تحت نظر گرفت.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانکها برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات ممکن است درصدی از سود سپردهها را پایین نیاورند تا جبران آن سودی را کنند که از تسهیلات به دست نیاوردند، میگوید: «با این کار در واقع بار کاهش نرخ تسهیلات روی دوش مردم میافتد که این موضوع تاثیر منفی بر مردم دارد.»
ضرورت کشف نرخ سود ملی
بررسی تجربه دنیا درباره مدیریت نرخ سود بانکی نشان میدهد که کشورهای موفق، سقف نرخ سود سپردهها را متناسب با جایگاه مالی بانک یا موسسه پولی تعیین میکنند. در آمریکا، FDIC در گام اول یک نرخ سود ملی که میانگین تمام نرخهای سود بازار است، تعیین میکند.
در گام دوم، بسته به قدرت مالی موسسه با بانک تحت پوشش بیمه، عددی به این نرخ اضافه کرده و سقف نرخ
سود موسسه را تعیین میکند. سقف نرخ سود برای موسسات ضعیف تر، پایینتر از موسساتی است که جایگاه مالی مناسب تری دارند.
سود موسسه را تعیین میکند. سقف نرخ سود برای موسسات ضعیف تر، پایینتر از موسساتی است که جایگاه مالی مناسب تری دارند.
همین مکانیزم تعیین نرخ سود تناسبی باعث شده تا رقابتی درونی بین موسسات و بانکها بر سر بهبود وضعیت مالی ایجاد شود. بررسی تجربه کشورهای موفق حاکی از آن است که سیستم بانکی ایران دههها از دو ناکارآیی مشهود رنج میبرد. اولین ناکارآیی نبود یک برنامه مدون به منظور پیشگیری دائمی از بحران بانکی» و دومین ضعف در حیطه «مکانیزم مدیریت نرخ سود» است.
این در حالی است که سیاست متناسب باعث میشود تا بانکهای سالم با جذب سپرده گذاران در جه سلامت خود را بهبود بخشند و بانکهای ناسالم به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه خود تلاش کنند. افزون بر این باعث ایجاد یک محیط شفاف میشود که در آن جامعه قادر به اولویت بندی بانکها خواهد بود و مسئله شکست انتخاب موسیه سالم نیز برطرف میشود.
۰