متن کامل قانون شورا‌های حل اختلاف
قانون شورا‌های حل اختلاف

متن کامل قانون شورا‌های حل اختلاف

قانون شورا‌های حل اختلاف
کد خبر: ۶۰۶۳۹
بازدید : ۱۳۳۹۷
۲۸ تير ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۶
قانون شورا‌های حل اختلاف
 
کلیات
صلاحیت شورا
مواردی که شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
دعاوی که قابلیت طرح در شورا را ندارند
ترتیب رسیدگی در شورا
هزینه رسیدگی
حصول سازش
تجدیدنظرخواهی
اجرای آرا
سایر مقررات
آیین‌نامه اجرایی
نشانی شعب
سئوالات متداول
 
کلیات
 
چهارشنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۴
ماده ۱ـ به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شورا‌های حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌‏گردد.
 

تبصره ـ. تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‌‏باشد.
ماده ۲ـ شورا‌های حل اختلاف در شهر‌ها و در صورت لزوم در روستا‌ها به تعداد لازم تشکیل می‌‏گردد.

تبصره ـ. رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شورا‌های تخصصی تشکیل دهد.

ماده ۳ـ هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک‌نفر عضو علی ‏البدل است و در صورت نیاز می‌‏تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ربط وی صادر می‌‏شود.

ماده ۴ـ در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌‏شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌‏نمایند.

تبصره ۱ـ قوه‌قضائیه می‌‏تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.
تبصره ۲ـ مرکز امور شورا‌ها می‌‏تواند از قضات شورا به‌صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت استفاده نماید.
تبصره ۳ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.
ماده ۵ ـ. حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه‌قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شورا‌ها صادر می‌‏شود.
ماده ۶ ـ. اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف. ـ. متدین به دین مبین اسلام
ب. ـ. تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران
پ. ـ. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
ت. ـ. حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل
ث. ـ. عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان
ج. ـ. حداقل سی‌سال سن تمام
چ. ـ. کارت پایان‌خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان
ح. ـ. حداقل مدرک کار‌شناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالا‌تر
خ. ـ. متأهل بودن
دـ سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سکونت پس از عضویت
ذـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
تبصره ۱ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک‌نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.
تبصره ۲ـ افرادی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون به عضویت شورا‌ها درآمده‏اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بند‌های (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.
تبصره ۳ـ رئیس قوه قضائیه می‌‏تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.
تبصره ۴ـ اعضای شورا قبل از شروع به‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود، سوگند یاد نمایند.
ماده ۷ـ قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کار‌شناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیرو‌های نظامی و انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران و نیرو‌های اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‌های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده ۸ ـ. در موارد زیر شورا‌ها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌‏نمایند:
الف. ـ. کلیه امور مدنی و حقوقی
ب. ـ. کلیه جرائم قابل گذشت
پ. ـ. جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
تبصره ـ. در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌‏نماید.
ماده ۹ـ در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌‏نماید:
الف. ـ. دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌‏باشند.
ب. ـ. تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ. ـ. دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت. ـ. صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث. ـ. ادعای اعسار از پرداخت محکوم ٌ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج. ـ. دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
چ. ـ. تأمین دلیل
ح. ـ. جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه هشت باشد.
تبصره ۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کار‌شناس، بهای خواسته را تعیین می‌­کند.
تبصره ۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‌‏باشد.
تبصره ۳ـ صلاحیت شورا‌های حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.
ماده ۱۰ ـ. دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
الف. ـ. اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب. ـ. اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ. ـ. دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت. ـ. دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ث. ـ. اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‌‏باشد.
ماده ۱۱ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏ کننده می‌‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک‌بار برای مدت حداکثر سه‌ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.
تبصره ـ. در اجرای این ماده، شورا‌ها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین‌شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به‌طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‏کننده اعلام نمایند.
ماده ۱۲ـ شورا‌ها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد، ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏المالک به‌عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شورا‌ها حق دخل و تصرف در هیچ‌یک از اموال مذکور را ندارند.
ماده ۱۳ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شورا‌ها به ترتیب زیر اقدام می‌‏شود:
الف. ـ. در مورد شورا‌های واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب. ـ. در مورد شورا‌های واقع در حوزه‏‌های قضائی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی‌حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.
پ. ـ. در مورد شورا‌های واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده ۱۴ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی‌حوزه قضائی مربوط است و در حوزه ‏های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شورا‌های حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل می‌شود.
ماده ۱۵ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‏الاتباع است.
ماده ۱۶ـ رسیدگی شورا‌ها با درخواست کتبی یا شفاهی به‌عمل می‌‏آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌‏رسد.
ماده ۱۷ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
الف. ـ. نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی
ب. ـ. موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی
پ. ـ. موضوع درخواست یا اتهام
ت. ـ. دلایل و مستندات درخواست یا شکایت
ماده ۱۸ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره ۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره ۲ـ مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.
ماده ۱۹ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
تبصره ۱ـ منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره ۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ‏ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده ۲۰ـ طرفین می‌‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.
ماده ۲۱ـ در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به‌عمل می‌‏آید.
ماده ۲۲ـ شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌‏تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به‌عمل آورد.
ماده ۲۳ـ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم‌عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و صددرصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شورا‌ها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به‌صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:
الف. ـ. پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شورا‌ها
ب. ـ. هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‏‌های اداری مرکز امور شورا‌ها
پ. ـ. بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا
تبصره ـ. رئیس قوه قضائیه می‌‏تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می‌‏کنند، اختصاص دهد.
ماده ۲۴ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این‌صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.
ماده ۲۵ـ رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ‌علیه یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.
ماده ۲۶ـ محکومٌ‏ علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین‌دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.
ماده ۲۷ـ تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‌‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی‌حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‌‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌‏کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.
تبصره ۱ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‌‏باشد و قطعی است.
تبصره ۲ـ هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به‌عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.
تبصره ۳ـ هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.
ماده ۲۸ـ هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‌ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذی‏نفع رأی را تصحیح می‌‏کند و رأی تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح‌شده ممنوع است.
ماده ۲۹ـ اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به‌عمل می‌‏آید.
تبصره ـ. گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می‌شود.
ماده ۳۰ـ چنانچه محکومٌ‏ علیه، محکومٌ‏ به را پرداخت نکند و اموالی از وی به‌دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‌‏شود.
ماده ۳۱ـ عضویت در شورا افتخاری است. قوه‌قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.
در خصوص اعضاء و کارکنان تمام‌وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می‌نماید.
ماده ۳۲ـ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی‏ البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‌‏شود.
تبصره ـ. در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی‏ البدل عهده ‏دار وظیفه وی می‌باشد.
ماده ۳۳ـ چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام می‌‏کند.
ماده ۳۴ـ هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک‌نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می‌باشد.
تبصره ـ. رئیس قوه قضائیه، هیأت یادشده را برای مدت سه‌سال منصوب می‌کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۳۵ـ تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:
الف. ـ. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت
ب. ـ. عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
پ. ـ. ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل
ت. ـ. تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه‌کننده
ث. ـ. ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز
ج. ـ. غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز
چ. ـ. کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده
ح. ـ. عدم رعایت حجاب اسلامی
خ. ـ. عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی
د. ـ. اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من‌غیرحق
ذ. ـ. تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال
ر. ـ. ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا
ز. ـ. تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
ژ. ـ. اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آن‌ها
س. ـ. غیبت غیرموجه به‌صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه
ش. ـ. کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و یا اعمال فشار‌های فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
ص. ـ. عضویت در یکی از فرقه‌های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.
ض. ـ. عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها
ماده ۳۶ـ چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آن‌ها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بند‌های (الف) تا (خ) ماده (۳۵) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات­های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بند‌های (د) تا (ض) ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بند‌های (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در بند‌های (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:
الف. ـ. اخطار کتبی بدون درج در پرونده
ب. ـ. توبیخ کتبی با درج در پرونده
پ. ـ. کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک‌ماه تا یک‌سال
ت. ـ. محرومیت از کار در شورا از یک‌ماه تا یک‌سال
ث. ـ. محرومیت دائمی از کار در شورا
ماده ۳۷ـ آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بند‌های (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعی و در مورد بند‌های (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست‌روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که از بین قضات دارای پایه (۹) قضائی یا بالا‌تر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه‌سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
تبصره ـ. هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شورا‌ها تشکیل می‌شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شورا‌ها تشکیل آن در مراکز استان‌ها نیز بلامانع است.
ماده ۳۸ـ چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ. تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم می‌شوند.
ماده ۳۹ـ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (۳۴) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.
ماده ۴۰ـ چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کار‌شناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه‌سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می‌یابد.
تبصره ـ. در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شورا‌های حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون‌های استخدام اداری دادگستری از بیست‌درصد (۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می‌شود.
ماده ۴۱ـ پرونده‏هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعـایت مقـررات این قانون در شـورا‌ها رسیدگی و نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم می‌شود.
ماده ۴۲ـ در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌‏کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.
ماده ۴۳ـ جهت تقویت و توسعه شورا‌ها، وزارتخانه‏‌ها و سازمان‏‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به‌ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت‌شدن کارکنان دولت در شورا‌ها هستند.
ماده ۴۴ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به‌عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می‌باشد.
ماده ۴۵ـ دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شورا‌ها را براساس بودجه پیشنهادی قوه‌قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش ‏بینی ‏کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شورا‌ها به‌عهده قوه قضائیه است.
ماده ۴۶ـ آیین‏نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شورا‌ها تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌‏رسد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ. علی لاریجانی



آیین‌نامه اجرایی قانون شورا‌های حل اختلاف

در اجرای ماده ۴۶ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی قانون شورا‌های حل اختلاف» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می‌باشد:

۱ـ قانون: قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

۲ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون

۳ـ شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون و آیین‌نامه

۴ـ مرکز: مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور.

۵ ـ. رئیس یا ریاست شورا‌های استان: رئیس یا ریاست شورا‌های حل اختلاف هر استان.

ماده ۲ـ ریاست مرکز بر عهده یکی از معاونین رئیس قوه قضاییه خواهد بود که توسط ایشان منصوب می‌گردد.

ماده ۳ـ ریاست شورا‌های استان بر عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان و ریاست شورا‌ها در حوزه قضایی شهرستان و بخش به عهده رئیس حوزه قضایی یا یکی از قضات شاغل آن حوزه می‌باشد و شهر‌هایی که دارای مجتمع شورای حل اختلاف است، سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یکی از معاونین خود محول نماید.

تبصره ۱ـ نصب و عزل قاضی شورا برای حوزه قضایی شهرستان و بخش و مجتمع شورای حل اختلاف به عهده رئیس قوه قضاییه است. رئیس کل دادگستری استان با تائید رئیس مرکز می‌تواند قضات مجرب را به کمیسیون نقل و انتقال قضات پیشنهاد کند.

تبصره ۲ـ رئیس کل دادگستری استان با هماهنگی رئیس مرکز می‌تواند با تمایل قاضی شورای حل اختلاف، وی را به مدت شش ماه در حوزه همان استان مامور کند. در صورت ضرورت، تمدید ماموریت به مدت شش ماه و برای یک نوبت بلامانع است.

ماده ۴ـ وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است:

۱ـ پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی شورا به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب

۲ـ پیشنهاد بودجه سالانه شورا‌ها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضاییه بر اساس برنامه مصوب و سیاست‌های اعلامی به رئیس قوه قضاییه جهت جری تشریفات قانونی

۳ـ نظارت بر عملکرد شورا‌ها

۴ـ ابلاغ اعتبارات مصوب

۵ ـ برنامه‌ریزی، نیاز سنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شورا‌های سراسر کشور، در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب

۶ ـ. پیشنهاد تشکیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شورا‌های موجود با هماهنگی با رئیس کل دادگستری استان به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب.

ماده ۵ ـ جذب و به کار گیری کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف بر اساس مقررات قانون و ضرورت‌های تشکیلاتی و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و گزینش مطابق شیوه‌نامه‌ای است که توسط رئیس مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۶ ـ. رئیس شورا‌های حل اختلاف هر حوزه برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از شعب شورا، یک نفر مسئول دفتر و در صورت نیاز یک نفر متصدی امور دفتری و بایگانی را به رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی جهت صدور ابلاغ پیشنهاد می‌نماید. مجتمع شورای حل اختلاف دارای تشکیلات ستادی می‌باشد که امکانات و تعداد نیرو‌های ستادی مورد نیاز هر مجتمع بر اساس پیشنهاد رئیس شورا‌های استان و تصویب مرکز خواهد بود.

ماده ۷ـ اعضای اصلی و علی‌البدل شورا‌ها توسط رئیس شورا‌های شهرستان یا بخش از میان افراد واجد شرایط ماده ۶ قانون به طریق مقرر در آیین‌نامه تعیین و به رئیس کل دادگستری استان معرفی می‌شوند تا وی پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر قانونی جهت صدور ابلاغ به رئیس مرکز اعلام نماید.

تبصره ـ. اعضای شورا پس از انتصاب، مطابق سوگندنامه مصوب رئیس قوه قضاییه در حضور رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی سوگند یاد می‌کنند.

ماده ۸ ـ. تعیین نحوه حضور اعضای اصلی و علی‌البدل شورا از لحاظ روز‌ها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با توجه به حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس شورا‌های شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شورا‌های استان خواهد بود و در هر حال مدت حضور و فعالیت اعضاء و دبیران و سایر پرسنل کمتر از چهار ساعت در هر روز کاری نخواهد بود. چگونگی فعالیت شورا در هر حوزه قضایی به نحو مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.

ماده ۹ـ به منظور تأمین قضات شورا‌ها رئیس قوه قضاییه هرساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام را با ابلاغ قاضی شورا به شورا‌ها اختصاص می‌دهد و نیز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمایل به عنوان قاضی شورا به کار می‌گیرد. رئیس کل دادگستری استان با تأیید رئیس مرکز می‌توانند قضات شاغل و بازنشسته را جهت خدمت در شورا به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دهند.

ماده ۱۰ـ قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می‌نماید و جلسات رسیدگی نیز در همان محل تشکیل می‌شود.

ماده ۱۱ـ حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع‌های شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می‌گردد.

ماده ۱۲ ـ. شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون حسب مورد و براساس نیاز مراجع قضایی حتی المقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل می‌شود.

ماده ۱۳ـ شکایات، درخواست‌ها و دعاوی موضوع ماده ۹ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می‌گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات موضوع بند (ح) ماده مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.

تبصره ـ. شورا‌ها می‌توانند در دعاوی و جرایم موضوع ماده ۸ قانون، بعد از صدور رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.

ماده ۱۴ـ مراجع قضایی وظیفه‌ای در پذیرش دعاوی و درخواست‌ها و شکایاتی که در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدایت می‌کنند.

ماده ۱۵ـ عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت، نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون، می‌تواند با حضورنامبرده یا وکیل دادگستری یا قائم مقام قانونی وی در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید.

ماده ۱۶ـ جرایم قابل گذشت مطابق قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه دیگر می‌باشد.

ماده ۱۷ـ اموال عمومی موضوع بند «ت» ماده ۱۰ قانون، شامل کلیه اموال عمومی از جمله اموال عمومی غیردولتی می‌باشد. اموال عمومی غیردولتی شامل اموال کلیه مؤسسات یا نهاد‌های عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ می‌باشد.

ماده ۱۸ـ در اجرای ماده ۱۲ قانون، چنانچه شورا به هر طریق از وجود اموال اشخاص محجور که بدون، ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول‌المالک در حـوزه فـعالیت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضـییع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضایی اعلام نـماید. در این مـورد، هر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع یابــد، می‌تواند مراتب را بـه نزدیکترین شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.

ماده ۱۹ـ جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و نظر مشورتی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب عضو اصلی عضو علی‌البدل جایگزین وی می‌شود.

ماده ۲۰ـ در مجتمع شـورا‌ها ارجاع پرونده به شعب شورا به صورت رایانه‌ای و بر حسب نوع و اهمیت دعـوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت می‌گیرد. در صورت عدم وجود سیستم رایانه‌ای، بصورت عادی انجام می‌شود.

ماده ۲۱ـ رسیدگی به درخواست‌هایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می‌گردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات می‌باشد.

ماده ۲۲ـ دعـوی طاری موضوع ماده ۲۱ قـانون به دعـاویی گفته می‌شود که از امور اتـفاقی است و در جـریان رسیدگی، از سـوی یکی از اصـحاب دعـوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل (مطابق ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹).

ماده ۲۳ـ در دعوای مدنی ضمن پرداخت هزینه دادرسی مقرر، درخواست به انضمام دلایل و مدارک، به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تحویل شورا می‌شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، شماره ملی، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا ارائه می‌گردد. اشخاص حقوقی نیز باید شناسه ملی و مشخصات دقیق هویتی خود را قید کنند.

تبصره ۱ـ درخواست‌ها از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر شورا ارسال می‌گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می‌گردد. در این صورت، دفتر شورای مربوط مکلف است درخواست‌های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.

تبصره ۲ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.

تبصره ۳ـ وصول الکترونیکی درخواست به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می‌رسد که به منزله رسید است.

ماده ۲۴ـ در موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر دعوی طرفین منجر به سازش شود، گزارش اصلاحی صادر سپس به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۵ـ قاضی شورا در موارد مذکور در ماده ۹ قانون پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنان مبادرت به صدور رأی می‌نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد.

ماده ۲۶ـ نتیجه رسیدگی در پرونده‌هایی که به موجب ماده ۱۱ قانون، به شورا ارجاع می‌گردد، مستقیماً به مرجع قضایی ارجاع‌کننده اعلام می‌شود و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.

ماده ۲۷ ـ. پرونده‌های موضوع ماده ۲۱ قانون با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی مطابق مقررات مربوط، به مرجع قضایی صالح ارسال می‌گردد.

ماده ۲۸ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، مصوب ۲۴/۵/۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

ماده ۲۹ـ در اجرای ماده ۲۹ قانون، واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف درهر حوزه قضایی شهرستان، بخش و مجتمع شورای حل اختلاف راه‌اندازی می‌گردد که مطابق ماده مذکور انجام وظیفه نماید.

ماده ۳۰ـ در مواردی که انجام تکالیف قانونی و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفای وظیفه بوده و در صورت تخلف، حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری یا انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربــوط می‌باشد.

ماده ۳۱ـ هیأت رسیدگی به تخلفات اعضا و کارکنان شورا در محل اداره شورا‌های استان مستقر خواهدشد. اداره هیأت به عهده رئیس شورا‌های استان می‌باشد و در صورت لزوم دارای دبیر خواهد بود که توسط وی انتخاب می‌شود.

تبصره ۱ـ جرایم اعضا و کارکنان شورا، مذکور در ماده ۳۸ قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیــدگی می‌شود.

تبصره ۲ـ فوق‌العاده جذب هیات رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوق العاده جذب هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می‌باشد.

ماده ۳۲ـ سیاست‌گذاری امور آموزشی شورا‌ها از جهت نیازسنجی، طراحی (متناسب با نوع و میزان تحصیلات افراد) و اجرا، اصلاح و بازبینی دوره‌های آموزشی بدو و یا ضمن خدمت، دوره‌های آموزشی مهارت‌های حفاظتی و امنیتی تهیه و تولید منابع آموزشی، توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری مرکز و نیز مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه درخصوص دوره‌های آموزش مربوط بعمل می‌آید.

ماده ۳۳ـ مرکز موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین، نسبت به تهیه برنامه سالانه فرهنگی شورا‌ها با هماهنگی معاونت فرهنگی قوه قضائیه اقدام نماید.

ماده ۳۴ـ معاونت فرهنـــگی قوه قضاییه موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین با هماهنگی مرکز زمینه لازم را جهت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی سایر دستگاه‌ها از قبیل: وزارت‏خانه‌ها، سازمان‌ها (نظیر صدا و سیما و سایر رسانه ها) و نهاد‌های عمومی فراهم نماید.

ماده ۳۵ـ اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های فرهنگی قوه قضاییه جهت انجام امور فرهنگی، تهیه و تولید منابع فرهنگی، برگزاری برنامه‌های مذهبی، تفریحی (دوره‌های زیارتی ـ. سیاحتی) و ارائه خدمات فرهنگی به اعضا و کارکنان شورا‌ها و خانواده آنان توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه با هماهنگی مرکز انجام می‏شود.

ماده ۳۶ـ معاونین فرهنگی دادگستری استان‌ها مکلفند تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی ابلاغ شده از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه را برای اعضا و کارکنان شورا نیز با هماهنگی رئیس شورا‌های استان اجرا نمایند.

ماده ۳۷ـ قوه قضاییه مکلف است جهت تسهیل و بالا بردن کیفیت جمع‌آوری و پالایش اطلاعات شورا‌ها نسبت به تجهیز شعب شورا‌های کل کشور به سیستم مدیریت پرونده (CMS) اقدام نماید.

ماده ۳۸ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارای وظایف زیر خواهد بود:‌

۱ـ جمع آوری مکانیزه اطلاعات آماری و ارائه گزارش‌های ماهانه و دوره‌ای شوراها.

۲ـ پیشنهاد اعتبار لازم و تأمین امکانات سخت‏افزاری و نرم‌افزاری جهت اجرای سیستم مدیریت پرونده در شورا‌ها

۳ ـ. در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری مورد نیاز مرکز در مورد شوراها. این اطلاعات در اختیار شخص رئیس مرکز قرار می‌گیرد.

۴ـ تامین کلیه نیاز‌های فناوری شورا‌ها را (اعم از سخت افزار، نرم افزار، زیر ساخت و پشتیبانی) بر اساس اعتبارات مصوب با هماهنگی با مرکز

۵ ـ. آموزش نیرو‌های انسانی در زمینه کاربری و نگهداری سیستم‌ها

۶ ـ پالایش اطلاعات آماری، تحلیل‌های مرتبط، رتبه‌بندی و سایر امور مدیریتی مرتبط با اطلاعات آماری شوراها.

ماده ۳۹ـ رئیس مرکز می‌تواند در اجرای وظایف خود به موجب قانون و آیین‌نامه با تشکیل کمیسیون مشورتی مرکز مرکب از اعضا زیر از نظریات مشورتی آن استفاده نماید.

۱ـ رئیس مرکز به عنوان رئیس

۲ـ معاون قضایی مرکز به عنوان عضو

۳ـ معاون اداری، مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو

۴ـ معاون آمار و برنامه‌ریزی و امور فرهنگی شورا به عنوان عضو

۵ ـ. مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز به عنوان عضو

۶ ـ. مدیرکل برنامه‌ریزی مرکز به عنوان عضو و دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی

۷ـ مدیرکل مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو

۸ ـ. مدیر کل حفاظت و اطلاعات مرکز به عنوان عضو

۹ـ رئیس شورا‌های استان تهران به نمایندگی از شورای استان‌ها به عنوان عضو مدعو

تبصره ـ. این کمیسیون متناسب با مباحث مطروحه می‌تواند از یک یا چند نفر از افراد آگاه قـوه قضاییـه جهت شرکت در جلـسات و به عنوان عـضو مدعو دعـوت به عمل آورد.

ماده ۴۰ـ قوه قضاییه مکلف است حسب نیاز شوراها، نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی، اخذ مجوز‌های قانونی در مورد تأمین نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز اقدام نماید.

تبصره ۱ـ تأمین کادر اداری و قضایی مورد نیاز شورا‌ها تا تکمیل مراحل جذب و بکارگیری نیروی انسانی برای پست‌های مصوب، از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان قوه قضاییه در شورا‌ها صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲ـ انتصاب و جابجایی کارمندان در پست‌های حساس و پست‌های مدیریتی علاوه بر شرایط مندرج در مقررات مربوط، مستلزم احراز صلاحیت‌های اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی و اخذنظر حفاظــت و اطــلاعات می‌باشد.

ماده ۴۱ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است بودجه مورد نیاز شورا‌های حل اختلاف کشور را در کلیه امور اعم از پاداش اعضا و کارکنان افتخاری (در ردیف مستقل)، تامین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره بهای ساختمان‌ها، بهره وری و اضافه کارقضات شورا، تجهیزات و امکانات اداری، احداث، خرید ساختمان و توسعه فضا‌های اداری، امور انفورماتیک، آموزشی، فرهنگی، تامین خودرو، امور پشتیبانی، رفاهی را به عنوان بخشی از بودجه دادگستری با پیشنهاد مرکز در بودجه سنواتی پیش‌بینی و اعتبار مربوطه را در طول سال مالی اختصاص دهد. همچنین، معاونت فوق موظف است کلیه اهداف و برنامه‌های شورا‌ها را با هماهنگی کامل با مرکز تهیه نماید.

ماده ۴۲ـ معاونت راهبردی موظف است به منظور تسهیل و تسریع در امور شورا‌های حل اختلاف سهم بودجه شورای حل اختلاف را در هر بخش اعم از آموزشی، فرهنگی، انفورماتیک، رفاهی و پشتیبانی (جاری و تملک) را تعیین و مراتب را در آغاز هر سال مالی به معاونت مربوط (در ستاد) و مرکز ابلاغ نماید.

ماده ۴۳ـ شورا موظف است درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جرایم قانونی و نیم‌عشر اجرایی موضوع قانون و سایر موارد قانونی را با رعایت ماده ۲۳ قانون از طریق واریز نقدی یا الکترونیکی به حساب بانکی ویژه درآمد‌های شورا وصول و به خزانه واریز نماید.

تبصره ـ. مرکز با همکاری معاونت راهبردی و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و خزانه داری کل کشور نسبت به ایجاد ردیف‏های درآمدی و اعتبار هزینه‌ای موارد فوق و همچنین اخذ ۱۰۰% تخصیص و توزیع اعتبار برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.

ماده ۴۴ـ پاداش آن دسته از اعضا و کارکنان شورا‌ها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند بالحاظ حجم کمی و کیفی پرونده‌های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر در اجرای ماده ۳۱ قانون به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط مرکز تهیه می‌شود.

ماده ۴۵ـ پرداخت بهره‌وری و اضافه کار شاغلان در شورا همانند کارکنان و قضات دادگستری و مطابق با دستور العمل پرداخت بهره‌وری و اضافه کار که با همکاری شورا توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ گردیده اقدام می‌شود.

ماده ۴۶ـ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در صورت تأمین نیرو و امکانات لازم موظف است حفاظت کارکنان، اسناد و اطلاعات و حفاظت فیزیکی از اماکن شورا‌ها را تامین نماید. رده‏های حفاظتی شورا‌ها و سایر ساز وکار‌های لازم توسط کارگروه مشترک مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مرکز تدوین خواهد شد.

ماده ۴۷ـ اقدامات اجرایی لازم در راستای ماده ۴۳ قانون توسط مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی قوه قضاییه به عمل می‌آید.

ماده ۴۸ـ مرکز ضمن اعمال نظارت بر شورا‌های سراسر کشور موظف است گزارش عملکرد سالانه شورا‌ها را اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهاد‌های لازم به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۴۹ـ اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز با نظارت معاون قضایی رئیس مرکز و هماهنگی رئیس کل دادگستری استان، بازرسی و نظارت دوره‌ای و موردی از شورا‌های سراسر کشور را بعمل می‌آورد و ضمن تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شورا‌های کشور پیشنهاد‌های لازم را برای بهبود عملکرد شورا‌ها از طریق رئیس مرکز به استان­های مربوط اعلام می‌دارد.

ماده ۵۰ ـ. رئیس کل دادگستری استان، مکلف است نظارت مؤثر بر عملکرد شورا‌های حوزه مأموریت خود معمول دارد.

ماده ۵۱ ـ. رئیس شورا‌های استان ضمن مدیریت شورا‌های حوزه استان موظف است با برنامه‌ریزی مدون بر امور شورا‌ها نظارت نماید. همچنین، رئیس شورا‌های شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهده دار مسئولیت فوق می‌باشند. رئیس هر شعبه نیز بر امور اداری و دفتری نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحو صحیح اجرا گردد.

ماده ۵۲ ـ. رؤسای شورا‌های استان مکلف هستند موارد ارجاعی از مرکز را از حیث بازرسی و شکایت موردی بررسی و نتیجه را کتباً به مرکز اعلام دارند.

ماده ۵۳ ـ. واحد بازرسی، نظارت و ارزشیابی در هر استان با پیشنهاد رئیس شورا‌های استان و با حکم رئیس کل دادگستری آن استان تشکیل می‌شود تا با انجام بازرسی‌های دوره‌ای و موردی توسط قضات، ضمن نظارت بر عملکرد شورا‌های استان، به شکایت اشخاص علیه شورا‌ها رسیدگی و پیشنهاد‌های لازم را برای بهبود عملکرد از طریق رئیس شورا‌های استان به حوزه شورا‌های مربوط ابلاغ و نتیجه را نیز جهت اعلام به مرکز و رئیس کل دادگستری استان گزارش نماید.

ماده ۵۴ ـ این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه شورا‌های حل اختلاف، مصوب ۱۶/۱/۱۳۸۸ رئیس وقت قوه قضاییه می‌باشد و توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شورا‌ها تهیه و در ۵۴ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ. صادق آملی لاریجانی



نشانی شعب شورا‌های حل اختلاف

شورای حل اختلاف استان تهران

حوزه‌های مستقر در مجتمع‌های شورای حل اختلاف استان تهران
مجتمع

نشانی

تلفن

ساعت کار

۱

میدان تجریش- خ. شهید فنا خسرو - بالاتر از میدان در بند -نرسیده به سربند

۲۲۷۴۲۳۲۳،

۳ الی ۶ عصر

۲

ب. جلال آل احمد - نرسیده به پل آزمایش - طبقه فوقانی میدان تره بار نصر

(۸۸۲۷۶۸۹۵ صبح) (۸۸۲۴۰۸۹۲ عصر)

۹ الی ۱۲ صبح
۳ الی ۶ عصر

۳

خ. شریعتی - نرسیده به میرداماد- خ. گل نبی – میدان کتابی - پ. ۳۴،

۲۲۸۶۷۴۳۵،

۳ الی ۶ عصر

۴

فلکه دوم تهرانپارس – خ. جشنواره-خ شهید جعفرپناه -روبروی دادسرای ناحیه ۴-پ ۷۱،

۷۷۱۲۷۶۳۹،
۷۷۱۲۷۸۳۳،
۷۷۱۲۷۸۳۹،
۷۷۱۲۷۶۰۷،

۳ الی ۶ عصر

۵

اکباتان – بین فاز یک و دو – جنب اورژانس ۱۱۵،

۴۴۶۹۴۰۰۱،

۹ الی ۱۲ صبح
۳ الی ۶ عصر

۶

خ. کارگر شمالی – جنب پمپ بتزین – خ. شهید فکوری – پ. ۱۹۰،

۸۸۹۹۳۳۶۴، ۸۸۹۹۲۴۰۳،

۳ الی ۶ عصر

۷

نظام آباد -خ شهید آیت الله مدنی – چهارراه حسینی – نبش کوچه یعقوبی

۷۷۵۸۱۱۱۸،

۳ الی ۶ عصر

۸

نارمک – خ. سمنگان - ضلع غربی مسجد جامع نارمک – نبش کوچه مذهب دار

۷۷۲۵۲۵۲۷،

۳ الی ۶ عصر

۹

خ. امام خمینی (ره) – بین خ. خوش و خ. قصر الدشت - کوچه همایون

۶۶۳۸۰۸۳۱، ۶۶۳۸۰۸۲۷،

۳ الی ۶ عصر

۱۰

خ. قزوین – خ. شهید سبحانی– طبقه همکف فرهنگسرای کار

۵۵۷۷۳۳۰۱،

۳ الی ۷ عصر

۱۱

خیابان حضرت، ولی عصر (عج) – روبروی پارک دانشجو – کوچه پشن

۶۶۹۷۲۷۳۱،
۶۶۹۷۲۷۳۰،

۳ الی ۶ عصر

۱۲ و ۱۳

میدان ابن سینا (دروازه شمیران سابق) – خیابان شهید همایون ناطقی

۱۵ – ۷۷۶۴۳۳۱۴،

۹ الی ۱۲ صبح
۳ الی ۶ عصر


۱۴

خ. پیروزی – خ. شکوفه – انتهای خ. کرمان – پایین‌تر از میدان احمدیه - کوچه بابایی

۱۱ - ۳۳۰۵۷۵۱۰،

۳ الی ۶ عصر

۱۵

خ. ۱۷ شهریور جنوبی – چهارراه شهید رضایی– طبقه فوقانی مجتمع رضوان

۳۳۴۳۵۷۴۷، ۳۳۴۳۳۶۱۶،

۴ الی ۶ عصر

۱۶

بزرگراه بعثت - ضلع جنوبی پارک بعثت – خ. شهید تقوی

۵۵۳۲۵۱۸۲،

۳ الی ۶ عصر

۱۷

خ. قزوین –دو راهی قپان – خ. تهمتن-خ عارف قزوینی - کوجه شعبانی - جنب استخر

۵۵۷۱۶۰۴۶، ۵۵۷۱۶۰۴۷،


۳ الی ۶ عصر

۱۸

شهرک، ولی عصر (عج) – خ. شهید برادران بهرامی – طبقه فوقانی پاساژ دولتی


۶۶۲۰۱۰۳۹،


۳ الی ۶ عصر

۱۹

خانی آباد – خ. میثاق – جنب کلانتری سابق

۵۵۵۳۰۶۰۶،

۳ الی ۶ عصر

۲۰

شهر ری – خ. ۲۴ متری- روبروی اداره آب و فاضلاب – طبقه فوقانی صندوق رسالت


۵۵۹۰۲۱۷۴،
۵۵۹۶۴۳۹۷،


۹ الی ۱۲ صبح
۱ الی ۴ عصر

۲۱

تهرانسر - بلوار گل‌ها – روبروی کلانتری ۱۵۰ تهرانسر

۴۴۵۰۴۸۱۸،

۳ الی ۶ عصر

۲۲

پیکان شهر – بعد از مرکز بهداشت و درمان – بلوک ۶۱،

۴۴۱۸۰۹۶۹،

۳ الی ۶ عصر

۲۳ (ویژه خانواده ۱)

بزرگراه شهید محلاتی – خ. نبرد جنوبی – خ. زمزم – مجتمع قضائی خانواده ۱،

۳۳۰۰۹۱۲۷،

۹ الی ۱۲ صبح


۲۴ (ویژه خانواده ۳)


فلکه چهارم تهرانپارس – نرسیده به تقاطع باهنر و باقری – مجتمع قضائی باهنر

۷۷۰۵۵۶۴۰،


۹ الی ۱۲ صبح


۲۵ (ویژه خانواده ۲)

بلوار افریقا – چهارراه جهان کودک – خ. دیدار جنوبی – ک. سپر – پ. ۱،

۸۸۶۷۷۴۶۴،

۹ صبح الی ۱ عصر

۲۶ (ویژه میدان میوه و تره بار تهران)

بزرگراه تندگویان –میدان مرکزی میوه و تره بار تهران –انت‌های بلوار نارنج

۶۶۵۷۶۸۲۸،

۳ الی ۶ عصر

۲۷ (ویژه اصناف وفناوری اطلاعات)

میدان بهار شیراز – خ. بهار شیراز – پ. ۱۵۰،

۷۷۶۰۱۴۶۸، ۷۷۶۰۴۱۰۷،

۹ الی ۱۲ صبح

۲۹ (ویژه بهداشت و درمان)

خ. کارگر شمالی – خ. فرشی مقدم (شانزدهم) – پ. ۱۱۹ - سازمان نظام پزشکی

۸۴۱۳۸۸۰۴، ۸۴۱۳۸۸۰۲

یکشنبه و سه شنبه ۲ الی ۵ عصر

۳۰ (ویژه زندان)

اوین - روبروی بازداشتگاه اوین - کوچه باغ

۲۶۴۱۷۵۰۵، ۲۶۴۱۸۵۰۴،

۳۰/۳ الی
۳۰/۶ عصر

۳۱ (ویژه سردفتران و دفتریاران)

خ. شهید مطهری – روبروی خ. سنایی – پ. ۲۷۳ – طبقه سوم

۸۸۷۱۱۱۵۱

شنبه و سه شنبه ۲ الی ۵ عصر

۳۲ (ویژه کمیته امدادحضرت امام خمینی ره)

پیچ شمیران – خ. شریعتی – انتهای خ. بیرجند – خ. شهید عباسی اصفهانی - پ. ۶،

۹- ۷۷۶۸۳۳۴۵،

۹ الی ۱۲ صبح
۳ الی ۶ عصر

۳۳ (ویژه تعاون، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و گردشگری)

میدان بهارستان – خ. جمهوری اسلامی – خ. صفی علیشاه – ک. خبیر الممالک

۷۷۵۱۵۱۰۰،


۳ الی ۶ عصر


مجتمع ۳۴

شهرزیبا – بعد از میدان الغدیر - خ. مخابرات – مجتمع قضایی شهید مفتح

۵ - ۴۴۳۳۹۷۰۰،

۹ صبح الی ۱ عصر





مجتمع‌ها و حوزه‌های آن‌ها

آدرس وشماره تلفن-روز کاری وساعت کاری وصلاحیت رسیدگی

مجتمع ۱

حوزه‌های ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۴-۱۵

می‌دان تجریش-خیابان دربند-بالا‌تر از میدان دربند-نرسیده به میدان سربند سمت چپ

۲۲۷۴۲۳۲۳

شنبه تا چهارشنبه

۱۵-۱۸

منطقه شهرداری ۱

جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل



مجتمع ۲

حوزه‌های ۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۱-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹

بزرگراه جلال ال احمد-نرسیده به پل آزمایش-خیابان ناظریان قمی- (جنب ایستگاه آتش نشانی) طبقه فوقانی میدان تره بار نصر

۸۸۲۷۶۶۹۱

شنبه تا چهارشنبه

صبح ۹-۱۳ عصر ۱۵-۱۹

منطقه شهرداری ۲

جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل



مجتمع ۳

حوزه‌های ۱۰۲-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۹

خیابان شریعتی-نرسیده به میرداماد-خیابان گل نبی-میدان کتابی-پلاک ۳۴،

۲۲۸۶۷۴۳۵-۷

شنبه تا چهارشنبه

صبح ۹-۱۲ عصر ۱۵-۱۸

منطقه شهرداری ۳

جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل، تخلفات رانندگی



مجتمع ۴

حوزه‌های ۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۹-

۱۵۷-۱۶۳-۱۶۷-۱۷۰-۱۷۱-۱۶۸

فلکه سوم تهرانپارس-شهید دانشور-خیابان ۲۰۲ غربی-پلاک ۲۴،

۷۷۷۱۳۴۱۲، ۷۷۷۱۳۴۱۵

شنبه تا چهارشنبه

صبح ۹-۱۲ عصر ۱۵-۱۸

منطقه شهرداری ۴

جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل، تخلفات رانندگی



مجتمع ۵

حوزه‌های ۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۶-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹

-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۷-۳۴۰۲-۳۴۰۳-۳۴۰۴-۳۴۰۵-۳۴۰۷-۳۴۰۹-۳۴۱۰

اکباتان-بین فاز یک و دو-جنب اور‍‍ژانس ۱۱۵-ساختمان سابق شهرک عمران اکباتان

۴۴۶۷۰۹۸۶، ۴۴۶۹۴۰۰۴، ۴۴۶۹۴۰۰۵

شنبه تا چهارشنبه

صبح ۸: ۳۰ - ۱۱: ۳۰ عصر ۱۴: ۳۰-۱۷: ۳۰

منطقه شهرداری ۵

طبق قانون شورا‌ها موارد ۸-۹-۱۰-۱۱



مجتمع ۶

حوزه‌های ۲۵۱-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۷۳

خیابان کارگر شمالی-جنب پمپ بنزین-خیابان شهید فکوری-پلاک ۱۹۰،

۸۸۹۹۶۲۷۲

شنبه تا چهارشنبه

۱۵_۱۸

منطقه شهرداری ۶

جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل، تخلفات رانندگی



مجتمع ۷

حوزه‌های ۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۴

خیابان شهید مدنی (نظام آباد سابق) -ایستگاه حسینی-روبه روی کارگاه قدیم مترو-نبش کوچه یعقوبی

۷۷۵۸۱۱۱۸

شنبه تا چهارشنبه

۱۵: ۳۰-۱۸: ۳۰

منطقه شهرداری ۷

جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل



مجتمع ۸

حوزه‌های ۳۵۱-۳۵۲-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۳-۳۶۵

نارمک-خیابان سمنگان-پشت مسجد جامع نارمک-نبش کوچه مذهب دار

۷۷۲۵۲۵۲۵، ۷۷۲۵۲۵۲۶، ۷۷۲۵۲۵۲۷

شنبه تا چهارشنبه

۱۵: ۳۰-۱۸: ۳۰

منطقه شهرداری ۸

موارد ۹-۱۱ طبق قانون



مجتمع ۹

حوزه‌های ۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱

سه راه آذری، امازاده عبدا...، نبش خیابان شبیری، مجتمع گل‌ها (از مسیر خیابان قزوین) داخل کوچه طبقه سوم

۶۶۶۴۵۰۴۲

شنبه تا چهارشنبه

۱۵_۱۸

منطقه شهرداری ۹

جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل، تخلفات رانندگی



مجتمع ۱۰

حوزه‌های ۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۳۹۰۱-۳۹۰۲-۳۹۰۳-

۳۹۰۴-۳۹۰۵-۳۹۰۶-۳۹۰۷-۳۹۰۸-۳۹۱۰-۳۹۱۱-۳۹۱۲-۳۹۱۳

خیابان قزوین نرسیده به سه راه آذری-خیابان شهید سبحانی (۱۶ متری امیری) -نبش کوچه شهید احمد مقدم-طبقه همکف ساختمان شهرداری

۵۵۷۷۳۳۰۱

شنبه تا چهارشنبه

۱۶-۱۹

منطقه شهرداری ۱۰

موارد ۹-۱۱ طبق قانون



مجتمع ۱۱

حوزه‌های ۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۴۰۰۱-۴۰۰۲-۴۰۰۴-۴۰۰۵-۴۰۰۶

-۴۰۰۷-۴۰۰۸-۴۰۰۹-۴۰۱۰-۴۰۱۱-۴۰۱۲-۴۰۱۳-۴۰۱۴-۴۰۱۵-۴۰۱۸-۴۰۱۹-۴۰۲۰-۴۰۲۲

خیابان قزوین، خیابان عباسی، خیابان هلال احمر، پلاک ۴۸۸،

۵۵۶۷۵۷۵۴

شنبه تا چهارشنبه

۱۵_۱۸

منطقه شهرداری ۱۱

جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل، تخلفات رانندگی



مجتمع ۱۲_۱۳

حوزه‌های ۶۰۱-۶۰۲-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۴-۶۱۶-۶۱۹-۶۲۳-۶۲۶-۶۲۸-۶۲۹

-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۴۰-۶۴۴

می‌دان دروازه شمیران-خیابان فخر آباد-جنب مسجد فخر آباد-شهرداری منطقه ۱۳،

۷۷۶۴۳۳۱۳

شنبه تا چهارشنبه

۹: ۳۰-۱۳، ۱۵-۱۸

منطقه شهرداری ۱۲_۱۳

جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل، تخلفات رانندگی



مجتمع ۱۴

حوزه‌های ۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۹-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۳-۶۶۵

خیابان پیروزی-خیابان شکوفه-انت‌های خیابان کرمان-روبروی ناحیه یک شهرداری منطقه ۱۴،

۳۳۱۸۷۵۸۹

شنبه تا چهارشنبه

۱۵: ۱۸

منطقه شهرداری ۱۴

جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل، تخلفات رانندگی



مجتمع ۱۵

حوزه‌های ۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۹۱

انتهای ۱۷ شهریور جنوبی-چهار راه شهید رضاییان (منصور سابق) -مجتمع تجاری رضوان-

۳۳۴۳۵۶۴۷، ۳۳۴۳۳۶۱۶

شنبه تا چهارشنبه

۱۵: ۳۰_۱۸

منطقه شهرداری ۱۵

طبق قانون شورا‌ها موارد ۸-۹-۱۰-۱۱



مجتمع ۱۶

حوزه‌های ۷۰۲-۷۰۳-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۴-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۹-۷۲۰-۴۵۰۲-۴۵۰۴-۴۵۰۵-۴۵۰۹-۴۵۱۲

بزرگراه بعثت-بعد از بیمه ایران-ظلع جنوبی پارک بعثت-خیابان شهید تقوی

۵۵۳۲۷۱۰۲

شنبه تا چهارشنبه

۱۵_۱۹

منطقه شهرداری ۱۶

جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل



مجتمع ۱۷

حوزه‌های ۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۶-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۶-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۴

-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۴۶۰۱-۴۶۰۲-۴۶۰۳-۴۶۰۴-۴۶۰۵-۴۶۰۷-۴۶۱۱-۴۶۱۴

خیابان قزوین-دوراهی قپان-روبه روی پمپ گاز

۵۵۷۴۶۴۶۵

شنبه تا چهارشنبه

۱۵_۱۸

منطقه شهرداری ۱۷

طبق قانون شورا‌ها موارد ۸-۹-۱۰-۱۱



مجتمع ۱۸

حوزه‌های ۸۵۱-۸۵۲-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹

-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۴-۸۷۶-۸۹۷-۸۹۸-۴۷۰۳-۴۷۰۸-۴۷۱۸-۴۷۲۰-۴۷۲۶

می‌دان آزادی-بزرگراه آیت ا... سعیدی-شهرک ولیعصر-خیابان برادران شهید بهرامی-جنب تالار لاله

۶۶۲۰۱۰۳۹

شنبه تا چهارشنبه

۸_۱۳، ۱۵_۱۹

منطقه شهرداری ۱۸

جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل، خانواده



مجتمع ۱۹

حوزه‌های ۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸

خیابان خانی آباد نو-خیابان میثاق شمالی-روبروی کوچه ۳۱،

۵۵۵۳۰۹۰۹

شنبه تا چهارشنبه

۱۵: ۳۰_۱۸: ۳۰

منطقه شهرداری ۱۹

جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل



مجتمع ۲۰

حوزه‌های معلم یک - معلم دو - دولت آباد دو - سیزده آبان یک - سیزده آبان دو - حمزه آباد - جوانمرد -بهشتی - ابن بابویه - دولت آباد یک - معلم سه - دولت آباد سه - جوانمرد دو - بهشتی دو - ویژه ایثارگران - حوزه قیامدشت - حوزه خاورشهر- مسجد اباذر-مسجد حجتیه-مسجد صاحب الزمان-مسجد امام حسین-مسجد حجتیه-مسجد الحسین -مسجد صاحب الزمان-مسجد امام حسین-مسجد فاطمه الزهرا-مسجد امام حسن مجتبی-حسینیه جواد الائمه-مسجد حضرت، ولی عصر-مسجد امن الله - مسجد الشهداء-مسجد رضوی-مسجد امام حسین

سه راه ورامین - خیابان شهید غیوری - کوچه مهدیه دوم - پلاک ۸،

۳۳۳۹۰۹۳۵

شنبه تا چهارشنبه - ۵ شنبه کشیک

صبح ۸: ۳۰ الی ۱۲ عصر ۱۳ الی ۱۶

منطقه شهرداری ۲۰

عمومی - به استثنا قبض خلافی



مجتمع ۲۱

حوزه‌های ۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹

تهرانسر، بلوار گل‌ها، روبروی کلانتری ۱۵۰،

۴۴۵۰۴۸۱۶، ۴۴۵۰۴۸۱۸

شنبه تا چهارشنبه

صبح ۱۲_۸ عصر ۱۸_۱۵

منطقه شهرداری ۲۱

جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل، تخلفات رانندگی



مجتمع ۲۲

حوزه‌های ۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۵۱۰۱

کیلومتر ۱۴ اتوبان تهران کرج-شهرک پیکان شهر-بعد از مرکز بهداشت و درمان-بلوک ۶۱،

۴۴۱۹۷۱۲۲، ۴۴۱۹۷۱۲۱، ۴۴۱۸۰۹۶۷

شنبه تا چهارشنبه

۱۵_۱۹

منطقه شهرداری ۲۲

جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل، تخلفات رانندگی



مجتمع ۲۳

حوزه‌های ۲۲۰۱-۲۲۰۲-۲۲۰۳-۲۲۰۴-۲۲۰۵-۲۲۰۶-۲۲۰۷-۲۲۰۸-۲۲۰۹-۲۲۱۰-۲۲۱۱-۲۲۱۲

اتوبان شهید محلاتی-خیابان نبرد جنوبی-خیابان زمزم-جنب آتش نشانی-مجتمع قضایی خانواده ۱،

۳۳۰۰۹۱۲۷

شنبه تا چهارشنبه

۸: ۳۰_۱۳: ۴۵

کل شهر تهران

صلاحیت‌های دادگاه خانواده در امور مالی زوجین



مجتمع ۲۴

حوزه‌های ۲۳۰۱-۲۳۰۲-۲۳۰۳-۲۳۰۴-۲۳۰۵-۲۳۰۶-۲۳۰۷-۲۳۰۸-۲۳۰۹-۲۳۱۰

قنات کوثر، فلکه چهارم تهرانپارس، نرسیده به تقاطع با هنر و باقری، مجتمع شهید باهنر

۷۷۰۵۵۶۳۰-۹

شنبه تا چهارشنبه

۸_۱۲

منطقه شهرداری ۲۴

جرائم تا سه ماه حبس و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، وراثت، مهر و موم، تحریر ترکه، دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال، تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد، تامین دلیل، تخلفات رانندگی



مجتمع ۲۵

حوزه‌های ۲۴۰۱-۲۴۰۲-۲۴۰۳-۲۴۰۴-۲۴۰۵-۲۴۰۶-۲۴۰۷-۲۴۰۸-۲۴۰۹

خیابان آفریقا-نرسیده به چهار راه جهان کودک-کوچه سپر-پلاک ۱،

۸۸۷۹۹۵۵۱، ۸۸۷۷۵۴۷۸

شنبه تا چهارشنبه

صبح ۱۳_۹

منطقه شهرداری ۲۵

دو شعبه راهور (طبق قانون شورا‌ها ۶-۹-۲۴) - دو شعبه حقوقی (طبق قانون شورا‌ها ۷-۸-۲۴) -پنج شعبه خانواده



مجتمع ۲۷

حوزه‌های ۲۶۰۷-۲۶۱۷-۲۶۲۰-۲۶۳۲-۲۶۳۵-۲۶۳۸-۲۶۴۱-۲۶۴۳-۲۶۵۰-۲۶۵۴-۲۶۶۵-۲۶۶۷-۲۶۷۸-

۲۶۸۲-۲۶۹۳-۲۶۹۶-۲۶۹۷-۲۷۱۳-۲۷۱۷-۲۷۲۴-۲۷۳۲-۲۷۴۲-۲۷۵۵-۲۷۶۰-۲۶۷۳-۲۶۳۶-۲۶۴۷-۲۶۰۸-

۲۶۷۶-۲۶۵۳

خیابان حافظ، خیابان هدایت، کوچه تبلیغات اسلامی، اتحادیه صنف اصناف

۷۷۵۰۲۳۲۲

شنبه تا چهارشنبه

۸: ۳۰ الی ۱۳

کل شهر تهران

تنها ویژه اصناف



مجتمع ۲۸ ویژه بازرگانان

حوزه‌های ۲۷۶۱-۲۷۶۲-۲۷۶۳-۲۷۶۴-۲۷۶۵

خیابان مطهری، روبروی سنائی، پلاک ۲۸۵، (اتاق بازرگانان و صنایع و معادن تهران)

۸۸۷۰۱۹۳۸، ۸۸۷۱۵۶۶۱-۲، ۸۸۷۰۱۹۱۲، ۸۸۷۰۱۹۱۴

شنبه تا چهارشنبه

۱۵_۱۷

کل شهر تهران

تنها ویژه بازرگانان



مجتمع ۲۹ ویژه پزشکی

حوزه‌های ۲۸۰۱-۲۸۰۲-۲۸۰۳

کارگر شمالی، خیابان شانزدهم (فرشی مقدم) پلاک ۱۱۹، سازمان نظام پزشکی

۸۴۱۳۸۸۰۴

شنبه تا چهارشنبه

پذیرش همه روزه از ساعت ۱۷-۸ رسیدگی روز‌های شنبه، یکشنبه، سه شنبه ۱۴-۱۷

کل شهر تهران

تنها ویژه جامعه پزشکی



مجتمع ۳۰ ویژه زندان

حوزه‌های ۲۹۰۱-۲۹۰۲-۲۹۰۳-۲۹۰۴-۲۹۰۵-۲۹۰۶-۲۹۰۷-۲۹۰۸-۲۹۰۹-۲۹۱۱-۲۹۴۱

اوین، روبروی بازداشتگاه اوین، کوچه باغ، جنب کارواش دشت بهشت

۲۲۳۵۷۵۰۱-۳

شنبه تا چهارشنبه

۱۶_۱۸: ۳۰

کل شهر تهران

علا وه بر امور مربوط به زندان‌ها برچسب موسسات تبلیغاتی نیزمورد بررسی قرار می‌گیرد



مجتمع ۳۳ ویژه مسکن

حوزه‌های ۶۱۵۳-۶۱۵۴-۶۱۵۵-۶۱۵۷-۶۱۵۸-۶۱۵۹

خیابان جمهوری، میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه، کوچه خیبرالممالک

۷۷۵۱۵۱۰۱-۲

شنبه تا چهارشنبه

شنبه ۱۲-۹ سه شنبه ۱۸-۱۵

کل شهر تهران

تنها ویژه تعاونی مسکن



مجتمع ۳۴ ویژه فناوری اطلاعات

حوزه فناوری اطلاعات

پل سیدخندان - خیابان ارسباران - خیابان عطار - کوچه چلچله - پلاک ۲۶،

۸۸۵۲۰۵۴۹، ۸۸۴۹۳۲۴۲

ویژه فناوری اطلاعات



مجتمع ۳۵ ویژه راهور

حوزه‌های ۹۰۰۱-۹۰۰۲-۹۰۰۳-۹۰۰۴-۹۰۰۵-۹۰۰۶

می‌دان هفت تیر خیابان بهار شیراز میدان بهار شیراز پلاک ۱۵۰،

۷۷۶۰۱۴۶۸

صبح ۱۲_۸ عصر ۱۶_۱۴

کل شهر تهران

تنها ویژه راهور



مجتمع ۳۷ ویژه بانک

حوزه‌های ۶۳۵۱-۶۳۵۲-۶۳۵۳-۶۳۵۴-۶۳۵۵-۶۳۵۶-۶۳۵۷

خیابان طالقانی، ایرانشهر، نرسیده به تقاطع سمیه، بن بست ظهیر الاسلام

۸۸۳۴۱۳۶۰،



۱۵_۱۸

کل شهر تهران

تنها ویژه بانک‌ها

تمامی مطالب فوق برگرفته ازسایت شورا‌های حل اختلاف استان تهران است.
 
 

سئوالات متداول*

 سئوال ۱ـ آیا غیر از معاونین رئیس کل دادگستری استان، شخص دیگری را می‌توان به عنوان رئیس شورا‌های استان، انتخاب کرد؟

پاسخ: خیرـ، زیرا به استناد ماده ۳ آئین نامه شورا‌های حل اختلاف، ریاست شورا‌های استان، بعهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان، خواهد بود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تأیید مرکز امور شورا‌ها و تصویب ریاست قوه قضائیه، تعیین می‌شود.

سئوال ۲ ـ. شورای حل اختلاف، فسخ مبایعه نامه و استرداد مبیع (اتومبیل) را صادر و دادنامه قطعیت یافته است؛ لیکن در مرحله اجرا، مشخص شده محکوم علیه اتومبیل را قبل از صدور رأی، به فردی ثالث، فروخته و در تصرف اوست. چنانچه شخص ثالث به استناد مبایعه نامه عادی به عملیات اجرایی معترض گردد، چه اقدامی از ناحیه اجرای احکام با توجه به ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی متصور است؟

پاســخ: ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، قابل اعمال خواهد بود.

سئوال ۳ ـ. منظور از شورا‌های تخصصی موضوع ماده ۲ قانون شورا‌های حل اختلاف، چیست؟ آیا امر خاصی است یا شخص خاص؟ آیا با این ماده می‌شود برای مثلاً بسیجی‌ها و یا فرهنگی‌ها و... شورای خاص تشکیل داد و هر کس هر دعوایی علیه فرهنگی داشت و یا هر فرهنگی هر دعوایی علیه هر کسی که داشته باشد در این شورای خاص مطرح گردد و دیگر شورا‌ها صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته باشند؟

پاسـخ: منظور از شورا‌های تخصصی، رسیدگی به امور خاصی است که به لحاظ تخصصی بودن موضوعات لازم است در شورای خاصی مطرح گردد و صرف عنوان شورای تخصصی ناظر به افراد خاص نیست، بلکه تنها امور خاص را در بر می‌گیرد.

سئوال ۴ ـ. چنانچه شعبه شورا، واقع در یک حوزه قضائی، خارج از صلاحیت محلی خود نسبت به دعوایی رسیدگی و حکم مقتضی نیز صادر نماید، وضعیت پرونده و حکم، چگونه خواهد بود؟

پاسخ: اگر شورایی خارج از صلاحیت محلی خود اقدام به صدور رأی نماید اتخاذ تصمیم با مرجع تجدیدنظر می‌باشد.

سئوال ۵ ـ. منظور تبصره ماده ۱ قانون شورا‌های حل اختلاف، از محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی، چیست؟ آیا دو یا چند شورا می‌توانند در یک محدوده جغرافیایی، فعالیت داشته باشند؟ مثلاً در حوزه قضایی شهر تهران، همه شورا‌های متشکله، صلاحیت رسیدگی به همه پرونده‌های این شهر بزرگ را دارند یا خیر؟ در حوزه مجتمع‌های شورایی چطور؟

پاسخ: به استناد تبصره ماده ۱ قانون شورا‌ها و ماده ۱۲ آئین نامه قانون فوق اصالتاً برای هر شورای حل اختلاف، تعیین صلاحیت می‌شود و صلاحیت محلی ترجیحاً با رئیس حوزه قضایی است و شورا‌ها در همان محل و محدوده کاری خود، اقدام به رسیدگی می‌نمایند و مثلاً در شهری مثل تهران و در یک محدوده جغرافیایی خاص یک شورا با حوزه‌های متعدد در قالب مجتمع‌های شورا فعالیت می‌نمایند و چنانچه پرونده‌ای به شورای یک محل، ارجاع گردید و مشخص شد رسیدگی به پرونده در صلاحیت محلی شورای مذکور نیست در هر مقطعی می‌بایست جهت رسیدگی به شعبه صالح، ارسال شود. در یک مجتمع شورایی همه شورا‌ها صالح به رسیدگی هستند لیکن به منظور برقراری نظم بر اساس ارجاع مقام ارجاع دهنده قابل رسیدگی خواهد بود.

سئوال ۶ـ طبق ماده ۳ قانون شورا‌های حل اختلاف، هر شورا، دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو
علی البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسئول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی، صادر می‌شود.

الف. – آیا هر پنج نفر فقط عضو آن شورا هستند و در شورا‌های دیگر صلاحیت عضویت و شرکت در
رأی دادن را ندارند؟! بویژه آیا از اعضاء علی البدل می‌شود در صورت کمبود عضو در شورای دیگر استفاده کرد؟! مثل دادرس علی البدل در دادگاه‌ها.

ب. – آیا رئیس دفتر شورا می‌تواند رئیس دفتر چند شورا باشد؟! چه کسی او را انتخاب خواهد کرد؟! یعنی به انتخاب رئیس کدام شورا؟!

ج. – منظور از معاون ذی ربط رئیس کل، کدام معاون است؟! اگر رئیس شورا‌های حل اختلاف استان است چرا به جای ذی ربط صراحتاً رئیس شورا‌های استان، ننوشته‌اند؟!

پاسخ: الف. – با عنایت به ماده ۳ قانون شورا و ماده ۶ آئین نامه مربوطه هر شورا دارای ۳ عضو اصلی است که ابلاغ آن‌ها پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون توسط رئیس کل دادگستری استان جهت یک شعبه مشخص، صادر می‌گردد و منحصراً عضو همان شورا هستند و حق شرکت و عضویت در جلسات شورا‌های دیگر را ندارند.

اما اعضای علی البدل با رعایت ماده ۲۳ آئین نامه می‌توانند در جلسات دیگر شعب که در حوزه فعالیت کاریشان است؛ شرکت نمایند و بالطبع چنانچه یک شورا دارای حوزه‌های مختلف و یا بصورت مجتمع‌های شورایی اداره شوند؛ شرکت اعضای علی البدل در جلسات شورا‌های مجتمع نیز، بلامانع است.

ب. – مسئول دفتر شورا، می‌تواند هم زمان عهده دار چند شورا باشد که می‌تواند با پیشنهاد رئیس شورا یا رئیس حوزه قضایی انتخاب، و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی، صادر می‌شود.

ج. – مطابق ماده ۳ قانون شورا منظور از معاون ذیربط، معاون قضایی رئیس کل در امور شورا‌های حل اختلاف می‌باشد و در غیاب شخص اخیر، بطور اصلح شخص رئیس کل دادگستری نسبت به صدور ابلاغ، اقدام می‌نمایند.

سئوال ۷ ـ. پرونده‌ای، تحت عنوان حفر غیر مجاز چاه موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا به شورای حل اختلاف، ارسال گردیده است. آیا رسیدگی به بزه مذکور، در صلاحیت ذاتی شورا، می‌باشد یا خیر و آیا شورا می‌تواند با دادسرا اختلاف کند؟

پاسخ: شورا در رسیدگی به پرونده مذکور صلاحیت ذاتی ندارد، اما می‌تواند با دلایل توجیهی مستنداً مراتب را به دادسرا اعلام نماید؛ لیکن چنانچه مرجع قضایی بر نظر خود باقی بود حسب ماده ۱۷ قانون شورای حل اختلاف، شورا مکلف به تبعیت و رسیدگی در حدود صلاحیت خویش است.

سئوال ۸ ـ. پرونده‌ای در خصوص دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی، قبل از اجرایی شدن قانون شورای حل اختلاف در شورا مطرح و منجر به صدور رأی قطعی، شده است آیا صدور برگ اجرایی و ادامه عملیات اجرایی در شورا، مجاز است یا خیر؟

پاسخ: طبق بند د. ماده ۱۰ قانون شورا رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی در صلاحیت شورا نمی‌باشد؛ اما سئوال این است که رأی، قبل از تصویب قانون اخیر، قطعی شده است و، چون قانون در این مورد تعیین تکلیف نکرده و جواز قانونی هم برای نقض آن وجود ندارد، اقدام به عملیات اجرایی طبق ماده ۳۳ قانون شورا، بلامانع است.

سئوال ۹ ـ. پرونده‌ای، قبل از تصویب قانون شورای حل اختلاف در شورا مطرح و در همان زمان نیز منجر به صدور رأی قطعی و صدور اجراییه گردیده است. اینک بعد از تصویب قانون مذکور، چنانچه توقیف اموال محکوم علیه می‌سور نباشد و یا مالی از فرد موصوف، بدست نیاید آیا اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مطابق ماده ۳۴ قانون شورا، نسبت به پرونده (قطعی و در حال اجرای سابق) مجاز می‌باشد یا خیر؟

پاسخ: نظر به اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ نیز ذکری از شورا‌های حل اختلاف نشده بود؛ بنابر این قانون فوق تسری به آراء قبلی شورا‌ها نداشت، ضمن اینکه مواد قانون شورا‌های حل اختلاف نیز، عطف به ماسبق نمی‌گردد. بنابر این ماده ۳۴ قانون شورا نسبت به پرونده‌های منتهی به صدور آراء قطعی، قبل از این قانون، قابل اعمال نمی‌باشد.

سئوال ۱۰ ـ. در اجرای احکام دادگستری محل، نسبت به احکام شورای حل اختلاف کدام قاضی مسئول ادامه عملیات اجرایی است قاضی شورا یا قاضی اجرای احکام دادگستری؟

پاسخ: مطابق قسمت اخیر ماده ۳۳ قانون شورا‌ها، قاضی اجرای احکام دادگستری مسئول ادامه عملیات اجرایی نسبت به احکام شورا می‌باشد. مگر در مواردی که در مواد ۳۴ قانون و ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون شورا، به آن تصریح شده است.

سئوال ۱۱ ـ. در خصوص آراء حقوقی صادره از اعضاء شورا، وفق آئین نامه سابق شورای حل اختلاف که بصورت غیابی بوده و حق واخواهی در آن متصور می‌باشد با توجه به قانون جدید شورا‌ها مرجع واخواهی کدام مرجع است؟

پاسخ:، چون شورا صلاحیت رسیدگی به امور حقوقی را ندارد، رسیدگی به اعتراض محکوم علیه غیابی با قاضی شورا است.

سئوال ۱۲ـ چنانچه پرونده‌ای از قبل در شورا رسیدگی و به تائید مشاور مطابق آئین نامه سابق نرسیده و پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید مشاور اقدام به اعلام نظر نموده باشد وضعیت پرونده و رأی صادره چگونه است و اگر اصولاً رأی را مشاور تأیید نکرده باشد، تکلیف چیست؟

پاسخ: با عنایت به تصویب قانون جدید شورا‌ها، اصولاً امضای مشاور پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید، وجهه قانونی ندارد و رسیدگی وفق قانون جدید، انجام می‌پذیرد.

سئوال ۱۳ ـ. در توافق به تقسیط محکوم به در دعوی اعسار، تصمیم قاضی شورا در قالب رأی اصدار می‌یابد، یا گزارش اصلاحی؟

پاسخ: اگر با توافق طرفین تقسیط انجام گردد، تصمیم قاضی بصورت گزارش اصلاحی خواهد بود.

سئوال ۱۴ـ میزان هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر از احکام اعضای شورا و قاضی شورا در محاکم عمومی حقوقی، چه مقدار است، همچنین تبادل لوایح ضروری است یا خیر؟

پاسخ: در خصوص تجدیدنظر به آرای صادره ماده ۹ قانون شورا‌های حل اختلاف، هیچ گونه وجهی دریافت نمی‌شود و در اعتراض به آراء ماده ۱۱ قانون؛ شورا، تکلیفی در مورد اخذ هزینه ندارد و با درخواست تجدیدنظر؛ پرونده جهت اقدام قانونی به مرجع تجدیدنظر، ارسال می‌گردد و تبادل لوایح نیز، ضروری نمی‌باشد.

سئوال ۱۵ـ نسبت به پرونده‌هایی که از طریق شورا اجرا می‌شوند، نیم عشر دولتی اخذ می‌شوند یا خیر؟

پاسخ: با عنایت به ماده ۳۳ قانون شورا‌های حل اختلاف و مطابق با قانون اجرای احکام مدنی، نیم عشر دولتی از پرونده‌های شورا، قابل وصول است.

سئوال ۱۶ـ هزینه دادرسی مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ نسبت به شورای حل اختلاف نیز تسری دارد یا خیر؟

پاسخ: هزینه دادرسی، مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ نسبت به شورای حل اختلاف؛ تسری ندارد.

سئوال ۱۷ـ منظور از رعایت قواعد و اصول و تشریفات دادرسی در ماده ۲۰ قانون و تناقض با ماده ۲۱ که رسیدگی شورا را، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی ندانسته است؛ چیست؟

پاسخ: ماده ۲۰ قانون شورا‌ها، در خصوص اصول و قواعد رسیدگی است، که اهم آن‌ها در تبصره ماده ۲۰ همان قانون، آمده است و ماده ۲۱ قانون ناظر به تشریفات آئین دادرسی است و بر این اساس؛ تعارضی بین دو ماده فوق وجود ندارد.

سئوال ۱۸ ـ. اگر متهم، مرتکب چندین فقره عمل مجرمانه شود که تنها یکی از اتهامات در صلاحیت شورا و دیگر اتهامات وی در صلاحیت محاکم عمومی باشد، با توجه به ماده ۱۸۳ و ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی در شورا، به چه نحو خواهد بود؛ آیا شورا پس از وصول پرونده از دادسرا به امور خلافی رسیدگی و پرونده را جهت رسیدگی به سایر اتهامات به مرجع ارسال کننده (دادسرا) عودت دهد یا اتهامات متعدد متهم در مرجع قضایی یاد شده قابل رسیدگی خواهد بود؟

پاسـخ: با توجه به مواد یاد شده بدواً نسبت به جرایم مهم‌تر متهم در محاکم عمومی کیفری رسیدگی؛ سپس بدل پرونده جهت رسیدگی به اتهام وی در حدود صلاحیت شورای حل اختلاف، به مرجع یاد شده ارسال می‌گردد.

سئوال ۱۹-در صورت سازش طرفین، آیا شورا می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟

پاسـخ: در امر کیفری؛ با تلقی سازش به گذشت در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم قابل گذشت باشد و رسیدگی در صلاحیت شورا باشد، مختومه نمودن پرونده در قالب صدور قرار موقوفی تعقیب، بلااشکال است. ماده ۲۵ قانون شورا نیز، مؤید همین نظر است.

سئوال ۲۰- در صورتی که احد از طرفین دعوی، از شورا تقاضای صلح و سازش نماید و طرف دیگر، عدم تمایل خود را تا پایان جلسه اول، اعلام ننماید و در جلسات شورا هم حاضر نشود؛ در اجرای تبصره ماده ۸ قانون شورا و مفهوم مخالف تبصره یاد شده، اقدام شورا در این زمینه چیست؟

پاسـخ: پرونده بایگانی می‌گردد و طرفین به مرجع صالح راهنمایی می‌شوند.

سئوال ۲۱ـ آیا وکالت در شورا، می‌بایست الزاماً از طریق وکلای رسمی دادگستری صورت گیرد یا با توجه به اینکه شورا تابع تشریفات نمی‌باشد، وکالت نامه رسمی محضری نیز، قابل قبول است؟

پاسـخ: با عنایت به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف، استفاده از وکیل، به غیر از وکلای رسمی دادگستری، بلااشکال است.

سئوال ۲۲ ـ. مرجع حل اختلاف، شورای حل اختلاف با مرجع اختصاصی (کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری و ماده واحده تعیین تکلیف اراضی...) را بیان فرمائید.

پاسـخ: با توجه به سکوت قانون درخصوص مراجع اختصاصی، پرونده به ترتیب مقرر در ماده ۱۶ قانون شورا، به شعبه اول دادگاه عمومی محل، ارسال می‌شود تا شورا، مطابق تصمیم دادگاه، عمل نماید.

سئوال ۲۳ـ آیا مواد ۳۰ و ۳۳ آئین نامه جدید شورا‌های حل اختلاف و ماده ۸ قانون شورا در تناقض می‌باشد چه راهکاری جهت جمع بین مواد یاد شده می‌توان ارائه داد؟

پاســخ: ماده ۸ قانون شورا و مواد ۳۳ و ۳۰ آئین نامه جدید با یکدیگر تعارض ندارند، اما در اتخاذ تصمیم به ترتیب مقرر در ماده ۲۵ قانون عمل می‌گردد.

سئوال ۲۴ـ دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت دعاوی مالی است یا غیر مالی؟ ضمناً رسیدگی به جمله دعاوی مذکور در صلاحیت شوراست یا دادگاه‌های عمومی؟

پاســخ: دعاوی ثلاثه فوق غیرمالی هستند و در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف نیستند.

سئوال ۲۵ـ شخص حقیقی با طرح دعوی در شورای حل اختلاف اقدام به مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال خسارت ناشی از رسیدگی در پرونده به طرفیت قاضی شاغل را نموده است با توجه به میزان خواسته آیا شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است یا خیر؟ در صورت عدم صلاحیت مرجع صالح را مشخص فرمائید.

پاســخ: رسیدگی در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف می‌باشد.

سئوال ۲۶ ـ. با عنایت به بند ۲ ماده ۱۱ قانون شورا؛ آیا رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلیه ناشی از تخلف از شرط و یا تخلیه قبل از انقضای موعد اجاره، که مستلزم فسخ اجاره نامه خواهد بود، در صلاحیت شورا می‌باشد یا خیر؟

پاسخ: با توجه به نص صریح بند ۲ ماده ۱۱ قانون شورا، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره (از جمله تخلیه ناشی از تخلف از شرط) به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورا می‌باشد، مگر اینکه رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلیه، مستلزم رسیدگی در مورد حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد که در این صورت، رسیدگی در صلاحیت شورا نیست.

سئوال ۲۷ ـ. چنانچه دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار قاضی شورا (قرار عدم استماع دعوی) را نقض نماید، باید رأساً رسیدگی کند یا مانند رویه دادگاه‌های تجدیدنظر، پرونده جهت رسیدگی در ماهیت، به شورا اعاده گردد؟

پاسخ: تکلیف مرجع تجدیدنظر نسبت به رسیدگی به دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب قسمت اخیر ماده ۳۱ قانون شورا‌های حل اختلاف، مشخص و معلوم می‌باشد؛ اما چنانچه مرجع تجدیدنظر، رأی قطعی را نقض و به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارسال دارد، شورای مزبور، مکلف به تبعیت است.

سئوال ۲۸ ـ. با عنایت به تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و بند الف. ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف، در خصوص جرایم با مجازات سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال کدام مرجع صالح به رسیدگی می‌باشد؟

پاسخ: با تصویب قانون شورا‌ها، تبصره ۳ اصلاحی ماده ۳ قانون مذکور در قسمت مربوط به مجازات سه ماه حبس و یا یک میلیون ریال جزای نقدی، نسخ ضمنی شده است و رسیدگی در صلاحیت شورا است. اما چنانچه مجازات قانونی جرم، تا سه ماه حبس باشد، شورا حق صدور حکم به محکومیت حبس ندارد و باید مطابق بند ۱ ماده ۳ قانون درآمد‌های دولت و... از ۷۰۰۰۱ ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی، حکم صادر می‌کند.

سئوال ۲۹ ـ. لازم الاتباع بودن نظر مرجع قضایی (ماده ۱۷ قانون شورا)، آیا شامل فرض بروز اختلاف بین دادگاه عمومی و قاضی شورا هم می‌شود یا ماده ناظر به اختلاف بین مرجع قضایی و اعضای شورا می‌باشد؟

پاسخ: ناظر به هر دو مورد است.

سئوال ۳۰ - به استناد گواهی ولادت صادره از بیمارستان، آیا شورا می‌تواند نسبت به صدور گواهی حصروراثت، اقدام نماید یا تصویر مصدق شناسنامه نوزاد، الزامی است؟

پاسخ: گواهی ولادت صادره از بیمارستان به تنهایی جهت صدور گواهی حصروراثت کافی نیست جهت صدور گواهی حصروراثت

برای صدور گواهی انحصاروراثت ارائه اسناد سجلی وراث حین الفوت مورث لازم به نظر می‌رسد، اما در ما نحن فیه و عدم امکان تسلیم سند مبحوث عنه احراز موضوع با شورای حل اختلاف صالحه می‌باشد.

سئوال ۳۱ - آیا موقوفات عامه منجمله عوائد و منافع مورد وقف عام، با توجه به بند ۶ ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف، جزء اموال عمومی محسوب می‌گردد یا خیر، صلاحیت شورای حل اختلاف در این زمینه چیست؟

پاسخ: موقوفات عامه از شمول بند د. ماده ۱۰ خارج است مگر در مورد رسیدگی به اصل وقفیت که مشمول بند ب. آن ماده خواهد بود.

سئوال ۳۲ - با توجه به اینکه قرار تأمین خواسته از دعاوی غیرمالی محسوب می‌گردد و اکثر دعاوی در صلاحیت شورا، در بدو امر تقاضای تأمین خواسته است. آیا صدور قرار مذکور در صلاحیت قاضی شورا می‌باشد یا خیر؟

پاسخ: برابر عمومات قاضی شورا در محدوده صلاحیت خویش حق صدور قرار تأمین خواسته را دارد.

سئوال ۳۳ - حق حضانت و ملاقات با طفل از زمره دعاوی مالی است یا غیرمالی؟ آیا شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی مزبور را دارد یا خیر؟

پاسخ: موارد مذکور در شمول دعاوی غیرمالی محسوب است؛ لذا در زمرة صلاحیت‌های مقرر در ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف، نمی‌باشد.

سئوال ۳۴ - آیا شورا‌های حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال را دارد یا خیر؟

پاسخ: خیر؛ با توجه به بند «هـ» ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف، چون دادگاه اطفال در زمرة مراجع اختصاصی محسوب می‌گردد؛ لذا طرح جرایم موضوع اطفال در شمول صلاحیت‌های شورای حل اختلاف، نمی‌باشد.

سئوال ۳۵ - تصادفات منتهی به جراحت، در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر؟

پاسخ:، چون رسیدگی به جنبه عمومی جرائم رانندگی حتی اگر منتهی به جراحت شده باشد جز موارد مشمول ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی برابر ماده ۹ (بند الف) قانون شورای حل اختلاف، در صلاحیت شوراست، بنابراین اگر در تصادف جرحی شکایت خصوصی و مطالبه دیه صورت نگرفته باشد، شورا صالح است و اگر شکایت خصوصی و مطالبه دیه شده باشد، چون رسیدگی و صدور حکم در مورد دیه از صلاحیت شورا خارج است، بنابراین شورا صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت مگر آنکه مطالبه دیه صرفاً به صورت دعوای حقوقی به عمل آمده باشد که در این صورت تا حد نصاب‌های مذکور در بند ۱ ماده ۱۱ در صلاحیت قاضی شورا خواهد بود و در عین حال صلاحیت شورا برای صلح و سازش در مورد دیه نیز در محدوده مواد ۸ و ۲۵ قانون مرقوم و ماده ۳۰ به بعد آئین نامه اجرایی قابل اعمال است.

سئوال ۳۶ - هزینه رسیدگی به جرایم عمومی در صلاحیت شورا که شاکی خصوصی ندارد چگونه است؟ ضمناً آیا رسیدگی به واخواهی نیز هزینه دادرسی دارد؟

پاسخ: پرداخت هزینه دادرسی برعهده شاکی است و اگر شاکی خصوصی نباشد، موردی برای اخذ هزینه دادرسی نیست.

ضمناً اخذ هزینه دادرسی قانوناً محتاج نص است و هر گونه دریافت باید به موجب قانون باشد و، چون نصی در قانون راجع به اخذ هزینه دادرسی مرحله واخواهی وجود ندارد، لذا موجبی برای دریافت هزینه نیست.

سئوال ۳۷ - چنانچه در روستایی، شورای حل اختلاف تشکیل نشده یا شورا منحل و تعطیل شده باشد. آیا اعضای شورای شهر، قاضی شورای شهر یا محاکم دادگستری، صلاحیت رسیدگی به دعاوی روستا را دارند، یا خیر؟

پاسخ: با توجه به تبصره ماده ۱ قانون شورا‌های حل اختلاف تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی برعهده رئیس همان حوزه قضایی می‌باشد بنابراین اگر به وسیله رئیس حوزه قضائی روستای مزبور در محدوده فعالیت جغرافیایی شورا قرار گرفته باشد شورای مستقر در شهر نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی روستا را خواهد داشت.

سئوال ۳۸ - مسئولیت صدور ابلاغ سرپرست مجتمع شورا‌های حل اختلاف با چه مرجعی می‌باشد؟

پاسخ: با عنایت به قسمت اخیر ماده ۳ آئین نامه شورا‌های حل اختلاف، بنا به پیشنهاد رئیس شورا‌های استان از بین قضات شاغل ابلاغ انتصاب توسط رئیس کل دادگستری استان، صادر خواهد شد.

سئوال ۳۹ - شخصی نسبت به یک سند تجاری (چک سیصد میلیون ریالی) مبادرت به طرح و اقامه دعوی چندین خواسته (پنجاه میلیون ریالی) در شورای حل اختلاف می‌نماید. تکلیف شورا در مواجهه با چنین دعاوی چیست؟

پاسخ: در فرض سئوال با توجه به اینکه خواسته واحد با درخواست‌های متعدد مطالبه شده است؛ لذا شورا باید درخواست‌ها را تجمیع و به دلیل اینکه مجموع خواسته که ملاک صلاحیت است، خارج از صلاحیت شوراست، خواهان وفق ماده ۲۱ آئین نامه شورا‌ها، به دادگاه صالح، هدایت شود.

سئوال ۴۰ - آیا دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مجاز به تلقی حکم قاضی شورا به قرار می‌باشد؟ در چنین صورتی با توجه به مقررات ماده ۳۱ قانون شورا، تکلیف چیست؟

پاسخ: تکلیف مرجع تجدیدنظر نسبت به رسیدگی به دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب قسمت اخیر ماده ۳۱ قانون شورا‌های حل اختلاف، مشخص و معلوم می‌باشد؛ اما چنانچه مرجع تجدیدنظر، رأی قطعی را نقض و به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارسال دارد، شورای مزبور، مکلف به تبعیت است.

سئوال ۴۱ - آیا ادعای اثبات مالکیت، تنفیذ یا ابطال اسناد و اعتراض به عملیات ثبتی در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف است؟

پاسخ: دعاوی فوق در صلاحیت رسیدگی شورا نمی‌باشد.

سئوال ۴۲ - آیا بخشنامه شماره ۳۷۱/۱۶-۱۸/۱/۱۳۸۹ معاونت محترم اداری و مالی در خصوص بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ -۱۸/۱/۸۹ ریاست محترم قوه قضائیه شامل شورا‌های حل اختلاف می‌گردد یا خیر؟ چرا؟

پاسخ: با توجه به اینکه بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در مورد تعرفه‌های خدمات قضایی ناظر به موارد مندرج در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ می‌باشد و هزینه دادرسی شورا‌های حل اختلاف مشمول نص قانونی ماده ۲۴ قانون شورا‌های حل اختلاف است؛ بنابراین بخشنامه مزبور از هزینه‌های دادرسی مقرر در ماده ۲۴ منصرف است، ولی سایر موارد مشمول بخشنامه مذکور است.

سئوال ۴۳ - اگر مجازات جرمی در حدود صلاحیت‌های ماده ۹ قانون شورا بوده لیکن توأم با مصادره مال باشد رسیدگی به آن در صلاحیت شورا هست یا خیر؟

پاسخ: هر کجا مجازات توأم با مصادره اموال باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.

سئوال ۴۴ - تخلفات بهداشتی موضوع ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، در صلاحیت شورا هست یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است در صورتیکه نیاز به امحاء وسایل مکشوفه آلوده باشد، کماکان در صلاحیت رسیدگی (ماده ۹ قانون) شورا‌ها، می‌باشد یا خیر؟

پاسخ: با عنایت به ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵/۷/۸۸، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد.

سئوال ۴۵ - در تخلفات راهنمایی و رانندگی، حوزه قضایی محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی است یا حوزه قضائی محلی که وسیله نقلیه در آنجا شماره گذاری شده است؟

پاسخ: طبق عمومات مقررات جزایی، واحد قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم واقع شده در آن حوزه قضایی را دارد، تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی نیز مستثنی از این قاعده نیست، اما چنانچه شخصی در چند حوزه قضائی مرتکب تخلف رانندگی شود، هر یک از شهر‌هایی که تخلف در آن انجام شده باشد مطابق ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات را دارد.

سئوال ۴۶ - در اجرای مقررات ماده ۸ قانون شورا، در صورت حصول سازش نسبت به پرونده‌های کیفری قابل گذشت، پرونده به دادسرا ارسال می‌شود یا تصمیم دیگری اتخاذ می‌گردد؟

پاسخ: چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد، مراتب سازش صورتجلسه و پرونده مختومه می‌شود و اگر خارج از صلاحیت شورا باشد، برابر ذیل ماده ۲۵ قانون و ۳۳ آئین نامه قانون شورا‌های حل اختلاف موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتجلسه منعکس و پرونده به مرجع قضایی صالح، ارسال می‌شود.

سئوال ۴۷ - آیا رسیدگی به دعاوی مردم علیه شهرداری و یا شهرداری به طرفیت افراد، با رعایت نصاب مالی (پنجاه میلیون ریال)، در صلاحیت شورا‌های حل اختلاف هست، یا خیر؟

پاسخ:، چون اموال شهرداری از اموال عمومی است، بنابراین دعاوی راجع به آن مشمول بند «د» ماده ۱۰ قانون شورا‌های حل اختلاف است و حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست هرچند داخل در نصاب مذکور در ماده ۱۱ قانون باشد.

سئوال ۴۸ - آیا اجرای احکام غیابی شورا، مانند اجرای حکم غیابی دادگاه‌ها، منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له می‌باشد یا خیر؟

پاسخ: بر اساس ماده ۳۳ قانون شورا‌های حل اختلاف ناظر به تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی، اجرای حکم غیابی قطعی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له می‌باشد.

سئوال ۴۹ - آیا تعدیل اجاره بها در صلاحیت شورای حل اختلاف هست یا نه؟

پاسخ: با توجه به مفهوم قسمت اخیر بند ۲ ماده ۱۱ قانون شورا‌های حل اختلاف و اینکه عنوان دعوی تعدیل مال الاجاره مربوط به قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ می‌باشد، اساساً رسیدگی به دعوی مزبور از صلاحیت شورا خارج است.

سئوال ۵۰ - آیا ابطال سند مالکیت از لحاظ ابطال تمبر هزینه دادرسی، جزء دعاوی مالی است یا غیرمالی؟ و در صورت مالی بودن در صلاحیت رسیدگی شورا هست یا خیر؟

پاسخ: دعوی ابطال سند مالکیت، دعوی غیرمالی است و در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف نمی‌باشد.

سئوال ۵۱ - آیا دعوی مستأجر، دایر بر الزام مؤجر به تعمیر اساسی دعوی مالی است یا غیرمالی؟ و در صورت مالی بودن، در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف هست یا خیر؟

پاسخ: دعوی مستأجر دایر بر الزام مؤجر به تعمیر اساسی، دعوی غیرمالی است و رسیدگی به آن، در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌باشد.

سئوال ۵۲ - بخش‌ها از نظر انتخاب اعضا، تابع مقررات شهر هستند یا روستا؟

پاسخ: با عنایت به تبصره ۳ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیر ۱۳۶۲ و ماده ۶ آن قانون، در تعریف شهر، روستا و بخش باید قائل به تفکیک شویم. فقط مرکز بخش ممکن است شهر باشد یا روستایی پرجمعیت. چنانچه شهر باشد، ضوابط شورای حل اختلاف شهر را باید رعایت نمایند و چنانچه مرکز بخش، روستا باشد در مرکز و کلیه روستا‌های آن بخش، ضوابط روستا در انتخاب و گزینش و حد نصاب دعاوی ماده ۶ و تبصره ۲ آن و بند ۱ ماده ۱۱ از قانون شورای حل اختلاف، لازم الاجراست.

سئوال ۵۳ - با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی تقویم خواسته به خواهان واگذار شده است. ارشاد فرمایید چنانچه خواهان مالی را که ارزش آن بیشتر از پنج میلیون تومان است به پنج میلیون تومان تقویم نماید، تکلیف قاضی شورا چیست؟

پاسخ: به موجب قانون آئین دادرسی مدنی، ملاک جهت تعیین مرجع صالح از حیث نصاب خواسته، همان است که خواهان در دادخواست تعیین می‌کند؛ لذا شورا ولو درصورت تقویم خواسته، مازاد بر صلاحیت به زیر ۵ میلیون تومان، نه تنها تکلیفی به ایراد ندارد بلکه اختیاری هم در این خصوص ندارد؛ مگر اینکه خوانده تا اولین جلسه رسیدگی به این تقویم، اعتراض نماید که در این صورت شورا، مکلف به رسیدگی به اعتراض است؛ لذا در صورت عدم اعتراض باید رسیدگی و صدورحکم نماید.

سئوال ۵۴ - آیا دعوی خلع ید، مالی است یا غیر مالی؟

پاسخ: دعوی خلع ید، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۵ مورخ ۱۳/۷/۷۲ علی الاصول غیرمالی است؛ مگر آنکه اختلاف در مالکیت باشد که در این صورت مالی محسوب می‌گردد و بند «ج» از شق ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، نیز ناظر به مواردی است که دعوی خلع ید، مالی است.

سئوال ۵۵ - به صراحت بند ۲ از ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره در صلاحیت شورا است؛ آیا شورا حق رسیدگی به دیگر دعاوی بین مؤجر و مستأجر (غیر از تخلیه) را دارد یا خیر؟ به چه استناد؟

پاسخ: در این خصوص باید قایل به تفکیک شد. چنانچه دعوی جنبه مالی داشته باشد با لحاظ نصاب صلاحیت شورا در امور مالی، موضوع قابل طرح ور سیدگی در شوراست؛ مانند مطالبه اجور معوقه و خسارات وارده به عین مستأجره. لیکن چنانچه دعاوی فیمابین مؤجر و مستأجر غیرمالی باشد مانند فسخ اجاره نامه و الزام به تعمیرات عین مستأجره، با توجه به اینکه در مواردی که قانون ابهام و یا اجمال و یا سکوت در امر صلاحیت داشته باشد اصل را بر صلاحیت محاکم عمومی می‌گذاریم در این خصوص (یعنی دعاوی غیرمالی) با رجوع به اصل، شورا صالح به رسیدگی نمی‌باشد.

سئوال ۵۶ - در اجرای مقررات ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانون شورا، آیا طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلافی غیر از شورای صالح محلی، مراجعه نمایند تا داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند یا خیر؟

پاسخ: با تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی هر شورا توسط رئیس حوزه قضایی بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون شورا، ساکنین منطقة جغرافیایی باید به شورای محل خودشان مراجعه کنند و سایر شورا‌ها مجاز به انجام خواستة آن‌ها نیستند، در حقیقت صلاحیت محلی باید مورد توجه قرار گیرد.

 

سئوال ۵۷ - تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی هر شورا به عهدة چه کسی است و منظور از رئیس همان حوزه قضایی در تبصره ماده ۱ قانون، کدام مقام قضایی است؟

پاسخ: تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی هر شورا طبق تبصره ذیل ماده یک قانون شورا‌های حل اختلاف به عهده رئیس حوزه قضایی است که شورا در آن حوزه قضایی قرار دارد و منظور از رئیس همان حوزه قضایی، رئیس دادگاه عمومی بخش و یا رئیس دادگستری شهرستان، می‌باشد و در مراکز استان‌ها رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب، رئیس حوزه قضایی است.

سئوال ۵۸: منظور از جنبة خصوصی جرایم غیرقابل گذشت، در بند «ج» ماده ۸ قانون شورا، چیست؟ آیا همة جرایم جنبة خصوصی دارند یا خیر؟

پاسخ: مقصود از جنبة خصوصی جرم، جنبه‌ای از جرم است که در اثر ارتکاب آن به حق خصوصی اشخاص لطمه وارد شده است که ممکن است با حکم به رد مال یا پرداخت ضرر و زیان و یا استیفای حقی مانند حق قصاص جبران شود؛ مگر آنکه شاکی خصوصی گذشت نماید؛ گر چه بیشتر جرائم دارای جنبه خصوصی هستند، اما برخی از جرائم مانند رانندگی بدون پروانه، فاقد جنبة خصوصی‌اند.

 

سئوال ۵۹ - با عنایت به نظر کمیسیون، دایر بر اینکه خلع ید دعوی غیرمالی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت شورا نمی‌باشد؛ تکلیف احکام قطعی صادره در این مورد از ناحیه شورا‌ها چگونه است؟

پاسخ: احکام صادره شورای حل اختلاف در صورتی که قطعی شده باشد لازم الاجراست. مگر آنکه برابر مقررات قانونی مانند اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحیه‌های بعدی، نقض شود.

 

سئوال ۶۰ - با توجه به اینکه در ماده ۴۹ آئین نامه قانون شورا، از رئیس شورا‌های استان و شهرستان و بخش نام برده شده است. آیا منظور از شورای حل اختلاف شهر مندرج در بند «ز» ماده ۶ قانون، همان شهرستان می‌باشد یا خیر؟

پاسخ: در قانون شورا‌های حل اختلاف دو نوع شورا وجود دارد که عبارتند از: شورای حل اختلاف روستا و شورای حل اختلاف شهر که بستگی به محل استقرار آن‌ها در روستا یا شهر دارد که باید اعضای آن‌ها واجد شرایط مقرر قانونی در ماده ۶ قانون شورا، باشند و صلاحیت آن‌ها نیز به همین ترتیب برابر قانون تعیین شده است. اما ریاست برهمه شورا‌های یک استان یا یک شهرستان یا یک بخش برابر ماده ۳ آئین نامه قانون شورا بر عهده مقامات مربوط، خواهد بود. ضمناً شورای حل اختلافی به عنوان مرجع رسیدگی به نام شورای حل اختلاف شهرستان، وجود ندارد.

سئوال ۶۱ - آیا شورا‌های تخصصی مندرج در ماده ۴ آئین نامه قانون شورا، همان شورا‌های تخصصی مندرج در ماده ۲ قانون می‌باشد یا خیر؟

پاسخ: شورا‌های تخصصی مذکور در ماده ۴ آئین نامه می‌تواند همان شورا‌های تخصصی مذکور در ماده ۲ قانون باشد و یا حسب نوع جرایم و یا دعاوی شورای تخصصی تشکیل دهند. مثلاً یک شورای تخصصی برای رسیدگی به جرائم رانندگی بدون پروانه و شورای دیگر برای رسیدگی به امور خلافی راهنمایی و رانندگی تشکیل گردد و حوزه دیگر را مثلاً برای تأمین دلیل اختصاص دهند.

سئوال ۶۲ - میزان تحصیلات اعضاء در بخش‌ها بر اساس میزان تحصیلات شورا‌های شهر است یا روستا؟

پاسخ: حسب مفاد ماده ۶ قانون شورا‌ها مخصوصاً بند «ز» ماده مذکور، اعضای شورا باید دارای مدرک تحصیلی کار‌شناسی باشند. مگر جهت اعضای شورا‌های مستقر در روستا‌ها که داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن کفایت می‌کند.

سئوال ۶۳ - از آنجایی که شرکت مخابرات در اظهارنظر کتبی خود اعلام داشته که بخش دولتی محسوب نمی‌گردد؛ آیا شورا‌ها صالح به رسیدگی به پرونده‌های شرکت مخابرات (تا حد نصاب)، به طرفیت اشخاص حقیقی می‌باشند یا خیر؟

پاسخ: با اعلام اینکه شرکت مخابرات دولتی نیست؛ شورا صلاحیت رسیدگی به دعوی له یا علیه شرکت مخابرات را در حد نصاب قانونی دارد.

سئوال ۶۴ - آیا مجازات جزای نقدی مقرر در بند یک ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین، قابل اعمال نسبت به آئین نامه‌ها و امور خلافی نیز می‌باشد یا خیر؟

پاسخ: جزای نقدی مقرر در بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین، مشمول آئین نامه‌های امور خلافی نمی‌گردد.

سئوال ۶۵ - چنانچه چند خواسته در یک دادخواست مطرح گردد یک هزینه دادرسی تعلق می‌گیرد یا به تعداد خواسته؟

پاسخ: طرح خواسته‌های متعدد بطور توأم علی الاصول ممنوع است؛ مگر آنکه ارتباط کامل بین آن‌ها وجود داشته باشد که در این صورت با توجه به اطلاق ماده ۲۴ قانون شورا‌ها که رسیدگی به امور مدنی را مستلزم پرداخت ۳۰ هزار ریال هزینه دادرسی نموده است در هر حال باید یک هزینه دادرسی وصول شود.

سئوال ۶۶ - چنانچه متهم تأمین نسپارد، آیا بازداشت وی در شورا جایز است یا خیر؟ چه مقامی حق دستور در این زمینه را دارد؟

پاسخ: اصولاً شورا حق صدور تأمین کیفری ندارد.

سئوال ۶۷ - آیا رسیدگی به اتهام بدحجابی در صلاحیت رسیدگی شورا می‌باشد یا خیر؟

پاسخ: عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند از آنجا که مستوجب تعزیر شرعی است از صلاحیت شورا‌های حل اختلاف خارج است.

 

سئوال ۶۸ - آیا قاضی شورا، صلاحیت صدور دستور موقت دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه مقامی باید اجرای آن را تأیید کند؟

پاسخ: با توجه به ماده ۲۰ قانون شورا‌های حل اختلاف حق صدور دستور موقت ندارند.

 

سئوال ۶۹ - آیا رهاسازی فاضلاب خانگی به معابر عمومی در صلاحیت رسیدگی شورا می‌باشد یا خیر؟ مستند قانونی آن را ذکر فرمائید؟

پاسخ: طبق بند ۱۳ ماده سوم آئین نامه امور خلافی مصوب ۲۲/۵/۱۳۲۴ رهاسازی فاضلاب خانگی به معابر عمومی تخلف است و رسیدگی به آن حسب مفاد بند الف. ماده ۹ قانون شورا‌ها در صلاحیت شورا می‌باشد.

 

سئوال ۷۰ - خواسته بالا‌تر از حد نصاب دعاوی مالی در شورا‌های حل اختلاف روستا، در صلاحیت رسیدگی شورای شهر است یا دادگاه عمومی؟

پاسخ: در صلاحیت دادگاه عمومی است.

سئوال ۷۱- در اجرای ماده ۱۱ قانون شورا اعلام فرمایند:

الف. – آیا قاضی شورا، مکلف به مشورت با اعضای شورا می‌باشد یا خیر و اگر بلی، در چه مرحله‌ای از رسیدگی با اعضای شورا، مشورت می‌نماید؟

ب. – آیا انعکاس نظر اعضای شورا در پرونده چه در مرحله قبل یا ضمن صدور رأی ضرورت دارد یا خیر؟

 

پاسخ: با توجه به مواد ۲۶ قانون و ۳۲ آئین نامه شورا‌ها قاضی شورا مکلف است قبل از صدور رأی با اعضای شورا مشورت و نظر کتبی آن‌ها را اخذ نماید.

 

سئوال ۷۲- منظور از اموال عمومی مندرج در بند «د» ماده ۱۰ قانون شورا، چیست؟

پاسخ: منظور از اموال عمومی اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد. مانند اموال متعلق به شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، اموال وقف عام، بنیاد مستضعفان و جانبازان.

 

سئوال ۷۳ - در موارد روشن و مسلم که موضوع در صلاحیت شورا نیست، ولی مقام قضایی پرونده را با اعلام عدم صلاحیت به شورا می‌فرستد، چه باید کرد؟

پاسخ: طبق ماده ۱۷ قانون شورا در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است. در ما نحن فیه شورا نمی‌تواند با مرجع قضائی اختلاف کند و باید از مرجع قضائی تبعیت نموده و با وصف نداشتن صلاحیت رسیدگی نماید.

 

سئوال ۷۴: دعوی الزام به تنظیم سند وسایل نقلیه، دعوی مالی است یا غیر مالی؟ و اگر در صلاحیت شورای حل اختلاف است، دعوا به طرفیت چه شخصی باید اقامه شود بایع، ایادی قبلی او یا فردی که در سوابق راهنمایی و رانندگی، وسیله نقلیه به نام وی ثبت شده است و شورای کدام محل صالح به رسیدگی می‌باشد محل وقوع معامله یا تنظیم سند یا محل شماره گذاری و در فرضیه‌های زیر تکلیف چیست؟

پــاسـخ: دعوی مالی است و در حد نصاب ماده ۱۱ قانون شورا در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف‌
می‌باشد.

باید آخرین بایع و کسی که در سوابق راهنمایی و رانندگی وسیله نقلیه به نام او ثبت شده است طرف دعوی قرار بگیرند و تعاقب ایادی بین این دو نیز برای قاضی شورا احراز شود. با توجه به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی در فرض سؤال، علاوه بر شورای محل اقامت خوانده، شورای محل وقوع معامله یا تنظیم سند نیز، صالح به رسیدگی است.

الف. – در فرضی که خواندگان متعدد هستند مثل وراث یا ایادی متعدد با ارایه قولنامه عادی به شورای محل وقوع بیع، این شورا، صالح به رسیدگی می‌باشد یا خیر؟

پــاسـخ: شورای محل وقوع بیع صالح به رسیدگی است.

ب. – بااعلام خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن خوانده با وصف معلوم بودن آدرس مالک خودرو در سوابق راهنمایی و رانندگی، آیا می‌توان نسبت به نشر آگهی در روزنامه اقدام نمود یا اینکه در این خصوص دبیرخانه شورا باید اخطار رفع نقص صادر نماید؟

پــاسـخ: با توجه به ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید بنا به درخواست و هزینه وی، شورا باید اقدام به نشر آگهی نماید و وجود آدرس از خوانده در سوابق راهنمایی و رانندگی دلیل بر اقامت فعلی خوانده درآن محل، نمی‌باشد.

سئوال ۷۵: با توجه به اینکه طبق نظریه اداره حقوقی، رسیدگی به دعاوی خانواده در صلاحیت شورا نیست، نظر کمیسیون در خصوص پذیرش دعاوی خانوادگی در شورا که جنبه مالی دارد خصوصاً مهریه، نفقه، جهیزیه و اجرت المثل چیست؟

پــاسـخ: از دعاوی خانوادگی صرفاً موارد مندرج در بند الف. ماده ۱۰ قانون شورا‌ها در صلاحیت شورا نیست، امور مالی از قبیل: مهریه، نفقه، جهیزیه و اجرت المثل در حد نصاب مذکور در ماده ۱۱ قانون در صلاحیت شورا می‌باشد.

سئوال ۷۶: پرداخت هزینه دادرسی در مورد دعاویی که صرفاً برای صلح و سازش به شورا ارجاع می‌شود، وجاهت قانونی دارد یا خیر؛ چرا؟

پــاسـخ: با قبول اینکه فلسفه وجودی شورای حل اختلاف برقراری صلح و سازش بین طرفین است و علی القاعده باید بدون هزینه باشد، اما در مواردی که طرفین طبق ماده ۸ قانون شورا با تراضی برای صلح و سازش به شورا مراجعه می‌کنند باید بر اساس ماده ۲۴ قانون هزینه دادرسی پرداخت کنند، ولی چنانچه دادگاه رسیدگی کننده بر اساس ماده ۱۲ قانون پرونده را به شورا بفرستد در این مورد طرفین دعوی نباید هزینه دادرسی بپردازند، زیرا در هنگام طرح دعوی در دادگاه، هزینه دادرسی را پرداخت کرده‌اند.

 

سئوال ۷۷: در صورتی که مهریه قطعه زمینی به ارزش مالی و در صلاحیت شورا باشد، آیا اثبات مالکیت و درخواست تحویل آن، جزء دعاوی خانوادگی، محسوب می‌گردد و شورا صالح به رسیدگی می‌باشد یا خیر؟

پــاسـخ: مطالبه مهریه در صورتی که ارزش مالی آن در حد نصاب مقرر در ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف باشد در صلاحیت شورا می‌باشد و اینکه مهریه مال منقول یا غیر منقول باشد تفاوت نمی‌کند.

سئوال ۷۸: در نظریه مشورتی شماره ۲۴۷۴/۷ مورخ ۲۳/۴/۸۹ اداره حقوقی قوه قضائیه در جواب استعلام معاون قضایی و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس آمده است که مجازات سد معبر، حبس تکدیری بوده که طبق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت به جزای نقدی از ۷۰۰۰۱ ریال تا یک میلیون ریال و طبق بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه به حداقل نهصد هزار ریال و حداکثر سیزده میلیون ریال افزایش یافته است، ولی در جواب سئوال ۶۴ کمیسیون پاسخگویی به سئوالات شورای حل اختلاف آمده است که جزای نقدی مقرر در بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول، مشمول آئین نامه‌های امور خلافی نمی‌گردد که بنظر می‌رسد در تعارض باشند به همین منظور خواهشمند است موضوع در کمیسیون مطرح و نتیجه اعلام گردد.

پــاسـخ: طبق ماده ۱۲ قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ۱۳۵۲ مجازات امور خلافی جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال است و از این تاریخ به بعد حبس تکدیری وجود ندارد و بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین در مورد سد معبر قابل اعمال نیست در نتیجه بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه ارتباطی به امور خلافی ندارد و پاسخ ۶۴ کمیسیون صحیح می‌باشد.

سئوال ۷۹: در مواردی که شورا صالح به رسیدگی و صدور حکم می‌باشد، جلسات با چه تعداد از اعضاء رسمیت می‌یابد، آیا حضور کلیه اعضاء در جلسات و زمان صدور حکم، الزامی است یا خیر؟

پــاسـخ: طبق ماده ۳ قانون شورا‌ها هر شورا دارای ۳ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و طبق ماده ۲۳ آیین نامه، شورا با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت مناط اعتبار است در غیاب یک یا دو عضو اصلی شورا، اعضای علی البدل جایگزین غایب یا غایبین خواهند شد.

سئوال ۸۰: تأمین دلیلی که یکی از طرفین پرونده دولت باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر؟

پــاسـخ: طبق بند د. ماده ۱۰ قانون شورا‌ها دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست، اما تأمین دلیل دعوی نیست و بموجب بند ب. ماده ۹ قانون شورا‌ها در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.

سئوال ۸۱: آیا کار‌شناسان رسمی دادگستری که قبلاً عضو شورا بوده‌اند، حق ادامه عضویت در شورا را دارند یا خیر؟

پــاسـخ: کسانی که در ماده ۷ قانون شورا‌ها احصاء شده تا زمانی که در سمت شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند و، چون کار‌شناس رسمی از جمله افراد مسئول در ماده ۷ نیست ادامه عضویت وی در شورا بلامانع است، اما ارجاع کار‌شناسی به چنین کارشناسانی توسط حوزه مربوطه که کار‌شناس عضو آن می‌باشد وجهات ندارد.

سئوال ۸۲: چنانچه در جلسه دوم یا سوم رسیدگی، قیمت واقعی خواسته افزایش یابد؛ آیا ارسال پرونده به محاکم حقوقی جهت رسیدگی امکان پذیر است یا خیر؟

پــاسـخ: حسب عمومات قانون آئین دادرسی مدنی خواهان تا جلسه اول رسیدگی حق افزایش خواسته و تغییر و خروج خواسته از حد نصاب قانونی شورا را دارد در صورت افزایش خواسته قاضی شورا قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال می‌شود، اما در جلسه دوم و سوم حق افزایش خواسته را ندارد و قاضی شورا به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

سئوال ۸۳: آیا موسسات قرض الحسنه یا موارد مشابه، مشمول بند د. ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف، هستند یا خیر؟

پــاسـخ: مؤسسات قرض الحسنه مشمول بند «د» ماده ۱۰ قانون شورا‌ها نیست، زیرا از جمله سازمان‌های دولتی نمی‌باشد و از مصادیق تعریف اموال عمومی (اموال عمومی اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد) هم نیست، زیرا سرمایه صندوق‌های قرض الحسنه متعلق به افرادی است که با هر انگیزه‌ای در صندوق سرمایه گذاری نموده‌اند.

سئوال ۸۴: آیا شورا‌های حل اختلاف در مقام وصول هزینه‌های دادرسی در مرحله واخواهی و تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی، تابع بخشنامه شماره ۱/۱۴۰۲/۱۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه، می‌باشند یا تابع ماده ۲۴ قانون شورا‌های حل اختلاف است؟

پــاسـخ: هزینه دادرسی در مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۹ قانون شورا‌ها و اعاده دادرسی، چون مرجع رسیدگی آن‌ها شورا است تابع مقررات موضوع ۲۴ قانون شورا‌های حل اختلاف است، اما تجدیدنظرخواهی از احکام موضوع ماده ۱۱ قانون شورا‌ها تابع بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه می‌باشد.

سئوال ۸۵: با عنایت به نظریه شماره ۳۸۳۳/۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضائیه، شورا‌های حل اختلاف مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مراجع قضایی شناخته نشده‌اند و تنها در مواردی که صالح به رسیدگی پرونده‌های حقوقی نباشند باید پرونده را با صدور قرار عدم استماع از آمار کسر و بایگانی نمایند و مدعی را به دادگاه صالح هدایت کنند، در حالی که بنظر می‌رسد موضوع مطابق با مواد ۲۵ قانون شورا و ۳۳ آیین نامه اجرایی امر خلاف قانون نباشد.

پــاسـخ: با عنایت به مفاد ماده ۱۷ قانون شورا‌ها تحقق اختلاف بین شورا و مرجع قضایی قابل تصور است النهایه نظر مرجع قضایی برای شورا لازم الاتباع است و ماده ۲۱ آئین نامه نیز صدور قرار عدم صلاحیت در امور کیفری را تجویز کرده است.

سئوال ۸۶: با عنایت به ماده ۴۹ آیین نامه اجرایی قانون شورا‌های حل اختلاف، نظارت و بازرسی بر شعب شورا‌ها امری ضروری است لیکن بعضاً آرای قطعی مشاهده می‌شود که بین خلاف شرع و قانون است یا اصولاً در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف نمی‌باشد؛ اینک با توجه به اینکه اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی در خصوص آرای محاکم است، در چنین موارد چه اقدامی انجام گردد؟

پــاسـخ: نظر به اینکه در قانون شورا‌ها پیش بینی نشده چه کسی می‌تواند خلاف بیّن شرع احکام شورا‌ها را تشخیص بدهد و اجرای احکام غیرشرعی وجهات ندارد با استفاده از عمومات و با توجه به اینکه حذف مفاد ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رئیس کل دادگستری استان نمایندۀ ریاست قوه قضائیه در این مورد هستند و ماده ۴۸ آئین نامه شورا هم رئیس کل دادگستری استان را ناظر بر امور شورا‌ها قرار داده است در نتیجه رئیس کل دادگستری استان می‌تواند موارد خلاف شرع جهت اعمال ماده ۱۸ به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارسال نمایند.

سئوال ۸۷: آیا کسی می‌تواند به عنوان تأمین دلیل درخواست استماع گواهی گواهان بنماید؟

پــاسـخ: حسب مفاد ماده ۱۴۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله موارد تأمین دلیل، تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین ذکر شده در این صورت استماع گواهی گواهان بلامانع است، زیرا طبق مفاد ماده ۱۵۵ همان قانون تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است.

سئوال ۸۸: آیا دارندگان مدرک تحصیلی معادل لیسانس (حوزوی) می‌توانند عضو شورای حل اختلاف شهری بشوند در صورت مثبت بودن جواب طریق احراز و مستند آن چیست؟

پــاسـخ: نظر به اینکه تحصیلات حوزوی با مدارک تحصیلی دانشگاهی معادل سازش شده عضویت کسی که مدرک تحصیلی حوزه‌اش معادل لیسانس باشد می‌تواند عضو شورای حل اختلاف شهری باشد مستند آن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است طریق احد از آن تطبیق دادن مدرک تحصیلی حوزوی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.

سئوال ۸۹: آیا انتخاب قاضی بازنشسته بعنوان سرپرست مجتمع شورا‌های حل اختلاف شهرستان‌ها منع قانونی دارد یا خیر؟

پــاسـخ: قاضی تا زمانی که در سمت قضایی مشغول کار باشد حق عضویت در شورا را ندارد در بازنشستگی عضویت وی در شورا بلامانع است در نتیجه تعیین وی به عنوان سرپرست مجتمع شورا‌های حل اختلاف نیز بلامانع است.

سئوال ۹۰: آیا رسیدگی به رها ساختن فاضلاب خانگی به سطح کوچه‌ها و معابر در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر؟ (ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی)

پــاسـخ: در صورتی که رها ساختن فاضلاب خانگی به سطح کوچه‌ها و معابر از مصادیق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی باشد، چون مجازات قانونی آن حبس تا یکسال می‌باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد، اما چنانچه از مصادیق ۶۸۸ نباشد و از مصادیق آئین نامه امور خلافی تشخیص داده شود رسیدگی به آن در صلاحیت شورا است و تشخیص آن طبق تبصره ۱ ماده فوق الذکر به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

سئوال ۹۱: آیا لازم است در مرکز استان قاضی کشیک شورا‌های حل اختلاف فعالیت داشته باشد؟

پــاسـخ: علی القاعده در امور کیفری برای انجام کار‌های فوری قاضی کشیک تعیین می‌شود و، چون قاضی شورا طبق ماده ۱۱ قانون شورا‌ها به پرونده‌های حقوقی رسیدگی می‌کند تعیین وی به عنوان قاضی کشیک قانونی نمی‌باشد، اما در صورت نیاز می‌توان شعبه‌ای از شعب شورا را در معیت قاضی شورا به عنوان کشیک تعیین نمود.

سئوال ۹۲: آیا کس یا کسانی می‌توانند عضو دو شعبه شورای حل اختلاف باشند یا خیر؟

پــاسـخ: با توجه به اینکه قانون گذار به رقم آنکه در مورد قاضی شورای حل اختلاف تسریع کرده است هم زمان می‌تواند عهده دار چند شعبه شود (ماده ۴ قانون شورا‌ها) و، اما در مورد اعضاء شورا در مقام بیان سکوت کرده است و اصولاً فعالیت در بیش از یک شورا منافی انجام کامل وظایف باشد بنابراین عضویت در بیش از یک شورا ممنوع است.

سئوال ۹۳: اگر قاضی شورایی از یک استان به استان دیگر منتقل شود تکلیف چیست؟

پــاسـخ: قاضی دیگری با ابلاغ ریاست قوه قضائیه با شخصی که از رئیس قوه قضائیه به این منظور تعیین می‌شود به جای وی منصوب خواهد شد مانند سایر مناصب قضایی با انتقال قاضی از یک استان به استان دیگر یا از شهرستان به شهرستان دیگر قاضی دیگری به جای قاضی منتقل شده منصوب خواهد شد، زیرا انجام وظیفه قاضی در شورا قائم به شخص نیست.

 

سئوال ۹۴: در تصادفات منتهی به ضرب و جرح آیا بیمه گر باید طرف دعوی قرار بگیرد یا خیر؟ و اگر طرف دعوی قرار نگیرد می‌تواند به رأی صادره اعتراض نماید؟

پاسخ: در رسیدگی کیفری به صدمات ناشی از تصادفات رانندگی شرکت بیمه هیچ‌گاه طرف دعوی نیست و در رسیدگی حقوقی در صورتی طرف دعوی است که از سوی خواهان به عنوان خوانده قرار گرفته باشد بنابراین اگر شرکت بیمه در اجرای ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ دعوت شود صرفاً جهت اطلاع و استماع نظرات آنان است و، چون طرف دعوی نیست حق تجدیدنظرخواهی نیز ندارد.

سئوال ۹۵: وقتی خواهان اعلام می‌نماید همه حقوقش را از خوانده دریافت نموده است و رضایت می‌دهد آیا قرار سقوط دعوی باید صادر شود یا قرار رد دعوی؟ «ماده ۱۰۷ بند‌های الف، ب. و ج. قانون مدنی»

پاسخ: با رعایت مفاد بند ج. ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های انقلاب و عمومی قرار سقوط دعوی صادر می‌شود.

سئوال ۹۶: آیا دادسرا می‌تواند از ابتدای امر شکوائیه شاکی را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید؟ در این صورت تحقیقات مقدماتی و وظایف ضابط را چه کسی باید انجام دهد و نقش ضابطین چیست؟

پاسخ: ارسال شکوائیه‌ای که رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت شورا باشد، لازم است. تحقیقات مقدماتی جرایمی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است به عهده خود شورا است، اما اگر شورا تحقیق یا اقدامی را از مراجع دیگر از جمله ضابطین دادگستری بخواهد این مراجع به موجب ماده ۳۸ آئین نامه شورای حل اختلاف موظف به انجام آن می‌باشند.

سئوال ۹۷: آیا معاون ارجاع دادگستری می‌تواند پرونده را بدون ارجاع به دادگاه مستقیماً به شورا بفرستد و قید نماید: «در صورت عدم حصول سازش اعاده کند.»؟

پاسخ: طبق ماده ۱۲ قانون شورا‌ها، دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند فقط برای یک بار پرونده را به منظور صلح و سازش بفرستد و مفهوم مخالف این ماده که معاون ارجاع دادگستری حق ارجاع پرونده را به شورا ندارد.

سئوال ۹۸: اگر پرونده‌ای را دادگستری به عنوان صلاحیت شورا بفرستد و قبل از ارجاع به شعبه‌ای، معاون دادگستری و سرپرست شورا‌های حل اختلاف، موضوع را در صلاحیت شورا‌ها نداند، می‌تواند با دادگستری اختلاف نماید؟

پاسخ: اولاً پرونده پس از صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه باید به شورای حل اختلاف ارسال شود در ثانی طبق ماده ۱۷ قانون شورا‌ها در صورت بروز اختلاف در صلاحیت و مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است در نتیجه شورا نمی‌تواند با دادگاه اختلاف نماید، اما اگر پرونده‌ای از طریق غیرمحکمه مثلاً معاون دادگستری و یا دادستان به شورا ارسال شود و سرپرست شورا‌ها.... را در صلاحیت شورا نداند می‌تواند برگرداند این یک امر اداری است و موضوع صلاحیت شورا‌ها است در نتیجه هم اختلاف را متصور نمی‌باشد.

سئوال ۹۹: طبق نظر کمیسیون پاسخگویی به سئوالات موضوع در صلاحیت شورا نمی‌باشد و دادگاه می‌گوید تشخیص کمیسیون را قبول ندارد. تکلیف چیست؟ «با توجه به اینکه طبق قانون نظر کمیسیون به منظور وحدت رویه می‌باشد.» و همچنین بانک‌هایی اعلام می‌نمایند خصوصی هستند؟! آیا صرف اعلام خواهان کافی است؟! اگر دولت سهمی در سرمایه داشته باشد باز هم می‌توان گفت: بانک خصوصی است؟!

پاسخ: در صورتی که شورا بر اساس نظر کمیسیون پاسخگویی به سئوالات قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه صالح نماید و دادگاه آن را نپذیرد خود را صالح دادگاه قانونی است، زیرا نظریه کمیسیون مشورتی می‌باشد.

سئوال ۱۰۰: در تصادفات جرحی اگر طرفین تراضی و توافق نمایند امر در شورای حل اختلاف رسیدگی شود، با توجه به اینکه بیمه نیز ذینفع در قضیه می‌باشد، تکلیف چیست؟ و سرنوشت پرونده چه می‌شود. آیا بعد از سازش پرونده به دادسرا فرستاده می‌شود و یا اینکه مختومه می‌گردد؟!

پاسخ: در صورتی که بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتی متعلق به دولت باشد آن شرکت دولتی است اعلام خواهان در مورد خصوصی بودن بانک کافی است مگر اینکه خوانده ایراد کند و بگوید دولتی است و خوانده باید اقامه دعوی نماید.

 

سئوال ۱۰۱: آیا رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی ناظر به تبصره ماده ۷۱۸ قانون مارالذکر در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف می‌باشد یا خیر؟

پاسخ: مطابق بند الف. ماده ۹ قانون شورا‌ها: «صلاحیت کیفری شورا‌ها در تخلفات راهنمایی و رانندگی جرائمی است که حداکثر ۳ ماه باشد» و جرائم مشمول ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی گر چه از شمول تبصره ماده ۷۱۸ خارج است، ولی با خروج از صلاحیت ذاتی شورا‌ها (اعمال حبس شش ماه تا یکسال) از قابلیت طرح در شورا‌ها نیست.

سئوال ۱۰۲: اولاً- آیا نماینده معرفی شده از جانب شرکت بیمه گر حق اعتراض به نظریات کار‌شناسان رسمی تصادفات یا میزان خسارت وارده را دارد یا خیر؟ ثانیاً - با توجه به آثار ابلاغ رای صادره، آیا ابلاغ مورد نظر قانونگذار حق مکتسبه مبنی بر تجدید نظرخواهی برای نماینده مذکور ایجاد می‌نماید یا اینکه به نوعی مسامحه مقنن در بکارگیری الفاظ بوده و صرفاً برای اطلاع شرکت بیمه گر ذیربط می‌باشد. ثالثاً - در صورت عدم تسلیم و تبعیت شرکت بیمه گر ذیربط بر اجراء مفاد حکم صادره (اعم از محکومیت کیفری یا حقوقی)، آیا دایره اجراء می‌تواند در اجرای ماده ۲ از قانون اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ نسبت به برداشت از موجودی شرکت بیمه گر از حساب بانکی معادل محکوم به اقدام نماید یا خیر؟

پاسخ: ارجاع به اداره کل حقوقی.

سئوال ۱۰۳: منظور از کلمه آراء در ماده ۳۱ قانون شورا‌ها چیست آیا منظور اعم از قرار و حکم می‌باشد یا خیر. بطور مثال اگر قاضی شورا در دعاوی مطروحه برابر ماده ۱۱ قانون قرار رد یا عدم استماع صادر نماید و مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود آیا دادگاه تجدید نظر در صورت نقض قرار اقدام به صدور رأی می‌نماید یا اینکه پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به شورای حل اختلاف عودت می‌نماید. ضمناً در صورتی که دادگاه پس از نقض قرار اقدام به صدور حکم در ماهیت دعوی نماید آیا حکم دادگاه در این صورت قطعی است؟ یا قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می‌باشد.

پاسخ: تکلیف مرجع تجدیدنظر نسبت به رسیدگی به دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب قسمت اخیر ماده ۳۱ قانون شورا‌های حل اختلاف، مشخص و معلوم می‌باشد؛ اما چنانچه مرجع تجدیدنظر، رأی قطعی را نقض و به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارسال دارد، شورای مزبور، مکلف به تبعیت است.

سئوال ۱۰۴: بر اساس بند ۲ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف و ماده ۱۵ آئین نامه قانون مذکور در دعوی تخلیه به جزء دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و بر اساس ماده ۳۱ قانون یاد شده رای صادره در خصوص تخلیه قابل اعتراض در محاکم حقوقی است، حال دعوی یاد شده از ابتداء به دادگاه حقوقی ارجاع و دادگاه بدون توجه به عدم صلاحیت خود، دستور تخلیه را صادر کرده است و با اعتراض مستاجر در خصوص عدم صلاحیت خود مواجه شده تکلیف دادگاه رسیدگی کننده چیست؟ آیا با توجه به ماده ۸ ق. آ. د. م. می‌تواند دستور تخلیه را کان لم یکن تلقی کند؟

پاسخ: با توجه به اینکه دستور تخلیه حکم نمی‌باشد بنابراین در فرض سئوال قابل عدول است.

 

سئوال ۱۰۵: آیا می‌شود در ادارات اوقاف شعبه ویژه موقوفات تشکیل داد؟

پاسخ: طبق ماده ۲ قانون شورا‌ها تشکیل شورای تخصصی ویژه اوقاف بلامانع است.

سئوال ۱۰۶: آیا نصب کپسول گاز مایع از مصادیق تغییر وضعیت خودرو موضوع ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا خیر؟! و در صورت مثبت بودن جواب آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرم فوق را دارد یا خیر؟

پاسخ: نصب کپسول گاز مایع از مصادیق تغییر وضعیت خودرو موضوع ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی نیست.

سئوال ۱۰۷: دعوی تخلیه عین مستأجره‌ای مطابق بند ۲ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا بوده لیکن دعوی یاد شده به دادگاه حقوقی ارجاع و دادگاه بدون توجه به عدم صلاحیت خود دستور تخلیه صادر کرده است و با اعتراض مستأجر در خصوص عدم صلاحیت خود مواجه شده است، در اینجا تکلیف دادگاه رسیدگی کننده چیست؟ آیا با توجه به ماده ۸ ق. ا. د. م. می‌تواند دستور تخلیه را کان لم یکن تلقی کند یا باید دادخواست ابطال دستور طرح شود یا باید دستور تخلیه اجرا گردد.

پاسخ: با توجه به اینکه دستور تخلیه حکم نمی‌باشد بنابراین در فرض سئوال قابل عدول است.

سئوال ۱۰۸: دعوا به طرفیت یا از طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر؟ (مطروحه از شورای حل اختلاف خراسان جنوبی)

پاسخ: دانشگاه آزاد اسلامی هیأت امناء است و اموال آن از جمله اموال عمومی نیست و رسیدگی آن در شعبات شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا می‌باشد.

سئوال ۱۰۹: با توجه به مفهوم و مدلول ماده ۱۴۹ ق. ا. د. م. و ماده ۲۷ آئین نامه شورا‌های حل اختلاف آیا موارد زیر در قالب دادخواست تأمین دلیل قابل رسیدگی است؟

۱-استعلام از بانک‌ها مبنی بر اینکه ظهرنویسی چک توسط چه کسی انجام گرفته است.

۲-استعلام و یا اخذ شهادت از افراد مبنی بر اینکه اسنادی در ید آنان می‌باشد یا خیر و اگر هست رؤیت و در صورت امکان تهیه رونوشت.

۳-استعلام از مراجع ثبتی مبنی بر اخذ مشخصات ثبتی ملک و مشخصات مالک یا مالکین آن با دادخواست تأمین دلیل.

۴-استعلام از مرکز مخابرات و ارتباطات سیار جهت احراز هویت و نشانی افراد و پرینت مکالمات و ردیابی گوشی تلفن همراه.

پاسخ: بند‌های سئوال مطرح شده هیچ یک از مصادیق تأمین دلیل نمی‌باشد.

سئوال ۱۱۰: آیا رسیدگی به دعوی استرداد مدارک مانند استرداد چک در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف است یا خیر؟

پاسخ: تقاضای استرداد مدارک دعوی غیرمالی است و در صلاحیت شورا‌ها نمی‌باشد.

سئوال ۱۱۱: آیا رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند ملکی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر؟

پاسخ: دعوی مالی است با رعایت نصاب شورا بلامانع است.

سئوال ۱۱۲: اگر قیمت ملک بیشتر از تقویم خواسته باشد و خواهان، خوانده را مجهول المکان اعلام نماید با توجه به اینکه خوانده حضور ندارد تا به ارزیابی خواسته اعتراض نماید تکلیف چیست؟

پاسخ: دعوی مالی است رعایت حد نصاب شورا ضروری است و ملاک خواسته تعیین شده توسط خواهان است شورا حق ندارد به تقویم خواسته ایراد بگیرد ولو ارزش خواسته بیش از مبلغ تعیین شده باشد در صورتیکه واخواه می‌تواند به ارزش خواسته ایراد نماید.

سئوال ۱۱۳: چه فرق است بین دادخواست‌های تأمین دلیل با تحصیل دلیل؟ آیا به بهانه تأمین دلیل اقدام به تحصیل دلیل نمی‌گردد؟

پاسخ: تحصیل دلیل توسط محکمه انجام می‌شود و تأمین دلیل برای حفظ دلایل موجود است و موارد مذکور در سئوال ۱۰۹ از موارد تحصیل دلیل می‌باشد.

سئوال ۱۱۴: مرجع اخذ تأمین مناسب در اجرای احکام آرای غیابی قاضی شورای حل اختلاف است یا قاضی اجرای احکام شورا؟

پاسخ:، چون طبق ماده ۳۳ قانون شورا‌ها دستور اجرای احکام شورا با قاضی شورا است حکم غیابی نیز به دستور قاضی شورا اجرا می‌گردد و قاضی شورا قبل از صدور دستور اجرا ضامن با تأمین متناسب از محکوم له اخذ می‌نماید. (تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی)

سئوال ۱۱۵: آیا استرداد یا توقیف پلاک اتومبیل در صلاحیت شورا‌های حل اختلاف می‌باشد؟

پاسخ: گر چه طرح دعوای مزبور با عنوانی که در سئوال مطرح شده است صحیح نمی‌باشد، اما اگر مقصود دعوای الزام به فک پلاک اتومبیل است این دعوی غیرمالی است و در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌باشد.

سئوال ۱۱۶: آیا درخواست فسخ معامله (قرارداد) دعوی مالی می‌باشد یا خیر؟ و آیا چنین دعوایی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر؟

پاسخ: اگر دعوی فسخ معامله (قرارداد) به تنهایی طرح شود این دعوی غیرمالی است و در صلاحیت رسیدگی شورا نمی‌باشد مگر آنکه علاوه بر فسخ دعوی استرداد یکی از دو نیز طرح شود که این دعوی مالی خواهد بود.

سئوال ۱۱۷: در رسیدگی شورای حل اختلاف به امور کیفری آیا تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و اخذ تأمین ضرورت دارد یا خیر؟

پاسخ: در سئوال ۶۶ در خصوص تأمین دلیل جواب داده شده است. اخذ آخرین دفاع از تشریفات آئین دادرسی است که در مورد شورا‌های حل اختلاف مقرر نشده است اخذ تأمین نیز علاوه بر اینکه از تشریفات مزبور است به دلیل اینکه ممکن است منتهی به بازداشت شود شورا چنین حقی ندارد بنابراین شورا مجاز به اخذ تأمین نیز نمی‌باشد، اما تفهیم اتهام به معنای مطلع ساختن متهم از اتهام و دلایل آن به دلیل آنکه از اصول دادرسی است از سوی شورای حل اختلاف نیز لازم الرعایه است.

سئوال ۱۱۸: چنانچه تجدیدنظرخواهی از رأی قاضی شورا خارج از مهلت بوده باشد آیا قاضی شورا خودش قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید یا دبیرخانه شورا؟

پاسـخ: شورا در ارتباط با دادخواست تجدیدنظرخواهی تکلیفی ندارد و باید عیناً به مرجع تجدیدنظر ارسال شود. (دادگاه عمومی)

سئوال ۱۱۹: در صورتیکه رأی قاضی شورا از طرف دادگاه به علت عدم صلاحیت شورا نقض شود آیا دادگاه پرونده را مستقیماً به مرجع صالح ارسال می‌نماید یا باید به شورا برگرداند و از طریق دبیرخانه به مرجع صالح ارسال گردد؟

پاسـخ: با توجه به اینکه مرجعی که از آن تجدیدنظرخواهی شده است باید از نتیجه تصمیم مرجع تجدیدنظر مطلع شود بنابراین ارسال پرونده به مرجع صالح از طریق شورا اصلح است.

سئوال ۱۲۰: چنانچه در پرونده کیفری بین طرفین توافق به پرداخت وجه یا انجام تعهد حاصل شود آیا باید گزارش اصلاحی تنظیم گردد یا خیر؟ و آیا این توافق نامه قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟

پاسـخ: اگر موضوع در اجرای بند‌های (ب) یا (ج) ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف برای صلح و سازش در شورا مطرح شده باشد و منتهی به صلح و سازش شود به استناد ماده ۳۰ آئین نامه در صورت سازش گزارش اصلاحی توسط شورا صادر و به تأیید قاضی شورا می‌رسد.

سئوال ۱۲۱: در موضوعی که معاون دادگستری مسئله را در صلاحیت شورای حل اختلاف بداند آیا می‌تواند پرونده را با دستور قضایی به شورای حل اختلاف ارسال نماید یا اینکه لازم است آن را به دادگاهی ارجاع کند و دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به شورا ارسال نماید و در این صورت اعمال ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مبنی بر ارسال پرونده به دیوان جهت تشخیص صلاحیت ضروری است یا خیر؟ یعنی مورد مربوط به صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی؟

پاسـخ: ارسال پرونده توسط معاون دادگستری با صدور دستور قضایی به شورای حل اختلاف بلااشکال است با فرض اینکه شورا آن را در صلاحیت نداند می‌تواند با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال نماید دادگاه در صورتی شعبه خود را صالح بداند رسیدگی می‌کند در غیر این صورت به شورا می‌فرستد و شورا طبق ماده ۱۷ در قانون شورا مکلف به تبعیت از این قرار می‌باشد ارسال پرونده در اجرای ماده ۲۸ آئین نامه دادرسی مدنی به دیوانعالی کشور موردی ندارد.

* منبع: شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی

 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه