خصوصی‌سازی و تضاد طبقاتی

Faradeed

فریبرز رئیس‌دانا

خصوصی‌سازی و تضاد طبقاتی

حذف خصوصی‌سازی به منزله قدرت‌دادن به ملی‌کردن و اجتماعی‌کردن دارایی‌هاست. باید در همه این جریان‌ها از خواست آمیزه‌ای از عدالت و دموکراسی دفاع کنیم. حذف خصوصی‌سازی بدون دموکراتیک‌کردن عمیق اجتماعی نامیسر است؛ یعنی بدون حذف فاسدانی که منابع مردمی را از آنِ خود کرده‌اند.
کد خبر: ۶۶۱۵۷
بازدید : ۳۱۰
۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۰۴:۲۵
خصوصی‌سازی و تضاد طبقاتی
 
خصوصی‌سازی و ملی‌کردن دو پدیده متناقض‌اند. یکی به منزله تزریق سرمایه است در جایی از اقتصاد و دیگری به منزله مکندگی سرمایه برای جایی دیگر. یکی مالکان خصوصی را تقویت می‌کند و دارایی‌های عمومی را به آن‌ها منتقل می‌کند و آن دیگری برعکس از مالکان خصوصی می‌گیرد و در اختیار دارایی‌های عمومی قرار می‌دهد.
 
هم خصوصی‌سازی و هم ملی‌کردن در چارچوب نظام سرمایه‌داری انجام می‌شوند. خصوصی‌سازی ابتنا دارد بر لیبرالیسم و اندیشه نولیبرالیستی، حال آنکه ملی‌کردن در چارچوب دولت رفاه، سوسیال‌دموکراسی و کینزگرایی شکل می‌گیرد.
 
آثار این دو سیاست گاه سطحی‌اند و تأثیری بر زندگی توده‌های مردم و تقویت بنیه اقتصاد به سمت توسعه پایدار ندارند. اما لزوما این‌طور نیست و گاه تأثیر‌های بسیار زیاد دارند. ملی‌کردن لزوما چنان‌که شماری از منتقدان بیش از حد تندرو مطرح می‌کنند تحکیم سرمایه‌داری نیست، دست‌کم تحکیم سرمایه نیست، چون مالکیت آن را در اختیار نهاد دولتی قرار می‌دهد. در ضمن این دو لزوما توطئه‌های نظام سرمایه‌داری برای بقای خود نیستند.
 
این دو سیاست اتکا به حرکت‌های نیرو‌های اجتماعی دارند. امروز صدای هفت‌تپه را می‌شنویم. اثر‌بخشی این دو سیاست بستگی به آرایه‌بندی نیرو‌های طبقاتی دارد. نیرو‌های طبقاتی پشت خصوصی‌سازی سرمایه‌داری و نفوذ سرمایه‌داری در دولت و نفوذ سرمایه‌داری در دستگاه‌های قهریه است. فضای ذهنی و عینی جامعه نیز می‌تواند تعیین‌کننده باشد که آیا اثر‌گذاری این سیاست‌ها سطحی است یا قوی.

در مقابل خصوصی‌سازی سه حالت قابل تصور است: دولتی‌کردن، ملی‌کردن یا اجتماعی‌کردن. بین این سه تفاوت زیادی وجود دارد. من و دوستان دیگر این جلسه طرفدار اجتماعی‌کردن ثروت و دارایی هستیم، چون مالکیت‌ها بر اثر حضور و تلاش طبقه کارگر و جامعه انباشته شده‌اند و از این‌رو متعلق به جامعه‌اند. ولی به غیر از اجتماعی‌شدن دیدگاه‌های دیگری نیز به ملی‌کردن و دولتی‌کردن معتقدند.
 
دولتی‌کردن فرایندی متفاوت از خصوصی‌سازی است، اما لزوما به منزله ملی‌کردن نیست. ملی‌کردن نیز لزوما به منزله اجتماعی‌کردن نیست. به‌هرحال، حرکت ضد‌خصوصی‌سازی در هر یک از سه حالت فوق معمولا زیر فشار جریان‌ها و احزاب چپ و کارگری شکل می‌گیرد همان‌طور که خصوصی‌سازی زیر فشار احزاب سرمایه‌سالار شکل می‌گیرد.

ملی‌کردن و خصوصی‌سازی در اروپای بعد از جنگ
در اروپای بعد از جنگ روند ملی‌کردن دنبال شد، آن‌هم تا حد زیادی در قالب دولتی‌کردن. به دلیل طعم تلخ آزارنده جنگ که سراسر اروپا را زیر گزند گرفته و نشان داده بود که این جنگ حاصل رقابت قدرت‌های سرمایه‌دارانه در جهان است روند ملی‌کردن دنبال شد. حتی بعد از جنگ چرچیل، از فاتحان جنگ، رأی نیاورد و انتخاب نشد.
 
او متعلق به حزب محافظه‌کار و طرفدار نگه‌داشتن دارایی‌ها در دست بخش خصوصی بود. از این‌رو جریان مقابل او یعنی حزب کارگر رأی آورد. پس از جنگ سوسیال‌دموکراسی راست به صحنه آمد. سوسیال‌دموکراسی چپ در دهه اول و دوم قرن بیستم بعد از ربودن و کشتن و به‌رودخانه‌انداختن بانوی بزرگ مبارزات سوسیالیستی رزا لوکزامبورگ سرکوب شد.
 
آنچه بعدا به میدان آمد دیگر لیبرالیسم نبود. لیبرالیسم در همان اوایل قرن بیستم مرد. آنچه اکنون وجود دارد فاشیسم، نولیبرالیسم، تاچریسم و اقتصاد ریگانی است که تفاوت مهمی با لیبرالیسم قرن گذشته دارد. سوسیال‌دموکراسی چپ با سرکوبی که فاشیست‌ها در آلمان در پیش گرفتند جای خود را به سوسیال‌دموکراسی راست داد. سپس نوبت به کینزگرایی رسید. کینز پدیده‌ای جدی در اقتصاد سرمایه‌داری بود که در سال ۱۹۳۶ کتاب معروف خود را منتشر کرد.
 
هم‌زمان با آن «قرارداد جدید» (نیو دیل) فرانکلین روزولت در آمریکا مطرح شد، به این معنا که دولت‌ها باید وارد کارزار شوند و در امور اقتصادی مداخله کنند و اقتصاد را از بحران نجات دهند. یکی از دلایل مرگ لیبرالیسم در آغاز قرن بیستم نیز هم‌آوایی لیبرال‌ها با همین سیاست بود. لیبرال‌ها به صحنه آمده بودند نه برای دموکراسی (که از سه هزار سال پیش در آتن ظهور کرد)، بلکه با این هدف که قبای دموکراسی را بر تن خصوصی‌سازی و رشد سرمایه‌داری خصوصی برازنده کنند.
 
در اوایل قرن بیستم لیبرال‌ها از دولت خواستند وارد عمل شود تا بحران و رکود بزرگ را پشت سر بگذارند. حال آنکه بحران ذاتی نظام سرمایه‌داری است. کمک‌گرفتن از دولت به معنای خالی‌کردن زیر پای لیبرالیسم بود. از همه مهم‌تر اینکه لیبرال‌ها از دولت می‌خواستند به سرکوب طبقه کارگر اقدام کند.

اجازه دهید سابقه ملی‌کردن را در جای دیگری هم ببینیم، یعنی در نهضت‌های آزادی‌بخش جهان تحت استعمار. جنبش‌های آزادی‌بخش بین جنگ اول و دوم شکل گرفتند. آخرین آن‌ها که درخشان‌ترین مبارزات آزادی‌بخش در تاریخ بزرگ اراده مردم جهان سوم بود در ایران تحت مبارزات نهضت ملی شدن نفت به رهبری زنده‌یاد دکتر محمد مصدق شکل گرفت.
 
در جریان ملی‌کردن نفت هنوز بحث اجتماعی‌کردن مطرح نبود. جریان‌های چپ آن زمان با هدف اجتماعی‌کردن وارد میدان شدند، ولی چون استقلال عمل خود را از درون جامعه نمی‌گرفتند چندان موفق نبودند. حتی تا قبل از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ با دکتر مصدق مخالفت می‌کردند، ولی پس از آن با او همراهی کردند. جریان ملی‌کردن به عنوان یک نمونه موفق در تاریخ میهن ماست و در مصر (ملی‌کردن کانال سوئز)، آمریکای لاتین و کشور‌های دیگر نیز این سیاست دنبال شد.

خصوصی‌سازی در میانه دهه ۱۹۷۰ قرن گذشته از زمان ریگان شروع شد. اقتصاد ریگانی (Reaganomics) و تاچریسم از اواسط دهه ۱۹۷۰ شروع شد و از اوایل دهه ۱۹۸۰ به صورت اقتصادی شکل گرفت. این رویه با کینزگرایی و ملی‌سازی‌های پس از جنگ شکل تقابل داشت. چرا این تقابل به وجود آمد؟
 
چون خود کینزگرایی محصول سیاست‌هایی درون نظام سرمایه‌داری بود و به قدر کافی با بنیاد‌های نظام سرمایه‌داری درگیر نشده بود. به این جهت عمر محدودی داشت و عوارض آن به‌تدریج آشکار شد. بحران بدهی‌ها رکود تورمی را به وجود آورد یا به قول اقتصاددانان «پادرآوردن منحنی فیلیپس رو به بالا». کاشف بحران‌های پیش‌رو نیز مانتلی ریویو و اقتصاددانان رادیکال چپ بودند، اما برنده آن جنبش چپ نبود، بلکه ریگان و تاچر و جریان‌های راست افراطی بودند.
 
فرایند خصوصی‌سازی همراه بود با سرکوب اتحادیه‌های کارگری. مهم‌ترین آن‌ها اتحادیه‌های کارگری معدن در انگلستان آماج حمله سبعانه و بی‌وقفه تاچر قرار گرفت. با کودتای شیلی دارودسته شیکاگویی‌ها به میدان آمدند و در اروپا به رهبری فون هایک زنده شدند. آن‌ها پیروزمند صحنه نبرد با طبقه کارگر و سوسیال‌دموکراسی راست بودند.
 
البته دلیل آن بحث مفصلی می‌طلبد مثل افزایش بدهی‌ها، سر‌بر‌آوردن شریک تازه‌ای برای بورژوازی و غیره. یک بورژوازی نوپا پدید آمده بود که نولیبرالیسم را پایه‌گذاری کرد و از سرمایه سهم می‌خواست.

خصوصی‌سازی در ایران پس از جنگ
انقلاب ۱۳۵۷ بی‌بروبرگرد انقلابی ضدسلطه بود. کارل مارکس نیز انقلاب فرانسه را بر حسب نیروی پیروز آن «انقلاب بورژوازی» نامید؛ ولی در انقلاب فرانسه این کارگران، ژاکوبن‌ها، زحمت‌کشان، گرسنگان پاریس و شهر‌های یخ‌بسته فرانسه بودند که انقلاب را به حرکت در‌آوردند. در ایران نیز آنچه در بطن و متن، در مویرگ خیابان‌ها در جریان بود، خواست توده‌ها برای حذف سلطه‌گری بود.
 
در رأس این سلطه‌گری دربار قرار داشت و در تمام سرمایه‌ها خانواده دربار مشارکت داشتند. خواست انقلاب عدالت، خلع ید و قدرت از سرمایه بود؛ چون سرمایه عکس‌برگردان همان قدرت سیاسی سلطه‌گری و حضور چند خانواده مسلط و وابسته به دربار بود. رهبری و ساخت مدیریت انقلاب از‌جمله شورای انقلاب، مجلس، حزب جمهوری اسلامی، حتی دولت موقت، در اوایل انقلاب تا حدودی به این خواسته پاسخ دادند.
 
در برنامه‌هایی که در مصادره دارایی‌های بازماندگان رژیم گذشته پیش گرفتند، سازماندهی در راستای این خواسته عدالت‌خواهانه توده مردم بود. زنده‌یاد مهندس سحابی، دوست و رفیق خوب من، یک بار به من گفت: «ما اشتباه کردیم و بعد از انقلاب در دولتی‌کردن‌ها زیاده‌روی کردیم».
 
من به او گفتم «نه‌تنها اشتباه نکردی؛ بلکه الان اشتباه می‌کنی. الان درست زمانی است که باید چهارنعل به سمت حفظ دستاورد‌های اصیل انقلاب حرکت کنیم؛ یعنی آنچه خواست واقعی توده‌ها بود. ابتدا خواست ما اجتماعی‌کردن بود؛ ولی روح حاکم بر سیاست‌های شورای انقلاب، ملی‌کردن و سپس دولتی‌کردن بود. دولتی‌کردن با ملی‌کردن و اجتماعی‌کردن فرق دارد. دولت خود می‌تواند یک دولت بهره‌کش باشد.
 
دولتی که منافع حاصل از مالکیت‌ها را در راستای حقوق‌های کلان، سفره‌اندازی‌ها و خارج‌کردن پول از جامعه به دست شرکای خود انجام دهد؛ بنابراین وقتی کسانی ما را به دولت‌گرایی متهم می‌کنند و می‌گویند شما، چون بخش خصوصی را نمی‌خواهید، حتما دولت گرا هستید، جز بی‌انصافی هدف سیاسی دیگری هم دارند و آن این است که می‌خواهند اجتماعی‌کردن و دولتی‌کردن یکسان جلوه داده شود.
 
در‌حالی‌که همه ما می‌دانیم دولتی‌کردن سیاستی است که در چهارچوب اقتصاد سرمایه‌داری شکل می‌گیرد. فریاد مردم در سال ۱۳۵۷ اجتماعی‌کردن و خلاص‌شدن از دست سلطه‌گری و بهره‌کشی بود. به تدریج رقابت و حذف رقیبان آمد.

بعد از جنگ نیز نولیبرالیسم وطنی شکل گرفت که با وام‌گرفتن از خارج ایران در دوره‌ای به بدهکارترین کشور جهان در مقایسه با تولید ناخالص داخلی‌اش تبدیل شد. وام‌هایی با شرایط سنگین که با خرج آن در جامعه احزابی پا گرفتند و طبقه متوسطی شکل گرفت و سرمست شد. جامعه ایران آثار سردرد بد‌مستی‌های بعد از وام‌گیری‌ها را در دوره احمدی‌نژاد پس داد.
 
دولت خاتمی در دوره اول به دلیل پشتوانه اجتماعی که داشت، متوجه خطر شد. افسار‌های سیاست خصوصی‌سازی و نولیبرالیسم کشیده شد؛ ولی در دوره دوم خود دولت خاتمی آن‌چنان عقب‌نشینی کرد که به واسطه بی‌کاری، محرومیت و فقر حاصل از سیاست‌های اصلاح‌طلبی دوره دوم زمینه را برای به‌قدرت‌رسیدن احمدی‌نژاد فراهم آورد.

نولیبرالیسم ایرانی بعد از سال ۱۳۶۸ شروع به کار کرد و به‌سرعت به همه اقتصاد سرایت یافت. سیاست تعدیل ساختاری در کمتر جایی مانند ایران تا این حد افسارگسیخته پیش رفته است.
 
نولیبرالیسم با وجود اختلاف سیاسی با آمریکا دقیقا از توافق واشنگتن مایه می‌گرفت. سیاست نولیبرالیسم یا تعدیل ساختاری در دوره احمدی‌نژاد نیز تعقیب شد. همان‌طور که درباره پیروزی نولیبرالیسم در دهه ۱۹۸۰ قرن گذشته به این‌سو گفتم، این سیاست‌ها مخاطبان خاص اجتماعی دارد، بورژوازی شرکای تازه‌ای را در جامعه به صحنه می‌آورد.
 
مأموریت دولت احمدی‌نژاد در واقع انتقال منابع به شرکایی جدید بود که احساس غبن می‌کردند. اتفاقا دولت احمدی‌نژاد از نظر راست‌گرایی از زمان ماد‌ها به بعد بی‌سابقه است. احمدی‌نژاد از صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان قلب سرمایه‌داری جهانی تشویق‌نامه گرفت. در دوره او اتحادیه‌ها محدود شدند، تجارت آزاد حجم عظیمی از واردات و دروازه‌های باز در دوره او اتفاق افتاد.

حاصل این نولیبرالیسم، چنان‌که در انگلستان و آمریکا، مخاصمات درون‌طبقاتی بود. جناح‌های اصلی سرمایه شکل گرفتند: یک بخش بوروکراتیک و متحدان بازار، یک بخش خصوصی و متحدان دولتی‌شان.
 
این‌ها هرکدام بخش خصوصی متحد خودشان را دارند. بخش دیگری نیز از این مجموعه جدا شد که من آن را «سرمایه‌داری مؤسساتی» می‌نامم؛ بنابراین چیزی به نام بخش خصولتی نداریم؛ چون همه خصولتی‌اند و در همه‌جا بخش خصوصی وابسته است. در پاکستان و ترکیه نیز با همین روند مواجهیم. بازی سرمایه‌داری سرنوشتی یکسان بر ملت‌ها تحمیل کرده است.

موقعیت طبقه کارگر در این جریان چه بود؟ همواره میزان بالارفتن حداقل دستمزد، به جز دو، سه سال در دوره هاشمی‌رفسنجانی، کمتر از نرخ تورم بوده. در همین سال ۱۳۹۷ حداقل دستمزد حدود یک میلیون‌و صد هزار تومان است که با توجه به نرخ تورم سرسام‌آور فعلی همین مقدار الان باید یک میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان می‌شد.
 
به جز چند دوره دستمزد از تورم عقب افتاد و بی‌کاری گسترده و گسترده‌تر شد. اکنون به حساب من چیزی در حدود ۵/۸ تا ۵/۹ میلیون بی‌کار داریم که سه میلیون آن‌ها کارگرند. سرمایه‌داری خصوصی با توافق در همه جا دست بالا را پیدا کرد. آقای خاتمی آن‌ها را «سربازان اقتصاد» می‌نامید، یکی دیگر اسمشان را می‌گذاشت «کارآفرین».
 
من تحقیقاتم را در این زمینه قبلا چاپ کرده‌ام. ۵۰ درصد از کارگران قبل از این بحران ارزی زیر خط فقر بودند. فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد به صورت معناداری بالاتر بودند و چهار تا پنج درصد را با ارفاق می‌توانیم در رده اریستوکراسی کارگری به حساب بیاوریم. ۲۰ تا ۲۵ درصد نزدیک خط فقر بودند. این وضعیت طبقه کارگر بود.

قانون کار که باقی‌مانده خواست‌های مردم در زمان انقلاب بود در سال ۱۳۶۹ تغییر کرد. زنده‌یاد داریوش فروهر با اینکه سوابق سیاسی‌اش قاعدتا حکم نمی‌کرد چنین بیندیشد در این زمینه تأثیرگذار بود. خود او به من گفت که مقام وزارت کار را برای پاک‌کردن برخی سوابق گذشته به عهده گرفته وگرنه پست‌های مهم‌تری به او پیشنهاد شده بود.
 
او که ملی‌گرا بود، همواره برای بالابردن دستمزد‌ها تلاش کرد. در سال ۱۳۶۹ قانون کار با بالا و پایین‌کردن‌های زیاد و ایجاد دست‌انداز‌های نامعلوم تصویب شد و تا مدت‌ها طبقه کارگر را در تله خود گرفتار کرد و تازه منت هم بر سر کارگران می‌گذاشتند. این قانونی نبود که کارگران بخواهند.

نوبت به برجام رسید. دولت روحانی به‌شدت بازارگر است. هنوز که هنوز است معاون این دولت می‌خواهد خود را به‌عنوان قهرمان خصوصی‌سازی مطرح کند؛ درحالی‌که صدای فولاد و نیشکر به گوش همه مردم جهان رسیده. او باز پافشاری می‌کند، حتی پافشاری بر خصوصی‌سازی مدارس.

زخمی که دولت ترامپ به وطن ما وارد کرد یکی از سخت‌ترین ضربه‌هایی بوده که امپریالیسم جهانی بعد از کودتای ۲۸ مرداد به این سرزمین وارد کرده است.

هنوز این دولت و دولت‌های قبلی حاضر نیستند پدیده‌ای به‌عنوان امپریالیسم را به رسمیت بشناسند و بگذارند درباره امپریالیسم صحبت کنیم. از استکبار و استضعاف سخن می‌گویند؛ درحالی‌که امپریالیسم یک پدیده و سرمایه جهانی یک عملکرد است.
 
بگذارید حرف بزنیم و آمریکا را به معنای واقعی بشناسانیم. فردا که جنایاتشان غلیان کند، فقط ملت و طبقه کارگر است که خانه و خانواده و سرزمینش اینجاست و ثروت ملی را در چمدان نگذاشته برود کانادا.
 
او باید به حمایت از این سرزمین به پا بخیزد. دولت کنونی همچنان دست از خصوصی‌سازی افراطی برنمی‌دارد. با برجام فعلا سایه جنگ را از ما دور کرده‌اند؛ ولی سایه جنگ برای همیشه با برجام دور نمی‌شود. جنگ ذاتی امپریالیست‌هاست و زمانی جغد جنگ از سر ویرانه‌های وطن ما گم می‌شود که مردم به پا خیزند؛ وقتی مردم پشت قدرت باشند و قدرت از آنِ مردم باشد و بتوانند با شورا‌ها و سندیکاهایشان از کشور دفاع کنند.
 
چرا ایالات متحده شش هزار کیلومتر دورتر از مرز‌های خود به عراق می‌آید؛ ولی ۱۵۰ کیلومتر دورتر به کوبا نمی‌رود؟ چون می‌داند یک ملت با پشتوانه جهانی در مقابلش می‌ایستد. این چیزی بود که برجام برای ما نیاورد و نتیجه آن را هم دیدیم. پیش‌تر نیز پیش‌بینی وضع کنونی را در ماهنامه صنعت حمل‌و‌نقل کرده بودم.
 
اکنون در دوراهه خصوصی‌سازی و ملی‌کردن قرار داریم، و نیز در دوراهه‌های دیگری همچون پذیرفتن یا نپذیرفتن FATF. درست است که این دوراهه‌ها محصول امپریالیسم جهانی است؛ ولی سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته زمینه و آمادگی چنین دوراهه‌هایی را فراهم کرده است.

ما چه توصیه‌ای می‌کنیم: یکی مشارکت در جنبش ضدخصوصی‌سازی برای عمق و معنادادن به این جنبش. راهکار مقابل خصوصی‌سازی انتقال منابع به دولتی گرفتار فساد نیست که در دست‌انداز منافع شخصی خود و نزاع جناح‌ها گیر کرده.
 
حذف خصوصی‌سازی به منزله قدرت‌دادن به ملی‌کردن و اجتماعی‌کردن دارایی‌هاست. باید در همه این جریان‌ها از خواست آمیزه‌ای از عدالت و دموکراسی دفاع کنیم. حذف خصوصی‌سازی بدون دموکراتیک‌کردن عمیق اجتماعی نامیسر است؛ یعنی بدون حذف فاسدانی که منابع مردمی را از آنِ خود کرده‌اند.
 
حق تشکل، حضور سازمان‌یافته مردم در شورا‌ها و در مجالس از جمله پیش‌نیاز‌های مخالفت با خصوصی‌سازی است. فرایند خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته به مجلس شورا نیز رسید. شرط دکترا و فوق‌لیسانس برای نمایندگی مجلس خصوصی‌سازی است. در تمامی این فرایند فعالان آزادی‌خواه و عدالت‌خواه باید در برابر توطئه‌ها و مداخله‌های امپریالیستی و صهیونیستی و نیز عربستان سعودی هوشیار باشند. راه ما به هیچ وجه با راه آن‌ها همسازی ندارد و باید بر روی دو پای خود راه برویم.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه