سد معبر شهرداری سر راه پزشکان

فرید عطارزاده | پزشکان پس از نبرد در جبهه‌های مختلف و خصوصا اداره مالیات حالا با یک سنگر جدید روبه رو شده اند.

آن‌ها این بار باید از سد معبر شهرداری عبور کنند و ماجرا نیز جدی است. شهرداری عقیده دارد مطب پزشکان مانند مغازه و... که درآمدزایی دارند، جزو املاک تجاری محسوب میشود و باید عوارض سالیانه مطابق با فرمول‌های تجاری پرداخت کنند.

پزشکان، اما می‌گویند درآمد آنچنانی ندارند که حالا تجاری هم محسوب شوند! بگذارید به زبان ساده توضیح دهیم ماجرا از چه قرار است و چرا بازهم پزشکان عصبانی هستند:

قصه از کجا شروع شد؟

این ماجرا قدمت طولانی دارد و شاید خیلی‌ها هم خبر نداشتند که مطب پزشکان جزو امکان مسکونی محسوب می‌شود. یعنی مکان‌هایی که در آمد ندارند و هر ساله باید عوارض مختصر سالیانه به شهرداری پرداخت کنند.

برخی مشاغل خدماتی و فرهنگی استثنا هستند و با وجود کارکرد تجاری، عوارض سالیانه آن‌ها به صورت مسکونی محاسبه می‌شود تا به این خدمات و شغل‌ها کمک شوند. پزشکان نیز با این توجیه که مطب هایشان به سلامت مردم و جامعه کمک می‌کند، در فهرست استثنا قرار گرفته اند.

حدود ده سالی که شهرداری با این مسئله مشکل پیدا کرده و استدلال می‌کند همه مطب‌های موجود در سطح شهر جزو نیاز‌های اساسی و خدماتی محسوب نمی‌شوند و بسیاری از آن‌ها درآمدزایی بالایی دارند.

حوالی سال ۹۰ بود که شهرداری طرح ویژه‌ای برای اخذ عوارض از واحد‌های تجاری آغاز کرد. ماموران شهرداری نزد همه اداره‌ها و شرکت‌هایی که حتی تابلو نداشته اند، رفتند و آن‌ها را مشمول واحد تجاری قرار دارند. در همین گیرودار بود که بحث مطب‌ها این بار جدی شد.

شهرداری، اما به تنهایی زورش به پزشکان نمی‌رسید و این موضوع باید از سوی مراتب بالاتر پیگیری می‌شد؛ بنابراین در سال ۱۳۹۳، لایحه‌ای از طرف وزارت کشور به مجلس رفت که مطابق آن به شهرداریها، خصوصا شهرداری شهر‌های بزرگ و کلانشهر‌ها اجازه داده شد که با هدف درآمدزایی، به پزشکان متقاضی پروانه تاسیس مطب، پروانه تجاری بدهند.

طرح البته در همان سال ۱۳۹۳ با اعتراض وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی روبه رو شد و برای بررسی بیشتر ابلاغ آن متوقف شد.

این ماجرا تا حالا چندبار به دیوان عدالت اداری رفته و برگشته. هربار دیوان عدالت اداری نیز حکم داده که مطب پزشکان مسکونی محسوب شده و نباید با فرمول‌های تجاری از آن عوارض گرفت.

پس از چندسال سکوت و مذاکرات چراغ خاموش حالا این اتفاقات دوباره خبرساز شده. چرا؟ در جلسه شورای عالی استان‌ها در هفته گذشته، مصوبه‌ای مبنی بر اینکه مطب‌های پزشکان به عنوان مکان‌هایی با کاربری تجاری تلقی شوند، ارائه شد.

این شورا مصوبه را طی نامه‌ای به رئیس مجلس انتقال دادند تا به عنوان لایحه‌ای قانونی در دستور کار قرار گیرد. یعنی شهرداری این بار می‌خواهد موضوع را از طریق مجلس قانونی کند تا دیگر حرف و حدیثی نباشد.

چرا نظام پزشکی مخالف است؟
سازمان نظام پزشکی با این اقدام مخالف است؛ چراکه این کار منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتر به نظام سلامت و مردم می‌شود.»

این جمله، فحوای صحبت‌های سرپرست جدید سازمان نظام پزشکی است. قسمت‌های مهم صحبت‌های «دکتر محمدرضا ظفرقندی» را مرور می‌کنیم.

در این زمینه پاسخی را خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی آماده و اعلام کرده ایم که این اقدام هم خلاف مقررات است و هم عوارض متعددی در پی دارد. زیرا ابعاد مختلف آن سنجیده نشده است و باعث بروز مشکلاتی می‌شود.

باید توجه کرد که یکی از مشکلات این مصوبه این است که طبیعتا وقتی قرار باشد مطب‌های پزشکان تغییر کاربری داده و تجاری شوند، هزینه بسیار سنگینی بر مطب‌ها وارد می‌شود که این هزینه سنگین در قانون تعرفه که شامل هزینه خدمت به علاوه هزینه‌های سرباری اعم از اجاره مطب و ... است، دیده نشده است.

با تجاری سازی مطب‌ها هزینه‌های آن‌ها افزایش یافته و باری بر دوش نظام سلامت و مردم منعکس می‌شود. این مسائل در این مصوبه پیش بینی نشده است که وقتی که افزایشی در هزینه مطب داری ایجاد شود، قطعا این هزینه‌ها باعث می‌شود که بار اقتصادی حوزه سلامت و سهمی که مردم باید در این حوزه پرداخت کنند نیز افزایش یافته و این موضوع یک اشکال عمده است.

اکثر مطب‌ها در مجتمع‌های اداری قرار دارند، اما کاربری شان مسکونی است؛ بنابراین تعداد مطب‌هایی که در یک مجتمع مسکونی آپارتمانی باشند، بسیار نادر است. کاربری مطب‌ها مسکونی است، نه اینکه مطب‌ها در حوزه‌های مسکونی قرار داشته باشند.

تعداد مطب‌ها چقدر است؟

براساس آمار رسمی سازمان نظام پزشکی، به طور کلی این سازمان حدود ۸۵ هزار پروانه مطب در کشور صادر کرده است که حدود ۶۰هزار مورد آن‌ها فعال هستند.

همانطور که گفته شد، این طرح، اما تنها مربوط به پزشکان نمی‌شود. در طرحی که شهرداری‌ها در سال‌های گذشته دنبال آن بوده اند، ذکر شده است که دایر کردن مطب، دفاتر ازدواج، طلاق، اسناد رسمی و روزنامه‌ها پس از احصاء تجاری شوند.

پزشکان منتقد این طرح، اما می‌گویند این موضوع جای شبهه دارد، چرا که در لایحه شهرداری‌ها اشاره‌ای به دفاتر پلیس +۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهری و... نشده است.

منبع: هفت صبح