اگر کودک مرتکب جرمی شود چگونه با وی برخورد می‌شود؟
مجازات کودک مجرم چیست؟

اگر کودک مرتکب جرمی شود چگونه با وی برخورد می‌شود؟

قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان مقررات خاص و ویژه‌ای وضع کرده است و همواره با دید حمایتی به این مجرمین می‌نگرد و درصدد کاهش مجازات در مورد آنان است.
کد خبر: ۶۷۰۴۴
بازدید : ۶۴۵۶
۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۵
اگر کودکی جرمی انجام دهد چگونه با وی برخورد می‌شود؟
 
فرادید- مسئولیت کیفری به معنای الزام شخص به پاسخگویی در قبال جرم ارتکابی است و لازمه آن بلوغ، عقل و اختیار مجرم می‌باشد.
 
بلوغ، عقل و اختیار که از شرایط مسئولیت کیفری است باید در زمان ارتکاب جرم در مرتکب وجود داشته باشند؛ بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که هر فردی که مرتکب جرمی شده باشد قابل مجازات نیست بلکه فقط مجرم مسئول قابل مجازات است.
 
پس مجرم باید مسئولیت کیفری داشته باشد تا بتوان وی را مجازات نمود. اگر ارتکاب جرم توسط شخصی احراز گردد باید مسئولیت کیفری وی نیز احراز گردد تا قابل مجازات باشد.

عوامل رافع مسئولیت کیفری
عواملی هستند که باعث مبری شدن شخص از مسئولیت کیفری می‌شوند و چنین فردی در صورت ارتکاب جرم مجازات نمی‌شود. در فرض وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری جرم واقع می‌شود، ولی قابل انتساب نیست.

این عوامل به دو دسته تقسیم می‌شوند که به شرح ذیل می‌باشد:

۱- علل تام: عدم بلوغ، جنون، اجبار
۲- علل نسبی: اشتباه، خواب، مستی

در این نوشتار از بین عوامل رافع مسئولیت کیفری عدم بلوغ (صغر) را مورد بررسی قرار می‌دهیم لذا ابتدا سن بلوغ و انواع مجازات‌ها را بررسی می‌کنیم سپس مسئولیت اطفال در هر دوره سنی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

به موجب ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری که معادل ۱۴ سال و ۷ ماه شمسی است و در دختر ۹ سال تمام قمری که معادل ۸ سال و ۹ ماه شمسی است.

قانون مجازات اسلامی با الهام از احکام شرع اساس مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان را سن بلوغ قرار داده است. اما سن، ملاک معتبری برای تشخیص بلوغ نیست پژوهش‌های علمی نشان داده که بروز نشانه‌های بلوغ در دختران و پسران به عواملی مانند نژاد، آب و هوا، تغذیه، بهداشت و وضع اجتماعی بستگی دارد بنابراین، پا نهادن به سن خاصی به معنی بالغ شدن و پذیرش تکلیف نیست. لکن همان طور که گفته شد در قانون مجازات اسلامی تشخیص فرد بالغ از نابالغ بر مبنای سن می‌باشد.

براساس رویکرد قانون گذار می‌توان دوران طفولیت را به ۲ دوره به شرح ذیل تقسیم نمود:

۱- دوره فقدان مسئولیت کیفری: این دوره از زمان تولد طفل آغاز می‌شود و با فرا رسیدن ۹ سالگی در دختران و ۱۵ سالگی در پسران پایان می‌یابد در این دوره کودک توانایی درک ماهیت افعال خویش و پیامد‌های سوء آن را ندارد و از شمول مقررات کیفری خارج است، ولی در صورت ارتکاب جرم ممکن است تدابیر تامینی تربیتی درباره او اعمال گردد.

در صورتی که اطفال کمتر از ۹ سال مرتکب جرم تعزیری شوند هیچ اثری بر رفتار مجرمانه آن‌ها مترتب نیست حتی اقدامات تامینی تربیتی هم در خصوص آن‌ها اعمال نمی‌گردد. اما اگر طفلی که هنوز به سن بلوغ نرسیده است مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص شود در خصوص وی اقدامات تامینی تربیتی اعمال می‌گردد.

۲- دوره برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی: این دوره با رسیدن به سن بلوغ آغاز می‌شود و تا ۱۸ سالگی ادامه می‌یابد در این دوره در جرائم تعزیری وضع نوجوانان بزهکار دختر و پسر که سن بلوغ را پشت سر گذاشته اند یکسان است، ولی در جرائم مستوجب حد یا قصاص به دلیل اختلاف در سن بلوغ، واکنش‌های شدید‌تر کیفری در دختران از ۹ سالگی شروع می‌شود در حالی که همین واکنش‌ها در خصوص پسران از ۱۵ سالگی آغاز می‌گردد.

نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شده و سن آن‌ها در زمان ارتکاب جرم بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی است چه دختر و چه پسر مسئولیت کیفری دارند و طبق قانون برای آن‌ها مجازات تعیین می‌گردد، اما مجازاتی که در خصوص آن‌ها اعمال می‌گردد تخفیف یافته است و در مقایسه با اشخاص بزرگسال در جرائم مشابه از شدت کمتری برخوردار است.

در جرائم مستوجب حد یا قصاص هم اگر ثابت شود که نوجوان بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم و یا حرمت آن را درک نکرده است و یا در رشد یا کمال عقل او شبهه وجود داشته باشد حد یا قصاص ساقط می‌شود، ولی به مجازات تعزیری محکوم می‌گردد.

قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان مقررات خاص و ویژه‌ای وضع کرده است و همواره با دید حمایتی به این مجرمین می‌نگرد و درصدد کاهش مجازات در مورد آنان است. در مجازات‌هایی که قانون‌گذار برای اطفال و نوجوان پیش‌بینی کرده است را بررسی می‌کنیم.
محبوب‌ها
ارتکاب جرائم مستوجب دیه
به موجب ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگر است دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم صادر می‌کند؛ بنابراین دیه به قوت خود باقی است و باید پرداخت شود و در میزان آن فرقی بین اطفال و نوجوانان و بزرگسالان نیست.

به موجب ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود. به عبارت دیگر، دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس و یا عضو بر عهده جانی است و باید آن را به مجنی علیه پرداخت کند.
 
اگر کودکی جرمی انجام دهد چگونه با وی برخورد می‌شود؟

ارتکاب جرائم مستوجب حد یا قصاص
به موجب ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات آن را تقلیل دهد یا تبدیل و ساقط نماید.

قصاص نیز مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است. در واقع قصاص از نظر اصطلاحی به معنای تلافی جنایتی است که در قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر مجنی علیه وارد شده است، به شکلی که اثر به جای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجرا گردد قصاص در جنایت قتل عمد را قصاص نفس گویند و قصاص در جنایت قطع عضو و جرح را قصاص عضو می‌گویند.

به موجب ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ارتکاب جرم مستوجب حد یا قصاص توسط نابالغ کمتر از ۱۲ سال باعث اعمال یکی از اقدامات ذیل می‌گردد:

۱- تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
۲- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، اولیا و سرپرستان طفل یا نوجوان، در صورت عدم صلاحیت این افراد یا عدم دسترسی به آن‌ها
۳- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

همچنین درصورتی که نوجوان مرتکب جرم در محدوده سنی ۱۲ تا ۱۵ سال قمری باشد در این صورت قانو‌گذار یکی از موارد زیر را به عنوان مجازات پیش‌بینی نموده کرده است:

۱- اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
۲- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از ۳ ماه تا ۱ سال

اقدامات تامینی تربیتی تدابیری هستند که برای مقابله با حالت خطرناک بزهکار به موجب حکم دادگاه اعمال می‌گردد در خصوص بزهکاران خردسال و نوجوان، چون این افراد عموماً اصلاح پذیرند و بیش از دیگران قابلیت تغییر در رفتار را دارند اقدامات تامینی که در خصوص آن‌ها اعمال می‌شود جنبه تربیتی دارد مثل سپردن اطفال و نوجوانان به کانون اصلاح و تربیت

ارتکاب جرم مستوجب تعزیر
به موجب قانون مجازات اسلامی تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌گردد.

در واقع تعزیر کیفری است که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و برخلاف حد شارع میزان آن را مشخص نکرده است بلکه میزان آن را مجلس تصویب نموده است و اغلب برای مجازات‌های تعزیری حداقل و حداکثر در قانون معین شده که قاضی می‌تواند مجازاتی بین حداقل وحداکثر را تعیین نماید.

در خصوص اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری شده اند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی است یکی از تصمیمات مذکور در بند‌های الف. تا ث. ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌گردد که به شرح ذیل می‌باشد:

۱- تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
۲- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، اولیا و سرپرست در صورت عدم صلاحیت آن‌ها یا عدم دسترسی به آن‌ها
۳- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
۴- اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
۵- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از ۳ ماه تا ۱ سال در مورد جرائم تعزیری درجه ۱ تا ۵

مقرارت بند‌های ۴ و ۵ صرفا در مورد اطفال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال قابل اعمال است. با توجه به ماده فوق در مورد اطفال کمتر از ۹ سال در صورت ارتکاب جرم تعزیری هیچ اقدامی قابل اعمال نیست.

در خصوص نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شده اند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی است طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی یکی از موارد زیر اعمال می‌گردد که به شرح ذیل می‌باشد:
۱- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
۲- پرداخت جزای نقدی
۳- انجام خدمات عمومی رایگان

به موجب تبصره ۱ ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی ساعات ارایه خدمات عمومی بیش از ۴ ساعت در روز نیست. طبق تبصره ۲ ماده ۸۹ دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا جزای نقدی، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در ۲ روز آخر هفته حسب مورد برای ۳ ماه تا ۵ سال حکم دهد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین