پخش مراحل تحقیق در دادسرا، قانونی نیست

بهمن کشاورز |

۱- به موجب اصل سی‌و‌نهم قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است» به همین علت گفته شده است که «تشهیر مجازات افراد، چون مجازات جداگانه‌ای محسوب می‌شود، فقط در مواقع خاص میسر است و قانون‌گذار این ضابطه را در قوانین جزایی جدید ما آورده است».

۲- در همین راستا، قانون‌گذار در برخی از جرائم اعلام عمومی محکومیت افراد را البته پس از قطعیت‌یافتن حکم لازم اعلام کرده و ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را به همین مورد اختصاص داده است.

مثلا رشا و ارتشا، اختلاس، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، پول‌شویی و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی مشروط به آنکه موضوع آن بیش از یک میلیارد ریال باشد، الزاما باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.

بدیهی است رقم یک میلیارد ریال مربوط به سال ۱۳۹۲ است و گمان می‌رود رکورد فعلی قابل قیاس با این رقم نباشد! از این تصریح و ایجاد محدودیت می‌توان نتیجه گرفت که موضوع انتشار مسائل مربوط به کسانی که متهم به امور کیفری مختلف می‌شوند، مسئله‌ای بسیار حساس و مهم است. از طرفی، همواره باید به یاد داشت آنچه گفته شده راجع به احکام قطعی دادگاه‌ها پس از رسیدگی ماهوی است.

۳- مؤید این استنباط اینکه قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۳۹۴) پس از آنکه در ماده ۹۱ تصریح کرده است «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند، موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند» و با این تصریح اطمینان حاصل کرده که مطلبی از مراتب تحقیق افشا و علنی نخواهد شد، آنجا که درخصوص نحوه رسیدگی ماهوی صحبت می‌کرده، پس از اعلام علنی‌بودن محاکمات و تعریف آن در ماده ۳۵۲ و تبصره این ماده، پیرو آنچه پیش‌تر در باب مرحله تحقیق گفتیم، در ماده ۳۵۳ همین قانون و تبصره‌های آن درخصوص انتشار مطالب مربوط به این محاکمات علنی احکامی را بیان کرده است:

الف) اینکه می‌توان کلیات گزارش پرونده و جریان آن را منتشر کرد، اما نباید چیزی گفته شود که باعث شناسایی شاکی یا متهم بشود

ب) اینکه حکم قطعی و مشخصات فرد محکوم‌شده را فقط در موارد مقرر در قانون می‌توان منتشر کرد

پ) هر نوع ضبط تصویری یا صوتی از جلسه دادگاه ممنوع است. ولی رئیس دادگاه می‌تواند دستور ضبط تمام یا بخشی از محاکمه را بدهد (که البته این صوت و تصویر ضبط‌شده صرفا برای استفاده قضائی بعدی خواهد بود و لاغیر)

ت) انتشار جریان پرونده در‌صورتی‌که موضوع آن باعث خدشه‌دار‌شدن وجدان عمومی یا نظم عمومی جامعه شده باشد، به‌نحوی‌که مشخصات شاکی و متهم نیز معلوم باشد، صرفا در حالی ممکن است که دادستان کل کشور این اقدام را از رئیس قوه قضائیه درخواست و مقام اخیر با این تقاضا موافقت کند.

۴- با توجه به آنچه تا اینجا گفته شد، ملاحظه می‌شود: نخست هیچ اطلاعی از مرحله تحقیقات پرونده‌های کیفری -صرف‌نظر از اینکه موضوع پرونده چه باشد- نباید منتشر شود و اگر شد مصداق افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای و مستوجب مجازات است. دوم، به این ترتیب موضوع انتشار مطلب یا مطالبی از مراحل بازپرسی‌ها در هر حالت و به هر علتی ممنوع و این ممنوعیت به اصطلاح مفروغ‌العنه است و نیاز به استدلال ندارد.

سوم، حتی در مرحله رسیدگی ماهیتی انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده به شکلی که باعث شناسایی شاکی و متهم شود، موکول به رعایت تشریفات خاص و اقدام دادستان کل و موافقت رئیس قوه قضائیه است.

چهارم، تصویربرداری و ضبط اصوات حسب تبصره ۱ ماده ۳۵۳ جز برای حفظ در پرونده و استفاده قضائی، مطلقا ممنوع است و به طریق اولی انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده شامل انتشار فیلم و عکس و صدا نمی‌شود. پنجم، تخلف از مفاد ماده ۳۵۳ یعنی همه مواردی که درخصوص آنچه در مرحله رسیدگی ماهوی می‌گذرد، گفتیم، در حکم افترا است و به طریق اولی اگر چنین رویدادی درخصوص مرحله تحقیق رخ دهد، ظاهرا باید با آن -به استناد ماده ۹۱ و قسمت اخیر ماده ۳۵۳ پیش‌گفته- با رعایت تعدد یعنی افشای اسرار حرفه‌ای و افترا برخورد شود. والله اعلم.
ارسال دیدگاه شما